الارتقاء بالمصالح الوطنية مازال البعد الثقافي لبعض القوى الساسية قاصراً عن ربط السياسة بالعمل التنموي، أو استيعاب علاقة الديمقراطية بالبناء الوطني وهو ما يجعل تلك القوى متقوقعة على نفسها، ومعزولة عن حراك الحياة الإنسانية، والمشاركة المجتمعية وبالتالي فإن فرص تنظيماتها في الانحسار والتآكل أكبر بكثير من فرصها في النمو واكتساب القوة والتحول إلى نفوذ سياسي حقيقي يحظى برهان جماهيري واسع. إن الحديث عن المصالح الوطنية مقرون دائماً بمفردة «العليا» لأننا نقصد بذلك مصالح جميع أبناء الشعب اليمني، ولا بد لمن يؤمن بالديمقراطية، والحقوق الإنسانية أن ينطلق في سياسته من أرضية ما يتطلع إليه شعبه وليس من هوى ما تشتهيه نفسه، ومصالح حزبه، وعليه فإنه عندما تكون رغبة الغالبية العظمى من الجماهير خلافاً لتوجه حزب ما فإن من أعظم الأخطاء الاعتقاد أن الجماهير مخطئة وهذا الحزب هو الصائب حيث أن من أصول ممارسة العمل السياسي تمثيل الجماهير وليس العكس! ومادام العمل السياسي يستهدف تحقيق المصالح الوطنية العليا فإن الارتقاء به يجب أن يبنى على أساس الارتقاء بالجماهير نفسها، من حيث الوعي الثقافي، وفرص الحياة الإنسانية الكريمة، والبنية التحتية للمجتمع، وخدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، جنباً إلى جنب القوانين والتشريعات التي تنظم علاقات وتعاملات المجتمع بكل فئاته ومؤسساته.. وهو ما يعني توجيه العمل السياسي في مجرى التنمية الوطنية الشاملة، بحيث لا يتم تكريس السياسة ضمن نطاق الجري خلف المراكز والمناصب والحكم، فيما تترك الجماهير تعاني دونما معين يحل مشاكلها ويهيئ لها أسباب العيش بهناء وسلام، ولعل هذا المفهوم يضع جميع القوى الوطنية السياسية - سواء في الحكم أو المعارضة - أمام نفس المسؤوليات والواجبات ما دامت قد اختارت لنفسها ممارسة العمل السياسي. لقد تبنت الحكومة اليمنية منذ منتصف التسعينيات برنامجاً للإصلاحات المالية والإدارية، وكان توقيت هذه الإصلاحات في هذه الفترة بالذات ينطلق من ايمان القيادة السياسية اليمنية بأن الديمقراطية هي المناخ الأنسب والأفضل لأي بناء وتنمية وطنية.. هو رأي مبني على تجارب وخبرات سابقة اضطلعت بها قيادة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منذ بداية عهده السياسي عندما جمع مختلف القوى السياسية الوطنية تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام، وميثاقه الوطني، فكفل ذلك الحشد الوطني روحاً من الحماس للعمل على ترسيخ قاعدة الوحدة الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار، والانطلاق باليمن نحو وحدتها التاريخية، وتنميتها، ومشروعها الديمقراطي الأوسع.. تلك التجارب رسخت القناعة لدينا جميعاً أن المسيرة التنموية الحقة لابد أن تشق طريقها تحت مظلة الديمقراطية، لذلك لم تتردد أي قوة وطنية عن مباركة برنامج الاصلاحات الاقتصادية.. مع أن القيادة السياسية ظلت ترى أن هذا البرنامج ينبغي أن يتعزز بإصلاحات سياسية وقضائية وتشريعية، وحملة وطنية لمكافحة الفساد، وكثير جداً من التوجهات الجديدة الرامية إلى الارتقاء بالوطن، وردم مخلفات العهود البالية، وضمان مستقبل زاهر للأجيال اليمنية باعتبار ذلك جوهر الأمانة التي يتحملها أي حزب وطني تنيط به الجماهير مسئولية قيادتها، وتولي شئون الحكم باسمها. اليوم نجد انفسنا نجني ثمار هذه الاصلاحات والسياسات الوطنية المخلصة سواء بمشاركتنا في ممارسات ديمقراطية انتخابية حرة تشمل حتى حق الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب ممثلين في المجالس المحلية على مستوى أصغر العزل والمديريات، والتعبير عن الرأي بكل صراحة وبالخط العريض على واجهة أي صحيفة تصدر داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، وكذلك حق توجيه الانتقادات الموضوعية لأي جهة رسمية نرى فيها قصوراً في جانب من مسؤولياتها.. كما انعكست السياسة الحكومية على مستوى مشاركة المرأة والنظرة الاجتماعية نحوها، وعلى مستوى الاستراتيجيات الموجهة لرعاية الشباب والطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من المجالات التي لا غنى للدولة عن توجيه جهودها نحوها لتنميتها والارتقاء بواقعها. إن الارتقاء بالمصالح الوطنية مفهوم يتبلور لدينا في إطار وعي كبير بمسؤوليات الدولة تجاه المواطن، وبحقوق الفرد الإنساني، وبواجباته تجاه بلده التي تفرض عليه المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ السيادة الوطنية من خلال التكاتف والتلاحم الجماهيري، والوعي بالممارسات الديمقراطية وتمييزها عن غيرها من الممارسات الفوضوية العبثية التي من شأنها تهديد سلام المجتمع وتخريب منجزات ابنائه التي حققوها عبر مسيرة تاريخية طويلة وتضحيات جسيمة بذلوها في سبيل وطنهم وشعبهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 