هنية يقدم تشكيلة حكومته للرئيس الفلسطيني

الإثنين, 20-مارس-2006

سبأ -
هنية يقدم تشكيلة حكومته للرئيس الفلسطيني
قدم إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني مساء أمس في غزة تشكيلة حكومته الجديدة و برنامجها السياسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وعد بعرضها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتداول.
وكانت جميع الكتل البرلمانية رفضت مشاركة حماس في حكومتها بناءً برنامجها الذي انتقدته الفصائل السياسية الفلسطينية بشدة .

ورغم الأجواء السلبية التي سادت المشاورات الداخلية التي أجرتها حماس قبيل إعلان تشكيل الحكومة , إلا أن هنية وصف اللقاء بعباس في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اللقاء " بأنه كان وديا وايجابيا " , موضحا أن الرئيس الفلسطيني سيدرس الوزارة والبرنامج الذي قدم له، وان التوجه ايجابي نحو استقرار دستوري علي الساحة الفلسطينية.

وأضاف هنية أن الوزارة الجديدة تتكون من 24 وزيرا، 14 منهم من الضفة الغربية و10 من قطاع غزة، مشيرا إلى انه يغلب على الوزارة التي ضمت امرأة واحدة , المهنية والخبراء والتكنوقراط إلى جانب بعض الوجوه السياسية التي ستطل من خلال وزارتها علي الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني " إن محمود الزهار سيكون وزيراً للخارجية وسعيد صيام وزيرا للداخلية " , وعبر عن تفاؤله إزاء الموافقة على الحكومة , وأضاف " سنعمل من اجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية من اجل التخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الأفضل للشعب الفلسطيني ".

من جهته , قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن هنية عرض عليه أسماء الحكومة الجديدة ، موضحا انه سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اجتماع خلال الـ24 ساعة أو 48 ساعة المقبلة لعرض الحكومة عليها، وبعد ذلك سيكون إجراء عرضها على المجلس التشريعي ومناقشة الأمور الخاصة بالحصول على الثقة وإصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة ومن ثم أداء القسم الدستوري.

وفيما يلي البرنامج السياسي لحكومة حماس والمكون من تسعة وثلاثين بندا :

1. إزالة الاحتلال، والمستوطنات، وهدم جدار الفصل العنصري، والعمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ودعم صمود أهلها، ورفض الحلول الجزئية، وسياسة الأمر الواقع، وكل مشروع ينتقص حقوقنا.
2. التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقاً فردياً وعاماً غير قابل للتنازل عنه.
3. العمل على تحرير الأسرى ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات (وبالذات تهويد القدس، وضم الأغوار، وتوسيع المستوطنات، وتمزيق الضفة، وجدار الفصل العنصري، وما نتج عنه من ممارسات من خلال تفعيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأنه) ومواجهة العقوبات الجماعية، ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقات السلطة.
4. المقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية.
5. التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إزالة الاحتلال والمستوطنات والانسحاب الشامل من الأراضي التي احتلت في عام 1967 بما فيها القدس، حتى تنعم المنقة بالهدوء والاستقرار في هذه المرحلة.
6. إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي، ومحاربة الفساد، وحل مشكلة البطالة، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديموقراطية تكفل العدالة والمساواة والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية وتعزيز سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وتوفير استقلال القضاء وصيانته، وحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
7. بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية وديمقراطية بعيداً عن التفرد والحزبية.
8. تؤكد الحكومة على ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في مارس 2005 حول موضوع منظمة التحرير، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.
9. تتعامل الحكومة مع الاتفاقيات الموقعة بمسئولية عالية وبما يحمي المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه ولا يمس ثوابته.
10. تتعامل الحكومة مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسئولية وطنية بما يحقق حماية حقوق شعبنا الثابتة.
11. الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته.
12. التأكيد على عمقنا العربي والإسلامي، وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات كافة.
13. إقامة علاقات طيبة إيجابية، وودية، ومتوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم، والمؤسسات الدولية.
14. العمل على إيجاد تواصل حر بين مدن وقرى الوطن في الضفة، وبين الضفة وغزة، والعمل على فتح المعابر مع مصر والأردن بشكل دائم، وبناء الميناء وتشغيل المطار.
15. حماية الديمقراطية وتعزيز التداول السلمي للسلطة.
16. استكمال الانتخابات البلدية على أسس ديمقراطية.
17. دعم التواجد الفلسطيني في القدس، ومقاومة سياسية التهويد.
18. تعزيز سيادة القانون.
19. حماية أمن المواطن والوطن، والممتلكات العامة والخاصة.
20. إصلاح القضاء، وتعزيز استقلاله ونزاهته، ورفع كفاءة الأداء، وصون قراراته وانفاذها.
21. حماية الحريات العامة والخاصة، والتأكيد على حرية الرأي، وتشكيل الأحزاب، وتحريم الاعتقال السياسي.
22. تعزيز بنية المجتمع المدني، وتطوير مؤسساته، وتعميق الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، والممارسات الخاطئة، ومعالجة الفلتان الأمني.
23. تطوير عمليات الإصلاح الإداري والمالي، وتعزيز دور الرقابة، وإنشاء ديوان للمظالم، وتفعيل قوانين معالجة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد، وهدر المال العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتحريم الإقصاء الوظيفي على أسس حزبية أو سياسية.
24. تنمية كفاءة المؤسسات الراعية للشهداء والجرحى، والداعمة للحركة الأسيرة
والجريحة.
25. حماية الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي.
26. حماية حقوق الفقراء والضعفاء، ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم المؤسسات التي تقوم على رعايتهم.
27. العمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين، وتشجيع التكافل الاجتماعي، وتوسيع شبكة الأمان والحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بأشكالها المختلفة.
28. وضع خطة تنموية شاملة على مستوى الوطن، مع العناية بالتنمية البشرية في المجالات كافة.
29. حماية حقوق المرأة،، والطفل، والشاب، والأسرة، وتعزيز دور كل منهم في البناء.
30. تعزيز دور الشباب، ودعم مؤسساته، وتطوير أدائها، وتوسيع مساحات مشاركاتهم في البناء.
31. وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، والعمال، والخريجين.
32. تشجيع قطاع الإسكان، وتخفيف مشكلة المساكن أمام الأزواج الشابة والفقيرة.
33. تعزيز دور التعليم، والتعليم العالي، وتطوير مؤسساتهما وتنويعها، ورفع الكفاءة والجودة، وتشجيع البحث العلمي ودعمه، وتوظيف نتائجه، ورعاية الخريجين، مع الاهتمام بالتعليم المهني والتطبيقي.
34. تطوير المرافق الصحية، وتطوير خدماتها العامة والتخصصية، ورفع الأداء المهني، وزيادة التعاون مع دول الإقليم، والمؤسسات الدولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
35. تنمية القطاع الزراعي والحيواني، والبحري، وتشجيع التصدير، والتصنيع الغذائي.
36. بناء مؤسسات الوطن الاقتصادية على أسس تشجع الاستثمار، وترفع معدلات التنمية، وتمنع الاحتكار، والاستغلال، وتحمي العامل، وتشجع التصنيع، وتزيد التصدير، وتتطور التجارة مع العالم العربي والدولي بما يخدم مصالحنا الفلسطينية، وتعزز قدراتنا الذاتية، وسن القوانين المناسبة لذلك.
37. تعزيز الدور الوطني للمؤسسات الثقافية، والعناية بالتراث الفلسطيني والعربي، وتحصين المواطنين من الغزو الفكري.
38. تعزيز دور واستقلال المؤسسات الإعلامية وحماية حقوق وحرية الصحافة والصحفيين وتسهيل عملهم.
39. تفعيل ودعم دور النقابات على المستوى المهني والعام.