السلطة المحلية والتنمية الشاملة لا يمكن الحديث عن التنمية الشاملة بعيداً عن التنمية المحلية.. كما لا يمكن الحديث عن التنمية المحلية بمعزل عن السلطة المحلية واللامركزية الإدارية والمالية -أحد متطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ترتكز على مبدأ اللامركزية والمشاركة الاجتماعية الواسعة في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي، والسلطة المحلية الاجتماعية الواسعة في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي، والسلطة المحلية أعطت للتنمية مفهوماً شعبياً واسعاً أصبح المواطن في ظلها شريكاً فاعلاً في التنمية: مخططاً ومنفذاً ومراقباً، مشرفاً وموجهاً ومحاسباً، يتمتع بصلاحيات واسعة تؤهله لسحب الثقة من المؤسسات والقيادات الإدارية في إطار دائرة نشاطه، ومن هنا تبرز شعبية التجربة وقوتها وتأثيرها وفاعلية أجهزتها. ومن هذا المنطلق ينعقد هذا المؤتمر الرابع تحت شعار (تطوير نظام اللامركزية.. لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية). فاللا مركزية التي نسعى إلى تحقيقها هي فعل اجتماعي واعٍ تعطي المؤسسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والثقافية حركة وديناميكية وحيوية.. الفعل الواعي الذي يُولد فاعلاً ومؤثراً قادراً على البقاء والاستمرارية.. لا الفعل الارتجالي الذي ينتج عن أفعال أو ردود أفعال حماسية مرتجلة وغير مؤثرة، تؤدي بالضرورة إلى نقل الدولة بمؤسساتها وسلبياتها وإيجابياتها وسطوتها ومركزيتها إلى الوحدات الأدنى.. هذا الفعل جعل المشاركة الاجتماعية غير فاعلة، لأن هذه المشاركة تكون مرتجلة وتنتهي بمجرد الخروج من تأثيرات هذه اللحظة. إذْاً لابد من الاستفادة من خبرات ومعطيات السنوات الخمس التي مرت في إصلاح الاختلالات والأخطاء، والتعامل مع التجربة بوعي وعقلانية وشفافية وموضوعية، فلا نزالُ في طور التجربة وسنظل في طورها إلى أن يدرك جميع أفراد المجتمع أهمية التجربة، بأن السلطة المحلية ليست مجرد حدث عابر، وإنما ضرورة اجتماعية فرضتها إرادة المجتمع ومتطلبات الواقع الاجتماعي والإداري.. إنما تستهدف تصحيح العديد من الاختلالات ومكافحة الفساد، واستخدام موارد الوحدات الإدارية المالية والبشرية في إعمار وتنمية مجتمعاتها المحلية، ومن الأهمية أن يؤخذ بعين الاعتبار العديد من المتغيرات الجديدة الوطنية والإقليمية والدولية التي تدخل ضمن حسابات التنمية الشاملة، وحسابات الاهتمامات الإقليمية والدولية بهذه التجربة التي استطاعت وخلال فترة وجيزة أن توجد لها موقعاً على الأرض باعتبار السلطة المحلية إحدى آليات المجتمعات الناجحة، وتحتل موقعاً خاصاً في قلوب الناس ومشاعرها ووجدانهم. تجربة بهذا المستوى تستحق الدعم والمساندة؛ لأنها تملك مؤهلات البقاء والاستمرارية، ولكي لا تتحول مؤتمراتنا السنوية إلى مجرد إسقاط واجب ينبغي أن نقف بموضوعية أمام تجربة المجالس المحلية، ينبغي أن يتحول المؤتمر إلى محطة تقييم حقيقية، أن نتعامل مع التجربة بموضوعية وعقلانية. فالمؤتمر ينبغي أن يقر مجموعة من السياسات والتوجهات المستقبلية التي تستند إلى دراسة الواقع واحتياجاته، وفق رؤيتين: الأولى: تركز على تحفيز نمو الوحدة الإدارية: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً، واستنهاض واقع الوحدة الإدارية وتفعيل القطاعات السياحية والأثرية فيها والقطاعات الواعدة الأخرى.. الثانية لإيجاد فرص عمل لأبناء الوحدات الإدارية وربط التعليم باحتياجات التنمية فيها كخطوة للتخلص من البطالة والحد من الفقر، واستغلال الموارد الاقتصادية والبشرية فيها. وهذا سيعزز من إمكانيات وقدرات السلطة المحلية ودورها في الواقع، وبالتالي سيفعِّل الدور الرقابي للمجالس المحلية، حتى تصبح أدوات شعبية فاعلة قادرة على التأثير والتطوير وربط السلطة المحلية بالواقع، ورفدها بالكادر المؤهل المستوعب لاحتياجات التنمية، وسيجعل منها تجربة شعبية قادرة على البقاء والبناء. إن شروط قيام الحكم الجيد ترتبط بتصحيح الاختلالات وإصلاح المعوقات لأن من شروط قيام الحكم الجيد (الحكم الرشيد) هو تعزيز المشاركة الاجتماعية في التنمية واتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي.. والانتخابات المحلية القادمة ستكون عامل ترسيخ للتنمية تستفيد من الاختلالات والصعوبات التي اكتنفت المرحلة الأولى، الأمر الذي يتطلب منا إجراء مراجعة شاملة لأسلوب العمل السابق وتجاوز السلبيات والمعوقات لاجتياز المرحلة القادمة بآفاقها المختلفة.. السلطة المحلية طريقنا لتصحيح الأخطاء ورفع كفاءة الأداء الإداري وتطوير آليات مكافحة الفساد وتعزيز سلطات المجالس المحلية والرقابية ووسائلها في المحاسبة والمساءلة وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وكذا الاستفادة من جهود وطاقات المرأة في التنمية، واستكمال البنى التحتية والمؤسسية والمرفقية باعتبارها أهم وأبرز مقومات التجربة واستقلاليتها. * وزير الادارة المحلية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 