خمس فرضيات وراء مرشح اللقاء المشترك ! على بعد بضع فراسخ من موعد الانتخابات الرئاسية أسدلت الأقلام ستاراً شفافاً على الأزمة السياسية بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، لتسوغ للشارع قولها أن الجميع سلم أمره لرهان الصناديق الانتخابية، وأن وثيقة الاتفاق المبرمة برعاية رئاسية، وتسمية المشترك لمرشحها هي خلاصة القناعة اليمنية بالعملية الديمقراطية. بشيء من بعد النظر يصبح سهلاً كشف عورة اللعبة السياسية من خلف ذلك الستار الشفاف.. ويصبح وارداً للمنطق السؤال: كيف إستوى الأمر بأحزاب اللقاء المشترك أن تختار مرشحها من خارج أحزابها بعد سنوات عجاف تحينت في كل ساعة منها الاقتراب خطوة من بوابة القصر الجمهوري ؟ إن تأملات البحث عن جوابٍ شافٍ يقودنا إلى عدة فرضيات جدلية إزاء تسمية اللقاء المشترك لمرشح من خارج أحزابها نوجزها بالتالي: الفرضية الأولى – هو أن أحزاب اللقاء المشترك تعيش حساسية مفرطة من انعدام الثقة بين أحزابها، فلا يأمن أي حزب منها تسليم رقبته لمرشح رئاسي من حزب آخر – قد يحالفه الحظ في الفوز فينكث العهود ، ويسترجع حسابات الماضي من موضع القادر على الانتقام- خاصة في ظل خلاف تاريخي أيديولوجي قائم حتى اللحظة بين الإصلاح والاشتراكي ، اللذان يحملان بعضهما البعض مسئولية الكثير من وقائع الحقب الماضية.. وبالتالي فإن الصيغة الأكثر قبولاً أن يأتي المرشح من خارج هذه الأحزاب ، فتتحول الرئاسة إلى أشبه ما يكون بشركة تساهمية. الفرضية الثانية- هي أن المشترك ترجم ظروف معظم أحزابه المتقوقعة على قيادات تقليدية تتهيب الانفتاح باتجاه الخيارات الشبابية الطموحة التي تفكر بمنطق فلسفات عصر الحداثة، والدول العصرية ، والحماس الديمقراطي الليبرالي الذي لا يسمح بكثير من فرص احتفاظ تلك القيادات بنفوذها السياسي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي.. وبالتالي فإن الجيل الستيني أو الخمسيني أقدر على التفاهم والتوافق مع الجيل السبعيني – الذي يمثله المرشح. الفرضية الثالثة – هي التي رددتها بعض وسائل الإعلام المحلية بأن اللقاء المشترك عاجز عن إيجاد من هو مستوفي مؤهلات الرئاسة بين قيادات أحزابه؛ إلاّ أنها فرضية هزيلة جداً ولا تصمد أمام النقد إطلاقاً. الفرضية الرابعة- هي الأكثر قبولاً ، وتوافقاً مع طبيعة تفكير هذه الأحزاب ، لأنها تذهب إلى الاعتقاد بأن اللقاء المشترك يخطط لاستغلال شخصية المرشح فيصل بن شملان – التي لا تشوبها شائبة لدى الرأي العام-كجسر عبور إلى غاياته الحقيقية ، ومرشحه الحقيقي الذي ما زال متوارياً في الظل بانتظار المشهد الحاسم من السيناريو. إن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن النخب القيادية في المشترك غير مقتنعة بمرشحها إلاّ أن فيه من الصفات ما يجعله نموذجاً مثالياً للدور المرسوم له.. فهو رجل كبير السن، لا يستند إلى نفوذ قبلي، ولا يحمي ظهره بحزب أو تنظيم سياسي، ثم الأهم لديه موقف سابق أحرج فيه النظام بتقديم استقالته من البرلمان ، وبالتالي فإن ذريعة ما جاهزة لتحميلها مسئولية ما يمكن أن يحدث له – خاصة وأن حديث المشترك عن ترشيح نائب للرئيس يوحي بقلق كبير من التحضيرات المبكرة للوريث الشرعي للسلطة. المتابع لمسيرة عمل أحزاب اللقاء المشترك لعدة سنوات خلت لا بد أن يثق أنها لا تؤمن بممارسات ديمقراطية لكنها أكثر المستفيدين من فرص الديمقراطية في اليمن.. فهي تحت شعارها حظيت بدعم دولي كوّن لها شخصية سياسية واعتبارية – سواء حكومات أم منظمات- وباتت قادرة على اللعب بأوراق الحريات والحقوق الانسانية وغيرها لكسب امتيازات ومصالح، وممارسة ضغوطات على النظام، وجره أحياناً الى مساومات معينة، وإحراجه أحياناً كثيرة بما تسربه من تقارير ومعلومات لجهات دولية .. والأهم من هذا أنها استفادت من الديمقراطية في ضرب مصالح السلطة عبر إضرابات واعتصامات ومظاهرات ومطالب تخلط عليها في الغالب خططها وبرامجها التنموية.. في الوقت الذي لا يكاد أحدنا يذكر أن هذه الأحزاب استثمرت الديمقراطية ايجابياً بما يعود على اليمن بمصالح عامة. فالمشترك هو الأكثر انتهاكاً للقوانين والدستور، واخلالاً بالأمن والنظام ، ولا يكترث لثوابت وطنية – فتارة يستدعي الخارج، وتارة أخرى يلوح بورقة الانفصال، وثالثة بورقة الصراع المذهبي أو العنصري فيتحدث عن زيود وشوافع ، وعن شمال وجنوب، وعن مناطق محددة، وفئات معينة وغير ذلك.. ولم يكن يريد من وراء ذلك غير زعزعة استقرار الشارع اليمني واستنزاف قوة وموارد السلطة في مجالات عبثية، واشغالها عن تعزيز قدراتها في ساحة القواعد الشعبية التي من السهل أن تتأثر بكل خطاب منمق بعناية. وفي ضوء الأحداث الأخيرة التي خرجت فيها المسيرات المليونية في عموم أرجاء الجمهورية مطالبة بعدول الرئيس علي عبد الله صالح عن قراره بعدم الترشح للرئاسة؛ وبغض النظر عن فيما إذا كانت "مسرحية" أم عفوية- فأنها أثبتت لأحزاب اللقاء المشترك أن الحزب الحاكم ما زالت لديه قدرات هائلة على استقطاب الشارع اليمني ، وأن لا قبيل لأي مرشح ستقدمه المعارضة لمنافسة الرئيس صالح ديمقراطياً عبر صناديق اقتراع قد يكون الحد الأدنى لرصيدها هذه الملايين المتظاهرة التي قدرت بـ(3.5) مليون مواطن على مستوى الجمهورية. إذن هل من المنطق أن تراهن هذه الأحزاب على صناديق اقتراع تأكدت من أنها ليست لها!؟ وعليه لا بد من بحث البديل..!! ولعل التفكير بالبديل قاد اللقاء المشترك إلى خيارين: أولهما: افتعال أزمة سياسية تحت أي ذرائع كانت تتنصل من خلالها من التزاماتها بوثيقة الاتفاق الموقعة مع الحزب الحاكم برعاية رئاسية- وهو الأمر الذي بدأت بتصعيده بعد ساعة واحدة من المسيرات المليونية، وطفا على خطابها اتهامات غياب النزاهة والضمانات وغيرها من الذرائع التي يمكن أن تتهرب عبرها من خوض التجربة الانتخابية، وبالتالي تحفظ لنفسها ماء الوجه. أما الخيار الثاني فهو أن تبحث لها عن "كبش فداء" يحاط بهالة مبالغ بها من القدسية والتبجيل والوقار فتصنع منه رمزاً في أعين الشارع حتى إذا ما قررت التضحية به – بطريقة أو بأخرى- تحول إلى "قميص عثمان" الذي تطوف به أرجاء اليمن ، وتستعطف باسمه الشارع، فتقلب موازين المعادلة رأساً على عقب – حيث وأن "المتهم" مُعلن مثلما سيكون الوريث جاهز ومتهيئ لحمل القميص واللف به على أمصار اليمن. مثل هذه السيناريوهات السياسية تمثل جزء من موروث ثقافي سياسي عالق في رؤوس أغلب أحزاب اللقاء المشترك، وكثيراً ما فسرت به أحداث سياسية من حقب يمنية مختلفة، وهو الأمر الذي يجعل منه "ثقافة" قد تتحول إلى ممارسة عملية في أي ظرف استجدت الحاجة لها، كما يجعل منه قلقاً يساور عقول عدد من المحللين السياسيين الذين يجدون فيه تفسيراً مقنعاً لقرار المشترك بتسمية مرشح من خارج أحزابه وبسن اثنان وسبعون عاماً. الفرضية الخامسة- وهي أن اللقاء المشترك مقتنع فعلاً بأن تقديم مرشحاً بملف نظيف، ولا ينتمي لحزب قد يكون محل قبول القواعد الشعبية لأحزابه، وبالتالي فهو أوفر حظاً بالحصول على تعاطف وإجماع جماهيري واسع.. لكن هذا الرأي يعود أيضاً لتأكيد أنه حتى لو حالفه الفوز لن يكون أكثر من جسر عبور لشخصية سياسية متوارية في الظل تتحين فرصة إعلانها البديل. ومهما كانت مفاجأة الأيام القادمة فإنها بلا شك ستكون أيام عصيبة مشحونة بالحذر الشديد، لكنها في النهاية ستمثل فاصل تاريخي في غاية الأهمية لمستقبل اليمن والمنطقة بشكل عام. نقلا عن نبأ نيوز |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 