تقرير:اليمن قضت على الاختلالات الهيكلية عبر الاصلاح الاقتصادي

الثلاثاء, 19-سبتمبر-2006

المؤتمرنت / مهيوب الكمالي -
تقرير:اليمن قضت على الاختلالات الهيكلية عبر الاصلاح الاقتصادي
حققت الإصلاحات الاقتصادية التي قاد تها الحكومات المتعاقبه لحزب المؤتمر الشعبي العام خصوصا منذ 1995م نتائج ممتازة قضت على اختلالات هيكلية كانت قد تفاقمت عقب حرب صيف 94م حيث كان الانحدار المريع في معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي، الذي سجل نمواً سالباً عام 1994م قدره 2.3 بالمائة، في ظل تصاعد متسارع لمعدل النمو السكاني بعد عودة المغتربين، وظهور الفجوة الكبيره بين المعدلين، وبالتالي فان القدرة الإنتاجية للاقتصاد اليمني، وجدت نفسها غير قادرة على تلبية الطلب الكلي.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فان هذه الهوة بين هيكل الإنتاج وهيكل الطلب اتسعت، متمثلة في زيادة الطلب الكلي المؤثر عن الإنتاج الفعلي المحلي. حيث وصلت الزيادة في الطلب الكلي إلى 174 بالمائة من الناتج المحلي لعام 1994م، وهذا بين مقدار التناقض بين الإنتاج والاستهلاك، كما يمكن أن يستعمل كمؤشر عن الفجوة التضخمية.

ويشير التقرير الى ان فوائد خدمة الدين تراجعت إلى أن بلغت 4.4 مليار دولار نهاية 1994م ، من إجمالي المديونية الخارجية التي ورثتها الدولة الجديدة عن النظامين الشطرين، والبالغة 10 مليارات دولار وكادت اليمن تنزلق في موجات من التضخم المرتفع وصل إلى 71.4 بالمائة مقابل 33 بالمائة عام1991م فيما سجل الريال اليمني انخفاضاً سريعاً مقابل الدولار، من 18 ريالا عام 1990م إلى 165 ريال للدولار عام 1994م وحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من 650 دولار عام 1990م إلى 280 دولار نهاية عام 1994م، فضلاً عن الاختلالات في الموازين التجارية وميزان المدفوعات، الذي بلغ عجزه 13.2 بالمائة، فيما لم يكن البنك المركزي يمتلك حينها من الاحتياطيات سوى 357 مليون دولار .

ويقول التقرير أن أبرز مظاهر التحسن في الموازين الاقتصادية، هو التراجع الكبير في عجز الموازنة العامة من 17.1 بالمائة عام 1994م، إلى 6.7 بالمائة من ناتج عام 1998م وإلى 1.2 بالمائة عام 1999م حتى تحول هذا العجز إلى فائض قدرة 2.5 بالمائة عام 2001م.ثم الى 3 في المائة عام 2005م

اما الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي، أرتفعت من 430 مليون دولار عام 1994م إلى 3569 مليون دولار عام 2001م، ووصلت إلى حوالي 4.2 مليار دولار في نهاية 2002م، لتغطي واردات البلاد لحوالي 18 شهراً، وتصل الى 5و5 مليار دولار عام 2005م ليتجاوز هذا بنسبة كبيرة خلال العام الجاري 2006م .
وتقول دراسة اعدها / د. محمد أحمد الحاوري أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة – جامعة صنعاء : في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي تبنت الحكومة ، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفيذ عدد من الإجراءات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية المهاجرة يأتي على رأسها إصدار قانون الاستثمار رقم(22) لعام1991م وتعديلاته والذي أعطى حزمة كبيرة ومتنوعة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الاستثمارية ، ومن ناحية أخرى أقدمت الحكومة على إنشاء وإعلان عدن كمنطقة حرة بهدف تنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال الوطنية إلى المجالات الاستثمارية ، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، فضلا عن ذلك جعل عدن منطقة جذب استثماري ومركز تجاري رئيسي لخدمة التجارة العالمية ، باعتبار أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة على ملتقى الخطوط العالميـة التي تمر بالبحر الأحمر إلى المحيـط الهنـدي وما يعني ذلك من تـوفير في الـوقت والوقود وكلفة نقل البضائع .

وتشير الدراسة الى أن الساحة الاقتصادية الدولية تشهد منافسة شديدة لإستقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمار الأجنبي نظرا لتراجع حركة الإقراض الدولية وتناقص عرض المدخرات في الدول الصناعية .. وهذه المنافسة الدولية تعزز أهمية إنشاء سوق مالية منظمة في اليمن كإحدى المتطلبات الأساسية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وبالتالي إيجاد روابط وثيقة مع الأسواق المالية والنقدية الدولية .
ومن هنا كان التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة بداية 2005م عن الأشهر يناير يونيو حيث تم اعتماد مبلغ 44 مليار ريال كدعم للمشتقات النفطية المتمثلة في مواد البنزين و الديزل والغاز المنزلي والكيروسين.

و كأجراءات تعويضية عن الأثار التي قد تنتجها رفع أسعار المشتقات النفطية فان الحكومة عملت على اتخاذ مجموعه من الاجراءات وهي تخفيض التعرفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات وفقا للتعرفة الجديدة التي تم إقرارها من مجلس النواب وصدرت بقرار رئيس الجمهورية.

وقد شملت هذه التعرفة تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من الحزم الجمركية التي تراوحت بين ( 25 و 15و 10 في المائة ) وفقا لقانون التعرفة السابق وتخفيض الضريبة على المبيعات.

كما شرعت الحكومة وبنجاح فائق وغير مسبوق في البدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور وفق المتطلبات لهذا القانون بما شمله من زيادات ملموسة لعموم موظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري والأمني حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات وكذلك تحسين مرتبات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والأمنيين و توجيه مخصصات متجددة للإنفاق الاستثماري والتنموي لتمويل برامج وأنشطة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

واكدت الحكومة سعيها الى تنفيذ برنامج وطني لإنشاء أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق المسفلتة عبر برنامج الطرق الريفية والتركيز في هذا الجانب على الطرق القصيرة والرابطة بين مركز الإنتاج والتسويق لمساعدة المزارعين في تقليص تكاليف إنتاجهم ومستلزماتهم الإنتاجية لتخفيف العبء المتوقع عن زيادة المشتقات النفطية وكذلك تسهيل الوصول إلى مواقع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة و توجيه الاستثمار في توسيع شبكة الربط الكهربائي في اكثر من 14 محافظة وفق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اضافة الى الاستمرار في الدعم المقدم حالياً للكهرباء ولمؤسسات المياه والصرف الصحي مما يخفف من العبء في زيادة أسعار هذه الخدمات جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية و البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي من (صافر) في محافظة مأرب إلى (معبر) في محافظة ذمار ومن ثم إلى محافظتي عدن والحديدة بما يكفل تنفيذ مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في هذه المراكز الحضرية والتنموية وعلى ضوء رؤية استراتيجية التنمية 2000 – 2025 م .
ولتخفيف الاثارالمترتبة على ارتفاع مادة الديزل عملت الحكومة على دعم شبكات الري وأسعار القطن وقوارب الصيد التقليدي والصناعات الحرفية وتجلى ذلك من خلال دعم الشبكات بسعر 50 في المائة من قيمتها.و زيادة أسعار القطن بمبلغ عشرون ريالاً للكيلو وكذلك خفض أسعار قوارب الصيد التقليدي بنسبة 50 في المائة من قيمتها و دعم أدوات الحرف الصغيرة المنزلية والأسرية ب 50 في المائة من قيمتها .

كما تم تكليف وزارة المالية بوضع وتطبيق برنامج لترشيد الإنفاق العام في كافة المجالات وتقليص نفقات التمثيل الدبلوماسي وذلك بإعادة النظر في عدد من السفارات والقنصليات في الخارج. و تخفيض الإنفاق على المؤتمرات والمشاركات والمنتديات والزيارات الخارجيةو إلغاء شراء السيارات والأثاث والتوقف عن بناء المباني الإدارية ، وتحويل كل مخصصاتها للتنميةو إعفاء فوائد القروض الحالية لصغار المزارعين.

ومن هنا يتبين بان الاصلاحات الاقتصادية والمالية قد حققت منذ عام 1995م نتائج ايجابية أسهمت في ايقاف الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني ومكنت الحكومة من السيطرة على نسبة العجز في الموازنه العامة للدولة وحجم التنضخم والحفاظ على اسقرار سعر العملة الوطنية فضلا عن تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لتعود بالنفع على المواطنين .