البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام

السبت, 19-أبريل-2003

المؤتمر نت -
البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام
البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام
تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة

ينطلق البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام للانتخابات النيابية 2003م والتي ستجرى في السابع والعشرين من إبريل الجاري من مفهوم التنمية السياسية الديمقراطية وبناء دولة حديثة تحت شعار "من أجل تعزيز التنمية الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.
وذلك وفقاً لرؤية قائمة على استكمال إنجازات الفترة الماضية بهدف بناء مستقبل قائم على الديمقراطية، وعلى النجاحات التي لم تتحقق من فراغ وإنما جاءت نتيجة حتمية لما عرفه الشعب عن المؤتمر وقيادته الوطنية بزعامة موحد اليمن فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام من اقتدار على حمل أمانة المسؤولية وتحقيق الآمال والتطلعات الوطنية الكبرى.
إن البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي هو رؤية واضحة وشاملة لبناء مستقبل اليمن إنطلاقاً من المبادئ والثوابت العظيمة التي حمل المؤتمر الشعبي العام على عاتقه مسئولية ترسيخها وتجذيرها في الواقع، ومايزال يهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات على مختلف الأصعدة.

البرنامـــــج الانتخابـــي
للمؤتمر الشعبي العام
للانتخابات النيابية
2003 – 2009م

تحـت شعــــار

"من أجل تعزيز التنمية والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة"

27 ابريل 2003م

الحمد لله القائل في محكم كتابه:
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
صدق الله العظيم.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم.
يا من ناضلتم بقوة الإيمان الوطني الصادق، من أجل الحرية والانعتاق من الظلم والاستعمار، يا من وقفتم من أجل انتصار الثورة، والجمهورية، وتحقيق الاستقلال الوطني، يا من كافحتم من أجل الإنجاز التاريخي الكبير في تحقيق إعادة الوحدة اليمنية والانتصار للديمقراطية، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، والعمل على بناء الدولة اليمنية الحديثة، إليكم جميعاً يقدم المؤتمر الشعبي العام برنامجه الانتخابي، مؤمنا كل الإيمان أن رسالته ستظل دائما هي بناء الوطن، والعمل من أجل الإنسان وبالإنسان، من أجل تحقيق آماله، وبلوغ تطلعاته، في حياة حرة وكريمة آمنة ومستقرة.
هكذا يقدم المؤتمر الشعبي العام نفسه وشعبنا يستعد لممارسة حقه الدستوري في انتخاب ممثليه في مجلس النواب القادم 2003/2000 وهكذا قدم المؤتمر الشعبي العام نفسه، عندما نالت قيادته السياسية والنيابية والمحلية السابقة، وتحملت مسؤولية رفع راية اليمن عالية في الأفق، ومسؤولية قيادة العمل السياسي والتنفيذي.
ولم تأت تلك النجاحات الانتخابية من فراغ، وإنما جاءت نتيجة حتمية لما عرفه الشعب عن المؤتمر، وقيادته الوطنية المظفرة، بزعامة موحد اليمن وباني نهضته التنموية -فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام_ من اقتدار على حمل أمانة المسؤولية، وتحقيق الآمال والتطلعات الوطنية الكبرى.
لقد أدركت جماهير شعبنا اليمني في كل مدينة وجبل وسهل وواد وصحراء، إن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الأكثر اقتداراً على إدارة الدولة وتعزيز مكانتها على المستوى المركزي، والمحلي، والوطني، والإقليمي، والدولي.. وهو الساعي نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد قيم التسامح والتكافل بين الجميع، وتوفير كل وسائل وفرص التنمية من أجل تحقيق حياة معيشية مستقرة للناس جمعياً.. وإرساء أسس العدل والأمان والمساواة، لكل أفراد الشعب وحماية حقوقهم المادية والمعنوية وصون دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
إن البرنامج الانتخابي للمؤتمر ينطلق في التعامل مع قضايا المستقبل من إنجازات الفترة الماضية، ومن تلك المنطلقات المبدئية، يضع المؤتمر الشعبي العام شعاره، الجوهري الشامل لخوض الانتخابات النيابية من أجل تعزيز التنمية والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة، بهذا الشعار الذي يحمله المؤتمر الشعبي العام، إنما يتخذ الغايات والأهداف الوطنية والقومية التالية:
1- تعزيز البناء المؤسسي للدولة اليمنية دولة الحريات الديمقراطية دولة النظام والقانون.
2- تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام وتجذير الشراكة والارتباط بين نهوض الوطن ورخاء الإنسان.
3- ترسيخ الأمن والاستقرار للوطن والشعب، والمساهمة في استقرار السلام للمنطقة والعالم، بما يعزز علاقات بلادنا القائمة على المنافع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ويستمد المؤتمر الشعبي العام تطلعاته في تحقيق تلك الغايات في المستقبل، من الإنجازات التي تحققت لوطننا وشعبنا على يد قيادات العمل السياسي والتنفيذي والبرلماني والمحلي في الفترة الماضية كل ذلك على النحو التالي:

القســم الأول

إنجازات المؤتمر الشعبي العام في تعزيز الوحدة
الوطنية والديمقراطية والتنمية الشاملة

على مستوى القضايا الوطنية الكبرى خلال السنوات الماضية، تمكنت قيادتنا السياسية الرشيدة بقيادة ابن اليمن البار -الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- من إيصال السفينة إلى بر الأمان، وعملت على نهج سياسة خارجية متميزة أدت إلى تحسين علاقة اليمن بالدول المجاورة على وجه الخصوص وبجميع الدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم، بما يعزز المصالح الوطنية والقومية العليا. وكان لحضور اليمن خارجياً أثر كبير في التعامل الناجح مع القضايا المرحلية عبر عقود طويلة من الزمن بكفاءة واقتدار منهية بذلك أكثر المشاكل تعقيداً ومنها قضايا الحدود مع جيران اليمن، فتم التعامل والإنجاز النهائي لمسألة الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أمتد أمدها وترحيلها من عقد إلى آخر ومن نظام إلى آخر منذ أكثر من ستة وستين عاما. فتم إبرام اتفاقية جدة التاريخية التي عززت رقعة الوطن وأمنت حدوده الشرقية والشمالية بالطرق السلمية المستندة على الحوار وحفظ المصالح الوطنية، أما في شأن الحدود البحرية فقد تم حل ملف قضية ساخنة ومعقدة كادت تنذر بحرب بين بلادنا ودولة أرتيريا، وكانت اليمن في مفترق طرق فأما أن تدخل مصيدة النزاع المستمر، أو تتعامل بما لديها من قدرات وحنكة سياسية، لتأخذ حقوقنا الوطنية كاملة بأكثر الأساليب رقياً وأسرعها فصلا، فكانت متابعة موضوع التحكيم في شأن أرخبيل حنيش، وكانت مراهنات القوى السياسية الموتورة داخليا على المؤتمر الشعبي العام، أقسى على الوطن من مراهنات أعداء الوطن خارجيا، وبعون الله وتوفيقه، وبالرؤية الثاقبة الحكيمة، والحنكة السياسية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، تم حل القضية نهائياًً بالطرق السلمية، وحصلت بلادنا على كامل حقوقها في الجزر محل النزاع.
- الإنجازات الرئيسية على مستوى البناء الديمقراطي وتعزيز الحريات العامة.

أما على مستوى البناء السياسي للنظام الديمقراطي، ولكيان الدولة فإن المنجزات التي تحققت لشعبنا خلال السنوات الست الماضية ستسجل في سجل التاريخ الناصع، إذ تم تجذير وتعميق أصول المشاركة الديمقراطية محققين في أرض الواقع ما تضمنه نص المادة الرابعة من الدستور( الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء، والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة).
وعليه فقد تم إجراء أول انتخابات عامة تنافسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وإنشاء مجلس للشورى تمثلت فيه كافة القوى السياسية، ومختلف محافظات الجمهورية، ومنح صلاحيات عززت من تلك الصلاحيات، والوظائف الدستورية لمجلس النواب، ووسعت من دائرة المشاركة للاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والحكمة والقدرة على مواصلة العطاء.. وعلى مستوى آليات نظام الحكم فقد نفذ المؤتمر الشعبي العام وعده الذي قطعه للشعب في برنامجه للانتخابات النيابية في عام 1997م فكان تطبيق ما نص عليه الدستور بشأن السلطة المحلية، مترجماً في ذلك الفكر الذي صاغه الشعب في الميثاق الوطني حين أكد بأن الديمقراطية يجب أن تقوم على أساس( أن يملك الشعب كل القدرة على اختيار من يمثلونه في مختلف المؤسسات الدستورية، وكل القدرة على استمرار مراقبتهم، ومنعهم من الانحراف، حتى لا تكون وظائف المجتمع متوقفة على إرادة حاكم، وحتى لا يستأثر بها أحد، دون أحد ولا طائفة، دون طائفة ولا فئة دون فئة، بل تتوزع بين أفراد الشعب جميعاً كل فيما يستطيع وبكل ما يستطيع) فتم العمل بقاعدة توزيع سلطة الحكومة ومواردها بصورة لامركزية، لتصبح السلطة المحلية فرعاً ثالثاً من مكونات السلطة التنفيذية، ومما تم تنفيذه في هذا المجال إصدار المنظومة التشريعية لنظام السلطة المحلية، ممثلة بقانون السلطة المحلية في فبراير عام 2001م، شارك فيها جميع الأحزاب السياسية لانتخاب (6700) عضو مجلس محلي في (2020) مركزاً محلياً في (332) مديرية، ودخلت اليمن في مرحلة جديدة من مراحل نظام الحكم الديمقراطي، والانتقال إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية.
وتزامنت تلك المنجزات مع تحقيق مكتسبات هامة على مستوى الحريات العامة، وحقوق الإنسان، أدت إلى تحسين أساليب الحياة الكريمة العامة الآمنة لأبناء شعبنا، فتجذرت أسس وأصول المشاركة السياسية وتأكدت قواعد إتاحة الحريات العامة بجوانبها المختلفة، والتي تعززت بقواعد قانونية واضحة، شملت إصدار منظومة من القوانين، أهمها قانون إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الانتخابات.. الخ، وقد ساعد هذا في زيادة عددها. كما تم إنشاء لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان، تختص بالمراجعة المستمرة للإجراءات والسياسات بما يكفل ويضمن عدم المساس بحقوق الإنسان، وبالحريات العامة في كل إجراء حكومي، ومراقبة تنفيذ الأداء الحكومي لمتطلبات صون الحريات والحقوق.
- في مجال تعزيز موقع المرأة في المجتمع.
عملا بقوله تعالى ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). صدق الله العظيم، وقوله: صلى الله عليه وسلم" النساء شقائق الرجال لهن مالهم وعليهن ما عليهم". وللنهوض بوضع المرأة في المجتمع أولت الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام أهمية خاصة للقضايا والمسائل التي تتصل بحقوق المرأة في الجوانب المختلفة، فتولت المرأة المناصب القيادية العليا في الدولة، فأصبحت تشغل المنصب الوزاري، وتولت السفارة، ونالت عضوية مجلس النواب، وتولت القضاء، والمجالس المحلية وغيرها من الأعمال القيادية العامة، ومارست الأعمال التجارية والصناعية، وتولت إدارة الجامعات، والكليات العملية والمؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعاونية، والخيرية، ولم يكتف المؤتمر بتمكين المرأة من ذات الفرص المتاحة للرجل في التعليم والعمل، بل تم إنشاء لجنة وطنية عليا تتولى المراجعة المستمرة للقضايا التي تتصل بهذه الحقوق، لتضمن عدم اتخاذ إي إجراءات تعارضها، وكان من نتائج اهتمام حكومات المؤتمر بالمرأة، ارتفاع أعداد في جهاز الدولة ليصل إلى حوالي 22% من العاملين في الخدمة المدنية، واستحدثت الشرطة النسائية لتتولى المهام ذات الخصوصية النسوية، وارتفع عدد الطالبات في كافة المستويات التعليمية خلال السنوات الماضية بنسبة تقارب الضعف في مستوى التعليم العالي والجامعي، عما كانت عليه قبل الانتخابات عام 1997م أما في مستويات التعليم الأساسي والثانوي فقد ارتفع أعدادهن بنسب تزيد عن 60%.
- في مجال توحيد التعليم.
تأكيداً لحقيقة أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها فقد كانت مهمة توحيد التعليم من المهام العظيمة التي أولتها الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام، اهتماماً كبيراً وبعد دراسة متعمقة وسلسلة من الإجراءات الموضوعية الهادفة كان الانتهاء من تحقيق الهدف المتمثل في إلغاء نظام المعاهد العلمية إدارة ومنهجاً وتم استيعاب جميع الطلبة وجميع الكادر التعليمي في إطار نظام التربية والتعليم الموحد مع الحفاظ على حقوقهم كاملة غير منقوصة محققين بذلك هدفاً وطنياً عظيماً يتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية وردم الفجوة الفكرية بين أبنائنا الطلبة والطالبات، التي كانت تشكلها مسألة ازدواجية المؤسسات التعليمية منهجا وإدارة.

- في مجال البناء الاقتصادي والتنموي
تحقق لبلادنا خلال الفترة من عام 1997م وحتى عام 2002م نمو اقتصادي جيد في معظم القطاعات أدى إلى تحسين معيشة السواد الأعظم من أبناء شعبنا، ففي الوقت الذي وصلت فيه الأحوال المعيشية خلال الفترة منذ عام 1993م وحتى 1996م إلى مستويات أنذرت بالانهيار، كان وضع وتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية استهدف الحد من تدهور تلك الأوضاع فاستطاعت حكومة المؤتمر الشعبي العام بما لديها من خبرة وصواب في الرؤية، أن تتعامل مع القضية الاقتصادية باقتدار وحكمة.
أما على مستوى معيشة الشعب، فقد تم استعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، وتعزيز وضع العملة الوطنية، وإعادة العلاقات مع المنظمات الدولية، فتم تخفيض الديون الخارجية المستحقة على بلادنا من أكثر من 10 مليار دولار، إلى أقل من خمسة مليار دولار، وتعزز الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي، من أقل من مائتي مليون دولار إلى أكثر من أربعة مليار دولار، وتحسنت مداخيل السواد الأعظم من أبناء شعبنا، وتحسنت الأوضاع المعيشية تحسنا ملموساً، نتيجة توسع عمليات الاستثمار والإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية.
أما في جهاز الدولة فقد عملت الحكومة على رفع أجور جميع موظفي جهاز الدولة سواء العاملون في الأجهزة المدنية والاقتصادية، أوفي القضاء، وفي الدفاع والأمن بنسب كبيرة وبالتدرج سنوياً، ونجحت تلك الإجراءات في إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل سواء تلك التي استطاعت أجهزة الدولة استيعابها، أو التي أنتجها نشاط القطاع العام والخاص والإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص خلال الفترة من عام 1997م حتى نهاية عام 2003م كما تمكنت حكومة المؤتمر الشعبي العام من تنفيذ الوعود التي شملها البرنامج الانتخابي المقدم للشعب في 1997م في مضمار البناء الاقتصادي والتنموي، فوصلت ثمار التنمية إلى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، وفي كافة المجالات وبالذات تلك المتصلة بالتنمية البشرية وفي مجال توفير الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والصحة ومياه الشرب النقية والصرف الصحي، أو خدمات البنية الأساسية اللازمة للنهوض الاقتصادي، كالطرق والكهرباء والاتصالات نذكر منها ما يلي:
1- ارتفع أعداد منشآت ومستلزمات التعليم الجامعي والفني والثانوي والأساسي، وتوسع الجهاز التعليمي والإداري والفني، ليستوعب حوالي 3.8 مليون طالب وطالبة في التعليم الأساسي، في عام 2002م مقارنة بحوالي 2.7 مليون طالب وطالبة في عام 1997م، كما ارتفع عدد المنشآت ومستلزمات التعليم الثانوي ليستوعب الزيادة في أعداد الطلبة من 245 ألف طالب وطالبة إلى 529 ألف طالب وطالبة، وفي التعليم الفني والتقني من حوالي 10.5 ألف طالبة وطالب إلى حوالي 20 ألف طالب وطالبة، وفي التعليم الجامعي والعالي من 123 ألف طالب وطالبة في عام 1997م إلى أكثر من 214 ألف طالب وطالبة في عام 2002م ، وقد تحقق هذا النمو والتوسع في القدرات الاستيعابية نتيجة زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم.
2- تم التوسع في بناء الوحدات والمراكز الصحية الأولية، ومراكز الأمومة والطفولة، والمستوصفات، والمستشفيات الحكومية، في مختلف مناطق الجمهورية، فقد زاد عدد الوحدات والمراكز والمستوصفات والمستشفيات من 1941، مركزاًً في 1997م، إلى 2766 مركزاًً في عام 2002م، وزاد الإنفاق السنوي على قطاع الصحة خلال الأعوام الستة الماضية، مما أدى إلى زيادة نسبة التغطية الصحية من 35% إلى حوالي 45%، من مناطق الجمهورية، وقد تزامن هذا الإنجاز مع ارتفاع أعداد الكوادر الصحية سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو الخدمات المساعدة من ممرضين وفنيين محليين من 19428 في عام 1997م إلى 26113 طبيباً وممرضاً وفنياً في عام 2002م.
3- ارتفاع أعداد المستفيدين من مشاريع مياه الشرب النقية، إلى حوالي عشرة مليون مواطن عام 2002م وقد نتج هذا التوسع عن توجيه الدولة مخصصات استثمارية كبيرة إلى هذا القطاع المرتبط بمعيشة وصحة الإنسان، وحقه في الحياة الكريمة.
4- ازدادت أطوال الطرق الإسفلتية المنجزة خلال الفترة من عام 1997م وحتى 2002م من 5287 كيلو متراً إلى 8661 كيلو متراً، ويشكل هذا الإنجاز علامة مضيئة في منهج المؤتمر الشعبي العام، والذي يعتبر الاستثمار في مجال الطرق من أهم البنى الأساسية لتحسين مستوى المعيشة وللنمو الاقتصادي.
5- تم خلال السنوات الماضية حل معظم مشاكل الصرف الصحي في كثير من مدن الجمهورية، متجاوزين المشاكل البيئية الحرجة التي كانت تمر فيها معظم المدن الرئيسية، بما فيها مدينتا صنعاء، وعدن، وغيرهما من المدن الرئيسية، والعمل جار لحل ما تبقى من هذه المشاكل.
6- تم خلال السنوات الماضية تجاوز الوضع الحرج في قطاع الكهرباء، فازدادت شبكات التغطية لتشمل العديد من المناطق، والقرى في مختلف محافظات الجمهورية وانخفضت انقطاعات التيار بنسب كبيرة، وازدادت قدرات التوليد، وإعادة التوليد وإعادة تأهيل المنظومة.
7- ازداد عدد المستفيدين من خطوط الهاتف بما يزيد عن 120%، نتيجة زيادة أعداد خطوط الهاتف إلى حوالي 220 ألف خط إلى أكثر من 526 ألف خط تغطي معظم المناطق الحضرية والريفية في مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تخفيض تعرفة الاتصالات الريفية، والتوسع في الخدمات البريدية، وخدمات الانترنت، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لنشر تقنية المعلوماتية على مستوى الحضر والريف.
- في مجال مكافحة الفقر والتخفيف من آثاره
ولأن المؤتمر الشعبي العام يحمل هموم الشعب، فقد عمل على تحقيق تطلعاته في الحد من نمو ظاهرة الفقر، والتخفيف من آثاره، وذلك من خلال تطوير شبكة متكاملة للأمان الاجتماعي، من أهمها صندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق رعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ومعركة الدفاع عن الوحدة، وتم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، وصندوق دعم الثقافة والتراث وصناديق النظافة وتحسين المدن، وتوسيع موارد ومهام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وصندوق رعاية المعاقين، وصندوق رعاية النشء والشباب، وصندوق تمويل المنشآت الصغيرة، وصندوق صيانة الطرق، وقد حققت هذه البرامج نجاحات ملموسة أدت إلى تخفيف حدة الفقر وأسهمت في توفير مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية في مختلف مناطق وقرى محافظات الجمهورية.
وإجمالاً فإن الإنجازات التي تحققت لبلادنا خلال الفترة الماضية، منذ تولي حكومة المؤتمر الشعبي العام في مايو 1997م، تتحدث عن نفسها، ويلمسها كل مواطن، ويشيد بنجاحاتها المتميزة كل من عايش تلك الأوضاع الحرجة التي مرت بها بلادنا خلال فترات الائتلاف الحكومي المتعاقبة منذ قيام الوحدة المباركة، ودحر مؤامرة الانفصال المشؤومة في عام 1994م، وحتى نيل المؤتمر الشعبي العام ثقة الغالبية من أبناء شعبنا في الانتخابات النيابية لعام 1997م.
تلك المنجزات تشهد بما لا يدع مجالاً للشك بأن المؤتمر الشعبي العام قد أنجز وعده وحقق تطلعات شعبنا في مسيرة حافلة بالعطاء.

القســم الثاني

التـوجهـــات المستقبليـة

واليوم ووطننا ينتظر استقبال مجلس النواب القادم، وشعبنا يستعد لاختيار ممثليه في هذا المجلس يتقدم المؤتمر الشعبي العام بمرشحيه وهم نخبة من خيرة أبناء الوطن، تم اختيارهم من بين قواعده العريضة، بأتباع أسلوب الاستبيان الواسع، كممارسة ديمقراطية جديدة يضيفها المؤتمر إلى رصيده في العمل الديمقراطي- يحدوهم الأمل في نيل ثقة جموع الناخبين، ليتشرفوا بخدمة الشعب، والعمل من أجل بناء الوطن، مقدمين العهد والوعد في مواصلة العمل في بناء الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، ومواصلة النهوض التنموي والبناء الاقتصادي والاجتماعي في إطار برنامج عمل وطني، يستهدف التعامل مع إحداثيات وهموم الحاضر لتحقيق غايات وتطلعات شعبنا في مستقبل مشرق في المحاور الأساسية الثلاثة الآتية:
أولاً: العمـل من أجل تعزيز البناء المؤسسي للدولة اليمنية دولة الحريات الديمقراطية، دولة النظام والقانون، وذلك من خلال التوجيهات التالية:
يؤكد المؤتمر الشعبي العام إيمانه بالمبدأ الميثاقي ( إن الديمقراطية المتكاملة- فكراًً، وسلوكاًً- هي الضمانة الأساسية لحماية الحريات ولقيام علاقات سوية متطورة بين مؤسسات الحكم وبين الشعب والدولة وبين الفئات الشعبية نفسها وبين الوطن والمواطن) ومن هذا المنطلق سيعمل المؤتمر باستمرار على:
1- التمسك بنهج حرية الرأي والتعبير، واحترام حق الاختلاف ومشروعية الآخر، واحترام حقوق المعارضة في ممارسة حقوقها السياسية في المنافسة المتكافئة في الانتخابات العامة في الترشيح والانتخابات، وفي التعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.
2- تطـويـــر دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
3- تشجيع نهوض الصحافة بدورها في صناعة الرأي العام، وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية، وبما تكفله لهم القوانين من الحقوق والحريات.
يؤكد المؤتمر الشعبي العام التزامه الثابت بقيم الولاء الوطني التي، صدّرها الشعب في ميثاقه الوطني ( فالولاء للوطن ولاء لله وأن حب الوطن من الإيمان والدفاع عن الوطن دفاع عن العقيدة والتخلي عن الوطن تخلٍ عن العقيدة).. ولأن الغلو والدعوة للكراهية والتطرف والعنف والإرهاب تهدد المصالح الوطنية العليا وأمن الوطن وتلحق الأضرار بكيان الاقتصاد الوطني والاجتماعي، فإن المؤتمر الشعبي العام ينبذ هذه الأفكار، ويدعو جميع أبناء شعبنا أفراداً وفئات ومنظمات وأحزاباً لمناهضتها وحماية الوطن منها، وسيعمل المؤتمر من أجل:
1- مد يد الحوار للأفراد والجماعات التي تأثرت بالتثقيف الخاطئ، وإعادتها إلى خط الاصطفاف الوطني الذي ينبذ الكراهية والعنف.
2- المراجعة المستمرة للمناهج التعليمية والإرشادية والبرامج التثقيفية، بما يكفل خلوها بل ونبذها لفكر ودعوة الغلو ولثقافة التطرف التي تؤدي إلى العنف، والاستبداد والإرهاب، والعمل على نشر قيم التسامح والإخاء والسلام، التي تقوم عليها عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية السمحاء.
3- التوسع المستمر في مجالات الممارسة الديمقراطية، تأكيداً لاحترام تعدد الآراء، وعدم احتكار الحقيقة، وقبول الاختلاف في الرأي.
تقوم رؤية المؤتمر الشعبي العام نحو المرأة على إدراكه بأن حق المرأة في الإسهام والمشاركة في الحياة العامة، يمثل أهم جانب من جوانب حرية الإنسان، وأن حقوق المواطنة والحقوق السياسية، تبقى ناقصة إذا لم تشمل المرأة في التشريع والممارسة ومن هذا التوجه فإن المؤتمر سيعمل من أجل:
1- تشجيع إقبال الفتيات على التعليم في الريف والمدينة على حد سواء مع تركيز الاهتمام بالمناطق الريفية، والتي لا يزال إقبال الفتيات فيها على التعليم متدنياً وسيتم ذلك من خلال تشجيع الكوادر التعليمية من الإناث على العمل في الريف وتوفير المنشآت ومستلزمات التعليم والبرامج التي من شأنها تشجيع أولياء الأمور على تدريس بناتهم.
2- المراجعة المستمرة للقوانين واللوائح المختلفة، بما يكفل تمكين المرأة من الفرص المتكافئة في العمل وفي المشاركة السياسية وفي تولي الأعمال والمناصب الإدارية والحكومية على المستوى المركزي والمحلي.
3- تشجيع وضع وتنفيذ برامج اندماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
ولأن المؤتمر الشعبي العام من الشعب فإنه يحمل هموم الشعب وتطلعاته، وبالتالي فإنه يدرك أن هناك بعض الاختلالات والتشوهات مازالت ترافق منظومة عمل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتسبب أحياناً بروز ظاهرة الفساد الذي يعتبر أحد عوائق النهوض الحضاري والتنموي، ومن هذا المنطلق فإن المؤتمر سيعمل بهيئاته التنفيذية والنيابية والمحلية على مواصلة الجهود لمواجهة هذه الظواهر من خلال:
1- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واعتماد نظام اللامركزية، والاستمرار في مكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي.
2- مواصلة العلم على إصلاح جهاز الخدمة المدينة للدولة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تولد فرصاً للفساد والإفساد والمراجعة المستمرة للتشريعات والتأكد من سلامة تطبيقها، وزيادة فاعلية أدوات الرقابة الداخلية في ذات الأجهزة، ومد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يلزمه من إمكانيات ونظم تكفل فاعلية أدائه.
3- تدريب وتأهيل أجهزة السلطة المحلية والمجالس المحلية المنتخبة بما يمكنها من أداء مهامها القانونية وتحقيق أهداف التنمية.
4- تعزيز دور مجلس النواب ليتمكن من ممارسة كافة وظائفه التشريعية والرقابية والعمل على تطوير جهازه الفني ليتواكب مع متطلبات الممارسة الديمقراطية والعمل المؤسسي.
5- مواصلة تنفيذ خطة إصلاح القضاء والنظام العدلي، وتدريب الكوادر، بما يكفل استقلال القضاء في أحكامه وتفعيل قواعد المساءلة للقضاة والعاملين في النيابات والأجهزة الضبطية للحد من مظاهر الاختلالات، والسلبيات وتحديث أسس التفتيش القضائي بما يعزز تحقيق نزاهة وعدالة القضاء، ورفع مكانته في ضمير المجتمع وتفعيل مبدأ التنسيق بين الأجهزة الأمنية والضبطية، وتحديث وتطوير نظام القضاء التجاري، بما يمكن من ترسيخ أسس العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقرار المعاملات.
ثانياً: تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستديم وتجذير الشراكة والارتباط بين نهوض الوطن ورخاء الإنسان
وفي هذا المضمار فإن المؤتمر الشعبي العام يستند في تعامله مع قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من وحي الميثاق الوطني، والذي يجعل من البناء الاقتصادي المتمثل في تنمية الإنتاج، ومضاعفته وسيلة ( لإشباع حاجات المجتمع الأساسية.. بما من شأنه تحقيق العدالة والرفاهية لكل أفراد المجتمع)..
وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن المؤتمر سيعمل على مواصلة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر، والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية 2000- 2025 وذلك على النحو التالي:
أولاً: التنمية الاقتصادية:
سيعمل المؤتمر من أجل تحقيق نمو اقتصادي يكفل مايلي:
· إيجاد فرص عمل كافية لتشغيل قوى العمل المتنامية بفعل النمو السكاني المتسارع.
· الحد من التضخم والغلاء والتقلبات في أسعار السلع والخدمات بما يكفل تحسين معيشة المواطنين.
· تخفيف ظاهرة الفقر والحد من آثاره.
ولتحقيق هذه الأهداف فإن عناصر السياسة الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية والتنموية التي سيتم اتباعها تتحدد في الأطر التالية:

السياسة المالية والنقدية:
1- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية بما يضمن تمويل برامج ومشروعات خطط التنمية واستراتيجية التخفيف من الفقر وضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
2- ترشيد بنود النفقات العامة لصالح الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية كالطرق والمياه والصرف الصحي ومشروعات توليد ومد شبكة الكهرباء والاتصالات مع التركيز على توفير القدر الأكبر من الإمكانيات لقطاعات التعليم والصحة والطرق والمياه، وبالذات في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً وحرماناً.
3- زيادة مخصصات التشغيل والصيانة للمشاريع القائمة واستكمال المشاريع قيد التنفيذ.
4- زيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، وبالذات مخصصات الرعاية الاجتماعية، وزيادة عدد الحالات المستفيدة.
5- تطوير القوانين الضريبية، وتطبيق سياسة ضريبية مبسطة وشفافة، بما يكفل تشجيع الاستثمار في المجالات ذات الكثافة العمالية والإنتاج للتصدير.
6- تأمين الاستقرار الاقتصادي في جانبه النقدي، والحد من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
7- تشجيع البنوك التجارية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية القطاعية، وتمويل الصادرات، وتنفيذ برامج تمويلية خاصة لمنح القروض الميسرة للأسر المنتجة، والأنشطة الريفية والصناعات والحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة.

السياسة التجارية وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.
إن أهم عناصر السياسة التجارية التي سيتم اتباعها تتمثل فيما يلي:
1- تعزيز تطبيق السياسات الكفيلة بالحد من الاحتكار وزيادة التنافس لضمان الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
2- مواصلة العمل على تطوير التشريعات والأنظمة التجارية، للوصول إلى أهداف زيادة الصادرات وتحقيق الاندماج المتكافئ والعادل في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
3- وضع سياسات حافزة لزيادة وتنويع الصادرات غير النفطية، ورفع مساهمتها في مجموعة الصادرات ونهوض حركة التصنيع المحلي في القطاعات المترابطة ذات القدرات التنافسية، وبالذات قطاعات الزراعة والصناعة والأسماك والثروة الحيوانية والقطاع السياحي.
4- الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والتكتلات الاقتصادية العربية والإقليمية، بإقامة مناطق تبادل تجاري وصناعي حر، وتعزيز دور هذه المناطق في تنمية الاقتصاد الوطني واستكمال تنفيذ مراحل المنطقة الحرة في عدن إلى جانب دراسة إنشاء مناطق حرة أخرى.
5- مواصلة العمل على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وتهيئة الظروف المناسبة بما يكفل الاستفادة من المزايا والاستثناءات التي تمنح للدول الأقل نمواً.

سياسات الاستثمار وتشغيل العمالة:
لقد أدى النمو السكاني المرتفع والهيكل العمري الفتي للسكان مع تدني الاستثمارات واستمرار حالات الركود الاقتصادي، إضافة إلى انكماش فرص التشغيل للعمالة اليمنية في أسواق العمل في الدول المجاورة، إلى تفاقم ظاهرة البطالة ولإيجاد فرص عمل كافية لتشغيل قوة العمل المتنامية سيتم العمل على:
1- تشجيع الاستثمار الهادف إلى خلق فرص عمل، مع المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين والإجراءات، الكفيلة بتحفيز الاستثمارات في المجالات ذات الكثافة العمالية كالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والإنشاءات والسياحة والصناعات الحرفية.
2- توفير الإمكانات المادية من الموازنة العامة للدولة، ومن المصادر الخارجية من المساعدات والمعونات والقروض الميسرة لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة الخمسية الثانية، واستراتيجية التخفيف من الفقر، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الكثافة العمالية.
3- مواصلة إصلاح القضاء التجاري، ومواجهة الاختلالات الأمنية، بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وتحفيز النشاط السياحي.
4- التوسع في إنشاء مكاتب التشغيل، وتفعيل دورها في توفير المعلومات عن أسواق العمل في الداخل والدول المجاورة لتنسيق عرض وطلب القوة العاملة حاليا ومستقبلا.
5- العمل على تعزيز أواصر التعاون، والتكامل بين اليمن ودول الجوار الشقيقة وبالذات المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، للحفاظ على العمالة اليمنية
6- ضوء التحسن النسبي لمستوى تأهيل العمالة اليمنية، إلى جانب تشجيع استثمارات هذه الدول في اليمن لخلق فرص عمل محلية.
- سياسات التنمية القطاعية.
سيعمل المؤتمر على مواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمنتها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التخفيف من الفقر على النحو التالي.

قطاع الموارد الطبيعية:
إن شحه الموارد المائية المتاحة، مع الاستنزاف المتسارع للمياه الجوفية، تعتبر من أهم تحديدات التنمية، وسيعمل المؤتمر الشعبي العام على اتخاذ السياسات والإجراءات التالية:
1- التطبيق الحازم لقانون المياه والحد من حفر الآبار في الأحواض المائية الحرجة وإشراك المجالس المحلية في وضع الضوابط المانعة ورفع درجة الوعي العام بخطورة استنزاف المياه والتعامل الجاد والمسئول مع هذه القضية.
2- إنشاء وزارة خاصة بالمياه تتولى متابعة المسائل المتعلقة بتطبيق استراتيجية المياه، والمراجعة المستمرة للأحواض المائية، وللسياسات والإجراءات المختلفة والمرتبطة بها.
3- التوسع في إنشاء السدود والحواجز اللازمة، لحصاد المياه والأسس اللازمة لتشغيلها وصيانتها والاستفادة منها.
- النفط والغاز والثروات المعدنية
تقوم رؤية المؤتمر الشعبي العام في هذا المجال على الأسس التالية:
1- استمرار الترويج للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط في المناطق المختلفة، وتشجيع عمليات الاستكشاف في المناطق الساحلية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
2- مواصلة العمل على يمننة الوظائف في جميع عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير النفطي، والمراجعة المستمرة لأساليب الاستخراج للمحافظة على سلامة المخزون والعمل على زيادة حجم الصادرات النفطية والمعدنية وترشيد الاستهلاك المحلي.
3- إجراء دراسات تكاملية لاستخدامات الغاز محلياً في الصناعة وفي التوليد الكهربائي واستمرار عمليات الاستكشاف للغاز في المناطق المختلفة.
4- تطوير القاعدة المعلوماتية عن مناطق الثروات النفطية والغازية والمعادن، من خلال استكمال المسوح الجيولوجية، والخرائط والدراسات، لتقييم المخزون واعتماده كمرجعية عند اتخاذ أي قرارات في شأن استخدامات النفط والغاز والمعادن
5- تشجيع الاستثمار في استكشاف واستخراج المعادن ووضع أدلة إرشادية وترويجية لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
6- تشجيع الاستثمار في إنشاء المصافي الجديدة لتكرير النفط وتطوير مصافي عدن.

القطاعات الإنتاجية
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والدواجن:
سيظل قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني يحتل أهمية بالغة في البناء الاقتصادي، إذ أنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 53% من قوة العمل ويساهم بما يزيد عن 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.. وسيولي المؤتمر الشعبي العام هذا القطاع اهتماماً كبيراً من خلال ما يلي:-
1- إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني من الرسوم الجمركية.
2- تشجيع قيام الجمعيات التعاونية التي تعمل في المجال الزراعي وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية.
3- مواصلة نشر وسائل وأنظمة الري الحديثة كالري بالتنقيط لزيادة كفاءة استخدام المياه، والحفاظ على الموارد المائية.
4- دعم وتحفيز صغار المزارعين، والمرأة الريفية، على وجه التحديد بالقروض والإرشادات، لتنمية الأنشطة الإنتاجية، وتسهيل حصولهم على المدخلات والإرشادات الزراعية والبيطرية، وضمان الجاهزية للتصدي للآفات الزراعية، والأمراض المستوطنة والمعدية.
5- تشجيع إنتاج المحاصيل النقدية التي توفر إمكانيات التوسع في زراعتها كالتمور والقطن والمانجو ومناحل العسل وغيرها من المحاصيل المناسبة.
6- استصدار التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الثروة الحيوانية بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجها، والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الدور الرقابي للدولة، بما يضمن توفير سلعة غذائية صحية وآمنة للمستهلك اليمني.
7- تبني برامج ومشاريع رائدة في مجال الثروة الحيوانية، وذلك لرفع المستوى المعرفي للمزارعين في مجالات التربية المحسنة، والحفاظ على السلالات المحلية، وتحسين إنتاجها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الريف اليمني، حيث تلعب المرأة الريفية فيها الدور الأهم في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تبني برامج تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، بما يلبي الاحتياجات والطموحات التنموية، وخاصة في مجالي المختبرات البيطرية، وإيجاد شبكة بيطرية وطنية قادرة على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية المستوطنة، والمنقولة والمعدية، وبما يضمن رقابة نوعية على المنتجات الحيوانية.
8- تشجيع القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في مجال تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الحيواني، ودعم الجمعيات التعاونية الريفية للدخول في العملية الإنتاجية والتسويقية للمنتجات الحيوانية، لضمان زيادة دخل الفرد ومساهمته في العملية التنموية.

قطاع الإنتاج السمكي:
إن الثروة السمكية هي إحدى القطاعات الإنتاجية الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في الاستثمار والتشغيل والتصدير، ولتعاظم قوة العمل التي تشتغل في الصيد التقليدي فإن المؤتمر الشعبي العام سيعمل من أجل تحقيق ما يلي:
1- إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية اللازمة لنمو الاصطياد التقليدي وزيادة المشتغلين فيه، لما من شأنه الحد من البطالة والتخفيف من الفقر في المناطق الساحلية.
2- المراجعة المستمرة لاتفاقيات الصيد التجاري والتوقف عن إبرام أي اتفاقيات للصيد البحري التجاري، لا تؤدي إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
3- تشجيع عمليات العائد الاقتصادي ورفع القيمة المضافة للأنشطة السمكية، واستكمال مراحل الإنتاج من تبريد وحفظ وتعليب وتسويق واستغلال مخلفاتها.
4- تنمية التجمعات السكانية الساحلية ورفع قدراتها في الإنتاج والتصدير ودعم الجمعيات التعاونية السمكية في أعمال الاصطياد البحري والتسويق وغيرها من الأنشطة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

قطاع الإنتاج الصناعي:
يعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الواعدة في مستقبل النهوض الاقتصادي الوطني، وعلى هذا الأساس فإن المؤتمر الشعبي العام سيعمل من أجل تحقيق ما يلي:
1- تشجيع الاستثمار في إنشاء المناطق الصناعية في المناطق المختلفة وبالذات في المناطق الساحلية ومدها بالبنية الأساسية.
2- تعزيز التوجه نحو التصدير عن طريق تشجيع وحفز الصناعات التصديرية الواعدة.
3- تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية التقليدية وتلك التي ترتبط بتنمية النشاط السياحي بما يساعد على خلق فرص عمل وتسهم في التخفيف من الفقر.
4- تشجيع التوجه الاستثماري الصناعي لتقوية التكامل الاقتصادي الإقليمي وتنمية التجارة البينية.
5- الاهتمام بتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والرقابة على الجودة، وتمكينها من القيام بمهامها التنظيمية والرقابية والإرشادية لتحسين جودة المنتجات الصناعية الوطنية والتأكد من المواصفات والمقاييس وجودة المنتجات المستوردة كل ذلك من أجل تحقيق المصالح الوطنية وحماية حقوق ومصالح المستهلك.
6- مراجعة قوانين وحوافز الاستثمار بما يكفل تحفيز الصناعات ذات الكثافة العمالية، وتلك التي تسهم في توسيع القاعدة التصديرية لاقتصادنا الوطني.

قطاع السياحة:
بسبب الاختلالات الأمنية وحالات الاختطاف تعرض هذا القطاع لتحديات كبيرة ازدادت حدتها مع العمليات الإرهابية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة.. ولأن هذا القطاع يعد واحداً من القطاعات الكفيلة بخلق فرص العمل اللازمة لاستيعاب جانب من البطالة، وقوى العمل المتنامية فسيتم تكثيف الجهود للحد من الاختلالات الأمنية كأساس لنهوضه، وفي الوقت ذاته سيتم العمل على تقوية مرتكزات النهوض بالنشاط السياحي وعلى النحو التالي:
1- استكمال تطوير خدمات البنية الأساسية الداعمة للسياحة في المناطق ذات الأولوية.
2- توفير الإمكانيات الموجهة للاستثمار في تحسين المنتج السياحي من خلال ترميم وصيانة الآثار والموروث الثقافي من قلاع وحصون وقصور ومواقع أثرية مختلفة.
3- تشجيع قيام الصناعات الحرفية والمشغولات التقليدية التي تجذب الحركة السياحية، وخاصة في المناطق والأماكن السياحية، أو الأثرية، لخلق فرص عمل وتوليد دخل يساعد على التخفيف من الفقر والحد من البطالة.
4- حماية البيئة السياحية والحد من أسباب التلوث والهدر الذي تتعرض له.
5- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إقامة المشاريع السياحية.
6- الاهتمام بإنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة للتدريب.

ثانياً: التنمية الإدارية
ولأن الإدارة العامة أداة الحكومة في إدارة برامج التنمية فقد عمل المؤتمر الشعبي العام على إعادة النظر في وظيفة ودور الدولة وأجهزتها الحكومية، ووجه نظام الإدارة العامة والخدمة المدنية بما يخدم تحقيق التوجه الجديد لوظيفة ودور الدولة فكانت " استراتيجية تحديث الخدمة المدنية" التي على ضوئها جاءت المرحلة الأولى من " مشروع تحديث الخدمة المدنية 2000- 2005".
ويتمثل الهدف العام من تحديث الخدمة المدنية في تحقيق الاستفادة المثلى من مواردها البشرية والمالية، وتحديث أنظمتها الإجرائية، لتعمل بكفاءة وشفافية بما يوفر بناء الثقة بكفاءة الإدارة العامة في إدارة برامج التنمية والتخفيف من الفقر. وجودة الخدمات الحكومية، وتوفير البيئة الملائمة لنمو وتشجيع القطاع الخاص، وسيتم الوصول إلى الهدف العام من خلال ما يلي:
1- استكمال بناء النظم الأساسية للمعلومات واستكمال تنفيذ نظام البصمة لجميع موظفي الحكومة، وتعزيز كفاءة شبكة المعلومات بين المركز وفروعه في المحافظات.
2- استكمال وتنفيذ أنظمة إدارة الموارد البشرية ( في التوظيف، والتسويات ، والترقيات، والتوصيف، والتصنيف الوظيفي، وأنظمة المرتبات والأجور، ونظام الضبط الوظيفي، ونظام إنهاء الخدمة).
3- استكمال وتنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات وصولاً إلى تحسين مستوى دخول الموظفين، وضمان استقطاب الكفاءات والمهارات الجديدة.
4- تنفيذ نظام تيسير الإجراءات الإدارية وشفافيتها لتأمين الاستخدام الكفء للأموال العامة.
5- تطوير وتنفيذ آليات الرقابة والتقييم على أساس " تقييم الأداء" للأفراد والأجهزة الحكومية، مركزياً ومحلياً.
6- تنفيذ الخطة الوطنية للتدريب.

وفي مجال رفع كفاءة التأمينات، بجانبيها الحكومي والخاص سيتم ما يلي:
1- استكمال مراجعة التشريعات بما يحقق التوازن المأمون، على المدى البعيد، بين حاصل أقساط الاشتراكات وحاصل النفقات من المعاشات ومراجعة الثغرات التشريعية، واعتماد النظم الآلية في الإجراءات بما يمنع الفساد والاحتيال في الحصول على المعاشات بغير حق وتعزيز كفاءة الأداء في إدارة التأمينات باعتماد التخطيط الاستراتيجي، والاستفادة من أنظمة المعلومات.
2- الاستثمار المأمون لفائض أموال التأمينات وتحسين تقديم الخدمات للمستفيدين.
3- توسيع قاعدة المشتركين من العاملين بالقطاع الخاص والأهلي وتعزيز نظام المسح والحصر والمتابعة والمراقبة الآلية على مؤسسات العمل الخاص، وللمرة الأولى سيتم العمل بتنفيذ نظام الحد الأدنى لمعاش العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة أسوة بما يتم في معاش التأمينات الحكومية.

ثالثاً: التنمية البشرية والفكرية:
-في مجال التعليم العام:
1- توسيع قاعدة التعليم الأساسي سعياً للوصول إلى تحقيق هدف استيعاب جميع الأطفال من عمر 6-14 سنة مع حلول عام 2015م في سلك التعليم.
2- توسيع قاعدة استيعاب الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي.
3- مواصلة إنشاء المدارس المخطط لها في مختلف مناطق محافظات الجمهورية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التغذية المدرسية.
4- التطوير المستمر للمناهج والكتب المدرسية لكل المراحل بما في ذلك دليل المعلم وتطوير أساليب التقييم وإنشاء بنك الأسئلة وتطوير نظام الامتحانات.
5- إيلاء التوجيه التربوي والإدارة المدرسية والتدريب أثناء الخدمة عناية خاصة، وتفعيل أدوارهم، ورفع كفاءة العاملين في هذه المجالات مهنياً وعملياً وتوفير متطلبات عملهم.
6- الاهتمام بتطوير البناء المؤسسي على المستوى المركزي والمحلي.
7- تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في التعليم وإعداد اللوائح المنظمة لذلك.
8- استكمال تطويــر المناهج الدراسية الموحدة لما تبقى من مرحلة التعليم الثانوي.
9- تطوير شبكة المعلومات التربوية وتحديث آلية جمع البيانات وتطوير قاعدة المعلومات.
10- تفعيل الدور الإشرافي للوزارة على مؤسسات التعليم الأهلي والخاص.
11- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار.
12- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في التعليم توطئة لإدماجهم في المجتمع.

في مجال التعليم الفني والتدريب المهني:
1- توسيع قاعدة التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً من خلال إنشاء وتشجيع مؤسسات تعليم وتدريب جديدة في محافظات الجمهورية وإعادة تأهيل القائم منها.
2- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
3- استكمال التشريعات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني.
4- تحقيق أقصى قدر ممكن من التوازن بين نسب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني، والملتحقين بالتعليم الثانوي، وكمرحلة أولى تحقيق نسبة التحاق 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بالتعليم الفني والتدريب المهني خلال العشر السنوات القادمة.
5- إرساء نظام لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية العاملة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والاستمرار في تطويرها وفقاً للمتغيرات الفنية والتكنولوجية.
6- إنشاء وتجهيز وتشغيل مؤسسات تدريبية جديدة في المجال الصناعي والــزراعي، والتجاري، والفندقي، والسياحي، والسمكي، وغيرها من المجالات.
7- الإسهام في برامج الحكومة الهادفة لمحاربة الفقر، وتخفيف مستوى البطالة، وتعزيز فرص التشغيل في المجتمع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية وتطوير مشاركة المجتمع على الصعيدين الوطني والمحلي، وتفعيل دور المجلس الوطني والمجالس المحلية واللجان الاستشارية للمناهج.
8- ربــط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
9- الاهتمام بالتراث الحرفي والصناعات التقليدية والتدريب الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعهم وشرائحهم، والتركيز على برامج التدريب الخاصة بالمرأة، وتطويرها في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
10- تفعيل دور صندوق التدريب المهني بما يكفل تحقيق الأهداف المناطة به.
11- تطوير قدرات مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني على التمويل الذاتي عن طريق الإنتاج عبر التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية واستثمار تسهيلاتها والاستفادة من العوائد في تحسين العملية التدريبية وتحفيز العاملين والمتدربين.

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه التوسع الكمي والنوعي لمؤسسات التعليم العالي بما يدعم التحقيق الفعال للتنمية الشاملة في البلاد.
2- تنفيذ خطط تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات والكليات الفرعية وتطوير قدرات الهيئات التدريسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتعلم والإدارة.
3- توجيه الجزء الكبير من التمويل الحالي للبعثات لتمويل إعداد الهيئات التدريسية للجامعات اليمنية في جامعات عالمية عريقة لضمان مستوى عال من التعليم الجامعي المتميز لتسريع التنمية الشاملة في اليمن.
4- إعداد الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا اللازمة لتوجيه التطور العلمي والتكنولوجي المستقبلي في اليمن.
5- استكمال تنفيذ مشروع دراسة تحديد أولويات البحث العلمي في اليمن في مجالات منها ( المياه، الزراعة، الصحة، الطاقة، البيئة، المعادن، السكان، الثروة السمكية، الاقتصاد، الإدارة، والتعليم).
6- استكمال إنشاء وتجهيز العديد من الكليات والمرافق الجامعية المختلفة للجامعات اليمنية والكليات الفرعية التي لا يسمح المجال لإيرادها.
7- التوسع في إنشاء وتجهيز العديد من كليات المجتمع وخاصة في المحافظات التي لم تبن بها جامعات سعياً لتوفير فرص كبيرة للمتخرجين من الثانوية العامة بحيث يلتحق على المدى البعيد غالبية الطلاب (60%) بكليات المجتمع ذات الصلة الوثيقة بسوق العمل المحلي والخارجي ويلتحق الباقون بالجامعات كما هو المعيار في الدول المتقدمة.

في مجال الصحة العامة:
1- رفع تغطية الخدمات الصحية إلى أكثر من 72% من مناطق الجمهورية بحسب المؤشرات الصحية الوطنية.
2- توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية في الريف بحيث يصبح قريباً من السكان عبر نظام المناطق الصحية.
3- مواصلة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض الشائعة والمستوطنة، والتركيز على مكافحة الملاريا والإسهالات والبلهارسيا والسل والتهاب الكبد والأمراض المنقولة.
4- تقديم خدمات وقائية أساسية، وتعزيز برامج التحصين الموسع بما يكفل رفع نسبة التحصين والتطعيم ضد الأمراض الخمسة للأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة إلى معدلات تتجاوز 70%.
5- تخفيض المخاطر التي تهدد صحة الأم والطفل من خلال رفع مستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتخفيف معدل وفيات الأمهات.
6- زيادة عدد الأطباء وصولاً إلى وجود أربعة أطباء وسبعة ممرضين لكل عشرة آلاف مواطن.
7- رفع مستوى تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإشراك المجتمع والقطاعات ذات العلاقة في أعمال التطوير والإدارة، ودعم نشاط التحصين الموسع، وتعزيز أنشطة مكافحة أمراض الطفولة والسيطرة على الأمراض المعدية وتحسين وتعزيز نظام الترصد الوبائي لمراقبة انتشار الأمراض.
8- رفع نسبة التغطية الصحية لمختلف المحافظات إلى 54.4%.

النشء والشباب الرياضة:
يحظى النشء برعاية استثنائية في فكر المؤتمر الشعبي العام وستكون الرعاية مستقبلاً أكثر شمولاً على النحو التالي:
1- الاهتمام بالتكوين الشامل لشخصية الشباب وتنمية المهارات بأبعادها المعرفية والحركية والوقائية، وذلك بالتركيز على البناء الثقافي للشباب وتنشيط عملية إبداعهم وإمكاناتهم في مجالات الآداب والفنون والعلوم التطبيقية من خلال حافز الرعاية الكريمة ( جائزة رئيس الجمهورية للشباب) وتشجيع قيام الأندية العلمية المتخصصة.
2- الاهتمام بالحركة الكشفية والإرشادية ورعاية نشاطها وتنمية روح التطوع والمبادرات الشبابية في خدمة التنمية الاجتماعية من خلال معسكرات العمل والملتقيات والرحلات الكشفية.
3- تعزيز كفاءة وفاعلية الاتحادات والأندية الرياضية مركزياً ومحلياً، وتنمية القدرات والمهارات في جميع الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، وتوسيع مجالات تدريبهم ومشاركاتهم الداخلية والخارجية.
4- توسيع الاهتمام باستكمال البنية التحتية للنشاطات الرياضية والشبابية، من مدن رياضية وملاعب وصالات مغلقة ومقار أندية وبيوت شبابية ومراكز استثمارية في عموم المحافظات.
5- الاهتمام بتشجيع إنشاء الأندية العلمية المتخصصة.

الثقافة والآداب والفنون:
يتمتع وطننا برصيد ثقافي كبير ومتنوع يستمد جذوره من حضارة وتراكم ثقافي عريق، ويمكن تحويله إلى عنصر يرسخ استدامة التنمية ويساهم في تحقيقها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وفي هذا الاتجاه سيتم العمل على ما يلي:
1- تأكيد مفهوم إدماج الثقافة في التنمية، واعتبار التنمية الثقافية أحد أهم عوامل النجاح في التنمية الشاملة.
2- استكمال إجراءات تنفيذ مشاريع إعلان صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004م والتهيئة المناسبة لجعل صنعاء حاضرة للثقافة العربية فكراً وفناً وأدباً.
3- إعداد وإقرار استراتيجية الثقافة اليمنية والعمل مع المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الثقافي في اليمن على توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشاريع تجسد مفهوم التعاطي مع الثقافات الإنسانية وتحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع اليمني.
4- الحفاظ على الطابع المعماري للمدن التاريخية والعمل على ترميم القلاع والحصون ووضع الأنظمة اللازمة وتوظيفها لخدمة التنمية.
5- تشجيع النهوض بموارد صندوق التراث والتنمية الثقافية للقيام بدوره في مجال العمل الثقافي والمساهمة في تطوير إمكانيات الخلق والإبداع في حقول الفكر والفن والأدب.
6- العمل على استكمال المسح الأثرى في محافظات الجمهورية، ووضع خارطة علمية أثرية تضمن توثيق التراث، وتسمح بوضع برامج تنفيذية لحماية وترميم وصيانة المعالم الأثرية والتاريخية.
7- تطوير أداء مؤسسات العمل الثقافي، وإنشاء معاهد التدريب والتأهيل الثقافية والمتخصصة بما يمكن من خلق حركة أدبية وفنية ومسرحية قادرة على التطوير والمنافسة.
8- القيام بمسح شامل للمخطوطات وتوفير التقنية اللازمة لتوثيقها وترميمها والحفاظ عليها كثروة وطنية هامة.
9- العمل على إنشاء بنية تحتية ثقافية متكاملة، وتطوير ما هو قائم منها لاستيعاب الإبداعات الثقافية وتنمية مجالاتها المختلفة.

الأعلام:
يحمل الإعلام رسالة نهضوية تثقيفية تربوية تنموية ومن هذه المنطلقات فإن المؤتمر الشعبي العام سيعمل على تبني سياسات تعمل على ما يلي:
1- النهوض بالرسالة الإعلامية وبمشاركتها الفاعلة في مجمل العمل التنموي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
2- توفير الإمكانيات المادية اللازمة للاستفادة من التطورات في الوسائل وأدوات التواصل الجماهيري.
3- الاهتمام بالمشتغلين في مجالات الإبداع الإعلامية المختلفة وبالذات في المؤسسة الصحفية والعمل على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والمادي للعاملين في المجال الإعلامي.
4- توجيه وسائل الإعلام الرسمية إلى العمل على دعم جهد العمل التنموي واجتثاث الفساد، وتكوين رأي عام مؤازر للقضايا الوطنية العامة، مثل قضايا محو الأمية، والتوعية بالسياسات الهادفة للحد من النمو السكاني، والتوعية بقضية المياه والحد من الاستنزاف للمياه الجوفية، والمحافظة على البيئة، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على ثقافة الكراهية، والتكفير، والقضاء على ظاهرة الثأر، وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية بالإضافة إلى التوعية بأهمية الانفتاح الحضاري، والاستفادة من التطورات في المجالات الإنسانية والإبداعية المختلفة.

الأوقاف والإرشاد:
ينطلق المؤتمر الشعبي العام في تعامله مع الأوقاف والإرشاد ورسالة المسجد من احترام القواعد الشرعية والتقيد بأحكامها وذلك كما يلي:
1- الاهتمام بالأهداف الخيرية للنشاطات الوقفية، وتنمية دورها في الإسهام الفاعل في العمل التربوي المستند إلى التسامح، والتمسك بقيم الأخلاق، وفي محاربة الفقر ودعم التنمية الاجتماعية.
2- الاستفادة من أنظمة المعلومات حول ممتلكات الأوقاف، وحصرها وتوثيقها، والمحافظة عليها، وتطوير أدائها الاستثماري لخدمة أهداف الأوقاف.
3- الاهتمام بالمساجد وإعمارها والمحافظة على مرافقها، وأوقافها وإعطاء الأولوية في الترميم للمساجد التاريخية.
4- التأكيد على أن بيوت الله هي أماكن مقدسة لعبادة الله ولتنمية قيم الأخلاق الفاضلة، والتسامح النبيل، والترابط الاجتماعي المتين، بما يوجب تجنيبها من أن تكون بؤراً للفتنة والخلاف والتطرف، أو منابر لتعبئة مفاهيم الغلو في الدين، أو أي مظهر من مظاهر النشاط السياسي والحزبي، مما يخل بوظيفتها التعبدية والشرعية.

المغتربون:
في هذا الاتجاه سيعمل المؤتمر الشعبي العام على:
1- المراجعة المستمرة للمشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين في بلدان اغترابهم، واستخدام القنوات الدبلوماسية في المساعدة على حلها.
2- توسيع استفادة المغتربين من الخدمات والتسهيلات، والحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، المكفولة لهم.
3- دعم أعمال الجاليات اليمنية في الخارج ودعم ورعاية أنشطتهم الثقافية.

رابعاً: تنمية البنية الأساسية

قطاع التنمية الريفية والحضرية:
للنهوض بهذا القطاع فإن المؤتمر سيعمل على:
1- تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتطوير الحضري، وبتقديم خدمات البنية التحتية من مياه ومجارٍ وكهرباء وهاتف على مستوى المدن والمحافظات والحد من إهدار الإمكانيات الناجمة عن عدم التنسيق بين تقديم خدمات سفلتة الشوارع وخدمات البنية التحتية الأخرى.
2- التوسع في تنمية وتوفير المشاريع الخدمية التي تساعد على الاستقرار في المناطق الريفية.
3- العمل على توفير متطلبات مشاريع النظافة في المدن والقرى وإلزام المجالس المحلية القيام بدورها المأمول في المحافظة على النظافة ووضع أسس متابعتها لتبني وطناً نظيفاً صالحاً للعيش الكريم.

قطاع الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي:
1- سيتواصل العمل من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي الهام، والتحول في توليد الطاقة من وقود المازوت والديزل، إلى التوربينات الغازية، لانخفاض تكاليف التشغيل، مما سيؤدي إلى الحد من العبء على ذوي الدخل المحدود وسيتم زيادة قدرات التوليد الكهربائية بما لا يقل عن 700 ميغاوات خلال الأعوام الخمسة التالية وإعطاء الأولوية في شبكات التوزيع لمناطق التجمعات السكانية الكثيفة والمناطق الحارة.
2- أما في شأن المياه والصرف الصحي فسيتواصل تنفيذ المشاريع لتوفير هذه الخدمات لما لا يقل عن عشرين مدينة رئيسية وثانوية خلال الست السنوات القادمة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة هيئة مشاريع مياه الريف، لتنفيذ مشاريعها التي تتضمنها خطط التنمية.

قطاع الطرق والنقل:
1- يتبنى المؤتمر الشعبي العام سياسة هادفة في هذا المجال قوامها أن الطرق تعتبر شريان التنمية، والنهوض الاقتصادي، والاجتماعي، وفي هذا الاتجاه سيتواصل العمل في تنفيذ شبكات الطرق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية وإعطاء، الأولوية للمشاريع قيد التنفيذ، ورفع إجمالي الطرق المسفلتة إلى أكثر من 15000 كيلو متر خلال المرحلة القادمة.
2- الاستمرار في النهوض بالموانئ اليمنية، واستكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ موانئ جديدة، وتوسيع ما هو قائم منها، وإنشاء عدد من موانئ الاصطياد في المحافظات الساحلية.
3- وضع نظام تأمين سلامة الملاحة البحرية، وحماية السواحل اليمنية، من أعمال القرصنة والأعمال الإرهابية، ووضع خطة لمكافحة التلوث البحري ومواجهة الحالات الطارئة.
4- تحسين البنية الأساسية والتنظيم للمطارات اليمنية من خلال استكمال إنشاء المرافق والمنشآت فيها، وتطوير وإعادة تأهيل بعضها، والعمل على وضع التشريعات التي تكفل التقيد بمتطلبات سلامة الركاب والطائرات.
5- تعزيز قدرات الشركة اليمنية للطيران، لتطوير أسطولها الجوي، وتوسيع رقعة خدمات النقل الجوي للأفراد والسلع.

قطاع الاتصالات وأنظمة المعلوماتية:
1- مواصلة التوسع في بناء شبكات الاتصالات الهاتفية، ونشرها في مختلف أنحاء الجمهورية، والتركيز على الاتصالات الريفية، لإيصال الخدمة للمناطق النائية والوعرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال.
2- تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، بما يكفل تحديث الإدارة، وتخفيف العبء على المواطنين، ومواكبة العصر وتقنياته وأنظمته وآلياته.
3- إنشاء المرحلة الثانية من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإنشاء مدن مماثلة في بعض المحافظات.
4- التوسع في استخدام الإنترنت، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته في المجالات المختلفة.
5- تطوير الخدمات البريدية وتوسيعها وتطوير آليات تقديمها.

ثالثاً: العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار للوطن والشعب والمساهمة في استقرار السلام للمنطقة والعالم بما يعزز علاقات بلادنا القائمة على المنافع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل لتحقيق هذه الغاية فإن المؤتمر الشعبي العام سيعمل على:

في مجال القضاء والعدل:
1- مواصلة تنفيذ خطة إصلاح القضاء والنظام العدلي، وتدريب الكوادر، بما يكفل استقلال القضاء في أحكامه.
2- تفعيل قواعد المساءلة للقضاة والعاملين في النيابات، والأجهزة الضبطية، للحد من مظاهر الاختلالات والسلبيات.
3- تحديث أسس التفتيش القضائي، بما يعزز نزاهة وعدالة القضاء، ورفع مكانته في ضمير المجتمعِ.
4- تفعيل مبدأ التنسيق بين الأجهزة الأمنية والضبطية.
5- تحديث وتطوير نظام القضاء التجاري بما يمكن من ترسيخ أسس العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقرار المعاملات.
6- تطوير المعهد العالي للقضاء إلى أكاديمية علمية متميزة.
7- تطوير عمل المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.
8- تحديث وتطوير النيابة العامة والعمل على تواجدها في جميع المديريات بما يحقق غايات العدالة وترسيخ الأمن والاستقرار.
9- إكمال البنية التحتية والأساسية للقضاء من المباني وتجهيزاتها.

في مجال القوات المسلحة والأمن:
لتعزيز قدرات الأمن سيعمل المؤتمر الشعبي العام من أجل:
1- الاهتمام بأفراد الأمن العاملين والمتقاعدين ورعايتهم وأسرهم من الأخطار التي ترافق أدائهم لمهامهم بما يكفل أداءهم لواجبهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار.
2- تطوير الخدمات الأمنية وتحسين أداء جاهزية القوى الأمنية ومؤسساتها والتوسع في إنشاء المناطق الأمنية متعددة الخدمات، وخاصة في الطرق الطويلة، والعمل من أجل توفير الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتواجد أجهزة الأمن في جميع مديريات الجمهورية.
3- رفع كفاءة المختبرات الجنائية، بالاستفادة من التقنيات الحديثة في علوم المختبرات الجنائية والتدريب عليها.
4- الاهتمام بالأمن الوقائي للحيلولة دون حدوث الجرائم والحوادث.
5- تنمية القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
6- مواصلة العمل من أجل استكمال بناء شرطة حرس الحدود وخفر السواحل وتنمية قدرات الشرطة القضائية والشرطة السياحية.
7- تعزيز العلاقة مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة.
لتعزيز بناء وجاهزية القوات المسلحة، فإن المؤتمر الشعبي العام يؤمن بأن العمل في القوات المسلحة يعتبر من أقدس الواجبات، فهي صمام أمان الوطن والتنمية والديمقراطية وسيعمل المؤتمر من أجل:
1- إيلاء المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد القوات المسلحة والعاملين والمتقاعدين، وتحسين أحوالهم المعيشية، بما يكفل لهم حياة مستقرة تمكنهم من تأدية واجبهم المقدس في الدفاع عن الوطن ومكتسباته.
2- العمل على تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، بما يمكنها من الدفاع عن الوطن بكفاءة واقتدار والمشاركة في بنائه وإعماره.
3- العمل على رفع قدرات منتسبي القوات المسلحة من خلال دعم المنشآت التعليمية، وتحديث مناهج وتطوير القاعدة المادية الدراسية.
4- تطوير مناهج وبرامج التوجيه المعنوي بما يعزز المفاهيم الصحيحة الرئيسية، ويرفع الروح المعنوية للمقاتلين، والعمل على رفع المستوى الثقافي، وتوسيع برامج محو الأمية.
5- التقيد والالتزام بتحريم الحزبية في أوساط القوات المسلحة، والحفاظ عليها من أي تأثيرات حزبية أو ولاءات طبقية، وجعلها نموذجاً للوحدة الوطنية.

العلاقات الخارجية:
إن النجاحات المتواصلة التي تحققت لبلادنا على المستوى الخارجي، كانت نتيجة منطقية للسياسة الخارجية التي تتبناها حكومة المؤتمر الشعبي العام، في إطار التوجيهات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ علي عبد الله صالح وسيتواصل العمل في السير قدماً بإتباع منهج الحكمة والاقتدار في إدارة السياسة الخارجية وفقاً للأسس التالية:
1- تطوير علاقات الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً والعمل على تطوير الحوار والتنسيق والتكامل معها، وصولاً إلى تحقيق العضوية الكاملة للجمهورية اليمنية في مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة، وتطويرها وفق قاعدة المصالح المشتركة.
2- تعزيز الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، ومسيرة السلام في المنطقة، بما يكفل تحقيق كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، واستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان.
3- تبني العمل على صياغة نظام عربي جديد والتركيز على المعيقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي.
4- مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات، والتعاون مع دول القرن الأفريقي، وبناء شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية قوية، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنقطة وأمن البحر الأحمر.
5- تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات، وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي في مناصرة القضايا الإسلامية، وحماية حقوق الأقليات الإسلامية، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار، بما يوضح الصورة الحقيقية للإسلام.
6- توطيد العلاقات مع الدول الصديقة، وتطوير الحوار البناء لإقامة تعاون إنمائي عادل يستوعب حاجات الدول النامية، وشعوبها في التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، واستكمال الترتيبات المتصلة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
7- مواصلة الجهود لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو، ومكافحة الجريمة المنظمة، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل نزع فتيل الأزمات، ونزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط.
8- تعزيز دور اليمن في منظمة الأمم المتحدة، وفي كافة المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، المعنية بالمسائل الإنسانية، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة.
9- تطوير العمل الدبلوماسي وعمل سفاراتنا في الخارج، بما يخدم المصالح الحيوية العليا، وتطوير دبلوماسية التنمية.

وختــامــــاً
أيها الشعب العظيم
بهذا البرنامج الانتخابي المتميز في عرضه لجانب إنجازات المرحلة منذ تسلم المؤتمر الشعبي العام مسئولية الإدارة الحكومية في عام 1997م، وتحمله صياغة القرار الوطني والسياسي والاقتصادي، وعرضه لجانب التوجهات المستقبلية، التي تعبر عن تطلعات وطموحات شعبنا، ويلتزم المؤتمر الشعبي العام بالعمل على تحقيقها من خلال مرشحيه لعضوية مجلس النواب، كل تلك الأعمال تبرز، وبكل جلاء، عظمة الإنجازات والتطلعات الكبيرة على كافة الأصعدة السياسية والوطنية والتنموية، وفي كافة الاتجاهات والمحاور الإقليمية والقومية والدولية.
إن تلك الإنجازات والتطلعات حققت للوطن اليمني، وستواصل السير في استكمال بنُى النظام الديمقراطي، والتنمية الشاملة، والنهوض الحضاري، وضمان شروط الأمن والاستقرار، والحضور الدائم للدور اليمني المتميز إقليمياً وقومياً ودولياً.
إن هذا البرنامج يعبر عن التواصل والعطاء المستمر لرؤية وممارسة المؤتمر الشعبي العام في الواقع العملي والمستقبلي.
ويعكس الإرادة الشعبية اليمنية الحرة في خوض معركة التنمية الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبهذا.. يعلن المؤتمر الشعبي العام.. أنه حزب الجماهير الوحدوية المناضلة من أجل استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية وبناء أسس الدولة اليمنية الحديثة.
ولقد أقسم جميع مرشحي المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ هذا البرنامج.. معاهدين الله سبحانه وتعالى وجميع أفراد الشعب اليمني على تمسكهم بالثوابت العقائدية والمبادئ الوطنية السامية.. من أجل تحقيق الغايات التالية:
- شعب مؤمن بعقيدة الإسلام السمحاء وخال من الكره والعداوة بين أبنائه.
- دولة تقوم على القانون والنظام وسيادة روح ومضامين الحق والعدل السلام.
- إنسان متمسك بحرياته العامة وحقوق الإنسان الدستورية والطبيعية الحرة وذلك على اعتبار أن الحرية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها.
- وطن يتمتع بالسيادة والكرامة ويشارك جميع الأوطان الأخرى في تحقيق مبادئ السلام والاستقرار والشراكة القائمة على المصالح والمنافع المتبادلة والنافعة للجميع.

قال تعالى في محكم كتابه:
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته