البيئة بين القانون والتطبيق

الثلاثاء, 07-مارس-2006

بقلم د. جعفر عبدالله شوطح -
البيئة بين القانون والتطبيق
اعترف والاعتراف بالذنب فضيلة بأنني لفترة طويلة ترددت كثيراً في الكتابة عن أهم قضايا العصر، التي تتصدرها الأخبار العالمية، وكذا أهم المجلات العلمية في مجال البيئة بشكلٍ عام، وبحكم التخصص والعمل بشكلٍ خاص في مجال التشريعات البيئة، من تبعات "تسونامي" والأخطار المتوقعة من ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر والجوانب القانونية للتنوع البيولوجي، والتبعات القانونية والشرعية لأخطر قضايا العصر المتعلقة بالسلامة الإحيائية من منتجات محوّرة جينياً، واستنساخ بشري وحيواني ونباتي، وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وكما اعترف كذلك بأنني ترددت كثيراً في الكتابة عن أهم القضايا البيئية ذات العلاقة المباشرة والمؤثرة بالبيئة اليمنية، ولا أجازف القول إن قلت إن هذه القضايا ضارة بل وقاتلة للبيئة اليمنية لا على المستوى البعيد، بل على المستوى القريب، وكل رجاء أن أكون مخطئاً في هذا الاستنتاج، وكلي أمل أن تتحرك القوى الخيرّة في المجتمع لرفع صيحة كرة في الحافظ على البيئة اليمنية، التي حبانا إيّاها الله سبحانه وتعالى، وقد يسأل سائل: لماذا هذا التردد؟ واعتقد أن له كامل الحق في ذلك أن من أسباب هذا التردد هو أن يتم تسييس أو تأويل أو أن توسم أطروحاتي بالتشاؤمية، أو أن توسم بردود فعل ناتجة عن أسباب شخصية.. إن كل ما تقدم لست خائفاً منه طالما أن لديّ القناعة الكاملة في حيادية أطروحاتي العلمية والمهنية وإن كل غايتي تنصب في مصلحة الوطن والمواطن والحافظ على البيئة اليمنية.. إن من أهم أسباب التردد هو من المنظرين وهم كثر في هذه الأيام، وكم يؤسفني القول بأنني قد سمعت في كثير من الندوات وورش العمل –وكم هي كثيرة في بلادنا- بل وقرأت في أكثر من وثيقة من يقول وهم كبار القوم من وزراء ومحافظين ومن مسئولين آخرين وللأسف من لهم علاقة مباشرة بالبيئة والتنمية- بأن التشريعات البيئية هي من أهم معوقات التنمية، بينما الحقيقة عكس ذلك تماماً.
إن ما دفعني للمجازفة في الكتابة في هذا المجال تحديداً أنني خلال السنوات الماضية وجدت نفسي تدريجياً أسير في اتجاه التشريعات البيئية، ومن خلال العمل وبشكل تدريجي بدأت تتضح لي ليس أهمية هذا الجانب العلمي والقانوني فقط، بل مدى أهميته للوطن والمواطن ومدى ارتباطه بكافة فروع القانون، ومما دفعني للخوض في البدء في الكتابة في هذا المجال على المستوى الوطني، على الرغم بأن لي إسهامات علمية منشورة في هذه المجالات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أنني من خلال نزولي العملي الميداني في العديد من محافظات الجمهورية، من محافظة الحديدة، وحتى المهرة، رأيت خلالها أروع الشواطئ البحرية، الرملية منها والصخرية، كما لن أنسى ما حيّيت، ذلك الطقس البارد المنعش الضبابي في عز الصيف بين شهر يوليو وأكتوبر من كل عام الذي يضفي جمالاً على مديرية "حوف" في محافظة المهرة.
ولن أنسى ما حييت –كذلك- ذلك الباحث الياباني في مجال السلاحف الخضراء الذي سقط فجراً ميتاً من أعالي الجبال في منطقة "شرمة وجثمون" في مديرية "الديس" محافظة حضرموت، هادفاً عدم إزعاجها، وهو يرصد هذا النوع من السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على المستوى الدولي، والذي للأسف لا يتم حتى ذكره، هذا الباحث الشاب الياباني الذي اعتبره شهيداً في مجال البحث العلمي واقترح أن تقام له لوحة تذكارية في منطقة وفاته وعشمي كبيراً في محافظة حضرموت لدراسة هذا المقترح، وأتوقع أن يكون لهذا المقترح صدى واهتمام ليس على مستوى دولة اليابان الصديقة، بل على المستوى الإقليمي والدولي، كما لن أنسى قائد مجموعة السواح الألمان التقيت به وبالمجموعة في أحد فنادق مدينة المكلا قبل سنة ونيف وهم من ذوي الاهتمام بالسياحة البيئية في مجال الغوص في مناطق الشعاب المرجانية والتي تمتد من "خلف" في مدينة المكلا، مروراً "بروم" في محافظة حضرموت، و"بئر علي"، وحتى "بلحاف" في محافظة شبوة" والذي أفادني بأن هذه الشعاب المرجانية تعتبر من أجمل الشعاب على مستوى المحيط الهندي، وهي أجمل بكثير من الشعاب المرجانية في منطقة البحر الأحمر.. وكم زادني حزناً أن الشعاب المرجانية من خلف وحتى بروم قبرت أو في طريقها إلى الزوال، ومن خلال معلوماتي المتواضعة فإن أغلى أنوع الأحياء المائية والتي يفوق سعر الطن منها عشرات أضعاف سعر برميل النفط الخام، إن لم يكن أكثر، والتي تعيش في الشعاب المرجانية، عملاً أن معدل نمو الشعاب ميليمتراً واحداً في العام، إننا في الوقت الذي نشيد بالتنمية التي تشهدها محافظة حضرموت، إلا إننا نلوم وننتقد، بل ونطالب بالوقف الفوري للتوسع في البناء في محارم الشواطئ وذلك تطبيقاً للقوانين اليمنية التي لا نعتقد أن الجهات المعنية عن التخطيط العمراني تجهلها، أن التشريعات المنظمة لأراضي وعقارات الدولة تنص بأن الشواطئ والجزر الغير مأهولة تعتبر مناطق رفاه عام، وإن على الجهات المسئولة عن التخطيط أن تقوم بالتخطيط من مسافة ثلاثمائة متر على الأقل، من أعلى مدى للبحر في اتجاه اليابسة، ونقول بملء الفم: انزلوا إلى محافظات: الحديدة وتعز، وعدن، وأبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وبقية المحافظات الساحلية -و"ياخوفي" على سقطرة – لتروا بأم أعينكم صرف الأراضي الذي –ماشي على أذنه- في هذه المناطق، وكما لاحظنا أن هناك كثير من المشاريع ذات التأثير البيئي التي تقام مباشرة على المناطق الساحلية دون القيام بدراسة لتقييم الأثر البيئي لهذه المشروعات من مرافئ سمكية ومصانع وطرقات والتي يفترض أن تقوم بها جهات مستقلة، وفقاً للتشريعات النافذة، وكما أتذكر أن الأخ رئيس الجمهورية أصدر توجيهات واضحة لوقف البناء العشوائي، والأراضي التي لم يتم استثمارها لفترات طويلة في محافظة عدن، ما هو مصير هذه التوجيهات؟ وأين هي الجهات المسئولة عن المتابعة؟.. لقد أصدرت الجمهورية اليمنية العديد من التشريعات البيئية وهي بمجملها جيدة، كما يؤكد ذلك العديد من الخبراء المحليين والأجانب، إلا أن إشكاليتها تنحصر في تطبيقها، وطالما أنها لا تطبق فهي في معظمها ستظل حبر على ورق.. وللحديث بقية...