وزير الخدمة المدنية : إنهاء الازدواج الوظيفي؛الإحالة الى التقاعد؛إعداد استراتيجةالأجور؛إحالة العمالة الفائضة الى صندوق الخدمة المدنية هذه اولوياتنا مقدمة ماهي الثورة الإدارية التي تحدث عنها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية؟ وماهي آليات وزارة الخدمة المدنية لتنفيذها وما الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الثورة؟ وماذا عن ظاهرة الازدواج الوظيفي ؟وما أهم ملامح الخطة المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية ؟ وما ذ ا عن صندوق الخدمة المدنية؟ هذه الأسئلة وغيرها حملتها المؤتمرنت الى الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات فخرجت منه بالحصيلة التالية: الثورة الإدارية * طالب فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخدمة المدنية بإحداث ثورة إدارية ماذا يقصد الأخ الرئيس بهذه الثورة؟ ومن أين ستبدأ الخدمة المدنية هذه الثورة ؟ - كان واضحاً من خلال توجيهات فخامة الأخ الرئيس للحكومة في أول اجتماع لها عقد برئاسته أن الرئيس يركز تركيزاً خاصاً على ضرورة إحداث ثورة في الجهاز الإداري للدولة وكان يقصد بذلك أن تنهض وزارة الخدمة المدنية بمسئوليتها بإيجاد إدارة حديثة كما سماها الأخ الرئيس في خطابه وتوجيهاتها للحكومة. والمقصود واضح من توجيهات الأخ الرئيس بهذه الثورة أن تخرج من دائرة التعقيدات البيروقراطية في العمل الإداري وضرورة أن يخرج مشروع تحديث الخدمة المدنية على كافة الأصعدة إلى حيز الوجود. وعندما نتحدث عن ثورة في مجال الإصلاحات الإدارية فلابد أن يكون هناك محاور كثيرة تشمل هذا الاتجاه سواء فيما يتعلق بقضية الازدواج الوظيفي؛ أو الإحالة إلى التقاعد؛ أو إعداد إستراتيجية الأجور لموظفي الدولة؛ أو في مجال إحالة العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية؛ وكل هذه المعطيات هي محل اهتمام وزارة الخدمة المدنية وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً فالثورة التي يقصدها الرئيس هي أن نتخلص من كل الأساليب الباليه والتعقيدات سواء التي تعيق عمل الجهاز الإداري أو التي تضع عراقيل أمام مصالح الناس أو طلباتهم في عموم أجهزة الدولة. أما كيف ستعمل الوزارة على ترجمتها فيمكن القول: أن لهذه الثورة أساليبها وأسسها الحديثة ونحن بصدد استكمال الإجراءات إلى إخراجها إلى حيز التنفيذ في جميع جهات الجهاز الإداري للدولة وأجهزة القطاعين العام والمختلط. الخروج من الوضع التقليدي * ألا تعتقدون أنكم ستواجهون صعوبات في تنفيذ هذه الثورة الإدارية خاصة في ظل وجود البيروقراطية والتعقيدات في بنية الجهاز الإداري؟ - أولاً نحن نقر بأن هناك تراكمات من التعقيد الإداري المتسم بالتقليدية وهذا قد واجه الخدمة المدنية وهي تتعامل مع بقية أجهزة الدولة لتحديث الأداء الإداري، - وثانياً نعترف بأن هناك جهوداً جبارة قد بذلت من قبل أخوة تولوا قيادة الوزارة ووضعت أسس مشجعة للنهوض بهذه المهمة وهي وإن كانت لم تخرج إلى حيز التنفيذ بكاملها إلا أنها قد حققت بعض المكاسب في بعض الجوانب، إلا أن كثيراً من هذه المهام الكبيرة والاستراتيجية مازالت تنتظر الثورة التي يقصدها الأخ الرئيس والتي نحن بصدد تحمل مسؤولية إخراجها إلى حيز التنفيذ. وبالطبع وجود مصاعب نعتبرها أمراً طبيعياً ولكن لابد من مواجهتها خصوصاً ونحن نريد أن نخرج من وضع معقد إلى وضع آخر. قوة الإرادة السياسية * وماذا تقصد بالخروج من الوضع والدخول في وضع آخر؟ - في ضوء خطاب الأخ الرئيس ودعوته إلى إحداث ثورة فلابد لنا من أن نخرج من إطار الوضع التقليدي اليدوي المتخلف في العمل الإداري إلى وضع آخر يواكب التطورات و تكنولوجيا المعلومات فهذا لابد أن يجعلنا نواجه صعوبات كثيرة، لكن هناك إصرار يستمد قوته من الإرادة السياسية لفخامة الأخ الرئيس على ضرورة مواصلة هذه الثورة في مجال الإصلاح الإداري والصعوبات إن شاء الله سيتم التغلب عليها من خلال الصبر والمزيد من تثبيت الأسس، والجهود التي ستبذل من خلال الاستعانة بخبرات سواء محلية؛ أو دولية وكذلك الدفع بهذه العملية من المانحين حيث لدينا تفاهم معهم من خلال تحديث أجهزة الخدمة المدنية، ولكن ما أريد التأكيد عليه هو أن التغلب على هذه المصاعب لن يأتي إلا بتضافر الجهود والخبرات وله وقته ولن يكون التغلب على المصاعب بين عشية وضحاها ولن يتم بعصا سحرية. ظاهرة الازدواج الوظيفي * الازدواج الوظيفي قضية شغلت الرأي العام والصحافة وشكى منها البعض، وبرغم ما حققته الوزارة السابقة في هذا الجانب إلا أن هذه القضية مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهد، فما هي توجهات الوزارة الجديدة لاستكمال معالجة هذا الموضوع؟ - في حقيقة الأمر أن أي معالجات لا تستند إلى أسس علمية بالتأكيد يكون النجاح فيها جزئياً فهناك من تم تنزيل أسمائهم من وظائفهم بعد التأكد من أنهم موظفون في أكثر من جهة سواء كانت وظائف دائمة في أجهزة الدولة أو كانوا موظفين ولهم معاش تقاعدي.. الخ. من أوجه وظواهر الازدواج الوظيفي. وهناك أكثر من خمسة عشر ألف موظف تم تنز يلهم، ولكن على ما يبدو أنه فتح الباب من جديد وأعيد إنتاج المشكلة من جديد وهناك مراجعات، وقد تم إعادة الكثير من الذين تم إنزالهم باعتبارهم يشغلون أكثر من وظيفة. وفي اعتقادي أن أي معالجات لهذه الظاهرة لا تستند إلى أسس علمية ومعالجات شاملة فإن الباب سيظل مفتوحاً لإعادة إنتاج المشكلة، وكما تعرف فنحن في مجتمع لديه القدرة الفائقة للاحتيال على القانون ولديه القدرة على استخراج أكثر من بطاقة وتغيير مفردة من مفردات الاسم أو أي بيانات من بياناته. والمفروض بعد الاستحداثات التي تمت في مجال قاعدة البيانات لموظفي أجهزة الدولة وهذه سهلت الكثير من المهام أن يتم مراجعة التقرير حول الازدواج الوظيفي ليس بالعودة إلى الاسم فقط بل إلى مفردات بيانات البطاقة الشخصية الاسم، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والعمر، والمؤهل، ومكان الحصول عليه؛ وتاريخ الحصول عليه؛ ونحن الآن بصدد معالجة هذه المشكلة معالجة جذرية وإنشاء الله ستكون النتائج إيجابية وحاسمة عن طريق البصمة والصورة البيولوجية التي سنبدأ بالعمل بها الآن. العدالة وتكافؤ الفرص * وماذا تقولون عن أهم ملامح التوجهات المستقبلية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات؟ - هناك محاور حددتها الوزارة وتشمل عدة جوانب سواء في مجال العدالة وتحقيق تكافؤ الفرص في مجال شغل الوظائف العامة وفي هذا الجانب سوف يتم مراجعة قانون الخدمة رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وكذلك مراجعة سياسات وإجراءات التوظيف الحالية. أيضاً في مجال إحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية حيث تم الإعلان في الصحف عن وجود 3800 وظيفة لإحلال الكوادر اليمنية وقد تم فتح إدارة لاستقبال هذه الطلبات وسوف يتم الانتهاء من هذا الجانب على ضوء توفر الكفاءات التي يمكن أن تحل محل العمالة الأجنبية. العمالة اليمنية * هذا الإحلال للعمالة اليمنية أين سيتركز؟ - في كل المجالات في مجال الصحة، والتربية والتعليم، كل الأخوة العرب أو الأجانب الذين يشغلون وظائف في الجمهورية اليمنية تم حصر تخصصاتهم وبالتالي تم الإعلان للأخوة اليمنيين لكي يتم إحلال العمالة اليمنية محل هذه العمالة الأجنبية في ضوء التخصصات المتوفرة. المرتبات إضافة إلى ذلك هناك مجال إعداد الاستراتيجية الخاصة بالأجور والمرتبات والاستمرار في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الاستحقاقات القانونية للموظفين فسيتم ذلك من خلال: مراجعة شغل الوظائف، التنفيذ الآلي للتسويات الوظيفية لعموم الموظفين. وهناك محور آخر فيما يخص التقاعد: سيتم مواصلة الجهود لإحالة البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد وكذا الربط الآلي بين وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. أيضاً سيتم تنظيف كشف الرواتب من جميع الموظفين المزدوجين والوهميين، ومطابقة قاعدة البيانات في القطاعات الثلاثة للدولة الجهاز المدني، والجهاز العسكري، والجهاز الأمني، وكذلك مطابقة قاعدة البيانات في صناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية في جميع القطاعات. نظام البصمة الوظيفية ويضيف الأخ وزير الخدمة المدنية متابعاً: وفي مجال نظام المعلومات الخاصة بالخدمة المدنية سيتم منح الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة البيولوجية، وبناء نظام تحديث البيانات؛ وبناء النظام الآلي للأجور والمرتبات؛ وبناء نظام المعلومات الإدارية؛ والربط الآلي بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. صندوق الخدمة المدنية وفي مجال إحالة العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية هذا أمر مهم وهناك جهود حثيثة وإن شاء الله ستشهد الأشهر القادمة خروج هذا الصندوق والتخلص من العقبات التي تقف في طريق إخراجه من أجل البدء بإحالة العمالة الفائضة إليه. ونحن نعطي هذا الموضوع أولوية وسيتم إن شاء الله استكمال إجراءات المصادقة على وثائق الصندوق والمتمثلة في اللائحة التنظيمية والوظيفية للصندوق، ودليل إجراءات التعامل مع هذه العمالة، ونظام تعويضات العمالة وقد تم حصر الدفعة الأولى من هذه العمالة وبلغ عددهم 12250 موظفا تقريباً. دليل الخدمات الحكومية ويواصل الأخ حمود الصوفي الحديث عن أولوية الخدمة المدنية فيقول: وهناك مجال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور والقطاع الخاص وهذا جانب مهم. كما يتم استكمال الدراسة الخاصة بمجال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية؛ وإصدار دليل هذه الخدمات؛ واستكمال إجراءات إعادة بناء وهيكلة بعض الأجهزة الحكومية وبالذات في بعض الجهات كمكتب رئاسة الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ ووزارة الصحة العامة والسكان، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ومصلحة الجمارك، والضرائب، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.. وفي مجال التجديد والتطوير للخدمات العامة سوف يتم قريباً البدء بعرض البرنامج على مجلس الوزراء، واستكمال الإجراءات مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والإعلان عن البرنامج وفتح الباب للتنافس في تقديم المشروعات من الوحدات الإدارية في جانب تقديم الخدمات العامة. دعم المانحين للإصلاح الإداري * من المعروف أن هناك تعاون مع البنك الدولي والمانحين في إنجاز هذه الخطة فهل يمكن للوزارة أن تنجح في إحداث ثورة إدارية تتجاوز السلبيات وتقنع المانحين خصوصاً وأن لديهم اشتراطات بضرورة إزالة كل مظاهر التخلف الإداري؟ - هي ليست اشتراطات هي ضوابط لابد منها سواء قدمت كشروط من المانحين أو لم تقدم وهي تدخل في إطار منظومة الإصلاحات فإنهاء الازدواج الوظيفي ليس اشتراطاً دولياً بقدر ما نعتبره ضرورة وطنية وضرورة لإصلاح الوضع كذلك الإحالة إلى التقاعد هو نظام معمول به في كل بلدان العالم. فعندما نتحدث عن الازدواج الوظيفي، وإحالة المتقاعدين، وصندوق الخدمة المدنية ليست شروطاً بقدر ما هي ضرورات وطنية واعتقد أن من السهل التعامل مع هذه الظواهر وإن حسبت شروطا من المانحين فنحن نرحب بها باعتبارها تدخل في إطار منظومة الإصلاح الإداري. وبالمناسبة الخطوات التي تمت هي محل رضا.. والمانحون يشعرون أن هناك جدية في التعامل مع برنامج تحديث الخدمة المدنية والتقيت بمندوب الاتحاد الأوروبي وأبدى رضاه عن الخطة التي عرضت عليه لمواجهة هذه المتطلبات في مجال تحديث الخدمة المدنية. الكادر الوظيفي * انتم ضمن مجموعة من الوزراء الذين شكلت منهم لجنة لمناقشة موضوع الأجور الخاصة بموظفي الدولة، ما هي ملامح مشروع الأجور أو الكادر الوظيفي؟ - لم نجتمع حتى الآن والمعلومات المتوفرة لدي هو أن هناك جهاز فني يقوم بإعداد إستراتيجية لهذه الأجور وستعرض على مجلس الوزراء قريباً. * وهل سيكون هناك كادر وظيفي موحد لجميع موظفي الدولة في ضوء التوجه الجديد للحكومة؟ - للاستراتيجية مقومات معينة وكل ما هو ضروري لإخراج هذه الاستراتيجية بالشكل الصحيح سيتم التعامل معه وتثبيته بإذن الله. سقف الإصلاحات * في ضوء ملامح خطة وزارتكم ومهلة العامين التي أعطاها لكم رئيس الجمهورية هل يمكن القول بأنكم ستنجحون في تنفيذ هذه الخطة في هذه المدة؟ - هناك دافع من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بضرورة العمل الجاد ووضع سقف لهذه الإصلاحات حتى لا تترهل وتأخذ مدى أكثر مما ينبغي ونحن مع هذا الاتجاه حيث لابد من وجود سقف تأخذه هذه الإصلاحات ونتعامل مع هذا التوجيه بجدية بالغة وبوتيرة عالية على أساس استغلال الوقت واستثمار كامل الجهود والخبرات لتحقيق هذه الأهداف، ومع ذلك ستأخذ هذه الإصلاحات مداها ولكن عندما تكون هناك خطوات جادة ونتائج مهمة في هذا الاتجاه لا يهم بعد ذلك الزمن فالمهم أن تأخذ هذه الإصلاحات مداها، والمهم ألا نخلف فراغات سواء في الزمن أو في النتائج ولا نتقاعس وبالتأكيد أي نجاحات ستكون محل رضى الجميع إن شاء الله. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 