وكالات -
نجاد يتحدى لغة القوة ويقبل المفاوضات
رفضت إيران صراحة أمس وقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الخطوات التي يتم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي لصياغة مشروع قرار بفرض عقوبات عليها لإخفاقها في تعليق تلك العمليات النووية الحساسة. وتحدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس التهديدات بفرض عقوبات على بلاده بسبب برنامجها النووي وقال إن "لغة القوة" لا تؤثر على طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله "أن جمهورية إيران الإسلامية مهتمه بالمحادثات والمفاوضات، واللجوء إلى لغة القوة والتهديدات لن يخرج بنتائج مع إيران". وأضاف في اجتماع مع السفير السلوفاكي الجديد في طهران "إن نشاطات إيران القانونية والسلمية لامتلاك دورة الوقود النووي لن تحمل أي خطر على أي بلد". وقال احمدي نجاد في اجتماع مع حكومته إن القوى الغربية "تنوي تحقيق أهدافها من خلال الترهيب والتهديد ... ولكن شعبنا قوي وحكيم وصامد ولن يتراجع عن موقفه المحق". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وقف تخصيب اليورانيوم هو أمر "غير مقبول" وذلك بعد اتفاق الدول الست الكبرى على مناقشة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وصرح المتحدث محمد علي حسيني للصحافيين "إن التعليق غير مقبول إطلاقا وقد رفضناه ... وليس له مكان في برنامج إيران النووي السلمي". وأضاف الحسيني ان "التهديد بفرض عقوبات وسيلة غير فعالة للتوصل إلى حل". وتابع أن "الشعب الإيراني معتاد على مثل هذه العقوبات وكل ما أنجزه كان في ظل نظام عقوبات" في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة منذ 1980. وقال إن "العقوبة الأكبر ستكون حرمان الشعب والأجيال المقبلة من التكنولوجيا النووية".والجمعة أعلن ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا في ختام اجتماع في لندن لدرس الملف النووي الإيراني عن مشاورات حول فرض عقوبات في الأمم المتحدة بعد رفض طهران تعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم. وأعلن الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز أن الدبلوماسيين من مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) سيبدأون العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل لإصدار مشروع قرار في مجلس الأمن تمهيدا لفرض عقوبات على إيران. وصرح رئيس البرلمان الإيراني المحافظ غلام علي حداد-عادل "أنصح مجموعة 5+1 عدم التحدث مع إيران بلهجة التهديد والعقوبات". وأضاف "إذا بعد كل المحادثات التي جرت بيننا، فإنهم لا زالوا يتحدثون عن التهديدات والعقوبات، فإنه أصبح من الواضح أن المسالة النووية هي مجرد حجة لبعض القوى مثل الولايات المتحدة لممارسة الضغط على شعبنا". وحذر الجنرال يحيى رحيم صفوي رئيس الحرس الثوري الإيراني من أنه "في هذا الوضع الحساس، علينا أن نكون مستعدين لمواجهة التهديدات الأجنبية المحتملة"، حسب ما نقلت عنه وكالة إسنا الطلابية للأنباء. وذكر علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني أن أية عقوبات متسرعة قد يفرضها الغرب ربما تؤدي إلى "رد فعل من البرلمان ومجلس الأمن القومي". إلا أن المساعي لفرض نوع من العقوبات الدولية على طهران تبدو أكثر قوة بعد اجتماع لندن الذي شاركت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وعدد من كبار الدبلوماسيين من الدول الخمس الأخرى. وفي بيان أصدرته الدولة المضيفة بريطانيا، اتفقت مجموعة الدول الست على مناقشة فرض عقوبات على طهران أسفت لرفض الجمهورية الإسلامية تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، إلا أنها أكدت على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المفاوضات إذا تراجعت طهران عن موقفها. وقال بيرنز إن العمل على وضع القرار الذي يستند إلى المادة 41 الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تسمح بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، سيبدأ الأسبوع المقبل. ولم يكشف بعد عن طبيعة العقوبات التي يمكن أن تقبل روسيا والصين بفرضها على إيران. وكانت الدولتان أكدتا على الدوام على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. وقال حسيني إن القوى الدولية منقسمة حول ماهية التحرك الذي يجب اتخاذه ضد إيران. وقال إن "الانقسامات ظهرت حتى داخل مجلس الأمن الدولي. ومع سياسة الحكومة الإيرانية، أصبح هذه الانقسامات أكثر وضوحا". وصرحت رايس أن الولايات المتحدة ترغب في فرض سلسلة متدرجة من العقوبات يتم تنفيذها من خلال عدة قرارات دولية تصعد الضغط على إيران إذا ما أصرت على مواصلة عملياتها النووية الحساسة. ويتوقع أن تركز أول مجموعة من الإجراءات على منع وصول المواد والتمويل لبرنامج إيران النووي وبرنامجها لإنتاج الصواريخ البالستية. ومن بين الخطوات الأخرى تجميد الأرصدة وفرض حظر على سفر المسؤولين الذين لهم علاقة بأية برامج إيرانية محتملة للأسلحة.
| 
2003-2024 