 |
مجلس (رجال الأعمال) يبحث إنشاء منطقة تجارة حرة تحت شعار «من أجل مصالح مشتركة دائمة» انعقد يوم أمس الاجتماع الثالث لمجلس رجال المال والأعمال السعودي اليمني في مدينة المكلا. وقد تكون الوفد السعودي من 27عضواً برئاسة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ فيما ضم الوفد اليمني (40)عضواً برئاسة محمد عبده سعيد أنعم رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية اليمنية. وقف الاجتماع أمام جملة من محاور العمل التأسيسي الهادف إلى إيجاد شراكة بين الجانبين ومناقشة قضايا الاستثمار والمشاريع المشتركة، حيث أطلع الجانب السعودي على فرص ومميزات الاستثمار في المناطق اليمنية والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار اليمني. وفي بداية الاجتماع تحدث بن محفوظ عن أهمية الشراكة الاستثمارية والاقتصادية السعودية اليمنية وقال ان مجلس رجال الأعمال المشترك أنتهى من الدراسات حول أهمية الشراكة الإستراتيجية وأن المجلس سيكون انطلاقة نحو تنفيذ ما تم مناقشته سابقاً، إضافة إلى تبني إستراتيجية اقتصادية واستثمارية خلال الفترة القادمة. وأشار بن محفوظ إلى توجه رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في اليمن، وتمنى أن تعطى الاستثمارات السعودية التي انشئت في اليمن صورة واضحة بأن اليمن مكان آمن للاستثمار مؤكداً على أن المجلس عازم على تفعيل كل قراراته السابقة، وتنفيذها بالشكل الذي يعكس عمق العلاقات السعودية اليمنية ونموها.من جانبه أشار على حمد الحمرور نائب رئيس وفد رجال المال والأعمال السعودي إلى اهمية هذه الاجتماعات الثنائية لتعزيز حركة الاستثمار الثنائي والتجارة البينية بين البلدين وقال ان هذه الخطوة ستفتح آفاقاً واسعة في مجال الاستثمار المشترك وأكد أن القطاع الخاص في كل الدولتين يجب أن يشارك في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية لإيجاد التكامل في شتى المجالات. فيما ألقى محمد عبده سعيد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية اليمنية كلمة رحب في مستهلها بوفد رجال المال والأعمال السعوديين مستعرضا أوجه العلاقة المتميزة بين المملكة واليمن وما شهدته من تنامٍ مضطرد بعد توقيع اتفاقية جدة التاريخية عام 2000م التي فتحت آفاقاً رحبة أمام البلدين في كافة المجالات . وقال سعادة سفير اليمن بالمملكة محمد علي محسن الأحول ان العلاقة التاريخية والأزلية بين المملكة واليمن قد خطت خطوات هامة وفاعلة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن القطاع الخاص عادة ما يكون سباقاً إلى إرساء دعائم العلاقات. مشيراً الى ان إنشاء المجلس كان خطوة إيجابية . وتمحورت مناقشات وفدي البلدين حول الرؤى المشتركة التي من شأنها خلق آفاق أوسع لتدفق الاستثمارات وتوسيع رقعة التبادل التجاري الذي تضاعفت ميزانيته خلال السنوات المنصرمة. حيث جرى الإتفاق على جملة من الأهداف بما يعزز النشاط الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات الإجرائية ومناقشة دخول البضائع بين البلدين وإيجاد فرص العمل والإنفاق على برنامج ولوائح مجلس رجال الأعمال الثنائي، وتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وبحث آليات التكامل في مجالات الاستثمار. بعد النقاشات واستعراض ما قدمه الجانبان من محاور تم الاتفاق على البدء بـ4 محاور عمل لضمان بدء الخطوات التنفيذية لعمل المجلس حيث قدم كل جانب محورين تركزت في إنشاء شركات قابضة مساهمة سعودية يمنية عملاقة تقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في مجالات الكيماويات والتعدين والغاز والكهرباء والأسماك والسياحة والتعليم والصحة. كما ركزت المحاور على بحث سبل إنشاء منطقة تجارية مشتركة على حدود البلدين تحت مسمى (منطقة الإخاء) وفيما يلي أجندة الاجتماع: المحور الاول: بحث سبل نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين. المحور الثاني: بحث سبل نمو الاستثمارات الاقتصادية والانمائية المشتركة بين البلدين. المحور الثالث: بحث سبل تسهيل تنقل رجال الاعمال في كلتا الدولتين المحور الرابع: بحث سبل انشاء شركة قابضة سعودية يمنية عملاقة انشاء شركة قابضة سعودية يمنية عملاقة برأس مال يبلغ 100 مليون ريال سعودي وذلك بهدف تأسيس مشاريع بنية تحتية ومشاريع تعدينية ومشاريع تعليمية وصحية ومشاريع الثروة السمكية ومشاريع زراعية ومشاريع سياحية. المحور الخامس: بحث سبل تشكيل لجان مشتركة متخصصة بعمل دراسات علمية لمعرفة احتياجات السوق والمستهلكين في كلتا الدولتين المحور السادس: بحث سبل تطوير مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية واليمنية في تمويل مشاريع اقتصادية مشتركة . المحور السابع: بحث سبل انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة على حدود البلدين لتوفير التوازن والتكامل الاقتصادي المشترك من خلال فتح الاسواق في كلا البلدين الامر الذي سيساهم في تسهيل اقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية في تلك المنطقة الحرة. المحور الثامن: تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات التجارية الموقعة ما بين الدولتين . المحور التاسع: تشكيل لجان مشتركة لعمل دراسات ميدانية لازالة القيود والعراقيل والمشاكل الاخرى غير الجمركية المحور العاشر: تشكيل لجان مشتركة لتفعيل آلية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الاطراف المتعاملة في كلتا الدولتين.تشكيل تلك اللجان يهدف الى سرعة البت في القضايا التي تكون موضوع خلاف بين الشركاء التجاريين المحور الحادي العشر: تشكيل لجان مشتركة لدراسة قواعد المنشأ التفصيلية في كلتا الدولتين المحور الثاني عشر: تشكيل لجان مشتركة لدراسة قضايا النقل البري والبحري في كلنا الدولتين صحيفة عكاظ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 