(النقد): انضمام اليمن لمجلس التعاون له اثر إقليمي أكد صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار إيجابية على الإقليم في شكل عام، بسبب الزيادة الحاصلة في عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من 50 في المئة. وأكدت دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء الصندوق بعنوان «المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجــــلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أســـواق كبــــيرة وخفض أو إلغاء تكاليف الدخول والانــــتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيــــعملان على تشجيع دخول شركات جــــديدة إلى هذه الأسواق، ما سيؤدي إلى تقليص قوة وهــــيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحــــالية وبالتالي زيادة المنافسة. وأفادت الدراسة أن من أبرز الفوائد المحتملة على المدى البعيد لعملية الانضمام، إتاحة توسع الأسواق واستغلال الشركات للاقتصادات الكبرى، إذ يؤدي التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى التغلب على الآثار السلبية للاقتصادات الصغيرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، كما تؤدي المنافسة إلى خفض الشركات للأسعار وزيادة المبيعات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلكين، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة على مستوى الإقليم، إضافة إلى خفض أسعار تحويل العملة الوطنية، وتحقيق فوائد إضافية للمستهلكين *منافع التكامل الاقتصادي ولفتت الدراسة إلى أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الشركات وتشجيع التنوع في الإنتاج، ما يعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. وذكرت الدراسة الى أن على رغم قبول عضوية اليمن جزئياً في مجلس التعاون في عام 2002، من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية إلا أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة، وتحقيق تكامل اقتصادي تستفيد منه الأطراف كافة. وقالت أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر، سواءً من داخل الإقليم أو من خارجه، والتي تعمل من خلال زيادة كثافة رأس المال وإدخال تقنيات حديثة للإنتاج على زيادة الدخل. ولاحظت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي في ما بينها، تركزت في تبنيها تعرفة خارجية موحدة، وقرار المجلس بإنشاء اتحاد نقدي بحلول عام 2010. ويرجح أن يؤدي التكامل وإنشاء الاتحاد النقدي إلى تعزيز البيئة الاقتصادية غير النفطية وتوليد فرص عمل تواجه النمو المتزايد لحجم القوى العاملة الوطنية، ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي. وسعت الدراسة التي عرضها نائب وزير التخطيط اليمني يحيى المتوكل، في ندوة عن تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي عقدت في صنعاء، إلى عرض الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون، بأسلوب منهجي وعلمي. وتفيد الدراسة إن التكامل الاقتصادي على تعزيز المنافسة في سوق السلع في اليمن وتحرير تدريجي لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من الجمود، تؤدي الى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لليمن ولدول مجلس التعاون. وتشير تقديرات النموذج الذي اعتمدته الدراسة إلى أن خفض هوامش الأرباح في سوق السلع وسوق العمل من 40 إلى خمسة في المئة في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل بمقدار 18 و20 في المئة لكل منهما على التوالي. ففي الوقت الذي تتسم فيه سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بالجمود، تتميز سوق السلع في اليمن بالاحتكار. ويؤدي تعزيز المنافسة في هاتين السوقين إلى زيادة الإنتاج بنسبة 14 في المئة في اليمن وخمسة في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، كما أن تحسين بيئة المنافسة لدى أحد الجانبين سيؤثر إيجاباً في الجانب الآخر. من ناحية أخرى كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي عن اتصالات تجريها الحكومة اليمنية مع الاتحاد الأوروبي لتأمين مساهمة الاتحاد في مساعدة اليمن لبلورة رؤية متعلقة بتوجهاتها صوب الاندماج في مجلس التعاون الخليجي. وقال الأرحبي إن ثمة توافقاً في وجهات النظر اليمنية والأوروبية إزاء الحاجة لتوافر خريطة طريق واضحة المعالم ومتفق عليها بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤمن آليات انضمام اليمن إلى التكتل الخليجي. *نقلاً عن صحيفة الحياة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 