(232) سيدة يمنية يسجلن أنشطتهن التجارية رسمياً أوضحت دراسة ميدانية أن سيدات الأعمال المسجلات لأنشطتهن التجارية بلغ في ثلاث محافظات يمنية فقط ( 232) سيدة، منهن (200) سيدة في مدينة عدن و(12) سيدة في مدينة تعز، و(20) سيدة أعمال في محافظة صنعاء، وأكدت الدكتور حسنية القادري –رئيسة مركز دراسات المرأة والتنمية لـالمؤتمرنت أن الأرقام التي كشفتها الدراسة الميدانية لا تعكس حقيقة الحجم الفعلي لسيدات الأعمال في اليمن - مشيرة إلى أن أغلب سيدات الأعمال في اليمن يفضلن عدم تسجيل أنشطتهن التجارية في وزارة التجارة والغرف التجارية تخوفاً من الضرائب، منوهةً إلى امتلاك عدداً كبيراً منهن لعيادات ومختبرات طبية ومدارس خاصة. وقالت: " على الرغم من الظروف التنافسية التي تسود قطاع الأعمال الحرة والذي كان حكراً على الرجال. فقد شهدت السنوات القليلة الماضية بروز عشرات من سيدات الأعمال في اليمن، وخاصة في المحافظات صنعاء، وعدن، وتعز. وأشارت الدراسة التي حصل "المؤتمر نت" على نسخة منها – إلى معوقات عدة تواجه المرأة كسيدة أعمال منها - عدم تلقيها الدعم والرعاية الكافية، ونظرة المجتمع والبيئة الاستثمارية غير الصديقة للمرأة. وأظهرت الدراسة أن بعض المشاكل التي واجهنها لها علاقة بالتمييز "الجندر" فسيدات الأعمال في تعز أشرن أنهن يتعرضن إلى ضغط من الأسرة والمجتمع عند إنشاء مراكز تجميل مثلاً - بالإضافة إلى عوائق أخرى عند بدء المشروع مثل صعوبة التمويل، التسويق، إخراج التصاريح، ضعف للقدرات في المهارة والتواصل". وأظهرت الدراسة المعنونة ب" دور الغرف التجارية والصناعية اليمنية في تعزيز المساواة بين النوع الاجتماعي" أن مصادر رؤوس الأموال لبدء المشاريع هو تمويل ذاتي في معظمه من سيدات الأعمال، والقليل منه دعم من الزوج أو الأهل أو الأصدقاء. ويعتقد الاقتصاديون - بأن الصناعات التي تقوم بها المرأة لا تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي للوطن. كما أثبتت الدراسة أن أغلبية سيدات الأعمال يستثمرن بالقطاع، الخدمي مثل: "صالونات التجميل، الخياطة، الفنادق" وعدداً محدوداً جداً يعملن في القطاعات غير التقليدية -مثل "العمل في بيع الخردة، شركات توزيع أفلام الكرتون للأطفال، قطاع الطاقة ( تصدير المواد البترولية) العقارات". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 