صحافة حرة.. وأقلام ممتنعة حين يغيب عن ذهن المرء استذكار الجدوى، فإن جهده ما يلبث أن يتبدد هباءً، وما أسرع ما يجد نفسه قد غاص في الخطأ، وتوغلت أقدامه في مآزقه.. ونحن في المؤسسة الإعلامية حين نغفل عن وضع قراءة جدوى لكل نتاجاتنا الفكرية قبل تسويقها للقارئ فلا شك أننا سنكون قد ارتكبنا خطأ فادحاً ليس الزمان بشافعه بعد حين فما كل الأخطاء تغتفر. فالصحافة – مهما أطلقت لها الحكومات من حريات يبقى وازعها الوحيد الذي يحرك أقلامها على الورق هو صحوة الضمير.. فليس للعمل الصحفي من حياة بغير نية نبيلة وخلق فضيلة وغايات شريفة، تصنع مجد القلم، وتبعث رغبة الاستزادة في الخلق والإبداع. ومن هنا تكتسب الصحف قيما سوقية متباينة طبقا لاختلاف العطاءات الإنتاجية لكل منها. إذن يصبح في ضوء تلك المعايير دور الصحافة في المجتمع محفوفاً بالكثير من الضوابط الأخلاقية والإنسانية التي تضفي عليه صفة الواجب الوطني المقدس.. والمهمة التي لا سبيل لحصر مساحاتها في إطار تعريفاتها التقليدية بالصيغ النقلية للأخبار والأحداث –خاصة- بعد التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الإعلام. وهو أمر كان ينبغي أن تترجم مفرداته الساحة اليمنية منذ سنوات بعد أن استبقت غيرها في الحريات الصحافية، وصارت المطبوعات تغطي مساحة عريضة من الأكشاك والأرصفة. ولكن.. ألا يجدر بنا أن نسأل أنفسنا يوماً: إلى أي مدى كانت صحفنا تلامس حاجات الجماهير، وتواكب ضرورات البناء التنموي للمجتمع، وتلبي برامج الدولة التعبوية لحالة التحول والإعداد التأهيلي لمعطيات العصر..!؟ حتماً أن الواقع سيصدمنا بالكثير جداً من الآليات الجامدة التي تعجز عن التفاعل مع غايات الوسيلة الإعلامية.. فكثيرة هي الصحف التي تنسخ الصيغ الخبرية عن سابقاتها كما لو كان ذلك فرضاً يوجب فعله.. وكثيرة هي الصحف التي لا هم لها غير ما يدور من جدل على فلك صراعاتها الحزبية، وخلافاتها السياسية حتى لم يعد الفرد فيما تنشره سوى كلمة سر العبور إلى لغة التهكم والقذف، وإلقاء تبعية الفشل على هذه الجهة أو تلك. إن ذلك الاستيعاب المحدود للغاية لمسألة حرية الكلمة والرأي هو في حقيقته انعكاس للطبيعة التي تنتظم بها الضوابط السلوكية للعمل الإعلامي في مخيلة الفرد (الصحفي) الذي بات ينقل الصحفية إلى غير موضعها المرسوم لها في أدبيات العمل الديمقراطي.. وبهذا فإنه يكون قد أقدم على تعطيل مهمة المؤسسة الإعلامية من خلال امتناعه عن تخصيص جهد قلمه لمهمة تأهيل ثقافة المجتمع وتطوير مهارات أبنائه، وتوجيههم تعبوياً نحو غايات إنسانية نبيلة وسامية تتعدى نطاق النيل من أجهزة الحكومة أو مؤسساتها والإدعاء على رموزها.. فمن المؤكد أن يضيع الجهد ويتبدد المال دون بلوغ الأهداف المرجوة من نتاجات الأقلام الممتنعة. فالفرد العادي في أي مجتمع لا يمكن تحويله إلى أداة تغييرية مؤثرة ما لم يسبق ذلك مرحلة تجهيز بأدوات التغيير أو التحول- كما هو الحال مع الجندي بالضبط.. ومن وجهة نظري أن السعي لتجهيز الفرد بعدته تتحمل المؤسسات الإعلامية الجزء الكبير من مسئولياته باعتبارها الأكثر قدرة على التغلغل في الوسط الاجتماعي ومداومة التواصل اليومي مع عناصره، وإغناء ثقافته بشتى ألوان المعارف والآداب والممارسات وكل ما من شأنه تطوير شخصيته وإنماء سلوكه وتعزيز ثقته بنفسه ومهاراته الشخصية فضلاً عن رفع معنويات العمل والإقدام في ذاته. ربما كان ذلك الأسلوب هو النهج الأكثر منطقاً فيما ينبغي أن تؤديه الصحافة المحلية من دور مرحلي.. ومع هذا فإنه ليس الدور الوحيد، فقد تضطر المؤسسات الصحفية أحياناً إلى صب مجمل نتاجاتها الفكرية في وعاء واحد مع السلطة السياسية بقصد التعبئة الوطنية الشاملة لهدف موحد يخدم مصالح الوطن العليا، كأن يكون ذلك عند تعرض البلد لتهديدات خارجية، أو عند إقرار القيادة السياسية لمشروع وطني جماهيري كبير- مثل محو الأمية أو مواجهة آثار كارثة- وهي جميعاً قضايا تتحمل المؤسسات الصحفية جزءً من مسئوليات إنجاحها.. لكن على ما يبدو أن الكثير من الأقلام ما زالت تقف بعيداً جداً عن هذا الفهم.. بل أحياناً تحاول استغلال ظرف الحدث لتحقيق مكاسب ضيقة ومؤقتة، من غير اكتراث لما قد يلحق بالوطن من جرائها. لا شك أن جوانب القصور في آليات العمل الصحفي شاملة- وإن تباينت المستويات- لكن المسألة التي تستوجب لفت عناية لها هي أن العالم يشهد ثورة لا قبيل لها في الصحافة الالكترونية، وفي إعلام الفضائيات وحتى في النقل الأخباري العاجل على أجهزة الهواتف المحمولة (الموبايل).. وما لم نحاول الحفاظ على قدر معقول من الجودة النوعية للصحافة المكتوبة والتوجيه الدقيق لمساراتها الفكرية، فإن الأمر يعيني كساد غير مسبوق، وبطالة من الصحفيين بعدد هائل من الأقلام الممتنعة التي لن يسعفها الوقت لتصحيح أخطائها أو مزاحمة غيرها في عالم الصحافة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 