دستورية مصر تبطل قانون البلطجة

الأحد, 07-مايو-2006

المؤتمرنت -
دستورية مصر تبطل قانون البلطجة
اعتقلت قوات الأمن المصرية عشرة من الناشطين السياسيين خلال تجمعهم أمام محكمة بوسط القاهرة تضامنا مع قاضيين أحيلا إلى محكمة تأديبية.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة اليوم في الطعن المقدم من القاضيين هشام بسطاويسي ومحمود مكي بشأن قرار إحالتهما إلى لجنة عدم الصلاحية, وقررت تأجيل القضية إلى 28 مايو/أيار الجاري.

كما قرر رئيس المحكمة أن تكون جلسات القضية سرية وأن يقتصر الحضور فيها على المستشارين والدفاع عنهما ومنع وسائل الإعلام والجهور من حضورها.

وقبيل المحاكمة حشدت قوات الأمن أكثر من خمسة آلاف من عناصر الأمن المركزي أمام المحكمة وألقت القبض على المعارضين من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والحركات المعارضة الأخرى منعا لأي تأييد للقضاة.

وطالب المستشار بسطاويسي بالإفراج عن الناشطين "لأنه لا يوجد جريمة في التضامن مع القضاة", مشيرا إلى أن أزمة القضاة مستمرة لأن "الحكومة ما زالت في عنادها ورفضها التراجع, رغم أن التراجع من شأنه أن يكسبها حب الناس وتعاطف الشعب".

استمرار الاعتصام
وفي نفس السياق نشرت قوات الأمن في الشارع المواجه لنادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين بوسط القاهرة عددا كبيرا من الجنود وسيارات الأمن المركزي والسيارات المصفحة بالإضافة إلى ضباط أمن الدولة والمباحث.

وقال رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز إن اعتصام القضاة سيستمر حتى يتم عقد لقاء مفتوح مع أعضاء النادي الخميس القادم.

وأضاف عبد العزيز أن القضاة مستمرون في المطالبة بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن إشرافا قضائيا على الانتخابات.

وكان مجلس الصلاحية (التأديب) –أعلى هيئة لمحاكمة القضاة- قد قرر إرجاء النظر في قضية المستشارين بسطاويسي ومكي إلى 11 من مايو/أيار الجاري.

وقرر وزير العدل المصري إحالة القاضيين بدعوى الخروج على مقتضيات العمل القضائي, بعد إدلائهما بتصريحات لوسائل الإعلام عن حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر العام الماضي, ومطالبتهما باستقلال القضاء.

قانون البلطجة
وفي سياق منفصل أعلنت مصادر قضائية مصرية أن المحكمة الدستورية العليا أبطلت اليوم قانون "البلطجة", بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى قبل الموافقة عليه في مجلس الشعب.

وقال المصدر إن المحكمة أوضحت في أسباب الحكم أن "المادة 195 من الدستور نصت على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين".

وصدر قانون "الترويع والتخويف" مكملا لقانون العقوبات وعرف باسم قانون البلطجة عام 1998, ويعاقب القانون بالحبس من يهددون آخرين قاصدين إرغامهم على إتيان فعل أو امتناع عن فعل ويشدد العقوبة على من يستعملون سلاحا في تنفيذ تهديداتهم.
الجزيرة نت