حزب الاصلاح وراء افشال انتخابات اتحاد نساء اليمن فرع الامانة حَمَّلتْ مصادرمسئولة في وزارة الشئون الاجتماعية التجمع اليمني للإصلاح مسئولية إفشال انتخابات الهيئة الإدارية بفرع أمانة العاصمة. وأوضح عمر الكحلاني مندوب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي تعرض للضرب أثناء إشرافه على انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد نساء اليمن فرع الأمانة يوم الثلاثاء الماضي أن نساءَ من التجمع اليمني للإصلاح كنَّ السبب وراء إفشال تلك الانتخابات بعد أن قمن بالاعتداء عليه وضربه ومحاولة أخذ صندوق الاقتراع. وقال عمر الكحلاني في تصريح لـ (المؤتمر نت): "بعد أن بدأنا عملية الانتخابات فوجئت بأن الأخوات التابعات لحزب الإصلاح يطالبنا بوجود مندوبة إصلاحية بجانب الصندوق.. واستجبنا لذلك الطلب حفاظاً على سير العملية الانتخابية بهدوء وأضاف: إلا أن النساء التابعات للإصلاح كررن محاولاتهنَّ لإفشال الانتخابات وطالبن بإيقافها بحجة أنهن لم يكن مستعدات لإجراء الانتخابات لكون الإعلام جاء متأخراً. وتابع مندوب وزارة الشئون الاجتماعية: نحن رفضنا إيقاف الانتخابات حتى كدنا نقارب على الانتهاء لكننا فوجئناً بالمندوبة الإصلاحية تمسك بالصندوق وترفض السماح لبقية النساء بالاقتراع.. وهجمت مجموعة من النساء الإصلاحيات على الصندوق لكنني أخذته. اختفيت وراء الستارة وهن يقمن بالاعتداء عليّ بالضرب واللكم حتى وصلت إلى الشرطة لأ فاجأ بوجود رجلين من الإصلاح يقفان وراء شباك القاعة التي كانت تجري فيها الاقتراع. وأكد الكحلاني أن إحدى النساء التابعات لحزب الإصلاح كانت بيدها سكيناً حينما حاولت الهجوم عليه. وأرجع سبب وقوف الإصلاحيات وراء إفشال انتخابات اتحاد نساء اليمن في الأمانة إلى شعورهن بأن الفوز لن يكون لصالح حزب الإصلاح. وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قررت إيقاف الانتخابات في فرع اتحاد نساء اليمن بأمانة العاصمة وإلغاء أية إجراءات بهذا الصدد، واعتبرت الهيئة الإدارية الحالية للفرع غير منتخبة مع تجميد نشاطها في أعقاب الاعتداء على مندوب الوزارة في الاجتماع الانتخابي لفرع الاتحاديوم الثلاثاء الماضي الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي. وأفاد بيان للوزارة إن مجموعة من المندوبات اللاتي ينتمين إلى أحد الأحزاب حاصرن ممثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأنهلن عليه بالدفع والضرب بالأيدي في محاولة لخطف صندوق الاقتراع من أمامه. وأضاف البيان وبينما كان مندوب الوزارة يحاول الدفاع عن نفسه أخرج بعضهن السكاكين والمطاوي التي أخفيهن تحت ملابسهن، وكان يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه لولا تطوع عدد من النساء الآخريات بحمايته وتدخل رجال الأمن والشرطيات الذين كانوا يتواجدون خارج القاعة، حيث تم إخراجه بصعوبة شديدة من أحد نوافذ المكان بعد فتح خراطيم المياه على المعتديات المتشددات. ووصف بيان الوزارة هذا الاعتداء بأنه سابقة خطيرة وسلوك غير حضاري وغير إنساني وخارج عن المألوف وعن التقاليد الديمقراطية لشعبنا. وذكر البيان بالتحذيرات التي كانت صدرت عن الوزارة بخصوص عدم تدخل الفعاليات الحزبية في النشاط الجماهيري لأن القانون يحظر ذلك، ولذلك عملت منذ بداية التحضير لانتخابات اتحاد نساء اليمن على تأمين مناخات مناسبة لنجاح هذه الانتخابات بعيداً عن هذه التدخلات. وعبرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن أسفها لاتخاذ قرار الغاءالانتخابات في أمانة العاصمة والذي اتخذته مضطرة، كما عبرت عن تقديرها لكل الجهود المبذولة من اللجنة التحضيرية العليا والفرعية ومكاتب الوزارة بالمحافظات لإنجاح التحضيرات وعقد المؤتمرات الفرعية لاتحاد نساء اليمن. واكدت الوزارة في سياق تصريحها أن ما حدث في انتخابات الأمانة من خروقات وأعتداءات ينبغي الوقوف أمامها وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة وحماية موظفيها إزاء التصرفات التي وصفتها بالمتطرفة وأن المعتديات معروفات بإنتمائهنَّ الحزبي. الى ذلك أوضحت الدكتورة أمة الرزاق حمد رئيسة اتحاد نساء اليمن أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل بتوقيف الانتخابات في أمانة العاصمة قانونية نظرا لما حدث وقالت ل" المؤتمرنت": نأسف لما حدث وافتعال المشاكل التي كان لها أغراضها عند الذي أفتعلها بهدف إفشال الانتخابات وطرح مبررات لا أساس لها من الصحة وحجج واهية والوقوف خلف التزوير. واضافت: الصندوق موجود أمامنا في المنصة وهناك مندوبات المرشحات والمرشحات في المنصة وجميعهن يراقبن ولم يوجد أي محاولة تزوير ولكنهن تذرعن بأن هناك تزوير حاولن الالتفاف على ديمقراطية النساء وإفشالها. وأشارت إلى أن إلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهي المخولة بالأشراف على الاتحادات والمنظمات في اليمن والهيئة الادارية لاتحاد نساء اليمن تعتبر قانونية كون الهيئة مكلفة تكليف والقانون يشترط الانتخابات لهذه الهيئة. وتابعت: إن من حق وزارة العمل اتخاذ إي إجراءات كون مندوبها تعرض للضرب المبرح وأصبنا بالذهول لما حدث من تنمر على المندوب الذي لم يكن له ذنب سوى أنه حاول المحافظة على صندوق الانتخابات. وأشارت إلى أن المتذرعات بالتزوير كان الأحرى بهن أن يلجأن إلى لجنة الطعون التي أتفق على تشكليها قبل بدء الانتخابات. وحول ما إذا كان الاتحاد سيسعى إلى مراجعة الوزارة لاعادة الانتخابات قالت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد: إنه وبعد انعقاد المؤتمر الأول للمرأة الذي من المتوقع أن ينعقد في أوائل سبتمبر القادم سيكون هناك تحركات لإيجاد حلول لهذه المشكلة. وأضافت كنا تتوقع أن كوادر الاتحاد في فرع الأمانة لديها كثير من الوعي لممارسة الديمقراطية ولكن كان العكس. من جهتها أوضحت رمزية الارياني عضو اتحاد نساء اليمن ورئيسة اللجنة التحضيرية للأعداد للانتخابات أن قرار تجميد الانتخابات هو تصرف قانوني للوزارة نتيجة تعرض مندوبها لهجمة شرسة وبدون وجه حق. وقالت ل "المؤتمرنت" للوزارة الحق في أن ترفع دعوى قضائية ضد اللاتي قمن بضرب مندوب الوزارة للإشراف على الانتخابات. وأضافت كان هناك تقصير في عملية التحضير للانتخابات وهناك رقابة لجميع الجهات. وحول قرار الوزارة بعدم شرعية الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد قالت رمزية الإرياني :إن الهيئة الإدارية جاءت بقرار قبل حوالي ثلاثة أشهر من مكتب الاتحاد وذلك بعد وفاة رئيسة الفرع هدى القباطي وصدر قرار التعيين والقانون يجيز للوزارة إلغاء شرعية الهيئة الإدارية كون القانون يشترط الانتخابات لهذه الهيئة. وحول ما إذا كانت هناك أي تحركات لحل الأزمة قالت: لا أعتقد أن المناخ ملائم كوننا منشغلين بالإعداد للمؤتمر الأول للمرأة الذي سينعقد في 8 سبتمبر القادم حيث سيتم فيه دعوة كل القيادات النسائية في محافظات الجمهورية والذي سيناقش فيه العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة وإذا كان هناك أي تحركات ستكون بعد انعقاد المؤتمر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 