الاستحقاق الدستوري والديمقراطي دأبت القوى السياسية المختلفة الحديث عن الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية؛ مثلما دأبت بعضها على تفادي أي حديث عن حدود تلك الاستحقاقات، وصيغ ممارستها حتى غلبها الظن بأن نصيبها منها مطلق، وأن وضعها كمعارضة يخول لها رفض كل ما يخالف توجهاتها أو يتقاطع مع رغباتها، كما لو أن الآخر لا نصيب له من الاستحقاقات التي تتحدث عنها. لاشك أن من يؤمن بحق العمل السياسي الوطني يفترض قبول التعايش في إطار قوى وطنية متعددة، ورؤى متباينة في مستوى تجاذبها، وموازين ثقل مختلفة في القبول الجماهيري؛ فمثلما يمنح الدستور حقاً لكل قوة بممارسة العمل السياسي يمنح حقاً مماثلاً تماماً للمواطن بقبول أو رفض أيٍّ من تلك القوى، وبالتالي فإنه عندما يصرح شخص أو مجموعة بأنهم يؤيدون ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة لا ينبغي أن يثير ذلك انزعاج الآخرين، ويدفعهم الانفعال إلى شتمهم ووصفهم بأنهم (تحالف شرير) مثلما صدر ذلك عن بعض أحزاب اللقاء المشترك ضمن ردود فعلها على مبادرة اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتشكيل لجنة تدعم ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح! السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف لقوة سياسية أن تعلق كل ذرائعها بشأن الانتخابات على شماعة الاستحقاق الدستوري في الوقت الذي تجحد حق الآخرين في التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتسيء إليهم لمجرد تعارض موقفهم مع تطلعاتها!؟ ثم هل أن الاستحقاق الدستوري يمنح فقط لمن يعارض النظام، أو الحزب الحاكم، فيما الذين يؤيدونه يتحولون إلى عملاء وقطاع طرق، وأناس خارجين عن القانون، و(تحالف شرير)!؟ أليس حق الانتماء لأي حزب وطني هو حق دستوري، أم أن في الدستور ما يحصر الانتماء إلى المعارضة فقط!؟ إذن فثقافة العمل السياسي التي تحملها بعض الأحزاب المعارضة تؤكد أنها قائمة على أساس إنكار الآخر، وتجريمه.. وهي بذلك من الطبيعي جداً ألاَّ تؤمن بمبدأ الحوار، لأن الحوار ينطلق من ثقافة الشراكة الوطنية، ومنطلق الرأي، والرأي الآخر، وممارسات الشفافية السياسية. ولعل مثل هذه الحقيقة تفسر لنا أسباب كثير من الإشكاليات التي تؤول إليها الساحة الوطنية من حين لآخر، ومن تجربة لأخرى، والتي يتمخض عنها إعاقة لمسار العملية الديمقراطية في اليمن، والتي من الصعب أن يتسارع نموها في ظل من يفهم أنها حقاًّ حصرياًّ لحزبه، لا يجوز للآخرين ممارسته، وأن ما كان مخالفاً لتوجه حزب الأغلبية هو ديمقراطية وما عداه هو (حلف أشرار) – على حد وصف قيادات بعض أحزاب المعارضة. إن من المسلّم به أن تثير المنافسة الانتخابية بعض المواقف والحساسيات بين الأحزاب المتنافسة، فهذا في جميع دول العالم؛ لكن مثل هذه المماحكات لا يجب أن تنتهك روح القيم الديمقراطية نفسها، وتتعداها إلى الأنانية الصرفة، لأنها –حينئذٍ- لا يمكن أن نطلق عليها ديمقراطية، أو استحقاق دستوري؛ إذْ أن الدستور يساوي بين الأفراد والأحزاب والتنظيمات، ويكفل لها جميعاً حقوقاً متعادلة، فيما يترك المفاضلة كنتيجة للأداء، وحسن استثمار الحقوق الدستورية بممارسات تحظى برضا الجماهير وثقتها على النحو الذي يترجم لاحقاً عملياً من خلال صناديق الاقتراع والعملية الانتخابية، ووعي الجماهير باستحقاق كل طرف من أصواتها. إننا عندما نتداول موضوع العمل السياسي الوطني بتلك الصيغة نكون قد جنبنا الوطن استنزاف بعض الزمن في توتر وقلق، أو مناكفات ومماحكات حزبية غير مسئولة، لا تجدي أحداً بشيء، بقدر ما تجعل اليمن كلها تخسر فرصة أو أكثر من البناء والتنمية والتقدم للأمام.. فالحقيقة الماثلة على أرض الواقع تؤكد أن الوعي الجماهيري اجتاز مرحلة التجريب، وبدأ يفرز نفسه كظاهرة حقيقية كبيرة تتحكم بمقدرات الحياة اليومية في اليمن، فلم يعد سهلاً خداع المواطن بشعارات وخطابات سياسية محبوكة، أو سيناريوهات من الافتراءات والتضليل. كما لم يعد بوسع أي حزب ممارسة التزوير خلال العملية الانتخابية في الوقت الذي باتت عيون الإعلام مغروسة في كل مكان، ومنظمات المجتمع المدني تجند عشرات آلاف المراقبين الموزعين على مختلف المراكز الانتخابية بجانب الأعداد الكبيرة من المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الخارجية، وفي زمن لم يعد فيه ما هو أسهل من نشر المعلومة بفضل تكنولوجيا الاتصال المختلفة. لذلك فإن التذرع بأمور كهذه من هروب من استحقاق وطني دستوري وديمقراطي ما كان لأحد أن يفرط به؛ لطالما هو الخيار الأمثل لتنمية المجتمع، وتصحيح اختلالاته، وتقويم مؤسساته وصولاً إلى الحالة الأفضل التي تخدم مصالح كل أبناء شعبنا.. وهنا تكمن قيمة الممارسة الديمقراطية، ويتجسد الوعي الحقيقي بالاستحقاقات الدستورية وسبل ممارستها على النحو الإيجابي السليم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 