المؤتمر الشعبي العام.. بلغة الأرقام

الإثنين, 25-أغسطس-2003

المؤتمر نت: نزار خضير العبادي -
المؤتمر الشعبي العام.. بلغة الأرقام
لا شك أننا حين نستحضر لأذهاننا الذكرى التأسيسية الحادية والعشرين للمؤتمر الشعبي العام، نجد أنفسنا نتحدث عن مسيرة وطن مترامي الأطراف، ونبض شعب مكافح لا تنطفئ، في عروقه جذوة الآمال والطموحات الكبيرة.. وربما كان بوسعنا أن نجد أنفسنا محاصرون بكم هائل من الإنجازات والشواهد الشامخة والأرصدة الوطنية العملاقة التي تبعث الإحساس في كوامننا بعجز أقلامنا عن إيفاء المؤتمر الشعبي العام بعض استحقاقاته التاريخية.
من المؤكد أن لغة الوصف والامتنان ليست هي اللغة التي ينبغي اليوم أن نخاطب بها الجماهير فنكون أقرب شبها بتلك الأحزاب والتنظيمات المعارضة التي لا تجد في جعبتها ما تتحدث به للجماهير في مناسبات كهذه – غير الوصف والثناء على نفسها وادعاء الأفضلية، دون أن يكون في رصيدها من العمل الوطني حتى غرسة صغيرة تزرعها في (يوم الشجرة).. أما من كان له شرف الانتماء إلى المؤتمر الشعبي العام أمسى يعجزه الكلام عن إحصاء فعله وعطائه وثمار جهده الوطني العظيم.
يقيناً أن استذكار إحدى وعشرين عاما من عمر المؤتمر الشعبي العام يعني الوقوف على ناصية حقبة زاخرة بالتحولات والمنجزات التي لا يمكن وصفها بغير الأرقام التي هي أفصح من أي لغة أخرى للحديث عن النهضة اليمنية بقيادة المؤتمر الشعبي العام والتي نذكر هنا بعض حقائقها بالأرقام:
 ارتفعت الاستثمارات الحكومية من (29) مليار ريال في خطة 82/1986م إلى (1.5) تريليون ريال في خطة 2001-2005م.
 حتى يونيو 2003م بلغت المشروعات التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار (4508) مشروعاً بقيمة (838) مليار ريال.
 إنشاء المنطقة الحرة في عدن، وبلوغ تكلفة مشاريعها (5.7) مليار دولار وتشمل (110) مشروعاً.
 بلغت قيمة المشاريع المنفذة في قطاعات البنية التحتية بين عامي 97-2002م حوالي (844.7) مليار ريال.
 أما لو تابعنا مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة التي قاد بها المؤتمر الشعبي العام مشروع الإصلاحات الاقتصادية (1997-2002م) فبالمقارنة بين معدلات العامين نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية قد ارتفع من (160.360) إلى (197.386) أي بمعدل نمو سنوي 4.2% أما ناتج استخراج النفط فقد ارتفع ايضا من (29.542) إلى (36.714) بنسبة 4.4%.
 في مجال الزراعة تحقق معدل نمو بلغ حوالي 6%، وارتفع إنتاج المحاصيل بنسبة 32.9% وتزايدت المساحات المزروعة بنسبة بلغت 0.7%.
 وفي قطاع الثروة السمكية فقد ارتفع الإنتاج السمكي من (115654) طن عام 1997م إلى (178605) طن عام 2002م، وارتفعت الصادرات للفترة ذاتها من (28849) طن إلى (44824) طن.
 حقق قطاع النفط في الفترة (97- 2002م) معدل نمو بلغ (3.8%) وحقق الغاز نسبة نمو (4.2%)، وحققت الصناعات التحويلية معدل نمو (9.3%) سنويا.
 وفي مجال قطاع الطاقة الكهربائية فقد شهد هذا القطاع تطوراً كبيراً في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي قادها المؤتمر الشعبي العام بدء من العام 1997م.. فقد زادت الطاقة الكهربائية المركبة في الفترة (97/2002م) من (775) ميجاوات إلى (846) ميجاوات بنسبة تغيير 9.2%. كما زادت الطاقة الكهربائية المولدة من (2853) إلى (3908) ميجاوات/ ساعة، وبنسبة 37%.
 في مجال الطرقات خلال الفترة (97/2002م) ازدادت أطوال الطرق الأسفلتية من (5585) إلى (8689) كيلو متر وبمعدل سنوي (9.2%) وبمعدل تغيير بين الفترتين بزيادة (55.6%). كما زادت أطوال الطرق الحصوية من (2993) إلى (5291) كيلو متر بمعدل 21.1% سنويا في حين تم صيانة حوالي (914) كم من الطرق الإسفلتية، و (3405.2) من الطرق الحصوية.
 في مجال النقل- أقيمت العديد من المشاريع منها بناء رصيف جديد في ميناء الصليف بطول (45) متر وعمق (14) متر. كذلك بناء ميناء مناولة الحاويات في ميناء عدن، وإنشاء لسان بحري في سقطرى، وإعادة تأهيل مطار عدن، وإنشاء مبنى الركاب في مطار عتق، وتقوية مهبط الطائرات في مطار تعز، وإنشاء مطار دولي جديد في سقطرى، والبدء في توسيع مطار صنعاء الدولي وتحديث أسطول الخطوط الجوية اليمنية.
 في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية- تم إنشاء مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإقرار البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، وإنشاء البوابة اليمنية للانترنت وشبكة تراسل المعطيات، وتنفيذ مشروعي تركيب وتشغيل (500) ألف خط هاتفي ثابت و (115) ألف خط هاتفي ريفي.. كما وكان لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح التفاتة كريمة بتخفيض تعرفة اتصالات الريف، وإصدار قرار مجانية الانترنت.
 في قطاع التربية والتعليم- فقد تم رفع الطاقة الاستيعابية لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار إلى حوالي (311) ألف شخص عام 2002م.. وفي التعليم الفني والمهني ارتفع عدد الملتحقين للفترة (97/2002م) من (238.8) ألف طالب متدرب إلى (105.13) ألف متدرب.. وعلى نطاق التعليم الأساسي فقد ارتفعت أعداد المدارس إلى (14614) مدرسة أساسية وارتفعت أعداد الطلاب إلى نحو (3.7) مليون طالب وطالبة وحقق التعليم الأساسي معدل نمو 6.2%. أما التعليم الثانوي فقد ارتفع عدد المدارس إلى نحو (742) مدرسة ثانوية وحقق نسبة نمو 9.7% علاوة على ذلك فإن إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم قد ارتفع إلى (100) مليار ريال.
 في مجال القطاع الصحي- فقد تم توسيع الخدمات الصحية خلال الفترة (97-2002) من 35% إلى 43.3% من إجمالي السكان، وقد قاد ذلك إلى خفض معدلات وفيات الأمهات من (351) حالة إلى (343) حالة من بين كل مائة ألف ولادة حية. كما وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من (75.2) إلى (72.3) حالة من بين كل ألف مولود حي. علاوة على ذلك فإن عدد الأطباء ازداد من (1.5%) إلى (2.2%) لكل عشرة آلاف. ورافق ذلك ارتفاع في عدد الفئات التمريضية من (5.6%) إلى (6%). وازدادت أعداد المنشآت الصحية من (1476) إلى (2523) منشأة.
 بجانب ما تحدثنا عنه فإن هناك الكثير جداً من التطورات التي شملت القطاعات الأخرى كالشباب والرياضة والأوقاف والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها..
وفي الحقيقة أن ذلك كله إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية قيادة المؤتمر الشعبي العام لمسيرة الدولة اليمنية ونهضتها التنموية باعتباره ضرورة تاريخية وعصرية حكيمة نجحت في رفع قواعد نهضة وطنية شاملة.. وأن الشعب اليمني اليوم لا يجني ثمار مسيرة 21 عاماً من البذل والعطاء وحسب، بل ويؤسس لغد مشرق للأجيال من خلال ذلك الرصيد الهائل وربما يمكننا القول في نهاية الحديث، أن على من يتطلع لاستعراض مسيرة المؤتمر الشعبي خلال 21 عاماً ينبغي عليه النظر أولاً إلى كل ما هو كائن حوله ابتداءً من المسكن ثم الشارع ثم كل ما يصطف على جانبيه من عمران ومؤسسات ومنشآت وأسواق.. الخ.
فتلك جميعاً وباختلاف ألوانها وأغراضها محض شواهد حية على حجم التطور والنمو في الحياة اليمنية، ودليل على مقدار التفاعل الحضاري والعصري الذي شهدته ساحة العمل الوطني على يد المؤتمر الشعبي العام الذي كان قائداً ومبرمجاً وأداة لبلوغ هذا المستوى من النهوض على طريق المجد الحضاري للدولة اليمنية الحديثة.