الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 06:53 م - آخر تحديث: 06:49 م (49: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد

بسبب ارتفاع الواردات

المؤتمر نت: (خاص) -
فائض الميزان التجاري اليمني ينخفض إلى 626 مليون دولار في عام 2002م
انخفض الفائض في الميزان التجاري اليمني إلى 626 مليون دولار في عام 2002م مقابل 766 مليون دولار في عام 2001م. وبذلك انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8% إلى حوالي 6% خلال نفس الفترة.
وأرجع تقرير رسمي حصل المؤتمر نت على نسخة منها انخفاض الميزان التجاري إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6% وذلك من 2600 مليون دولار في عام 2001م إلى 2746 مليون دولار في عام 2002م لتلبية احتياجات الاستهلاك والاستثمار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات اليمنية بشكل طفيف وذلك من نحو 3367 مليون دولار في عام 2001م إلى 3372 مليون دولار في عام 2002م.
يذكر بأن اليمن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق فائض في ميزانها التجاري وذلك بفضل ارتفاع عائداتها من الصادرات النفطية و التي تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات حيث بلغت عائداتها نحو 1.9 مليار دولار عام 2000م غير أنها تراجعت إلى 1.5 مليار دولار و 1.6 مليار دولار في عام 2001م و 2002م على التوالي وذلك بسبب الانخفاض الطفيف في أسعار النفط وفي حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية.
وأكد اقتصاديون لـ"المؤتمر نت" على ضرورة إيلاء الحكومة اليمنية اهتماماً كبيرا بالصادرات غير النفطية وخصوصاً الزراعية والسمكية والتي تملك اليمن مزايا نسبية في تلك الصادرات وذلك من خلال دعم وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وإقامة البنى التحتية لمراكز الصادرات.
وشددوا على أهمية القضاء على الاختلالات القائمة في هيكل الصادرات اليمنية وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن والذي لن يتأتى الا من خلال تنويع الصادرات مشيرين إلى أن الفائض الذي تحققه اليمن في ميزانها التجاري يأتي من خلال ارتفاع عائداتها من الصادرات النفطية. وأن حدوث العجز يأتي ايضا من خلال انخفاض تلك العائدات وبالتالي فإن إصلاح الاختلالات يتطلب دعم الحكومة للقطاع الخاص في التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية وخصوصاً في مجالات البنى التحتية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024