المملكة واليمن تعاون ثنائي باحتمالات واعدة للتكامل الإقليمي من أهم ملامح العلاقات الطبيعية بين الدول تطوير مجالات التعاون المختلفة بينها من أجل بناء علاقات وثيقة على أسس مصلحية، تدعم ما هو قائم من روابط ثقافية وتاريخية واجتماعية وعلاقات جوار، في حالة اشتراك الدول في حدود جغرافية، تفصل بين سيادة كلٍ منها. المملكة واليمن نموذج لدولتين شقيقتين جارتين تفرض حقائق التاريخ وواقع الجغرافيا ومنطق السياسة، تبصر جدوى إقامة علاقات ثنائية على أسس مصلحية تتكامل من خلالها مصالحهما، عن طريق بناء مؤسسات إقليمية تهدف إلى تعزيز ما تفرضه حقائق الجغرافيا السياسية وخلفية التاريخ من روابط، كثيراً ما يغيبها منطق السياسة، في حالة عدم تبصر إمكانات التكامل والتعاون، في ما بينها. مثل هذه العلاقة الثنائية التعاونية، تحمل في طياتها، إمكانات لتكامل إقليمي أوسع واعد. فتش عن أزمة الحدود تاريخ طويل من الشد والجذب تضافرت ظروف إقليمية ودولية، وأخرى لها علاقة بتطورات العملية السياسية في مجتمعاتهما، حالت في كثير من الأحيان دون تبصر جدوى التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وكأي كيانَين سياسيين تتحكم في سلوكهما مقتضيات خدمة مصالحهما.. والغيرة المتأصلة في قيمة السيادة لديهما، التي كثيراً ما تتجاوز علاقات الجوار وروابط التاريخ ووشائج القربى بين شعبيهما، لتفرض أشكالاً من العلاقة السلبية بينهما تفسح المجال لنهج وفلسفة الصراع ليتوارى ـ إلى حين ـ تبصر عوائد التعاون والتكامل بينهما. مما لا شك فيه أن ملف الحدود بين المملكة واليمن، الذي كان مفتوحاً لأكثر من ستة عقود حتى اتفاقية جدة في 12 يونيو عام 2000، كان بمثابة الجرح الذي ما أن يندمل، حتى ينفتح مجدداً، ليستهلك المزيد من مواردهما ويُغَيب تبصر إمكانيات التعاون الواعدة... وكان ملف الحدود، هذا، في كثير من الأحيان يمثل الشرارة التي منها ينطلق الصدام، في فترات أوج توتر العلاقة بينهما. عدم غلق ملف الحدود، هذا، بما يخدم مصالحهما، كان، أيضاً، بمثابة الساحة التي يدخل منها بعض الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل استنزاف طاقات البلدين، لتسوية حسابات يدفع تكلفتها، في النهاية البلدان. يمكن تتبع محاولة البلدين إيجاد حل لمشكلة الحدود بينهما، منذ توقيع معاهدة الحدود الأولى بينهما في 15 يناير، 1934، التي وإن تعاملت مشكلة الحدود بينهما، في حينها، إلا أنها جعلت ملف الحدود مفتوحاً لتطل منه المشاكل، أكثر مما تدخل منه الحلول. من أهم مثالب معاهدة الطائف الحدودية الأولى أنها كانت مؤقتة ( لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد )..!!؟ كما أن تلك المعاهدة الحدودية أجلت الكثير من القضايا حول نقاط الحدود ومنافذها، لتصب قضية الحدود الزيت على نار فترات التوتر وعدم الاستقرار، التي مرت بها علاقات البلدين، طوال سبعة عقود من تاريخ علاقات البلدين الحديث. انتصار إرادة التعاون ومع ذلك لم يَحُلْ ملف الحدود الشائك هذا دون تطوير علاقات مثمرة وإيجابية بينهما، طول السبعة عقود الماضية، وخاصة في الأربعة عقود الأخيرة، التي شهدت تحولاً جذريا في نظام الحكم، في اليمن، بعد ثورة سبتمبر عام 1962، التي أتت بالنظام الجمهوري في صنعاء. المملكة وإن تأخر اعترافها بالنظام الجديد، الذي لم يستطع حينها أن يفرض سيطرته على اليمن.. ولكن، عندما تأكد ذلك، تجاوبت المملكة مع الوضع الجديد، في صنعاء، بما يعكس اهتمامها باستقرار اليمن، الذي يمثل أهمية استراتيجية للرياض، بمقدار ما يؤثر سلباً على أمن المملكة أي تطور لعدم الاستقرار في الجارة الجنوبية الشقيقة. وتكرر سلوك المملكة الإيجابي هذا، في دعم الاستقرار في اليمن، عن طريق دعم مشاريع تنموية بتمويل سعودي سخي، عندما اندلعت الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال، عام 1994.. وكانت المملكة في مقدمة دول المنطقة في دعم مسيرة الوحدة اليمنية، التي تحققت في تلك الأيام عندما تمكن اليمن من استعادة وحدته التاريخية، بعد تلك الحرب... وإن كانت فترة التسعينات شهدت أوج توتر العلاقة بين البلدين، عندما ترتب على قرار اليمن بعدم شجب الغزو العراقي للكويت، تداعيات سلبية خطيرة، كان من أهم تداعياتها وقف وتيرة التعاون بين البلدين، التي كانت قد استمرت لما يقرب من ربع قرن بعد توقيع اتفاقية مجلس التنسيق السعودي اليمني في جدة في 4 أغسطس عام 1975 .. وأخذت المملكة، على ضوء سلوك اليمن غير المواتي في تلك الأزمة بمراجعة أسس تقديرها لوضعية العلاقة المستقبلية مع اليمن، بأبعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية المختلفة. نقطة اختراق نفسية مهمة ولكن، جاء الاختراق الحقيقي للعلاقة بين البلدين في مطلع القرن الحالي، عندما وقع الجانبان اتفاقية جدة لترسيم الحدود بين البلدين، مؤذنة بانطلاقة حقيقية جديدة لحقبة قادمة من علاقات التعاون والتكامل بينهما. لقد حدث تطور إيجابي في علاقات البلدين أعقب توقيع معاهدة جدة عام 2000، التي أغلقت ملف الحدود، نهائياً وبصورة عملية. غلق ملف الحدود فتح مجالات للتعاون بين البلدين ما كان لها أن تتفاعل لو كان ملف الحدود ما زال مفتوحاً. لا يهم، هنا، مدى التنازل الإقليمي الذي قدمه الطرفان، لترسيم الحدود في ما بين إقليمهما. بضعة كيلو مترات من هذا الجانب أو ذلك الجانب في حقيقة الأمر ليس المهم هنا... ولكن المهم أن غلق ملف الحدود أذاب جليداً من العلاقات بينهما، كان يحول دون دفء العلاقة التاريخية بينهما.. ويمثل حاجزاً نفسياً، من الصعب اختراقه عن أي محاولة لاستثمار مجالات التعاون الواعدة بينهما. لقد شهدت الفترة الماضية، منذ توقيع معاهدة جدة، في 12/ 6/ 2000 تفعيلا لإرادة سياسية لدى قيادة البلدين بحتمية تبصر عوائد مجالات التكامل والتعاون، على أسس مؤسساتية كفؤ، تراعي مبدأ الندية في التعامل والإقرار بمشروعية خدمة المصالح المشتركة، كنتيجة حتمية لأي استراتيجية للتكامل الإقليمي بين بلديهما. لقد عمل الجانبان، طوال ست سنوات من الجهد المشترك، لوضع اتفاقية جدة، في ما يخص ترسيم الحدود بينهما، موضع التنفيذ. اليوم، في نهاية فعاليات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني، الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من ثلاثين سنة في الرابع من أغسطس عام 1975، تبادل الجانبان الوثائق النهائية لترسيم الحدود بين بلديهما، تمهيداً لإنجاز مرحلة القانونية الأخيرة، بإيداعها الأمم المتحدة. ولعلّ الحدث المهم هنا، الذي تزامن مع تبادل وثائق ترسيم الحدود بين البلدين، أن الحدود بين البلدين أضحت أكثر جاهزية في تفعيل حركة نشطة لحركة عوامل الإنتاج بينهما، مما كان عليه الأمر في الماضي. وضع علامات نهائية للحدود لا يعني، بأي حال من الأحوال، إقامة حواجز تعيق حرية التجارة وانسياب عناصر الإنتاج بين البلدين... بل، على العكس أضحت منافذ الحدود بينهما أكثر استجابة لمقتضيات التكامل الاقتصادي بينهما ومتطلبات استراتيجية التعاون الجديدة. كذلك: فإن تبادل وثائق ترسيم الحدود بين البلدين يُعد بمثابة قفزة نوعية في دعم أمن البلدين، ليس من ناحية تفادي أي شكل من أشكال الصدام بينهما، ولكن من حيث دعم جهودهما في مواجهة أشرس عدو يهدد أمنهما.. ويحول دون جني ثمار مرحلة التعاون والتكامل المقبلة عليهما بلديهم... ألا وهو الإرهاب. لقد كان الإرهاب، في الماضي يستغل أزمة الحدود بين البلدين، ليدخل من منافذها غير المحكمة للعبث بأمنهما.. وتعكير صفو العلاقات بينهما. هذا، بالإضافة إلى ما كان يتسلل من منافذ الحدود هذه من جماعات التهريب، سواء لتهريب سلع تكلف اقتصادهما الكثير. أو تهريب السموم مثل المخدرات. الآن، بعد تبادل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، يجد الإرهاب وعصابات التهريب صعوبة شديدة في الإضرار بأمن البلدين واقتصادهما وحياة شعبيهما. ولعلّ الإعلان، في البيان المشترك الصادر عن اختتام الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني في المكلا، يوم أول أمس الجمعة، عن افتتاح منفذ الوديعة، كأحد منافذ الحدود الجديدة، يلخص مدى التطور الذي حدث في علاقات البلدين، إذا عرفنا أن هذا المنفذ كان قبل 38 عاما مسرحاً لحرب بين البلدين، كانت الأولى منذ توقيع اتفاقية الطائف الحدودية عام 1934.. وكانت ـ لحسن الحظ ـ الأخيرة، حتى وضع حد نهائي لأزمة الحدود بينهما في اتفاقية جدة في ديسمبر عام 2000. من التعاون الثنائي إلى التكامل الإقليمي ولكن طموحات البلدين في تعزيز سبل التكامل والتعاون بين بلديهما لا تقف عند حدود شكلها الثنائي، ولكنها تمتد وتتسع إلى إقليم الجزيرة العربية... بل والمنطقة العربية. كان البيان المشترك،في ختام زيارة سمو ولي العهد الأخيرة للمكلا صريحاً، عندما عكس إرادة قيادة البلدين، من تفعيل علاقتهما الثنائية المتميزة لتشمل منطقة الخليج العربي والنظام العربي، حيث جاء في البيان المشترك: «أكد الجانبان عزمهما على استمرار التعاون والتنسيق بما يحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير إمكاناتهما وتحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من العقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل». ما استثمرته المملكة في استقرار اليمن وتنميته، وكان أحدثها، ما جاء في البيان المشترك، من تقديم المملكة لما يقرب من نصف مليار ريال من المعونة الاقتصادية ( التنموية ) السعودية في أوجه برامج التنمية المختلفة في اليمن، إنما يصب في دعم البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية لليمن، حتى يكون جاهزاً لأي من مجالات التعاون والتكاملي الإقليمي في المنطقة، بدءاً من عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ليس هناك، ( حقيقةً ) ما يحول دون اليمن والانضمام لمجلس التعاون لدول الخليج، إلا هذا البعد الاقتصادي، نظراً لاختلاف إمكانات دول المجلس ، وإمكانات اليمن ( الاقتصادية ). مع الوقت سيجني الشعبان السعودي واليمني ثمار استراتيجية التعاون بين البلدين.. ويكتشف الجميع، في دول مجلس التعاون، العائد المجزي من انضمام اليمن لعضوية المجلس. عكاظ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 