المشترك و خيار الضرورة؟

الأربعاء, 05-يوليو-2006

المؤتمر نت- أحمد الحسني: -
المشترك و خيار الضرورة؟
من المفترض أن نعد إعلان اللقاء المشترك عن مرشحه للانتخابات الرئاسية تحولاً مهماً في الساحة السياسية اليمنية ودليلاً على نضج التجربة الديمقراطية -على حداثتها - وتطوراً في مفهومها من الشراكة السلمية إلى التداول السلمي للسلطة بغض النظر عن جدية المشترك في المنافسة ودون اعتبار لدلالات اختياره للأستاذ فيصل بن شملان مرشحاً عن المعارضة في الانتخابات الرئاسية. غير أن هذا الاختيار يدفعنا إلى التساؤل.
هل هناك أزمة ثقة بين أحزاب المشترك تحول دون الإجماع على أحد قياداته؟
هل يريد المشترك أن يجنب قياداته عواقب الفشل في الانتخابات باستعارته لفيصل بن شملان ليكون نجاحه للمشترك وخسارته على نفسه؟
هل اختيار الرجل المسن والمريض هو اختيار لمستقبل تديره شخصيات الظل ويصبح حميد الأحمر مثلاً هو نائب الرئيس المستقبلي والرئيس الذي سيحكم بقرار رئاسي؟
أم أن القصة صفقة بين السلطة والمعارضة لم يعد بالإمكان تنفيذها على طريقة انتخابات 1999م ولا يستطيع المشترك أن يضحي بإحدى قياداته في هذه المسرحية؛ هل كان بن شملان هو خيار الضرورة التي اعتادته زعامات الإصلاح في ممارسة الديمقراطية؟
نزاهة بن شملان التي يتحدث عنها المشترك ليست هي الإجابة عن كل تلك التساؤلات بقدر ما تطرح بقوة سؤالاً مهماً هو: ألا يوجد بين قيادات المشترك جميعها نزيهٌ واحد حتى تبحث عن مرشح من خارجها؟
لقد ولدت الديمقراطية مع أهداف الثورة اليمنية في سبتمبر 62م، لكن مفهومها لم يتجاوز بزة القائد العسكري وعمامة القبيلي: القوتين اللتين تزعمتا المواجهة وتولت مقاليد الحكم بعد زوال الإمامة وجلاء الاستعمار وقد كانت المصالحة بين القوى المتصارعة والانضواء تحت سقف ميثاق وطني يستوعب التعددية السياسية والقوى التقليدية في إطار حزب واحد هو أرقى ممارسة ديمقراطية عرفتها اليمن قبل الوحدة.
ورغم التطور الذي مثله إعلان الديمقراطية بمفهومها التعددي نظاماً سياسياً للدولة الجديدة إلا أن الممارسة ظلت محكومة بفوقية القرار وضرورات التقاسم ودور المتغيرات الدولية في تحقيق الوحدة والديمقراطية في اليمن؛ الأمر الذي عكس نفسه على الممارسة الديمقراطية وحصرها في أمرين: المفاوضات الفوقية وتقارير المنظمات الخارجية، وجعل الدستور والقانون محكومين دائماً باتفاقيات القيادات وليسا حاكمين في اختلافات أطراف العملية السياسية وجعل من الجماهير عند الحاكم والمعارض أسهماً للاكتتاب العام في شركة السلطة لا أكثر تحدد ثقل كل طرف في المفاوضات الفوقية وميليشيات تابعة لهذا الطرف أو ذاك تطالب باسمها بحكومة مصالحة وطنية أو تهدد باسمها باقتتال قادم، وهذا المفهوم ه الذي جعل رغبة الرئيس في الترشيح من عدمها تثير من الضجة ما لم يحدثه تحديد الدستور لولاية الرئيس بفترتين لأن المتلقي هو ذهنية الشراكة وليس الوعي الديمقراطي.
لقد ظلت المؤسسة الرئاسية بعيداً عن تفكير المعارضة، والمرة الوحيدة التي تعرضت فيها للشراكة كان تقاسم مجلس الرئاسة فيها محكوماً بضرورة المشاركة المبدئية بين الحاكمين وليس وفقاً لنتائج الانتخابات دون أن يثير ذلك حفيظة المعارضة ولم تجد غضاضة من أن تكون أقل الأطراف تمثيلاً فيه. وبعد حرب الانفصال وتغير أطراف الشراكة، وتقاسم غنائم الحكم بين شريكي في النصر أعيدت المؤسسة الرئاسية إلى خانتها؛ بعيداً عن دائرة التقاسم ؛ لأن الشريك الجديد ( تجمع الإصلاح ) كان يريد من الرئيس مكافأة على دوره في حرب الانفصال ويفاوض في سبيل الحصول على أكبر حصة من أسهم الشريك الخاسر "الاشتراكي" في الحكومة وكان دخوله انتخابات 1997م لجمع أكبر قدر من أسهم الاكتتاب تقنع رئيس الجمهورية باستحقاقه حصة أكبر من شركة الحكومة التي يتقاسمها مع حزب المؤتمر الشعبي العام، ورغم الخسارة ظل خطاب الإصلاح يفصل دائماً بين الرئيس وحزبه المؤتمر ويمارس المعارضة على هذا الأساس حتى بعد خروجه من السلطة، وأكد هذا الخطاب عملياً بمبادرته إعلان الرئيس مرشحاً عنه في الانتخابات الرئاسية 99م قبل ترشيحه من قبل حزبه المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً بذلك أن تحديد ولاية الرئيس كانت منحة فوقية وليس مطلباً للمعارضة أو إنجازاً لها.
لقد فشل هذا الفصل في تحقيق شراكة مُرضية بقرار رئاسي كما فشلت محاولة استقطاب حصة الاشتراكي من الجماهير في الانتخابات النيابية مما اضطر الإصلاح إلى الدخول في تحالفات جديدة مع خصومه السياسيين، لتشكيل جبهة معارضة كان يمكن أن تحقق نجاحاً أكبر في انتخابات 2003م لو لم يكرر تجمع الإصلاح في شراكته الجديدة مع المعارضة أخطاء شراكته مع الحاكم، ويبني الشراكة الجديدة مع المعارضة على مرتكزات محددة تكفل شراكة حقيقية وتدخل بموجبها انتخابات 2003م ببرنامج موحد ولكن لم يحدث حتى إلتزام بوثيقة التنسيق ونافست أحزاب المشترك بعضها في أكثر من ثلاثين دائرة وأخذ الإصلاح ما يزيد عن عشرين دائرة من حلفائه الجدد.
لقد تعامل الإصلاح مع الشركاء الجدد في المعارضة بذات التعامل مع شريكه السابق في الاكم ( الاستفادة قدر الممكن من المغنم دون المغرم ) وكما كان مستفيداً من شراكة الحكم متملصاً من تبعاتها حاول في المعارضة أن يستفيد من التحالفات الجديدة في إبراز نفسه أمام الخارج كحزب ليبرالي لديه الاستعداد للقبول بالآخر والمشاركة في العملية السياسية كحزب مدني وليس تياراً أصولياً، لكنه في الداخل كان بتحالفه الجديد مع المعارضة يبحث عن الثقل الذي يحقق له شراكة في الحكم ترضي طموحه الخاص، بعيداً عن الشركاء الجدد وفرضت ضرورة الوضع الجديد أن يدخل رئيس الجمهورية دائرة نقد المعارضة لكن كوسيلة ضغط للشراكة فيما دونها وليس المنافس عليها، وذلك ما جعل الذهول والصدمة هي ردود الأفعال التي عبر بها المشترك عن موقفه من إعلان رئيس الجمهورية قراره عدم الترشيح لفترة رئاسية ثانية. ولم تكن مبادرة الإصلاح السياسي التي قدمها المشترك غير تأكيد لغياب المؤسسة الرئاسية من طموح المشترك ومشروعه السياسي. ما جعل من ورقة الضغط باسم التحول إلى النظام البرلماني والقائمة النسبية زلة للمشترك لم يستفد منها غير اتخاذ رفضها مبرراً لفشل قادم في الانتخابات التي يريد منها الجزء المحلي وليس الرئاسي إذا مرت الأمور بسلام ولم تتحول إلى الضد وتصبح الحل الأمثل لمأزق الفترتين الذي يمكن الرئيس من الحكم - إلى أجل غير مسمّى - كرئيس حكومة بصلاحيات رئيس الدولة الحالية.
ومع صعوبة التراجع عن المواجهة ودعم الاستعداد للمنافسة فقد فرضت الضرورة على المشترك أن يقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية لا تؤثر خسارته في الانتخابات على صورة المشترك عند جماهيره أو يخسر بها رمزية إحدى قياداته، وكان الأستاذ بن شملان هو خيار الضرورة الذي يحقق هذه الغاية، ويعفي أحزاب المشترك من الاختلاف في هذا الوقت الحرج فتوجهه الإسلامي يرضى متشددي الإصلاح وحضرميته ترضي تشدد الاشتراكي واستقالته من وزارة النفط، والبرلمان ورقة يمكن أن تستخدم دعاية انتخابية ترضي عواطف الناخبين، ولكنه يبقى في كل الأمور خيار ضرورة في ديمقراطية الضرورات لا يقنع بوحدة صف المشترك ولا بجدية المعارضة في دخول الانتخابات الرئاسية.
وحتى تتخلص المعارضة من عقدة الشراكة وديمقراطية المفاوضات الفوقية وتعول على برامج انتخابية أكثر من تقارير المنظمات الخارجية، وتؤمن حقيقةً بالتداول السلمي للسلطة.
لن يكون بن شملان هو خيار الضرورة الوحيدة في ديمقراطية الضرورات والمفاوضات..