الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:04 ص - آخر تحديث: 11:42 م (42: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - عبدالله الحضرمي رئيس التحرير
عبدالله الحضرمي -
مواطنون.. لا مرتزقة
في كل المواسم الانتخابية تسمعنا الأحزاب الاسطوانة نفسها دون أي تعديل أو تحديث في المحتوى، ودون أن تضع في الاعتبار أن الملل سيدرك جمهورها، فقدأصبح واحداً من المقررات الإلزامية أن نسمع ونقرأ نواحاً بأن تزويراً يمارس داخل سجلات القيد، وبأن الجنود قد أمكن لهم اقتحام السجلات وأصبحوا على أهبة الاستعداد لممارسة الاقتراع!.

في كل التجارب وفي كل العمليات الانتخابية ، في أي بلد يضع قدمه على عتبة الديمقراطية ، يحدث أن تقع أخطاء في إجراءات القيد والتسجيل، ويعقب ذلك فترة للطعون، بحيث يحق لكل متضرر ويمتلك الأدلة أن يقدم احتسابا ضد ما يعتقد أنه خرق للقانون، الأمر نفسه معتمد في اليمن.

من هذا المنطلق فإن الحرص على نجاح تجربتنا الديمقراطية يكمن في العمل الدؤوب على تصحيح أخطائها وليس المتاجرة بالأخطاء.. وفي اعتقادي أن ممارسة الديمقراطية مع الوقوع في أخطاء يظل أفضل من عدم ممارستها بالمرة، لأننا في الحالة الأولى نستطيع تصحيح أي اختلال عبر الهياكل والمؤسسات القائمة، أما في حال غيابها سيكون علينا أولاَ النضال من أجل إيجاد الديمقراطية قبل أي شيء آخر.

ومن كافة النواحي لن تكون الطامة الكبرى أن تقع أخطاء في السجل الانتخابي ولن يكون ذلك مصيبة يصعب تفاديها؛ غير أن المصيبة تتمثل في الخطاب الاستعدائي ضد جنود الأمن والقوات المسلحة، متمثلاً في العناوين الهائجة والتي تطل علينا بأنباء ان جنوداً قد تم تسجيلهم في المركز (..) وشاحنات أخرى نقلت عددا من الجنود إلى مركز (آخر) . والأدهى أن هذه المعلومات على عدم أهميتها هي خلاصة جهد لأحزاب .

ما الذي يحدث؟! هدئوا من ورعكم، فالجنود هم مواطنون بطبيعة الحال، وهم من أبناء هذا البلد، وليسوا مرتزقة تم استيرادهم من بلد آخر.. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نضعها على مقاعدالمتفرجين عندما يكون الحديث عن الانتخابات والجنود.

فمن الناحية القانونية والدستورية لا يوجد ما يمنع الجندي من ممارسة حقه الانتخابي في اقتراع من يمثله في البرلمان أو الرئاسة، أو السلطة المحلية، ولكن القانون يمنع تحزيب المؤسسة العسكرية، بمعنى الالتحاق بالأحزاب، وهناك فرق بين ممارسة الحزبية، وبين ممارسة الانتخاب، فالأول محظور قانونياً والثاني مباح.

الناحية الثانية هي أن الأحزاب-وأعني بذلك أحزاب اللقاء المشترك- تمارس الهجوم على الجنود اعتقاداً أنهم سينتخبون مرشحي المؤتمر، ولا شك بأن خطاباً كهذا لا يفتقد إلى الإنصاف، وحسب، ولكنه موبوء بغياب العقل بدرجة رئيسية!! هل من المعقول تصوير الآلاف الشباب من أبناء وطننا بتلك الصورة المهترئة وكأنهم قطعان يساقون إلى الصناديق لاقتراع من يملى عليهم اقتراعه؟!
مطلوب اذا إعادة النظر مرتين وثلاث وأربع في خطابها إعلامي يحتاج إلى تصحيح..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024