العلاقة بالخارج لا الارتماء

الجمعة, 24-مارس-2006

. -
العلاقة بالخارج لا الارتماء
يلاحظ في الآونة الأخيرة على بعض أحزاب المعارضة ميلها أو تحولها المتزايد بل المتطرف من التشكيك والإنكار وأيضا التنكر للخطوات العميقة والإيجابية التي تحققها الحكومة على صعيد تنمية وتطوير الحياة الاقتصادية والديمقراطية إلى محاولة إخضاعها للتأويل القسري الذي يربطها بالدواعي الخارجية.
- وما يدعو إلى الاستغراب والاستهجان معا في محاولة هؤلاء أنهم الذين يعمدون إلى اتهام السلطة بالعمل على إرضاء الخارج وينسون أنفسهم وممارساتهم العملية التي تدفعهم بالارتماء في أحضان الخارج.
- وجاء الحديث التلفزيوني للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ليقدم أحدث الردود الكفيلة بالتعامل مع ما تتضمنه محاولات تلويث الجو السياسي والوطني من افتراءات وكشفها على حقيقتها الزائفة أمام الرأي العام ومن المهم أن نبدأ من حيث انطلق الحديث إلى قناة أبو ظبي ومن نقطة انجاز الوحدة والتداعيات التي تبعتها وأفضت إلى حرب الردة الانفصالية حيث جاء في أتونها العفو العام المعبر عن موقف السمو والتسامي فوق الجراح وتجاوز الفتنة.
- وكان العفو كما هو إعادة تحقيق الوحدة نتاجا لقرار كامل الاستقلالية والتعبير عن السيادة والإرادة الوطنية والشعبية، والمهم في الأمر أنه الذي اتخذ بدافع وغاية التأكيد على إحلال واقع الشراكة الوطنية ودفع نزعات الإقصاء والاستئثار عن ساحة العمل الوطني.
- وليس من خطوة أجدى وأوفى من العفو والحرص على الشراكة للتدليل على المواقف المبدئية في انتمائها إلى قيم الديمقراطية وأخلاقيات العمل المشترك ناهيكم عن أن الخطوة لم تتوقف عند ذاك بل هي التي واصلت المشوار الديمقراطي بالمبادرة إلى إرساء القواعد الدستورية والقانونية للتداول السلمي للسلطة وتوسيع قاعدة المشاركة العامة من خلال مشاريع التعديل والتشريع الجديد لمسألة الانتخابات الرئاسية والمحلية.
- ومع ذلك وفي حال انسدت السبل أمام إنكار هذه الحقائق أو إهالة تراب التجاهل عليها، لا تتوقف المحاولات عن البحث عن موضوع لممارسة عادة التشويش وإن بشكلها السمج كما يبدو على مواصلة الاسطوانة المشروخة عن إرضاء الخارج إزاء الفعاليات الإقليمية والعالمية التي تستضيفها بلادنا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أنها الشهادة على مستوى الإيجابية الديمقراطية والإنسانية التي بلغتها اليمن.
- وما من تفسير للغيض الذي يصيب البعض من أي نجاح خارجي للحكومة سوى أنهم الذين يرون أن هذا الخارج هو مدى مراهناتهم ولا يسرهم أن يقترب أحد منه.
- ويوغل هذا البعض في الحرص على الانفراد بالخارج لدرجة الاستعداء لإلغاء ذواتهم بل والدوس على هويتهم السياسية الوطنية كما هو الحاصل تجاه الإصلاحات القضائية التي تتوالى إجراءاتها النوعية والتاريخية وأحدثها المشروع المقدم إلى مجلس النواب لتعديل قانون السلطة القضائية. إذ يفضلون الارتماء على الانتباه ولو من باب الاستغلال السياسي والإعلامي أنهم طالبوا بذلك ذات مرة .. في تعبير ولا أوضح عن انقطاع صلتهم بدواخلهم وليس بالداخل اليمني فحسب. ويبدو من خلاله حاجة هؤلاء إلى من يوقظهم من سبات الارتماء الخارجي.
- ومن أجل ذلك ندعوهم إلى إعادة قراءة ما ورد في إجابة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على سؤال قناة أبوظبي عن العلاقات اليمنية الامريكية متى يكون الاتفاق ولماذا ولماذا يحدث الاختلاف؟
- وواضح في الإجابة أن الالتزام المبدئي تجاه مصالح الوطن وقضايا وحقوق الأمة العربية والتعايش والسلام الاقليمي والعالمي يمثل أساس علاقات الصداقة التي تصون الحق في الاختلاف في إطار من عدم التفريط والإفراط .. وذلك هو منطق الاتزان الذي يحقق مقتضيات التوازن اللازم للحياة كي تستقيم وتستمر في سيرها على درب التطور والازدهار.