البركاني: الرئيس قدم نموذجاً بتخليه عن رئاسة القضاء قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني إن أعضاء الكتلة ملتزمون بما أقره المؤتمر العام السابع من إصلاحات. مؤكداً أن ما طرح في جلسة البرلمان اليوم من طلب الحكومة تعديل المادة (104) من قانون السلطة القضائية يرتبط بتلك الإصلاحات، ودعا لإقرار الطلب من حيث المبدأ وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته. ورد على النائب المعارض سلطان العتواني الذي ألمح إلى حث المعارضة سابقاً على مثل هذه الخطوة بالقول إن الرئيس علي عبدالله صالح قدم نموذجاً في دعمه للتعديل القاضي بتخليه عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى رغم أن القضاء ولاية عامة ترتبط الكثير من أمورها ارتباطاً وثيقاً برئيس الدولة. مذكراً من اعتمدوا على مبادرات خارجية بأن الرئيس الأمريكي هو الذي يعين القضاة، وأن الرئيس الفرنسي هو رئيس مجلس القضاء، وفقاً للبركاني. هذا وتضمن التعديل الجديد للقانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية الفصل بين موقعي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى اللذين يجمع بينهما قبل التعديل رئيس الدولة. وفي إطار متصل يجدر التنويه إلى أن هناك العديد من القوانين المتعلقة بإصلاحات اقتصادية مالية وإدارية أقرها مجلس النواب في السابق؛ حيث أنجز قوانين التعرفة الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات، والوظائف والأجور، كما استمع إلى مشروع قانون أنظمة الدفع الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية؛ إضافة لمصادقته في أوائل يوليو الفائت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقوانين أخرى ما زالت قيد الدراسة لدى اللجان البرلمانية المختصة، منها مشاريع قوانين الخصخصة، والجمارك، وتحصيل الأموال العامة، والقانون المالي إلى جوار مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية المدرج على جدول أعمال مجلس النواب في فترته الجارية، وكذا مشروعات يتوقع الانتهاء منها في الأشهر القليلة المقبلة تخص قوانين الدين العام وإدارته، والتجارة الداخلية والتجارية الخارجية، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد، وتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية، والمناقصات والمزيادات. |