بعد اعتقال وزراء حماس :هل ستظل بالسلطة الآن، وبعد أن اعتقلت إسرائيل ثلث أعضاء الحكومة الفلسطينية التي تتزعمها حماس، انتقل التصعيد في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى أبعاد تتجاوز المواجهة العسكرية. ولقد أدى ذلك إلى طرح مسألة أكثر جوهرية: هل تستطيع حكومة فلسطينية تستمد سلطتها من اتفاق مع إسرائيل أن تظل قائمة على السلطة بينما تتزعمها منظمة تتعهد بتدمير إسرائيل؟ لقد كان اختطاف جندي إسرائيلي في قطاع غزة، علاوة على اختطاف ثم قتل مدني إسرائيلي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً في الضفة الغربية، من الأسباب التي أدت إلى طرح ذلك السؤال الذي خيم بظلاله القاتمة على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية منذ فازت حماس بالانتخابات البرلمانية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. كان المجتمع الدولي بقيادة اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا) قد حدد لحكومة حماس ثلاثة شروط إذا ما كانت راغبة في اكتساب الشرعية الدولية والاستمرار في الحصول على الدعم المالي من المجتمع الدولي. يتعين على حماس أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وأن توقف كافة أشكال الأنشطة الإرهابية، وأن تلتزم بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية السابقة التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. وهذه الشروط تبدو معقولة ومقبولة في نظر أي مراقب خارجي. إلا أنه على ما يبدو أن حماس تعمل على تقويض كافة مبررات وجودها. على أية حال، إنها منظمة تعهدت بتدمير إسرائيل فميثاقها يدعو إلى شن حرب مقدسة ضد كل اليهود وإنشاء دولة إسلامية على كامل أرض فلسطين التاريخية. كما ترى حماس أن اليهود (وكذلك الماسونيين والمنظمات الشريرة الأخرى مثل منظمة الروتاري الدولية ونادي الليونز) مسئولون عن قيام الثورتين الفرنسية والبلشفية، ونشوب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وعلى هذا فليس من المدهش أن ترفض حماس شروط اللجنة الرباعية. وفي ذات الوقت نجد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي يمثل منظمة فتح التي خسرت انتخابات يناير، يحاول بلا جدوى أن يجد أرضاً مشتركة مع حماس من خلال نص غامض ملتبس معروف باسم »وثيقة الأسرى«. وكان المقصود من هذه الوثيقة أن تخدم كموافقة ضمنية على حق إسرائيل في الوجود. لكن النص المقتضب لتلك الوثيقة التي حظيت بموافقة حماس لا يذكر أي شيء من هذا القبيل. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالنص يضفي المشروعية على الهجمات المتواصلة ضد المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعله غير مقبول في نظر إسرائيل والمجتمع الدولي. لكن الأزمة الحالية ليس من الممكن أن تُحَل بالكلمات فحسب. فمن بين النتائج المترتبة على إيمان أمريكا المطلق بالانتخابات باعتبارها علاجاً ناجعاً لكافة العلل والأمراض التي يعاني منها الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ينطوي على قدر كبير من المفارقة، أن اكتسبت حماس التي فازت في انتخابات ديمقراطية درجة من الشرعية لم تكن لتحلم بالفوز بها من قبل. ومن ناحية أخرى، فإن تاريخ حماس وسلوكها الحالي يشيران بوضوح إلى أنها تنظر إلى الانتخابات باعتبارها مجرد أداة سياسية، وأنها خلو من أي التزام بالمعايير والقيم المؤسسة للديمقراطية. ويحضرني هنا أن أنظمة الماضي الفاشستية والشيوعية كانت تتبع توجهاً ذرائعياً مماثلاً في فهمها للديمقراطية. مع ذلك، وفي ذات الوقت، تحرص الولايات المتحدة على دعم أبو مازن في محاولة لتقويض حكومة حماس، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على مصداقية التزام أمريكا ذاتها بالديمقراطية. قد تتصاعد وتيرة أعمال العنف الدائرة حالياً، وقد يؤدي ذلك إلى إسقاط حكومة حماس. لكن السبل الدبلوماسية، من ناحية أخرى، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ووضع حد لإطلاق صواريخ القَسّام من غزة على إسرائيل وهو حدث يتكرر يومياً ويهدد مصداقية الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحت زعامة رئيس الوزراء إيهود أولمرت. لكن المشكلة الأساسية التي ظلت تبرز عند كل فرصة تاريخية سنحت حتى الآن تكمن في أن الفلسطينيين يرفضون قبول التسوية أو الحلول الوسط، الأمر الذي يترتب عليه دوماً فشلهم في إنشاء دولة لهم. ففي عام 1947 رفضوا خطة التقسيم التي اقترحتها الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إنشاء دولتين على أرض فلسطين البريطانية آنذاك. وفي عام 1993، وبعد اتفاقيات أوسلو أصبحت السلطة الفلسطينية التي تأسست تحت زعامة ياسر عرفات تجسيداً لنظام استبدادي آخر، لا يختلف كثيراً عن النظام في سوريا أو مصر، ولم تكلف نفسها القيام بأي عمل من شأنه تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين. وكان ذلك الفشل هو الذي أتى بحماس إلى السلطة. من الواضح أن الأزمة الحالية تعد أول اختبار جاد لرئيس الوزراء أولمرت وخطته الرامية إلى الاستمرار في الانسحاب من المزيد من المناطق التي تحتلها إسرائيل. لكنها في الواقع تشكل أيضاً اختباراً أعظم للفلسطينيين: هل يسمحون لأنفسهم مرة أخرى بأن تسوقهم زعامة متطرفة ومتعصبة إلى كارثة وطنية أخرى؟ أم هل يدركون أخيراً أن مستقبلاً من الاستقلال والسيادة والكرامة مفتوح أمامهم بشرط أن يضمنوا للإسرائيليين حصولهم على ما يطالبون به كحق مشروع لهم؟إن المجتمع الدولي قادر على حث الفلسطينيين على اتخاذ القرار. لكن اتخاذ ذلك القرار، وتحمل التكاليف الأخلاقية المترتبة عليه، سوف يظل بين أيدي الفلسطينيين وحدهم. * أستاذ العلوم السياسية * ترجمة: إبراهيم محمد علي * صحيفة الراية القطرية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 