قراءة في ملامح البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام

السبت, 19-أبريل-2003

المؤتمر نت -
قراءة في ملامح البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام
قراءة في ملامح البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام

من إنجازات الفترة الماضية ينطلق " برنامج "المؤتمر" الانتخابي ليطرح شعاره لانتخابات 27 أبريل الجاري ( من أجل تعزيز التنمية والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.
وعلى غير البرامج السابقة يأتي البرنامج الجديد بتفاصيل دقيقة لما أنجز سابقاً، ولما يطرح من مشاريع لإنجازها خلال المرحلة المقبلة، ومن حيث انتهى إليه العمل يمكن الدخول لبدء ما سيأتي.
سياسياً يطرح البرنامج ما تحقق للنظام الديمقراطي وكيان الدولة خلال ست سنوات مضت على آخر تجربة انتخابات برلمانية في البلاد؛ ليأتي التطرق إلى جوانب تجذير أصول المشاركة الديمقراطية من خلال إجراء أول انتخابات تنافسية لانتخاب رئيس الجمهورية اليمنية، بعدها يأتي إنشاء مجلس الشورى ليضم الشرائح السياسية المختلفة في البلاد. وكانت السلطة المحلية أهم ما وعد به المؤتمر في برلمانيات 97 وتم إنجازه، وغيره كثير في الإطار السياسي.
أولت حكومات المؤتمر الشعبي العام قضايا المرأة حيزاً كبيراً كالمنصب الوزاري والسفارة وعضوية مجلس النواب والقضاء والمجالس المحلية، وكذا الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وغيرها من الأعمال القيادية ليصل عدد العاملات في جهاز الدولة إلى 22% من العاملين في الخدمة المدنية.
وكإجراء موضوعي في جانب التعليم تم إلغاء المعاهد العلمية لتوحيد التعليم، والحفاظ على حقوق الطلبة كاملة، وردم الفجوة الفكرية بين الطلبة.
أما في السياق الاقتصادي فقد تم استعادة الثقة في الاقتصاد وتم تخفيض الديون الخارجية المستحقة من 10 مليارات إلى أقل من النصف وكذلك تعزز احتياطي النقد الأجنبي من أقل من 200 مليون دولار إلى أكثر من أربعة مليار دولار بالإضافة إلى رفع أجور العاملين في المؤسسات الحكومية وكذا في الجوانب الخدمية، كالتعليم الذي ارتفع فيه عدد المنشآت والملتحقين إلى الضعف، وهو الأمر الذي شهده القطاع الصحي- أيضا- ليرتفع عدد منشآته من 1941م وحتى عام 97م إلى 2766 مركزاً في 2002م لترتفع نسبة التغطية الصحية من 35% إلى 45%.
وكانت خدمات أخرى تحققت واقعياً في ظل حكومات المؤتمر ليصل فيها عدد التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي وخدمة الهاتف الذي ارتفع عدد الخطوط فيه من 220 ألف خط إلى 526 ألف خط.
ومن هذه الملامح يلج المتأمل في برنامج المؤتمر الشعبي العام الانتخابي المطروح مؤخراً ليلاحظ الطرح المتزن من حيث الأهداف المقبلة ابتداء من العمل على التمسك بنهج الحرية والتعبير وتشجيع نهوض الصحافة وتنمية الوعي السياسي للمواطن بحقوقه السياسية.
ويدعو المؤتمر إلى مد يد الحوار للأفراد والجماعات التي تأثرت بالتثقيف الخاطئ وإعادتها إلى خط الاصطفاف الوطني الذي ينبذ الكراهية والعنف.
وينشد البرنامج استمرارية مراجعة المناهج التعليمية والتوسيع المستمر في مجالات الممارسة الديمقراطية واستمرارية مراجعة القوانين واللوائح بما يكفل تمكين المرأة من الفرص في العمل وتوليها المناصب الإدارية العليا.
ويطمح البرنامج إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتواصل إصلاح جهاز الخدمة المدنية وتعزيز دور البرلمان، ومواصلة تنفيذ خطة إصلاح القضاء، والنظام العدلي. وينظر البرنامج بجدية إلى ضرورة إيجاد فرص عمل كافية لتشغيل قوى العمل المتنافسة مع نمو السكان والحدّ من التضخم والغلاء وترشيد بنود النفقات العامة لصالح الاستثمار في البنى التحتية وزيادة مخصصات شبكة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وتطوير القوانين الضريبية ومواجهة الاختلالات الأمنية وتعزيز أواصر التعاون بين اليمن ودول الجوار خصوصاً السعودية ودول الخليج للحفاظ على العمالة اليمنية التي تعمل في تلك الدول ويطرح البرنامج خطة لإنشاء وزارة خاصة بالمياه وكذا مواصلة العمل علي يمننه الوظائف في جميع عمليات استكشاف النفط في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. يقدم البرنامج ما سيوليه من خلال إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية ودعم صغار المزارعين وتشجيع إنتاج المحاصيل النقدية، وكذا إنشاء البنية التحتية لنمو الاصطياد التقليدي وتنمية التجمعات السكانية الساحلية.
إداريا يعتزم المؤتمر الشعبي العام الوصول إلى الهدف العام من خلال استكمال بناء النظم الأساسية للمعلومات واستكمال تنفيذ نظام الصحة لجميع موظفي الدولة وتنفيذ استراتيجية الأجور وتيسير الإجراءات الإدارية.
كثير من التفاصيل في الجوانب الاقتصادية والزراعية والتعليمية والمهنية يطرحها البرنامج وكذا في جانب التعليم العالي والصحي الذي يهدف إلى رفع ذلك المجال أكثر من 72% من مناطق الجمهورية وكذا مجال النشء والشباب والثقافة والأدب.
ومن خلال استكمال تنفيذ مشاريع إعلان صنعاء عاصمة للثقافة العربية وإقرار استراتيجية الثقافة اليمنية، وكذلك الإعلام والأوقاف والإرشاد والمغتربين من خلال مراجعة مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم وسيعمل المؤتمر على مواصلة التنمية في قطاع الريف والحضر في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الطرق والنقل والاتصالات، والمعلوماتية والقضاء والاهتمام بأفراد القوات المسلحة والأمن.
وسيتواصل العمل في السير بحكمة تجاه السياسة الخارجية لليمن تجاه دول الجوار والقضية الفلسطينية ودول القرن الأفريقي وتعزيز دور اليمن في منظمة الأمم المتحدة ليشارك جميع الأوطان في تحقيق السلام والاستقرار والشراكة القائمة على المصالح.