 |
الأردن :تراجع فـي الموازنة العامة خلال 7 أشهر تراجع العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي وبلغ حوالي 4ر47 مليون دينار ما عدا المساعدات الخارجية مقابل عجز مالي بلغ حوالي 9ر426 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية أن الايرادات المحلية والمنح بلغت 2075 مليون دينار بزيادة بلغت 251 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 1824دينار . وبحسب النشرة فان الموازنة العامة سجلت وفرا ماليا بلغ 4ر78 مليون دينار بعد حساب المساعدات الخارجية مقابل عجز مالي بلغ 8ر109 مليون دينار خلال فترة المقارنة ذاتها. واظهر صافي الدين العام في نهاية يوليو الماضي انخفاضا عن مستواه في نهاية عام 2005 بمقدار 221 مليون دينار او ما نسبته 3 بالمائة ليصل الى حوالي 7272 مليون دينار او ما نسبته 1ر73 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2006 مقابل ما نسبته 2ر83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005 اي بانخفاض مقداره 1ر10 نفطة مئوية . حسب صحيفة "الرأى" الاردنية. وبلغت الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي ما مقداره 2ر2075 مليون دينار مقابل 2ر1824 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 اي بزيادة مقدارها 251 مليون دينار ونسبتها 8ر13 بالمئة وجاءت هذه الزيادة بالرغم من تراجع المنح الخارجية بما مقداره 3ر191 مليون دينار او ما نسبته 3ر60 بالمئة لتبلغ خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2006 ما مقداره 8ر125 مليون دينار مقابل 1ر317 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005. اما الايرادات المحلية فقد بلغت خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2006 ما مقداره 4ر1949 مليون دينار اي بزيادة مقدارها 3ر442 مليون دينار ونسبتها 4ر29 بالمئة. وجاءت الزيادة في الايرادات المحلية محصلة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 6ر268 مليون دينار وارتفاع الايرادات غير الضريبية بمقدار1ر178 مليون دينار من جهة وانخفاض اقساط القروض المستردة بمقدار 4ر4 مليون دينار من جهة اخرى. وتأتي زيادة الايرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة الزيادة الملحوظة في حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بحوالي 1ر125 مليون دينار لتساهم بنحو 6ر46 بالمئة من اجمالي الزيادة المتحققة في الايرادات الضريبية. كما سجلت حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ارتفاعا بلغ حوالي 9ر116 مليون دينار و 3ر7 مليون دينار او بما نسبته 7ر20 بالمئة و4ر4 بالمئة بالمئة لكل منهما تباعا وتعود الزيادة في حصيلة ضريبة الدخل الى النشاط الملحوظ الذي شكله الاقتصاد الوطني خلال عام 2005 والى دفع هذه الضريبة مبكرا من قبل الشركات بهدف الحصول على الخصم التشجيعي. اما الزيادة في الايرادات غير الضريبية فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع بند الرسوم بنحو9ر55 مليون دينار او ما نسبته 4ر23 بالمئة وارتفاع بند الفوائد والارباح بحوالي 5ر23 بالمئة مليون دينار او ما نسبته 34 بالمئة، وذلك نتيجة الارتفاع فائض ايرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اضافة الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية الاخرى بحوالي 98 مليون دينار، وذلك نتيجة الحصيلة المتحققة من بدل ترخيص بعض الشركات في قطاع الاتصالات اما اقساط القروض المستردة فقد بلغت خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2006 ما مقداره 6ر22 مليون دينار مقابل 27 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق اي بانخفاض مقداره 4ر4 مليون دينار ونسبته 3ر16 بالمئة. وبلغ اجمالي الانفاق خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2006 ما مقداره 8ر1996 مليون دينار مقابل 1934 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 8ر62 مليون دينار ونسبته 2ر3 بالمئة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 