التقرير الأولي للمركز العام للدراسات حول الرقابة على الانتخابات التشريعية إبريل 2003م

ضرورة تطوير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لمبدأ الإطلاع على الانتخابات، وتكثيف التوعية الانتخابية، وأعمال مبدأ الثواب والعقاب

الإثنين, 12-مايو-2003

المؤتمرنت عبد الملك الفهيدي -
ضرورة تطوير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لمبدأ الإطلاع على الانتخابات، وتكثيف التوعية الانتخابية، وأعمال مبدأ الثواب والعقاب
التقرير الأولي الذي أصدره المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار وبغض النظر عن محتواه يمثل واحداً من التقارير الرقابية التي أصدرتها المنظمات والهيئات الرقابية المحلية والعربية والأجنبية والتي تعطي دلالات كثيرة لعل أهمها، أن الانتخابات البرلمانية اليمنية التي جرت في السابع والعشرين من إبريل الماضي شهدت على غير سابقتها رقابة مكثفة وتغطية إعلامية واسعة بما معناه أن هذه التقارير تمثل شهادة لحرية الانتخابات ونزاهتها مع وجود سلبيات لا تخلو منها أي انتخابات, إضافة إلى ذلك فإن ممارسة منظمات المجتمع المدني لسلطتها الرقابية المكفولة لها دستوريا يشكل عاملا من عوامل ترسيخ وتطوير النهج الديمقراطي في اليمن.
ويشير التقرير في مقدمته إلى أن المركز نفذ رصدا شاملا للانتخابات التشريعية لعام 2003م ابتداء بأعمال التحضير لما قبل الانتخابات وانتهاء بأعمال الاقتراع والفرز حيث شارك المركز برقابة جزئية يوم الاقتراع 27 إبريل 2003م لـ (340 )مراقبا في (61)دائرة انتخابية توزعت على( 9) محافظات, وراعى المركز في اختياره للمراكز والدوائر التي نفذت فيها أعمال الرقابة عددا من العوامل أهمها:
1- تمثيل النوع الاجتماعي للمرشحين
2- التمثيل الريفي والحضري
3- التمثيل السياسي
4- تنفيذ الرقابة في الدوائر التي كانت مرشحة للتوتر من خلال الاتهامات بين الأحزاب.
وللالتزام بالحيادية والموضوعية فيشير التقرير إلى أن المركز اتخذ عدة خطوات كذلك هي :
1- إعداد استمارة مراقبة
2- تنفيذ ثلاث دورات تدريبية للمراقبين
3- تشكيل غرفة عمليات لتلقي الاستفسارات من المراقبين الميدانيين والرد عليها.
وقد تم تنفيذ هذه الخطوات والأشراف عليها من قبل أربعة استشاريين لدى المركز استرشدوا في عملهم بالمعايير والمقاييس الدولية للرقابة الانتخابية؛ ومعايير دليل المراقب للمنظمات غير الحكومية العربية, وقانون الانتخابات اليمني لعام 2001م؛ ودليل اطلاع المنظمات غير الحكومية على سير الانتخابات الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات
ويمكن إجمال أهم تلك الإيجابيات في الآتي:
إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد دستوريا في الـ27 من أبريل 2003م رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة بخاصة والتحولات السياسية الدولية بشكل عام حيث يشيد التقرير في سياق ذلك برفض الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الدعوات التي كانت ... بتأجيل الانتخابات وإصراره على أجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد من منطلق أن أهم عوامل لممارسة الديمقراطية الناشئة تتمثل في الاستمرارية وتراكم تقاليد الممارسة الديمقراطية وعدم الانقطاع, إَّضافة إلى دعوة الأخ رئيس الجمهورية لقادة الأحزاب السياسية في 12 فبراير 2003م طرح فكرة الاصطفاف الوطني الهادف إلى صيانة النهج الديمقراطي, وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة والحرص على أن تكون مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الحزبية.
أتساع المشاركة السياسية للأحزاب في انتخابات إبريل 2003م ويصفها التقرير بأنها شملت الخارطة السياسية كلها وعكست الصورة الحقيقية للحراك السياسي في الانتخابات التنافسية القائمة على تعدد الأحزاب.
حيث شارك 21 حزبا سياسيا من بين 22 حزبا سياسيا ومقاطعة حزب واحد للانتخابات هو حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بالمقارنة بمشاركة 12 حزبا في انتخابات 97م التي قاطعتها أربعة أحزاب هي الحزب الاشتراكي اليمني, والتجمع الوحدوي, ورابطة أبناء اليمن رأي, واتحاد القوى الشعبية .
3- تضاعف أعداد المسجلين في جداول القيد بزيادة تقدر بحوالي 71.1% حيث بلغ عدد المسجلين في سجلات القيد لانتخابات 2003(8.097.162) ناخب وناخبة بزيادة الضعف عن المسجلة لانتخابات 97( 4.731.875)
3-ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع من 60.97% في انتخابات 97 إلى حوالي 76% عام 2003م.
4- الالتزام الواسع بدعوة الأخ رئيس الجمهورية لأن يكون يرم الاقتراع يوما بلا سلاح
ثم يستعرض التقرير بعد ذلك نتائج الرقابة على يوم الاقتراع ويورد التجاوزات التي حصلت أثناء يوم الاقتراع حيث يشير إلى أنه وبرغم التزام معظم اللجان الانتخابية بالوقت القانوني المحدد لبدء فتح المراكز وعملية الاقتراع الساعة الثانية صباحا إلى أنه وجدت بعض التجاوزات.
في هذا الجانب مثل:
- تأخر فتح المركز الانتخابي للاقتراع
- فتح المركز قبل الموعد القانوني
- عدم إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بفتح الصناديق قبل بدء عملية الاقتراع.
- إغلاق باب الاقتراع في السادسة مساء رغم وجود مجموعات كثيرة من الناخبين وهو الأمر الذي يخالف القانون الذي يعطي فرصة زيادة ساعتين للناخبين.
وفيما يتعلق بالتجاوزات الخاصة بإجراءات الاقتراع وسريته يشير التقرير إلىان هناك مشاركة لصغار السن, إضافة إلى عدم التأٍِشير أمام أسماء الناخبين, وعدم التحقيق من صورهم, وعدم التنظيم عملية الاقتراع في بعض الدوائر.
ومحاولة البعض إعاقة المراقبين عن أداء عملهم حيث يشير إلى أن في المركز ( 2) بالدائرة 85 قامت مجموعة من الإصلاحيين بإشهار السلاح الأبيض على مراقب المركز زيد عبدالله أبو زيد أثناء قيامه بتسجيل جريمة تحريض على مرشح التجمع الوحدوي. ويؤكد التقرير في سياق رصده للخروقات والتجاوزات إلى أن أحزاب اللقاء المشترك قد مارست جرائم انتخابية مثل التدليس على الناخبين ونشر أسماء مرشحين عنها في صحفها الرسمية فيما استكملت الإجراءات القانونية لهؤلاء المرشحين بصفة أخرى وقد برزت ظاهرة الجمع بين صفتي المرشح الحزبي عن المشترك في دائرتين على الأقل هما الدائرة (85؛104).
وحول التأثير على إرادة الناخب يوضح التقرير أن هناك تجاوزات تمت في هذا الجانب حيث سجل مراقبة في الدائرتين 11,10 بأمانة العاصمة ملاحظات تتعلق بممارسة مؤيدي حزب الإصلاح تأثيرات وضغوطا على الناخبين كتوزيع الأطعمة والتحريض العلني وممارسة أنشطة دعائية لصالح مرشح الإصلاح رغم انتهاء المدة القانونية للدعاية الانتخابية.
كما لاحظ المراقبون في المركز(ج) الدائرة 10 أمانة العاصمة قيام عناصر من الإصلاح بتوزيع أشرطة كاست تتضمن خطابات دينية لمرشح الإصلاح وفي المركز(ط) من نفس الدائرة لوحظ قيام عناصر من مؤيدي المرشح باسم الإصلاح بدعوة الناخبين لإسقاط مرشح المؤتمر.
وحول الفرز وإعلان النتائج يوضح التقرير أن التجاوزات التي حدثت في هذا الجانب تمثلت في تأخير الفرز وإعلان النتائج بدون مبررات

ويشير التقرير إلى ضعف مستوى أداء أعضاء اللجان الانتخابية المشرفة على الاقتراع وعدم استيعابهم لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم 13 لعام 2001م الأمر الذي أدى إلى وقوع أخطاء كثيرة.
مثل عدم تعليق كشوفات الناخبين, ودمج لجنتين في لجنة وعدم ختم البطائق...الخ.
إضافة إلى نقص في عدد بطائق الاقتراع في بعض المراكز, وانتهاء الحبر,
ويرى التقرير أن بعض اللجان الفرعية والأمنية كانت متميزة لبعض الأحزاب مثل تحيز اللجنة في الدائرة 13 مركز(ا) لحزب الإصلاح دون اعتراض من اللجنة , وفي الدائرة 9 مركز( د) لاحظ المراقب أن إحدى عضوات اللجنة استطاعت التأُثير على الناخبات للتصويت لصالح مرشح الإصلاح.
وحول التزوير ومحاولات التزوير يؤكد التقرير إلى أن انتخابات أبريل 2003م هي الأقل عن سابقاتها من حيث وجود التزوير, ويشير إلى تسجيل مراقبيه لجملة من المحاولات للتزوير إلا إنها فشلت.
ويخلص التقرير إلى اقتراح جملة توصيات أهمها:
1- يوصي اللجنة العليا للانتخابات بتطوير مبدأ الاطلاع والرقابة على الانتخابات الذي يمثل ميزة إيجابية في النظام الانتخابي في اليمن لما من شأنه تعزيز الثقة بالانتخابات فضلا عن كونها تدفع اللجان إلى الالتزام بالقانون تقليل الأخطاء
2- يوصي بتدريب اللجان الفرعية تدريبا كافيا كضمان في مهامها بعملها على الوجه الصحيح.
3- إعمال مبدأ الثواب والعقاب وإقامة الدعاوى القضائية ضد المخالفين من أعضاء لجانها الفرعية.
4- إعادة النظر في التقسيم الانتخابي.
5- ضرورة تفعيل وزيادة الاهتمام بالتوعية الانتخابية رغم ملاحظة المركز للجهود التي بذلتها اللجنة العليا للانتخابات في هذا الجانب.
6- أن لا يستغل حزب المؤتمر جماهيريته للترشيح في جميع الدوائر في انتخابات أخرى ويدع فرصة للأحزاب الصغيرة لتوسيع التمثيل البرلماني .
7- إعادة النظر في الشروط والإجراءات الخاصة بالمرشحين المستقلين لأنها تقلص من مساحة المشاركة لقطاع واسع من اليمنيين لا ينضوون في أطر حزبية,
مشيرا في ختام تقريره إلى أن هذا العمل كان نتاج عمل ميداني علمي وفقا لمعايير وضوابط تؤكد مصداقية هذه النتائج وأن من حق كافة الهيئات والمنظمات والمهتمين الاطلاع على محتوى التقرير والاستفادة من نتائجه.