محاكمة جديدة لـصدام عقوبتها الاعدام

السبت, 19-أغسطس-2006

المؤتمر نت /وكالات -
محاكمة جديدة لـصدام عقوبتها الاعدام
يواجه الرئيس العراقي السابق صدام حسين محاكمة ثانية تبدا الاثنين على اتهامات بارتكاب "ابادة جماعية" ضد الاكراد ابان حملة الانفال التي اسفرت عن مقتل حوالي 100 الف شخص بين عامي 1987 و1988.

وستحاول النيابة العامة اثبات ادانة صدام بارتكاب ابادة جماعية عبر اصداره الاوامر لشن عملية الانفال.

وبعد مضي اقل من عام على بدء محاكمته في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل والتي ستصدر الاحكام فيها في 16 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، سيشهد الرئيس العراقي المخلوع محاكمة اخرى حيث قد يواجه حكما بالاعدام في القضيتين.

واعرب خبراء عن اعتقادهم بان المحاكمة التي ستجري في مقر المحكمة الجنائية العليا الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحماية ستمتد لاشهر عديدة.

وتم التكتم مطولا لاسباب امنية على اسم القاضي الذي سيرأس المحاكمة وهو الشيعي عبد الله العامري، وذلك بعد استقالة اول قاضي في المحاكمة الاولى ومقتل ثلاثة من محامي الدفاع.

ومن جهته، قال النائب العام في المحكمة جعفر الموسوي انه سيكون حاضرا لدى بدء الجلسة الاولى على ان يسلم القضية الى ثلاثة آخرين بقيادة منقذ تكليف آل فرعون في حين سيحضر اربعة فقط من وكلاء الدفاع عن ضحايا الانفال من اصل اربعين محاميا.

في المقابل، يتولى فريق من 12 محاميا الدفاع عن صدام حسين واعوانه الستة وابرزهم علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" و "جزار كردستان".

ونص القرار الاتهامي على ان هدف حملة الانفال كان القضاء على التطلعات القومية للاكراد عبر مهاجمة المدنيين.

ورغم المواجهات العسكرية بين البشمركة (المقاتلون الاكراد) والقوات العراقية، فان هذه الاخيرة متهمة بتركيز قوتها النارية على القرى الكردية وباستخدام اسلحة كيميائية.

واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير مفصل لها حول الانفال ان "عمليات القتل لا علاقة لها بقمع التمرد".

كما ستحاول النيابة العامة ايضا اثبات وجود معسكرات اعتقال وعمليات اعدام جماعية.

ويشير تقرير المنظمة الحقوقية الى ان "الاسرى قتلوا بعد ايام وحتى بعد اسابيع من انتهاء الاجهزة الامنية من تحقيق اهدافها" كما يوضح ان هذه النقاط هي مؤشر على الرغبة في ارتكاب ابادة جماعية.

وفي العام 1986، وفي حين كان نظامه يخوض الحرب مع ايران منذ العام 1980، امر صدام حسين ابن عمه "علي الكيماوي" بقمع الاكراد الذين كانت مناطقهم تخرج شيئا فشيئا عن سيطرة بغداد.

وبين العامين 1987 و 1988، تم شن ثماني حملات على مناطق الاكراد حيث افرغت بعض النواحي من سكانها الذين نقلوا الى اماكن محظورة موررست فيها عمليات قمع.

ويتراوح اعداد الضحايا بين 100 و 180 الفا وفقا لتقديرات مصادر مختلفة.

وبالاضافة الى الرهان على الاعتراف بارتكاب ابادة جماعية، من المتوقع ان تثير المحاكمة اصداء سياسية قوية. فمنذ العام 1991 وانتهاء حرب الخليج الثانية، تمتعت مناطق الاكراد بحكم ذاتي موسع بعد ان فرض الاميركيون منطقة يحظر على الطيران العراقي التحليق فيها.

وحاليا، باتت كردستان اقليما يتمتع بحكم ذاتي في عراق يحكمه تحالف هش برئاسة جلال طالباني.

لكن مستقبل الاقليم يبقى غير معروف. فمصير مدينة كركوك التي يسكنها خليط من الاكراد والتركمان والعرب سنة وشيعة يطرح مشكلة مستعصية خصوصا وان المنطقة غنية بالنفط.

وقد تشكل المحاكمة اطمئنانا للاكراد من حيث الرغبة السياسية في معاقبة التجاوزات التي تعرضوا لها سابقا، الا انها قد تعيد ايضا فتح الجروح القديمة ما سيؤدي الى اعادة انبعاث الرغبات الانفصالية الدفينة.