وزير السياحة: نخطط لإنتاج (8) أفلام وخارطة إلكترونية ومنع شراء الآثار

الأحد, 26-مارس-2006

المؤتمرنت/عبدالله سعيد -
وزير السياحة: نخطط لإنتاج (8) أفلام وخارطة إلكترونية ومنع شراء الآثار
بعد عثرات تعرضت لها السياحة في اليمن، تارة بسبب تصرفات لأشخاص جانحين قاموا باختطاف سياح أبرياء، طالبوا بأشياء شخصية مقابل الإفراج عنهم، وتارة بسبب أحداث محلية ودولية نفذها إرهابيون ظناً منهم بأنها انتصاراً للإسلام والمسلمين، بينما في حقيقتها تشويهاً للإسلام وإضراراً باقتصادي وسمعة بلاد المسلمين، وتحملت الجهات المعنية برعاية السياحة جزء من السبب حيث أن بعض المتاحف استغرق ترميمها سنوات تعدت الأربع!!
وإبان أزمة اختطاف السياح الأجانب طالبت الجهات المعنية بالعمل السياحي الدولة بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للسياحة، وظيفتها الترويج والتسويق لليمن خارجياً، والتنقيب عن الآثار والحفاظ عليها من العابثين، وتوفير كل الخدمات المصاحبة للسياحة داخلياً.
في التعديل الحكومي الأخير أنشأت أول وزارة خاصة بالسياحة فقط لتلافي كل الأخطار والشوائب التي علقت بالعمل السياحي، وكان اختيار الشباب نبيل حسن الفقيه وزيراً للسياحة لطموحه المتعدد وامتلاكه لمشروع خاص بالسياحة، فجاء إلى الوزارة حاملاً أجندة ينظر من خلالها إلى مستقبل ينتظره العمل السياحي الذي يعول عليه أن يكون نفط اليمن.
( المؤتمر نت) التقى الوزير الشاب وحاوره حول أجندة مشروع وزارته القادم..

- رجعت بالأمس القريب من (برلين ) وواجهت هناك مؤتمر صحفياً ساخناً من قبل الصحافة الألمانية، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة والاختطاف,كيف تعاملت مع ذلك المؤتمر.
* من الأهمية أن نشير إلى أن الغرب إذا لم يكن هناك شفافية في التعامل معهم ،ومصداقية في الطرح ووضع الحلول المناسبة المنطقية التي انتهجتها الدولة فعلاً خلال الفترة الماضية، فإن التقبل لما يدار أو يطرح في المؤتمر الصحفي سيكون له الصدى المناسب ،وبالتالي امتصاص حماس واندفاع الصحافيين بنوع من التوازن في هذا الجانب،وأيضاًَ عرض الجوانب الإجرائية التي قامت بها الدولة ،وإسهامها في تحقيق الأمن للمواطن بشكل كبير،وللسائح بشكل خاص.
- هنا شيء ربما سيفاجئك كما فاجئني :إبان أزمة اختطاف وكيل خارجية ألمانيا الأسبق في شبوه عرض إحدى الفضائيات الألمانية فيلماً عن اليمن بالغ السوء ،صور اليمن بأنها تعيش في درك التخلف والفساد، وعندما سأل المخرج عن الكيفية التي أستخرج بها مادة فيلمه ،قال:(كل ما فعلته هو أن قمت بتوثيق ما تبثه الفضائية اليمنية).....فهل أصبح إعلامنا يسيء لبلادنا دون وعي أو إدراك!!.
* في أحدى الفترات كان ينظر للمادة الإعلامية التي تبث عبر الفضائيات أو تنشر عبر الصحف،بنوع من الاهتمام بسمعه اليمن، ومكانتها في المجتمع بشكل أساسي، لكن تغيرت المفاهيم والمرئيات وأصبح إعلامنا اليوم يقوم بنشر ماده إعلامية مناسبة، تحاكي تطلعات نحو ترويج اليمن بشكل كبير، يجب أن تكون هناك رقابة فعلاً على كل الأفلام التصويرية والدعائية التي يقوم بتصويرها فريق إعلامي كامل وهذا سيكون بالتنسيق مع وزارة الإعلام. وهذه دعوة يجب أن يستشعر أخواننا الإعلاميين سواء في الصحافة الرسمية أو في صحافة المعارضة ، أهمية إبراز اليمن من زاوية المسؤولية الوطنية قبل أن تكون المماحكات هي الأساس السيئ للترويج لسمعة اليمن. ومهما بلغت الاختلافات أو وجهات النظر لا تمكن أي إنسان من الإساءة أو التشويه لسمعة اليمن أو مكانة اليمن،وأيضاً هذه دعوة للإعلام الرسمي بأن يركز جهوده لإبراز المنتج السياحي اليمني،والخدمات المصاحبة ، وهنا أضع خطاً كبيراً على الخدمات المصاحبة- حتى نبرز إمكانياتنا وقدراتنا في استيعاب حركة سياحية بخدمات تتوفر في مناطقنا السياحية. ويجب أن تقوم القناة الفضائية -مشكورة – بوضع بعض اللقطات من وقت إلى أخر، لمنظر ومدن سياحية خلابة ، ويجب أن نعرض الخدمات المصاحبة لهذه الأماكن.
- دولة مثل تونس لن تكون أكثر غنى في مناطقها السياحية من اليمن، ومع ذلك كان دخلها السياحي في العام الماضي مليار ونصف المليار دولار، بينما اليمن لم تتجاوز دخلها من السياحة في نفس العام الـ(150)مليون دولار...لماذا؟! ما السبب الذي أركسنا إلى هذا الحد؟!
* السبب بسيط جداً ، وأرد عليه بكلمتين في تونس الكل بيتكلم سياحة الكل لغته سياحيةـ بينما هنا لا نزال نعاني من تدني مستوى الوعي لدى الموطن ، مستوى إدراك أهمية السياحة لدى بعض الجهات الملتصقة بالعملية السياحية منخفضة، مستوى التنسيق بين وزارة السياحة وبعض الجهات منخفض ، مستوى التدفقات الاستثمارية السياحية من خلال توفير الخدمات الملائمة في مناطق الجذب السياحي منخفض.
- هناك أيضاً تدني في المستوى الأمني أثر على سمعة اليمن ؟!
* هناك جوانب أمنية أثرت على سمعة اليمن ، حاولنا أن نتجاوزها وفعلاً تجاوزنا ذلك في مراحل كثيرة جداً ، هناك أيضاً تأثير اليمن بموقعها الجغرافي ، وانعكاسات ما يدور في منطقة الشرق الأوسط مثل العراق وفلسطين ، والوطن الأوروبي يحكم على اليمن من خلال موقعها الجغرافي ، وقربها من موقع الأحداث ، هذه كلها تؤدي إلى تأثير .
أيضاً أسهمنا خلال الفترة الماضية ومن حيث لا نعلم بالترويج لليمن من ناحية تاريخية، ثقافية حضارية، فقط ،وكنا بمعزل عن ترويج اليمن من زوايا أخرى كالطقس والبيئة والمناخ ، والسياحة العلاجية، وسياحة المهرجانات .
وحتى نتجاوز ذلك لا نقول بتحويل اليمن إلى مركز للسياحة الترفيهية، وإنما نستغل الإمكانيات التي حبانا الله بها، في تقديم منتج سياحي مغاير عما هو مألوف.
عُمان اليوم سبقتنا في تقديم منتجها السياحي، البحرين عندما أنفقت ملياري دولار لإنشاء مضمار (فور مالا1) كان الهدف منها لجعل البحرين مكان لهذه الرياضة ، وبالتالي أصبحت تدر عليها من الدخل الشيء، الكثير وأصبحت اليوم تنادي وتطالب باستضافة الأولمبيات وهذا دليل لوجود بنية تحتية أهلتها لذلك
- ألا تعتقد أن فكرة المرافقة الأمنية اللصيقة للسائح لم تكن مجدية ، فهي من جهة تشعر السائح بالخوف والرهبة ، ومن جهة ثانية تكلف الدولة نفقة على السائح أكثر مما ينفق هو على السياحة؟!
* نحن بدأنا خطوات إيجابية بمنع المرافقة الأمنية للسياح وهذه خطوة (إيجابية ) وهناك اتجاه لجعل المحور الأمني هو محور المعالجة لموضوع الاختلالات الأمنية، ووزارة الداخلية وقيادتها يولون السياحة اهتمام خاص، ومنفتحين على كل الإشكاليات التي تحد من العملية السياحية
أيضاً كثرة نقاط التفتيش يؤثر بشكل كبير جداً على السياح بل ويضايق السائح، وكانت إحدى المساجلات التي دارت بيني وبين أحدى الإعلاميين في برلين هي المرافقة الأمنية وكثرة نقاط التفتيش ، وهذا فعلاً يشعر السائح بأنه مراقب بكل خطواته.
- لا أشكك في نوايا أحد.. لماذا لا يتم إيكال مهمة التنقيب والبحث عن الآثار لكوادر يمنية، بدلا من البعثات الأجنبية؟!
* أولا في موضوع الآثار وما بذر حولها من لفط كبير، نقول نهم لآثار والتاريخ والثقافة تعد أحد منتجات الحركة السياحية، وبالتالي يبدأ الاهتمام بها من هذه الزاوية.
وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من مجموعة من الوزراء بتحديد المعالجات الخاصة بالهيئة العامة للآثار والهيئة العامة للمدن التاريخية هو المدخل الأساسي والصحيح لأجرا التصحيح في هذا المعالجات، وحماية الآثار والتنقيب عنها.
وكان لي رأي ومازال أدافع عنه، وأن آلية التعامل مع الآثار يجب أن تتغير، فالعمل على شراء الآثار والمخطوطات، من قبل المواطنين يشجع على نهبها والتنقيب عنها بطرق عشوائية، وتهديهم المواقع الأثرية والتاريخية من حيث لا تدري.
قد تكون النوايا حسنة في شراء هذه الآثار من المواطنين، لكن المعالجات الحقيقة تكمن في منع من شراء الآثار، وتحريز المواقع الأثرية، وعمل حماية كاملة لها، وإشراك المجالس المحلية في حماية الآثار بشكل فعال وقوي.
- لكن منع شراء الآثار من المواطنين سيدفعهم إلى بيعها في السوق السوداء وبالتالي ستعرف طريقها إلى الخارج؟!
• هنا لنا رؤية في ذلك وتتلخص بالآتي. أولاً: بمنع شراء الآثار والمخطوطات، ثانيا ضبط الحدود بشكل قوى جدا لمنع تهريب أي قطع أثرية في الخارج سواء في المنافذ البرية والبحرية أو الجوية، والحمد لله رب العالمين بأن لنا علاقات طيبه مع دول الجوار، وهذا بإمكانها أن تساعد على ضبط هذه الأمور.
ثالثا: وضع حماية قوية بدءاً من خلال الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية في المواقع الأثرية.
رابعا: وهو ما تتحدث عنه أنت، أي إتاحة الفرصة للكوادر اليمنية في عملية التنقيب والاستكشاف للمواقع الأثرية وهنا لدينا كوادر مؤهله في جامعة صنعاء، تتخرج سنويا وتكاد تكون بالمئات ويجب أن تعطى الفرصة لهؤلاء الكوادر لإثبات قدراتهم، وفق منهج علمي مدروس بالتعاون مع جامعة صنعاء.
وهناك اتجاه لإنشاء كلية للسياحة والآثار، وهذه ستضطلع بمهام كبيرة جداً
خامسا: وهو المهم أن يتم وضع نظراء يمنيين مع كل بعثات التنقيب وهؤلاء النظراء سيعط لهم كافة الصلاحيات، وكافة الامتيازات والحقوق التي ستساعدهم فعلا على الانخراط والاندماج مع البعثات الأجنبية، بما يمكنهم من الاستفادة المهنية وبالتالي تكون مخرجات الاستكشافات والبحوث مخرجات صحيحة، وفق مناهج علمية يعطيهم ثقة في أنفسهم ، ويعطي ثقة بأن الكادر اليمني هو الخط الأول لحماية الآثار بشكل كبير.
- إبان أزمة اختطاف السياح الأجانب، كانت هناك أصوات تطالب بإنشاء وزارة خاصة بالسياحة، هل تعتقد أن وجود وزارة للسياحة فقط هو كلمة السر في حل كل الإشكالات السياحية والأثرية؟
• لا ، ليست كلمة السر إنشاء وزارة للسياحة، وإنما يعطى مجال أوسع لوضع النقاط على الحروف، وتحديد الخطط والاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى إيجاد سياحة نوعية متخصصة، وهذا المدخل الرئيسي، وعدم وضوح الرؤية في هذا الجانب سابقا، كان له أثراً كبير جدا، من حيث تغيب جوانب النفط المباشر للسياحة تجاه المواطن، ومن حيث عدم الارتقاء بالسياحة إلى مصاف القطاعات الاقتصادية والحساسة والأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومن حيث إشراك المجتمع اليمني في الحراك السياحي، وتوعيتهم بأهميته، والفائدة المرجوة من السياحة، هذه كلها أساسيات يجب أن تكون منطلق في العمل السياحي.
السياحة لها من الأهمية ما يمكنها من الاستقلالية إذ ترفد الاقتصاد الوطني بالعملية الصعبة، وتساعد على رفع الناتج القومي المحلي، وتعمل على خلق فرص العمل في الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى قدرات فنية مرتفعة، كذلك السياحة تساعد على خلق كتل سكانية في مواطن مختلفة، نتيجة الاستثمار في قطاع السياحة بمناطق نائية.
هذا ما هو معول أن تقوم به السياحة، وبالتالي كان الاتجاه نحو إيجاد وزارة سياحية متخصصة ونوعية.
- قلت ذات مرة: ( رهاننا على القطاع الخاص في توفير الخدمات الرياضية كبيراً جداً، وهو منطلقنا وحجر الزاوية في التنمية السياحية) ألا تعتقد بأن تسليم العمل السياحي برمته للقطاع حلاً أفضل.. وأن تحتفظ الدولة بحقها في الإشراف فقط؟!
أولاً: رأي في هذا الإطار، لا يخلو مما ذكرته، والتدليل على ذلك ليس بشعارات نطلقها أو فقاعات إعلامية، وإنما تم التأكيد على ذلك في أول اجتماع لمجلس الترويج السياحي وإشراكنا القطاع الخاص، ونحن الآن في إعادة تصنيف هذا المجلس، وأعطينا للقطاع الخاص الدور الأكبر في هذا الجانب من خلال طلب تزكية من يمثل القطاع الخاص في مجلس الترويج السياحي، مباشر من جمعية السياحة والسفر، والاتحاد اليمني للفنادق، ومجلس ممثلي شركات الطيران العالمي في اليمن، وبالتالي تركنا لهم حرية اختيار من يمثلهم في المجلس، رغم أن القانون خول الوزير في اختيار تشكيلة المجلس، وإيمانا منا بأن القطاع الخاص هو المعول عليه عمل الحراك.
ثانياً: دور الوزارة يجب أن يكون دور إشرافي، ورقابي ووضع خطط وبالتالي يجب أن نضع الأهمية القصوى في العمل السياحي على القطاع الخاص لأنه القطاع الذي يمكن أن يستشعر العائد الذي تجنيه الحركة، السياحة ويستشعر مدى أهمية التدفقات السياحية التي يمكن أن تجذب الى اليمن، وكيفية تحسين الخدمات لإرضاء السائح، القطاع الخاص يمكن أن يستشعر أهمية إعادة رأسمال وتدبيره بشكل صحيح من أجل أن يستمر العمل السياحي.
القطاع الخاص هو المعول عليه عمل حراك سياحي بشكل كبير، وكما أسلفت سيقتصر دور الوزارة على الرقابة والإشراف ووضع الخطط الإستراتيجية.
-هذه الخطط هل ستشمل وضع أماكن محددة تحت تصرف القطاع الخاص، مأرب مثلاً هل توضع بتصرف القطاع الخاص سياحياً وأمنياً؟! * ليس بهذا الشكل، ولكن نقول أن القطاع الخاص سيسهم في كيفية إيجاد الحراك السياحي في منطقة مأرب، وكيفية توفير الخدمات الأساسية وكيفية الترويج للمنطقة، بخصوصية ومنظور القطاع الخاص، وليس بخصوصية ومنظور القطاع الحكومي، أو القطاع العام.
وبالتالي عندما يضمن قانون الاستثمار في البلد أو تتوافق مرئيات وزارة السياحة مع قانون الاستثمار، مع متطلبات القطاع الخاص، هنا سينجذب الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، للضخ والاستثمار في مناطق قد لا تكون مستهدفة في المراحل الماضية، وبالتالي سنعمل سوياً مع الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمناطق الحرة، ومع كل الجهات التي تسهل وتدعم القطاع الخاص في إيجاد مناخ ملائم في التسهيلات والامتيازات بما يساعد على إيجاد خصوصية معينة في قطاع السياحة.

- الإمكانيات المتوفرة الآن بعد إنشاء وزارة مستقلة للسياحة.. هل تلبي كل الطموحات التي كنتم تنشدونها؟
• مؤكد أن ذلك لم يتحقق في الوقت الحالي، على اعتبار أن الوزارة ما زالتا في طور النشء، وما تزال تخطو خطواتها الأولى في وضع لبناتها الأولى لإنشاء وزارة سياحية نوعية.. سنركز في المرحلة الحالية على التشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي بشكل أساسي، نضع الإستراتيجية العامة للوزارة، ومن ثم نضع الإسقاطات الزمنية، والخطط والبرامج التشغيلية لهذه الإستراتيجية ومتطلباتنا من الميزانية الخاصة بها، وأملي في تظافر جهود كل العاملين في الاقتصاد الوطني في رفد وزارة السياحة بالميزانية المناسبة والكفيلة بتحقيق الطموحات والمشاريع، فطموحاتنا كبيرة جداً، ومشاريعنا متوسعة ومتشعبة، وستأخذ نفساً كبيراً جداً، ويجب أن يكون لنا من الميزانية ما يساعدنا في تحقيق تطلعاتنا، ونهدف –أيضاً- إلى إشراكنا المانحين، وإشراك المنظمات الدولية والإقليمية في إيجاد تمويل لبضع المشاريع السياحية.

- هل ستبحثون عن مصادر تمويل؟
• مجلس الترويج السياحي يعد من أضعف صناديق التمويل الموجودة، لأن محدودية إسهام الحكومة فيه، وكذا محدودية موارد الدخل، كلها اعتقد إننا في هذا الإطار سيتم مناقشة وضع آلية بديلة، أو مناسبة سيتم تداولها مع الإخوة في مجلس الترويج السياحي في أول اجتماع موسع بعد التعديل الحكومي الأخير، وسنناقش كيفية رفد صندوق الترويج السياحي بالموارد المناسبة حتى يبدأ عمله.

- ماهي آلية الترويج التي ستتخذونها في المرحلة المقبلة؟
• الآلية ستعتمد على تقديم المنتج السياحي بتكاملية مدروسة من خلال شركات تجارية، وشركات متخصصة في هذا الجانب؛ بحيث نقدم المنتج السياحي بخصوصياته اليمنية، أي بدمج الجوانب الثقافية والتاريخية مع الجوانب التنفيذية، والمناخ المناسب، وبالتالي فإنه أثناء اجتماعات برلين كان لي لقائي بمجموعة من الشركات التخصصية وتلقيت منها جملة من العروض.. هذه هي، وأشار على عددٍ من الملفات التي كانت على مكتبه- مثلاً تلقينا عرضاً من شركة (الذكاء الإبداع) وهي واحدة من الشركات المتخصصة في منطقة الخليج، والجزيرة العربية ولديها عروض متميزة ولدينا –أيضاً- عروض من شركات استشارية تعمل على تسويق المنتج السياحي في دول سبقتنا في هذا المضمار بشكل كبير جداً.. وهذه الدراسات –ملفات على مكتبه- تم طلبها مسبقاً من هذه الشركات قبل شهر، وتقدمت بعروض لكيفية أداء الترويج السياحي، بطريقة علمية صحيحة، وسيتم عرض هذه المشاريع والعروض كلها في مجلس الترويج السياحي لإقرار الأنسب منها.

- كل العروض المقدمة كانت من شركات أجنبية!!
• كلها شركات أجنبية، بسبب بسيط جداً، وهو ترويج المنتج السياحي يجب أن يحاكي شرائح المجتمع بكافة ميولهم وثقافتهم، وبالتالي يجب أن يكون لدينا شركات استشارية متخصصة في هذا الجانب، تعمل على تقديم المنتج اليمني بشكل يرضي السوق البريطانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأوروبية عموماً، والسوق العربية –أيضاً.. وبالتالي يجب أن يكون لدينا شركات عالمية تضمن فعلاً وصول المنتج السياحي إلى كل الشرائح وبطريقة سلسلة ومناسبة (ولدينا اتجاه لطبع "البروشورات" بطريقة جذابة تحكي فيها الصورة أكثر من الكلام، باللغتين العربية والإنجليزية، ونحن الآن في الخطوات النهائية من التصاميم في هذا الجانب، ولدينا خطة لإنتاج ثمانية أفلام مدمجة لكل صنف من أصناف المنتجات، ومنتج عن سياحة الغوص والرياضة المائية، والحرفيات، والمدن التاريخية والأثرية، والصحراء، والجبال والبيئة والمهرجانات، وبالتالي ستكون هذه هي خطط سعينا في هذا الجانب لترويج المنتج السياحي).

- والمهرجانات الثقافية.. أين نصيبها من خطة الوزارة؟
• سيتم ترويج المهرجانات الحالية من منظور سياحي، أي تحويل المهرجان الذي يقام كمهرجان البلدة، أو مهرجان إب السياحي، أو مهرجان قرناو، أو الحسينية، يجب أن تقام بطريقة تجذب من خلالها الاستثمار السياحي وليس فقط أن يدور المهرجان بين أبناء المنطقة أو حتى في إطار اليمني.. ستهدف المهرجانات جذب حراك سياحي من دول الجوار بشكل كبير جداً، وسيتم تحويل المهرجان ليكون تفاعلة سنوية ثابتة في أجندة المنتج السياحي، ويتم الترويج عنه من خلال المهرجانات والمعارض الدولية التي سيتم المشاركة، وبالتالي شكلت لجنة لعمل التصورات في هذا الإطار، نأمل أن تخرج بنتائجها في القريب العاجل. هناك أيضاً -وهنا للمرة الأولى أتحدث لوسيلة إعلامية- عن مهرجان صيف صنعاء 2006م وسيبدأ من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2006م، وهي التجربة الأولى التي سنقوم بها لعمل مهرجان تتنوع فيه الفعاليات والبرامج التي تضم من (16-20) فعالية منها المعارض الحرفية، ومعارض الفنيين التشكيليين، ومعارض الموروث الشعبي، ومعارض الطوابع، ومعارض العملات، وهناك فنانين سيحضرون وستقام مسابقات ثقافية، وكلما يساعد على جذب الحراك السياحي من منطقة الخليج والجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بشكلٍ أساسي، والعمل على تخفيض شامل في أسعار الفنادق والمطاعم والمتنزهات السياحية، خلال فترة المهرجان؛ بالإضافة إلى تخفيض في وسائل النقل والطيران.. وهذا سيساعدنا على جذب الحركة السياحية في فترة الصيف، وبالنسبة لمنطقة الخليج والجزيرة العربية، التي يكون الطقس فيها فعلاً مزعج، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بينما هنا يكون الطقس مواتي وجميلاً جداً، وستكون هناك حملات ترويجية وتسويقية في كافة القنوات الفضائية والصحف في منطقة الخليج والجزيرة العربية في هذا المهرجان، يبدأ التنسيق له منذ (15) مارس الجاري، ولدينا متسع من الوقت لإنجاز هذا العمل إنشاء الله..
- في مهرجان البلدة العام قبل الماضي كنت أشاهد الناس يأتون من داخل وخارج اليمن، ويغتسلون في ساعات الفجر الأولى على شواطئ البحر، حيث تكون المياه في هذا الموسم دافئة وصالحة للعلاج....
* ومع ذلك مهرجان البلدة رغم أهميته يفتقر إلى التسويق له في الخارج، وحتى نقدم هذا المنتج بطريقة أفضل ومنظمة أكثر يجب أن يتم تهيئة المناخ لإقامة مهرجان موسع، فيه استعدادات في المطاعم والفنادق، وتقديم تخفيضات تجذب الحركة السياحية من الخارج، وتقديم تخفيضات من قبل شركات الطيران، وعمل برامج ترفيهية مصاحبة للمهرجان، وهذا ما سنهدف إليه من خلال ترتيب كل المهرجانات القادمة.

- هل تنوون فعلاً إعداد خريطة سياحية الكترونية لليمن؟!
* موضوع الخريطة السياحية بشكل أساسي، والخريطة الإلكترونية،بشكل خاص تباحثنا مع أكثر من شركتين بشأن إنتاج هذه الخريطة، بما تحويه من معلومات أساسية ،تهم السائح بشكل كبير جداً ،ومع نهاية شهر إبريل هذا العام سيتم استعراض أول خارطة إلكترونية، تمت في وزارة السياحة، ومن ثم عمل التعديلات الملائمة عليها وإنزالها وستكون المرحلة الأولى من التوزيع لوكالات السياحة والسفر والفنادق والجهات السياحية، وفي المراحل التالية سيتم إنزالها إلى السوق بمشاركة مصلحة المساحة،وبالتالي وصلنا إلى النقاط النهائية، وإن شاء الله سيتم إنزال المناقصة خلال الشهور القليلة القادمة،وسيتم طبع(100) نسخة. وسيتضمن المشروع إجراء مسح سياحي نوعي نمطي،وهذا إن شاء الله بعد أن نحصل على التمويل اللازم من وزارة المالية ، وتعتمد الميزانيات الخاصة لانها فعلاً مكلفة.

- سؤال أخير.. لماذا أصبح الإهمال أسم مرادف لكل المتاحف اليمنية؟!
• سؤال فعلاً يحتاج إلى وقفة جادة، بلد مثل اليمن تعتمد على السياحة الثقافية والتاريخية والحضارية، ومتحفها مقفل منذ العام 2002م شيء مؤسف وغير مقبول وغير منطقي،-في إشارة إلى المتحف الوطني بصنعاء- ولدينا اتجاه بالتنسيق مع كل المعنيين في هذا الإطار لإعادة فتح المتحف بأسرع وقت ممكن، وأيضاً وضع خطة تنفيذية لمعالجة كل المتاحف في عموم محافظات الجمهورية، بما يضمن استقبالها للسياح، وتقديمها للوجه الحضاري لليمن، في القريب العاجل إن شاء الله.
.