معادلة الإصلاح الشامل!! تبرهن الكثير من الشواهد على أن خطوات التطوير والتحديث والإصلاح على مستوى البناء السياسي والديمقراطي والإداري والمجتمعي، هي من الأولويات التي وضعتها القيادة السياسية في صدارة اهتماماتها، بل أنها رسمت لها الأهداف والمنطلقات التي تؤمن الأرضية الملائمة والمناخ الإيجابي لضمان عدم تعثرها أو توقفها أو انحسارها عند ظرف معين أو أمام حالة محددة. وتتأكد هذه الشواهد بدلالتها الحية في مضمون الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها الدولة على طريق تعزيز مسيرة التحديث والإصلاح الشامل. ولعل ذلك هو ما بدا واضحاً في قرار التعديل الوزاري وضم كوكبة من الكفاءات والخبرات والعناصر المؤهلة إلى تشكيلة الحكومة، وهم الذين لم تبرز أسماؤهم في هذه التشكيلة إلاّ بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي والبرامج التنموية، والتحرك وفق رؤية جديدة متحررة من شتى أنواع البيروقراطية والروتين، وكذا التفكير الذي لا تتجاوز تصوراته حدود ضبط مواعيد الحضور والانصراف، دون أن يتخلله الوقوف على مجريات الإنتاج التي ينبغي أن تكون حصيلة ساعات الدوام. وتتعزز فاعلية مسيرة الإصلاح والتحديث في اتساع آفاقها وعدم تمركزها على قطاعات دون أخرى، بل أنها التي جعلت عملية الإصلاح تسير كمنظومة متكاملة يشمل فيها التطوير كل المجالات ودون أن يترك أي من هذه المجالات يراوح في أو يستسلم للسلبيات التي تتسرب من منافذها الثغرات المعيقة لكل الطموحات والتطلعات. وتتجلى ملامح هذا الامتداد بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى تجاه من ثبت تورطهم من العاملين في السلك القضائي والنيابة العامة في مخالفة القوانين والأنظمة والنكوص عن الأمانة التي تحملوا مسئوليتها. ومثل هؤلاء لن يتوقف الأمر عند رفع الحصانة القضائية عنهم، بل إنهم الذين سيتم إخضاعهم لمبدأ المحاسبة واتخاذ العقوبات بحقهم، وتنقية الجهاز القضائي من ممارساتهم الخاطئة. وهو ما يعكس معه طبيعة الإصلاح الشامل الذي جعل مهمة النهوض بمؤسسات القضاء أحد موجهاته الرئيسية. ولأن عملية الإصلاحات والتطوير والتحديث هي من تسير وفق تطور زمني، فإنها التي حافظت على استمراريتها وتناغمها وشمولية أهدافها لتكتسب ديمومة وحيوية دفعت بها إلى إحراز النتائج المتقدمة على نحو لم يكن يتوقعه البعض حتى جاءت الوقائع لتثبت على أرض الواقع أن «من سار على الدرب وصل» وأنه كلما كانت البدايات صحيحة وسليمة جاءت النتائج في مستوى الغايات والآمال المنشودة.. ولا يخفى على أحد أن كل هذه الخطوات ليست معزولة عن الإصلاح السياسي والديمقراطي، ويمكن استشراف ذلك من خلال آخر الشواهد التي يمكن استقراؤها في توجيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس الأول أثناء زيارته لمجلس الشورى بسرعة إنجاز قانون انتخابات هذا المجلس والانتقال بدوره من المهمة الاستشارية إلى الأداء التشريعي في إطار نظام الغرفتين للسلطة التشريعية، بما يعنيه هذا التوجيه الرئاسي من جدية في تعزيز النهج الديمقراطي التعددي وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.. ومع كل ذلك، فإننا الذين نعتقد أن منظومة الإصلاح لن تكتمل بتحديث هياكل الدولة ومؤسساتها دون أن تبادر الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أيضاً إلى إصلاح نفسها، خاصة إذا ما علمنا أن هذه المصفوفة هي جزء لا يتجزأ من البناء السياسي والديمقراطي والمجتمعي، ومن غير الملائم تحديث هياكل الدولة دون تحديث مؤسسات المجتمع. كما أن من غير الجائز أن تكتفي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني برفع شعارات الإصلاح، بينما هي التي تغفل أو تتغافل عن حقيقة أنه ليس هناك بلد في العالم تقتصر فيه عملية الإصلاح على أركان النظام السياسي للدولة، فيما يستثنى من هذه العملية أركان المجتمع المدني التي لاشك أنها تمثل الركيزة الأساسية لمقومات التطوير والنهوض. ذلك أن الديمقراطية في نظام الحكم غير منفصلة عن الديمقراطية في سائر قطاعات المجتمع، وهي مسألة جوهرية تفرضها شراكة المسئولية بين الدولة والمجتمع. وبتعبير أدق فإن ركني هذه المعادلة هما من تقع عليهما- على حد سواء- واجبات بناء الوطن وتقدمه ونمائه وعلى النحو الذي يسمح له باللحاق بركب العصر وقطار التحديث وإنجاز التحولات الكبرى التي تستجيب لتطلعات أبنائه في مختلف أوجه الحياة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 