الفقيه يرد على المؤتمر ويسخر من سعودي أثارت الأفكار التي أطلقها كاتب هذه السطور بشأن الأزمة السياسية القائمة والتي تصر بعض الأطراف على إنكارها ردود فعل عديدة تستحق النقاش هنا لما يمكن أن تسهم به في إثراء الجدل الدائر حول المسألة الوطنية بشكل عام وحول الأزمة القائمة بشكل خاص. رد الحاكم وقد جاء رد المؤتمر على "مبادرة الفقيه" بشأن الخروج من الوضع القائم على شكل مقال نشر على موقع المؤتمر نت موقعا باسم "رئيس التحرير" وذلك قبل نشر الفقيه لمقاله الذي احتوى على المبادرة. ويمكن إيراد الكثير من الملاحظات حول الرد لكن الكاتب يكتفي بأهمها. أولا، بدأ الرد حديثه عن إنكار وجود أزمة وعن "تخيل" الدكتور الفقيه لأشياء لا وجود لها على ارض الواقع، وهو منطق فيه الكثير من الغرابة ليس لأنه يتناقض فقط مع الخطاب المؤتمري ومع خطابات رئيس الجمهورية وخطاب المعارضة ولكن لأنه أيضا يتبع أسلوب النعام في دفن الرأس في التراب. فهل يعقل أن يكون هناك بين قادة المؤتمر من يجهل وجود أزمة؟ ثانيا، جاء في الرد أن الفقيه لا بد وقد "سهر ليال يفكر في البحث عن حل" وتلك هي المشكلة الوحيدة الموجودة في اليمن من وجهة نظر المؤتمر. فسهر أبناء البلد للبحث عن حلول لمشاكل البلد أمر غير مقبول عند الحاكم لان هذا تعد على اختصاص الحزب. والسؤال هو إذا كان الفقيه هو الذي اجتهد وسهر بحثا عن حلول لقضايا البلاد فلماذا يتضايق الحاكم من ذلك؟ أليس السهر بحثا عن حلول لمشاكل البلاد أفضل من السهر للعب "البطة"؟ ثالثا، جاء في الرد أن الفقيه "خرج بحلول من شأنها الانقلاب كلية على الديمقراطية وثمرتها المتمثلة بالانتخابات لا سيما الرئاسية." والحاكم هنا يلجأ إلى أسلوب إرهابي معروف وهو اتهام كل صاحب عقل ورأي لا يتوافق مع رأي قادته بالانقلاب على الديمقراطية غير مدرك أن "الوفاق الوطني" يعتبر أرقى أنواع الديمقراطية. والسؤال هو من هو الانقلابي الحقيقي؟ اهو الذي يزور السجل الانتخابي تمهيدا لتزوير إرادة الشعب أم هو الذي يدعو إلى تصحيح سجل حوله فساد الحاكم إلى مهزلة؟ اهو الذي يستشعر الأخطار التي يمكن أن تضر بالبلاد، أم هو المغامر الذي يسعى وفي سبيل مصلحة شخصية أو شللية أو حزبية إلى المخاطرة باستقرار البلاد؟ إذا كانت الدعوة للتعقل والتصرف بحرص هي ضرب من الاستبداد كما يحاول رد الحاكم إقناع الناس فان الدكتور الفقيه يقول للمغامرين أن "استبدادي حي" خير من "ديمقراطي ميت." رابعا، جاء في الرد قول الحاكم "ولا شك أن ما يدعو للاستغراب أننا أمام أكاديمي أراد أن يسهم بشأن في قضايا الوطن أو حول خلافات معينة لكنه جانب نقطة أن يكون أداءه توافق ومار في لحظة ، مع تيار، عادة ما تسد في وجهه كل الثغور." وفي هذه النقطة اتهام للفقيه بعدم الحيادية دون تحديد النقطة التي انحاز عندها أو الطرف الذي انحاز إليه. فإذا كان الانحياز هو لقضايا الشعب اليمني وليس لمصالح نفر من القادة الفاسدين، فانه انحياز يفتخر به الكاتب. خامسا، يقول الرد "في البلد مؤسسات دستورية قائمة هي المعنية بالدرجة الأولى بوضع الحلول والمعالجات لأي تباين أو اختلاف أو الانتقال إلى إصلاح أوضاع معينه فذلك يتم على أساس الدستور الناظم للعلاقات والحياة بصورة عامة." والسؤال هو هل هناك مادة في الدستور تمنع الأكاديمي من طرح أفكار للقوى السياسية يمكن أن تأخذ بها أو تهملها؟ ثم من هو الانقلابي الحقيقي؟ اهو الذي يدعو إلى الوفاق الوطني أم هو الذي يريد فرض حكمه على الشعب اليمني باستخدام قوات الجيش والأمن وسجل انتخابي مزور؟ سادسا، يذهب رد الحاكم إلى أن المشكلة تكمن في أن الدكتور الفقيه "ينقصه جانب من المعرفة أساسها أن الحديث عن وفاق أو حرب أنما يأتي في ظل جو تسوده الفوض(ى) والعصابات وليس النظام والقانون ودولة المؤسسات التي نعيش في ظلها.. وعليه فإن إطلاق مبادرات من هذه (العينة) أنما تعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية القائمة ويغدو الخطاء فادحاً ومروعاً أن ينتج هذا الخطأ من أكاديمي يفترض أنه باني أجيال وحارس عقول." ويلقي الاقتباس السابق الضوء على جانب هام في شخصيات القيادات المؤتمرية الا وهو الخوف من دكاترة الجامعة واعتبارهم خطرا ماحقا وخصوصا عندما يقومون بإنتاج الأفكار. إن وظيفة الأكاديمي من وجهة نظر تلك القيادات هي أن يكون "حارس عقول." ومع انه ليس من الواضح ماذا قصدت قيادات المؤتمر من "حارس عقول" الا أن اقرب تفسير لذلك هو اعتقادهم بان وظيفة الأكاديمي هي القيام بدور "المخبر." يقول الرد "لقد كان مفترض على شخص يدعي أنه أستاذ للعلوم السياسية أن يسخر قلمه ويستفز عقله في عمل فكري يثري الوعي الديمقراطي والدستوري لا أن ينقلب عليه بمقترحات تضع الديمقراطية في مستودع الأدوات الخردة ويحل مكانها التوافق الأقرب إلى الأحكام التي يصدرها شيوخ العشائر في مجتمع بدائي." فمن وجهة نظر الحزب الحاكم فان أستاذ الجامعة ما لم يكن مخبرا فهو إذا مدعيا وما لم يكن تفكيره في خدمة الحاكم الفرد فهو خطر على البلاد وهي لعمري فلسفة لا يمكن أن تصدر الا عن حزب شمولي لا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد. مبادرة الفقيه التي لم تعجب الحاكم والمعارضة! -1 إدخال التعديلات المناسبة على قانون الانتخابات بما يكفل إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بطريقة ترضي كافة إطراف المنظومة السياسية وبما يتفق مع العقل والمنطق ومع مصلحة البلاد ككل. 2- استغلال النص الدستوري الخاص بالتمديد للرئيس لمدة ثلاثة أشهر وذلك بما يمكن اللجنة الجديدة من إعادة كتابة السجل الانتخابي والتحضير لانتخابات رئاسية تديرها لجنة محايدة ومستقلة ويقبل بنتائجها جميع الأطراف. 3- إدخال تعديلات واسعة على قانون السلطة القضائية وبما يكفل إعطاء القضاء الاستقلالية المناسبة التي تعزز من دوره كحكم في مختلف النزاعات التي تنشأ في المجتمع بما في ذلك النزاعات المتصلة بالانتخابات. 4- الاتفاق على أن يكون علي عبد الله صالح مرشحا للإجماع الوطني للفترة القادمة وببرنامج مشترك للحزب الحاكم واللقاء المشترك مع إعطاء الفرصة لبعض المرشحين الآخرين المستقلين للنزول والمنافسة. 5- تتولى الدول والمنظمات الدولية الداعمة لليمن والمخلصة في جهودها والحريصة على استقرار اليمن وتطوره تقديم العون المادي والفني للجنة العليا للانتخابات وبما يمكن اللجنة من القيام بمهامها على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن سابعا، يخلص الرد المؤتمري إلى القول "إن مبادرة الفقيه يرفضها العقل دون تردد لعدة أسباب أولها أن الرئيس علي عبد الله صالح لديه من القاعدة الشعبية ما يغنيه عن أن يكون مرشحاً لقوى يفترض عليها أن تخوض المنافسة.." وفي دليل واضح على جهل القيادات المؤتمرية التي تولت الرد على المبادرة بالدستور ذكر الرد "أنه ليس من الطبيعي أن يتم تجاوز الدستور ومواعيده لتصبح النتيجة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية إلى دورات قادمة." فعن أي دستور يتم الحديث وعن أي استحقاق؟ ومن الذي تكلم عن تجاوز الدستور؟ وإذا كان الدستور قد احتوى على نص معين خصص لهذا الغرض، فلماذا يعتبر استخدام ذلك النص انقلابا على الدستور؟ ثامنا، يؤكد الرد "أن إطلاق الأحكام فيما يخص السجل الانتخابي هو أمر يخص القضاء بمفرده ولا يمكن أن يصبح كل مدع قاض في نفس الوقت حتى تتلاعب به رغبات الأدعياء والمدعين." والسؤال هنا، لماذا يتم الافتراض بان الدكتور الفقيه ورغما عن انفه يعتبر طرفا في العملية السياسية؟ لماذا يستكثر على أستاذ جامعة الأصل فيه أن يكون محايدا مسالة الحياد؟ تاسعا، ينتهي رد المؤتمر بالقول "إن للمؤتمر الشعبي العام برنامج عمل سياسي وسيكون الرئيس علي عبد الله صالح بموجبه مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية الذي يظل خياره الأول، ولكن وفق تنافس ديمقراطي حقيقيٍ وليس سباقاً شكلياً على النحو الذي يقترحه أستاذ العلوم السياسية فذلك يتناقض تماماً مع قيم الديمقراطية التي تدعو إلى التعدد والتنافس الذي يمثل الأصل في العملية وليس العكس." والسؤال هو متى كان التزوير للسجلات الانتخابية تعبير عن "تنافس ديمقراطي حقيقي"؟ ومتى كان توظيف الجيش والمال العام والوظيفة العامة والقضاء غير المستقل قيما للديمقراطية؟ ورغم اتسام رد المؤتمر بالكثير من الغموض الا انه من الواضح أن بعض قيادات المؤتمر قد فهمت المبادرة على أنها مقدمة من الشيخ الأحمر أو حزب الإصلاح برغم ان صاحب المبادرة قد كتب اسمه وبشكل واضح لا لبس فيه. ولو كان ذلك الأمر صحيحا لكان ذلك فخرا للشيخ والإصلاح. فليس عيبا أن يقدم حزب معين أو شخصية بحجم الشيخ عبد الله مبادرة للوفاق الوطني ولكن العيب كل العيب هو أن يسارع الآخرون إلى التشكيك والتخوين ورفض مبدأ الحوار والعمل على زرع الفرقة بين الفاعلين الرئيسيين على الساحة. على كل حال، أخطأت القيادات المؤتمرية التي تولت الرد على الفقيه في ظنها. فربما أن الشيخ وقيادات الإصلاح لم يسمعوا عن المبادرة حتى اليوم رغم حرص الدكتور الفقيه على طلب دعم الشيخ للمبادرة. ويلقي الرد المؤتمري الغامض بعض الضوء على جانب هام من جوانب الصراع القائم. فالحديث عن تيار "عادة ما تسد في وجهه كل الثغور" وعن "الأحكام التي يصدرها شيوخ العشائر في مجتمع بدائي" وعن تحول كل "مدع" إلى قاض تمثل كلها إشارات إلى الشيخ الأحمر وحزبه. ويبدو أن الصراع الدائر بين القوى السياسية في هذه المرحلة يتمحور حول وراثة كرسي "رئاسة البرلمان" وتصفية نفوذ حاشد وضرب "الشيخ" ب"الرئيس" و "الرئيس" ب"الشيخ." فكما هو واضح فان هناك جناح مؤتمري قد وضع عينه على كرسي رئاسة البرلمان وبعض المصالح الأخرى للشيخ وأبنائه وربما على كرسي الرئاسة أيضا وهو لذلك يعمل ليل نهار على إفشال الحوار بين القوى السياسية في البلاد ونسف العلاقة بين الشيخ والرئيس وبأي ثمن ولأي سبب. ويرى ذلك الجناح المؤتمري انه في ظل التوافق الوطني فان الشيخ سيظل محتفظا بكرسي رئاسة البرلمان ومصالح أخرى. وإذا حدث شي لا سمح الله للشيخ فان كرسي رئاسة البرلمان سينتقل تلقائيا إلى نجله الشيخ حميد. ومن غير المستبعد أن يكون هناك حركة انقلابية مغامرة داخل المؤتمر الشعبي العام تسعى إلى الإطاحة بالرئيس (باسم الرئيس) وذلك عن طريق الإصرار على أن يكون هناك منافس للرئيس الذي يبدو مصمما على الاحتفاظ بالرئاسة بالديمقراطية أو بالحرب. من حق المؤتمرين أن يتآمروا على بعضهم البعض كيفما شاءوا شريطة أن لا يدفع الشعب اليمني ثمن تآمراتهم غير المحسوبة. سعودي يرد لم يكن الغضب على مبادرة الفقيه مقتصرا على الجناح الانقلابي في المؤتمر الشعبي العام والمعروف للكثيرين بل كان هناك غضب مماثل عبر عنه الرد المنشور في العدد الماضي من الوسط باسم الدكتور سعودي علي عبيد. وفي البداية يستغرب كاتب هذا المقال من التشابه الصارخ في رد الدكتور "سعودي" مع رد الحزب الحاكم في اليمن وهو تشابه يوحي وكأن الردين من مطبخ واحد، وهو أمر مستبعد. ففي الاثنين محاولة للهجوم على شخص الكاتب دون التطرق إلى الأفكار. وفي الردين مكارثية (نسبة إلى الأمريكي جون مكارثي) عجيبة تستكثر على أستاذ الجامعة كصانع عقول أن يكون في طليعة الصفوف وان يسعى إلى تكريس قيم وطنية وينأ بنفسه عن الحزبية وعن التعصب الحزبي والمناطقي والطائفي. يقول الدكتور سعودي "من المعلوم بان المبادرات بكل أنواعها والسياسية منها على وجه الخصوص لا تأتي الإ من مؤسسات أو هيئات أو تجمعات سياسية أو أكاديمية أو جماعات ضغط ولا تأتي من أشخاص عاديين، حتى ولو كانوا أصحاب رأي أو أكاديميين." وهذه هي المقدمة المنطقية الغريبة والعجيبة التي يبدأ منها الرد وهي مقدمة تعكس عجز في المعرفة المتصلة بالظاهرة السياسية بشكل عام وفي اليمن السياسية اليمنية بشكل خاص. وبناء على تلك المقدمة الخاطئة منطقيا يخلص الدكتور سعودي إلى القول أن الأكاديمي لا يقدم مبادرة "الإ في حالة واحدة، كان يكون قد تم التمهيد لهذه المبادرة بطرق أخرى، ولقيت قبولا من الجهات المعنية بها، وكان نشرها علي صفحات المواقع والصحف عبارة عن تحصيل حاصل." وهذه النتيجة تفتقر لأي موضوعية ولا تستند على مقدمات منطقية يمكن البناء عليها بقدر ما تعتمد على فكرة التآمر. ثم يخلص الدكتور سعودي إلى نتيجة أخرى هي "أن التعامل مع هذه المبادرة بواسطة التعميم السريع، وفي مختلف المواقع الإلكترونية دون استثناء، بما فيها التابعة للسلطة والحزب الحاكم، لهو دليل على صحة استنتاجنا السابق." وفي مواجهة مثل هذا المنطق الذي يتعسف الأشياء يحتار الإنسان في الكيفية التي يرد بها. ويحتار أكثر في السبب الذي يجعل الدكتور سعودي يتحامل كل هذا التحامل ويجافي ابسط مبادئ العقل والمنطق في عرض رأيه. أولا، ليس صحيحا أن مواقع الحزب الحاكم على الشبكة العالمية احتفت بمبادرة الفقيه. فمقابل نشر المبادرة كخبر على موقع المؤتمر نت لبضع ساعات كان هناك رد فوري تم تعليقه على الموقع لمدة أسبوع. فأي احتفاء هذا؟ أما المواقع التابعة للمؤتمر الشعبي العام (الجناح الانقلابي) وفي مقدمتها نبأ نيوز وأخبار الغد (أول موقع الماني مقره في صنعاء!) فقد تجاهلت الموضوع تماما. وحدث نفس الأمر بالنسبة لإعلام الدولة المرتهن للحزب الحاكم فلم يقم أي من المواقع الحكومية التي ينفق عليها من الخزينة العامة لتقوم بالدعاية للانقلابيين في المؤتمر الشعبي العام حتى بالإشارة إلى الموضوع. ثانيا، بالنسبة لوصول الخبر إلى المواقع الإخبارية فالمسألة ليست بحاجة إلى دعم الرئيس أو باجمال أو الشيخ الأحمر. كل ما تحتاجه هو بريد الكتروني ونقرة واحدة وفي خلال بضع ثوان يصبح الخبر في تناول محرري كل موقع وهذا هو ما فعله الدكتور الفقيه دون الحصول على إذن من احد. ثالثا، إذا كان هناك مؤامرة كما يقول الكاتب فلماذا لم نرى نتائجها حتى الآن؟ وإذا كان نشر المبادرة هو مجرد تحصيل حاصل فلماذا هذا الاختلاف والجدل حولها؟ ولماذا سارع الحاكم إلى رفضها؟ ولماذا ترفضها المعارضة أيضا؟ رابعا، يتحدث الكاتب عن توصله إلى "استنتاج جوهري" وهو حدوث "تراجع في الأفكار الأساسية" لصاحب المبادرة حيث تحول من "ناقد ومهاجم عنيف للنظام السياسي الحالي وعلى رأسه علي عبد الله صالح إلى منقذ لهذا النظام ورمزه...من السقوط." والذي يقرأ هذا الكلام يظن أن "كرسي الرئاسة" قد كان على سيارة "اللقاء المشترك" أو في جيب الدكتور "سعودي" وان الفقيه هو الذي أحبط عملية نقل الكرسي. ومن الواضح أن الدكتور سعودي لم يفهم كتابات الفقيه السابقة ولم يفهم المبادرة وقرأها كلها قراءة سطحية غير محايدة. والفرق بين صاحب المبادرة والدكتور سعودي أن الأخير يختزل مشاكل اليمن في شخص الرئيس وهو تبسيط لا يمكن أن يقوم به إلا شخص غير مستوعب للوضع. ومن الصعب على الدكتور سعودي أن يفهم أن هناك فرقا بين نقد المصلحين وبين المعارضين الساعين إلى السلطة، و بين نقد المحايدين ونقد المنحازين، وبين المناضلين في سبيل المصالح الشخصية والمناطقية والمناضلين في سبيل قضية وطنية تشمل كل الناس في كل الأمكنة على ارض اليمن. لا أحد في اليمن يحتاج إلى الدكتور "سعودي" ليعدد له مساوئ النظام لكن الكاتب وفي كل مقالاته التي كتبها قد ميز بين أمرين: المعارضة العقلانية السلمية الديمقراطية التي لا تعرض استقرار البلاد للخطر من جهة و"الصبينة" الراديكالية المتأصلة في وعي الكثير من السياسيين والتي رأينا أثاراها المدمرة في أحداث عام 1986 وحرب عام 1994 من جهة أخرى . ومن وجهة نظر الكاتب فان الأفضل للمواطن اليمني أن يحافظ على حياته في ظل "استبداد" من أن ينعم بديمقراطية "الموت" التي يريدها له الدكتور سعودي. خامسا، لا يوجد في رد الدكتور "سعودي" ما يستحق النقاش وكل ما فيه يتسم بالغرابة. فهناك يقينية مفرطة بما يقول وهناك تحوير لأفكار الفقيه يبعث على التساؤل. فهو يتحدث عن "أخطاء في المفاهيم والمصطلحات" لكنه لا يقدم بدائل يمكن للناس الاستفادة منها. فتحقيق الوحدة من وجهة نظره لم يتم بوفاق وطني ولكن وحسب تعبيره "تم الاتفاق عليها في نفق التواهي." ثم يحرف الدكتور "سعودي" أقوال الكاتب التي حذرت من الأعداء الداخليين والخارجيين للبلاد فيقول، وفي محاولة لتضليل القارئ والسخرية منه لأهداف سياسية واضحة، بان هذا تحامل على المعارضة. هناك فرق كبير بين من يعارضون في الداخل والخارج معارضة وطنية وبين من يتآمرون على البلاد ويسعون إلى الدفع بها نحو الهاوية حتى يجدوا الفرصة المناسبة لتجزئتها من جديد. وهناك فرق كبير بين من يطرح مطالب وطنية باسم كل اليمنيين ولكل اليمنيين وبين من يطرح مطالب شخصية ومناطقية حتى وان حاول إخفائها خلف شعار الوحدة البراق. ذلك الفرق لا يقل وضوحا عن الفرق بين جندي يدافع عن وطنه وبين مرتزق كل ما يهمه هو أن يقبض الثمن. * استاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء [email protected] -منقول عن صحيفة الوسط والعنوان الأصلي هو ( استبدادي "حي" خير من "ديمقراطي ميت": الرد على نقد "سعودي" و "انقلابي"! ) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 