المرأة

الخميس, 09-مارس-2006

افتتاحية صحيفة 26سبتمبر -
المرأة
المكانة والدورللمرأة اليمنية اليوم في الحياة الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية مستمد من الخصوصية الوطنية كحقيقة ضاربة الجذور في تاريخ شعبنا الحضاري العريق، وبالتالي لامعنى لبعض الأقوال والاطروحات القاصرة التي تفسر الحقوق الممنوحة للمرأة والتي تجعلها مساوية لأخيها الرجل مقتحمة كافة المجالات بثقة جسّدتها المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية مرشحة وناخبة لتصل الى مواقع عليا في البنية المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة كانت وحتى وقت قريب لأسباب تتعلق بالأوضاع المتخلفة التي كان يعيشها ابناء اليمن رجالاً ونساء في ظروف من الجهل والفقر والمرض والأمية في عهود الإمامة وللعادات والتقاليد الاجتماعية السلبية الموروثة من تلك الأزمنة الكالحة الحالكة السواد والتي حالت دون اعطاء المرأة اليمنية حقوقها الدستورية التي تضمنتها تشريعات وقوانين تساويها بشقيقها الرجل وتصل الى أعلى مراتب البناء السياسي والاداري للدولة والمجتمع مدرّسة وطبيبة ومهندسة ومديرة عامة ومحامية وقاضية ووزيرة وعضوة برلمان وهي مكاسب ماكان لها ان تتحقق لولا الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي بكل تأكيد كان لتوجيهاته المستمرة دور في التسريع من حضور وفعاليات ووجود نشاط المرأة وتأثيرها في مسيرة البناء والتنمية والنهوض الوطني الشامل لليمن المعاصر مبرهنةً كما هو مثبت في تاريخ اليمن القديم والاسلامي انها قادرة ليس فقط على تحمل المسؤولية في مستوياتها المختلفة بل وتركت بصمات مشرقة لاتمحى في انصع صفحاته وهاهي اليوم تتجاوز التحديات الاجتماعية التي جابهتها مواصلة الماضي التليد بالحاضر الزاهر لتمضي صوب المستقبل اكثر ثقة من قدرتها وامكانيتها ودورها في الاسهام الفاعل بصنعه.
وفي هذا السياق يأتي احتفال بلادنا يوم أمس مع سائر دول العالم بيوم المرأة العالمي الذي يعد تأكيداً لريادية المرأة اليمنية في الكثيرمن المجالات مقارنة بمثيلاتها بدول كثيرة في العالم يعطي تفوق اليمن في امكاناتها وهذا يبين ان الثروة والتطور في بعض الجوانب يعني تقدماً في الوعي الحضاري الذي يتجلى في انصع صوره متى ماتوافرت الشروط الموضوعية لاستعادته وهذا هو بالضبط ماشهده ويشهده وضع المرأة لتضييق الهوة في اليمن بين النوع الاجتماعي للجنسين الى اقصى الحدود واصبحت المرأة تجابه تحديات ليست مرتبطة بهذا التصنيف ولا في غياب المنظومة التشريعية والقانونية ولكن في ضيق أفق البعض في المجتمع وفي الاحزاب والتنظيمات السياسية والتي مازالت ترى في المرأة وسيلة يمكن الاستفادة منها للوصول الى غايتها وتحقيق اهدافها دون ان تتخل عن نظرتها الى المرأة كعورة وجنس ادنى ينبغي ان تبقى في حالة تبعية للرجل. في هذا المنحى يأتي قبول ان تكون المرأة ناخبة ورفض ان تكون منتخبة.
وفي هذا الاتجاه يحسب للمؤتمر الشعبي العام انه كان التنظيم السياسي الذي حظيت المرأة بمكانة ودور في مختلف تكويناته منذ البداية وظل يتنامى ويتطورعلى نحو منسجم مع معطيات المتغيرات والتحولات الوطنية ومسيرة البناء والتطور السياسي والاقتصادي الديمقراطي والتنموي مبادراً الى اعطاء المرأة نسبة 15٪ في مختلف تكويناته القيادية داعياً الاحزاب والقوى السياسية في الساحة الوطنية الى اتخاذ هذه الخطوة المعززة لاسهام المرأة الفعال في الحياة السياسية ومن ثم الاتفاق على منح المرأة 15٪ من مقاعد مجلس النواب والشورى بدلاً من بقاء تلك الاحزاب تراوح بين المحافظة على دور المرأة في تلبية الاحتياج والمتتطلب الذي تمليه الضرورة السياسية وبين الخطاب الشعاراتي والحذلقات التنظيرية حول احترام المرأة وحقوقها مع الحفاظ على ذلك في نطاق الاقوال بينما المطلوب الانتقال للافعال.
ونحن هنا لانزايد على احد ولكن نسعى الى تحقيق وجود للمرأة في البنية المؤسسية الديمقراطية للقوى والتنظيمات السياسية والدولة وبمايتناسب مع حجم التطور الكبير الذي حققته المرأة اليمنية على صعيد التعليم والتأهيل في مختلف جوانب ومجالات التنمية والحياة السياسية في مضمار النشاط الاقتصادي والاداري وبمايتناسب مع المكاسب الحقوقية التي كفلها الدستور والقانون وبالتالي تجاوز بقايا موروثات التخلف في النظرة تجاه المرأة في المجتمع وتستطيع القيام بدور اكبر يتواءم مع امكانياتها الحقيقية للدفع بعجلة التطور والنهوض الشامل لتتسارع حركته الى الامام وبما يحقق للوطن الخير والنماء المنشود وهو يمضي صوب آفاق التقدم والرقي والازدهار.