التحول الديمقراطي والبناء التنموي التميز الذي تحظى به اليمن اليوم لدى المجتمع الدولي هو ليس فقط لأن اليمن كانت السباقة إلى تبني الديمقراطية، بل لأن الديمقراطية اليمنية انتهجت طريقا خاصاً ولم تكن استنساخا لما لدى دول العالم الأخرى، أو مفروضة منها.. حيث أن عمر الديمقراطية اليمنية بعمر عهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي اختار أسلوب التدرج في التحول الديمقراطي، فبدأها بالتعددية السياسية تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام 1982م ثم انتقل بها إلى التعددية الحزبية مع الإعلان عن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. إن الحقيقة المهمة في الديمقراطية اليمنية هي إنها تلتقي مع الغايات التنموية على خط واحد لذلك نجد أن الأخ الرئيس أكد منذ البداية على أنه لا ينبغي حرق المراحل، وأنه يجب بناء مؤسسات العمل الديمقراطي، وتأهيل كوادرها الوطنية، وتهيئة الأرضية الصلبة التي تقف عليها من أجل أن لا تنهار، ولا تقفز فوق الواقع اليمني وتتحول الى فوضى فترفضها الجماهير.. حيث ان الفهم اليمني للديمقراطية هو أنها وسيلة لإدارة شئون الدولة ،وتنظيم مصالح الجماهير، وتلبية تطلعاتهم، وإلا فما حاجتنا للممارسات الديمقراطية إذا لم تستطع الارتقاء بإنسانية المواطن، وتحسين ظروف حياته !. إن من الأخطاء التي لازمت خطاب بعض السياسيين هو افتراضه وجود الحالة الكاملة للديمقراطية، في الوقت الذي نصفها بـ«تجربة» و «ممارسة» - أي أنها سلوك يتطور ويتنامى بفضل المزيد من الممارسة والتجربة، وبالتالي فإنها تنضج بمرور الزمن ولا تولد ناضجة ومكتملة تماما.. لكنها في كل الأحوال يناط بها أن تثمر، وتتفاعل مع الطموحات الوطنية التي تمليها الإرادة الجماهيرية، وتتحول إلى أداة للبناء وليس مظلة للفوضى، وانتهاك الثوابت الوطنية على غرار ما يفهمها البعض، ويبرر لنفسه دعوة الاستعانة بالخارج، أو تحريك الشارع في أعمال شغب تنال من المكتسبات الوطنية !. لا شك أن الشعوب لا تختار إلا ما يتوافق مع احتياجها، وثقافتها، وعقيدتها بينما عندما يتم إملاء تجارب جاهزة عليها فإنها تخفق في التعايش معها، أو استساغتها وبالنتيجة فإن مصير مثل هذه التجارب هو الفشل، وجر الويلات على شعوبها - وهناك تجارب حية يشهدها العالم اليوم لنموذج الديمقراطيات الجاهزة المفروضة من الخارج.. ولعلها الشاهد الذي يزيد من إعجابنا بحكمة قيادتنا السياسية وبعد نظرها في التخطيط لمسيرة التحول الديمقراطي في بلادنا منذ وقت مبكر جداً من العهد الميمون لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح. لقد كانت البداية الأولى للديمقراطية في اليمن هي الأساس الذي انطلق منه شعبنا الى إعادة تحقيق وحدته المباركة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى مناخ البرامج والخطط التنموية التي تتبناها الحكومة خاصة في ما يتعلق ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ومكافحة الفساد، جنباً إلى جنب الحد من الفقر، والبطالة، ووضع المعالجات للزيادة السكانية الهائلة. ولاشك أن دعم المجتمع الدولي لمسيرة التنمية في اليمن هو نابع من تقديره لتلك التحولات الديمقراطية التي شهدتها اليمن رغم موروثها التاريخي الثقيل، وشحة مواردها الطبيعية، وارتفاع نسبة الأمية فيها.. إذا أن هناك قناعة دولية بجدية وصدق التوجهات السياسية اليمنية في كل ما تدعو إليه؛ ولعل الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى الصين أكدت هذه الرؤية من خلال الاتفاقيات والمشاريع التنموية التي تم إبرامها بتكلفة تزيد عن الملياري دولار.. ولو لم تكن اليمن قد قطعت أشواطاً طويلة في تحولاتها الديمقراطية لما أبدت الدول الكبرى حماسها لتقديم الدعومات، وزيادة استثماراتها داخل اليمن باعتبار أن الاستقرار أساس توسع النشاط الاستثماري ولاشك أن القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر بتخصيص (20) مليار ريال لتنمية المشاريع الصغيرة كان بمثابة التفاتة مسئولة من لدن القيادة من اجل استيعاب القوى العاملة، وتخفيف حدة البطالة، وإنعاش الحالة المعيشية للمواطن.. وهو الأمر الذي نتذكره ونحن نحتفل بعيد العمال العالمي الذي يوافق الاول من مايو. فالديمقراطية ليست مجرد اصطلاح سياسي، وإنما سلوك وممارسة مسئولة لابد أن تنعكس بأثرها على واقع الحياة اليومية للمواطنين؛ حتى إذا ما توقفت عند مفاهيمها الطبقة العاملة وجدت جهداً ملموساً وحياً في ما يتعلق بها، سواء من حيث رفع مؤهلات ومهارات الأيدي العاملة، أو توسيع الاستثمارات واستقطاب العدد الأكبر من الشباب المؤهلين الذين ينتظرون فرصهم في العمل في ضوء رهان تشجيع الاستثمارات. ولاننسى أنه لولا الحريات التي حظيت بها المرأة اليمنية في كنف الديمقراطية لما توسعت مشاركتها في الحياة المهنية، في وقت تحرص قيادة اليمن السياسية على ان يكون لها استحقاقها الطبيعي المناسب من فرص العمل ضمن مختلف المراكز الرسمية؛ وبالتالي فإن الديمقراطية كفلت فرص الاستفادة من الطاقات الوطنية التي ظلت لفترة طويلة معطلة ومقصية عن أدوارها الإنتاجية في المجتمع. وهكذا نجد أن تفاعلا كبيراً في الحراك المجتمعي التنموي رافق التحولات الديمقراطية في اليمن بما يؤكد أن خياراتها لم تكن عبثية، أو للمزايدة السياسية، أو لتلبية رغبات خارجية؛ بقدر ما كانت الديمقراطية خياراً يمنياً للبناء والتنمية وردم كل المواريث البالية التي كانت ترهق كاهل الشعب اليمني وتعطل إرادته، وتعيق مسيرة تقدمه ونهضته.. وهو الأمر الذي يلقي بمسئولية حماية هذا المكتسب الوطني على جميع القوى الوطنية وأبناء شعبنا المكافح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 