الأخوان يهدمون السلطات أوشكت مشكلة قضاة مصر على الإنتهاء , وأؤكد أنها ستنتهي على خير , وسيفشل الأخوان المسلمين في توجيه هذه القضية إلى الناحية التي قصدوها منذ البداية , وهي ضياع هيبة القضاة , وصولاً إلى هدفهم الأساسي وهو هدم فكرة دولة سيادة القانون والسلطات الثلاث (التشريعية / القضائية / التنفيذية) . فالأخوان أتوا بأفكار لا تناسبها سوى "الدولة الشمولية" التي لا تقبل تعدد السلطات , فضلاً عن وجود تلك السلطات من الأصل , كما لا تقبل –بطبيعتها- أي تعدد سواء في الرأي أو المعتقدات , فهم يدعون لدولة الإيمان ومن يختلف معهم فهو في دولة الكفر!!! وينادون بحزب الله وبالتالي فأي أحزاب أخرى ستكون أحزاباً للشيطان!!! ويقولون بأن الحاكمية أي السلطة لله فلا حاكمية إذن للشعب ولا حاكمية قضائية ولا حاكمية تنفيذية., وهكذا بخلط في المفاهيم وتعسف في التفسير !!!. هكذا يمكن قراءة الأخوان بوضوح , وبيان مدى خطورتهم على حياة الشعب المصري وشعوب المنطقة التي بليت بهذا السرطان الرجعي , حيث إنتشر بين جميع الفئات والهيئات الهامة والحساسة كالجامعة والشرطة والجيش ..وأخيراً القضاء!!! بمعنى أنهم خطر وعائق يمنع الشعوب من الحياة فى دولة حديثة , ويمنع هذه الشعوب من الإستفادة من خبرات وتجارب الشعوب المتقدمة حضارياً والتي إنتهت إلى ضرورات إجتماعية وسياسية للتقدم حتى كادت أن تصبح مسلمات : كالعقلانية/التعددية/التنوير/العقد الإجتماعي/الليبرالية/العالمانية وصولاً لحياة ديمقراطية تنعم فيها شعوب العالم ويستكثرها الأخوان علينا , ويرون في كل هذه المنتجات خطر داهم على منتجاتهم ومبيعاتهم الوهمية القادمة من عصور الظُلُمات!!! هذه القراءة تستدعي مراجعة شاملة من كافة القوى المؤيدة لدولة الحداثة العولمية , فى تعاملها مع ذلك الورم الخبيث الذي سيعطلها عن ركب الحداثة , حيث تتمدد الخلايا السرطانية بنعومة وهدوء لتتحدث مرة عن قبول الآخر بأن (لهم ما لنا ) ومرة بأنهم تعطفوا وقبلوا بالدولة المدنية (من المدينة) , لينخدع بهم الجمهور وبعض النخبة , وليُجهز الأخوان على ما تبقى لدينا من معالم الدولة الحديثة ليعيدوننا إلى عهود القصور والسلاطين والحريم والجواري والعبيد والغلمان!!! كما أرى أن قراءتي هذه الكاشفة لنية وقصد الأخوان في هدم وتقويض السلطات تطلب من كافة قوى الحداثة فى مصر أن تضع آليات جديدة للتعامل مع الأخوان وذلك في ضوء أن : v الأخوان لا يختلفون كثيراً عن الحكومة في أدائها الشمولي وسلوكها وجمودها وبُطئها البيروقراطي . v الفكرة التي يروجها أنصار كفاية وبعض اليساريين من إستحالة العمل في الشارع بدون الأخوان , ثبت فشلها وتأكدت إنتهازية الأخوان فى كل المواقف وآخرها مشكلة القضاة . v إيماننا بدولة سيادة القانون وحكم الشعب والسلطات الثلاث يجب أن يبعدنا عن العبث بتلك المعالم أو المكاسب الأساسية , ولو كان هذا الإيمان موجوداً لرفضنا نزول القضاة إلى الشارع وعارضنا تسييس القضاء . v يجب أن لا يأخذنا الأخوان إلى معاركهم ولا أن يسحبوننا إلى أرضهم فإذا رضوا بالدولة المدنية فإننا نصمم على الدولة العالمانية بالتفكير النسبي وفصل الدين عن السياسة , كما فعل الأتراك وأجبروا التيار السياسي الصوفي هناك على الاعتراف والالتزام بعالمانية الدولة . v نعارض الحكومة كثيراً ونرفض الطوارئ والتأبيد وربما التوريث وغير ذلك من القضايا الكاريكاتيرية التي تشغلنا بها الحكومة!!! , ولكن نقف معها في مقاومتها للإرهاب ونرشدها بضرورة إطلاق حرية نقد الخطاب الديني المنتج للإرهاب كحل أساسي لعلاج هذه المشكلة التي يغذيها ويستفيد منها الأخوان , كما نقف مع المسئولين الذين يجاهرون بعالمانية الدولة , ولانتركهم وحدهم للطيور الجارحة من كُتاب الأخوان ومنافقيهم . كذلك ترسلنا تلك القراءة إلى ضرورة الإلحاح في طرح أفكار الإصلاح العالمانية والتي هي البديل أو "الطريق الثالث" بعد طريقي "الحكومة" و "الأخوان" : v تصحيح الإنتماء للوطن المصري , بشعار "مصر أولاً" , والمطالبة بتعديل المادة الأولى من الدستور. v العولمة حلم جميل نسعى جميعاً إليه وننتظره جميعاً , لكن إلى يتحقق هذا الحلم ويصبح بإمكاننا الحصول على بطاقة هوية مكتوب فيها "مواطن عولمي" فإن البديل الكريم والمشرف المتاح هو البديل القومي المصري , أي الإنتماء للأرض لا لأي شئ آخر!!! v إلغاء خانة الديانة ضرورة لضمان عدم التمييز بين المواطنين. v تعويض الفئات التي أضيرت من أداء الدولة الشمولية المنحازة للفكر الديني , بمنح "كوتا" لا تقل عن (30%) للمرأة و (10%) للمسيحيين . v تعديل المادة الخامسة من الدستور لتكون "يقوم النظام السياسي فى مصر على الإنتماء للأحزاب" لنقضي على أسطورة "المستقلين" و "المغامرين" ولضبط العمل السياسي وتقوية الأحزاب , حيث لن تقوم حياة سياسية سليمة بدون أحزاب قوية , وأن ضعف الأحزاب ليس مبرراً لشغب كفاية وأخواتها , بل يجب أن يكون سبباً للبحث عن علاج لمشاكل وأسباب ضعف الأحزاب!!! v نقاوم أي نصوص أو أي إجراءات سواء من الحكومة أو الأخوان تؤدي للخلط بين السلطات . v دعم قيم الحرية الفردية من حرية الرأي والفكر والعقيدة , وأن يكون هذا الدعم اجتماعيا وإعلامياً قبل أن يكون رسمياً حكومياً . قبل أن تكون هذه القراءة تلخيص لبعض أفكار حزب مصر الأم , فهي دعوة جادة للتنبه واليقظة أمام خصم قوي وخطر حقيقي يقف منادياً بالدولة الدينية الشمولية مسلحاً بتفسيرات وتلفيقات للنصوص المقدسة يلعب بها على مشاعر وعواطف الجماهير , الأمر الذي يزيد المسئولية بأن لا نكتفي بالمناداة بالدولة العالمانية بل نساعد أهلنا وجمهورنا في مصر للتحرر وإيقاظهم من تأثير المنوم المغناطيسي الأخواني!!! *المحامي بالنقض وكيل مؤسسي حزب مصر الأم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 