تعاون سياسي أولا ...راكان المجالي انعقد في لندن في الأسبوع الماضي مؤتمر المانحين لدعم اليمن ، وقد اسفر هذا المؤتمر عن تقديم 4,7 مليار دولار نقدا ووعود اخرى بمنح وقروض مالية ميسرة ورفد اليمن بخبرات ومشاريع مختلفة.. وقد اسهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنصف هذا المبلغ تقريبا. «السعودية مليار دولار ، الامارات العربية 500 مليون دولار ، قطر 500 مليون دولار ، الكويت 200 مليون دولار وعُمان 100 مليون ، وحزمة برامج وخبرات ومشاريع من البحرين». وبالتأكيد فان هذا الخبر سعيد بدلالاته اولا لانه يؤشر على توجه نحو مزيد من التعاون العربي خاصة انه يأتي بعد فترة وجيزة من تقديم دعم مالي سخي لاسباب سياسية كما هو معروف من قبل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية لاعادة اعمار لبنان بعد الدمار الذي سببته اسرائيل في الحرب الاخيرة. وليس سرا ان اليمن يمر بظروف صعبة حيث تتشابك الحالة القبلية المتجذرة مع الاصوليات المذهبية الدينية المتشددة ، مع اختلالات اجتماعية وتباينات واتساع لرقعة الفقر وتعثر للتنمية بكافة مجالاتها ومنها التنمية البشرية حيث حلت اليمن في مرتبة متأخرة «المرتبة 150» في تقرير التنمية البشرية للعام 2006 . وكما هو واضح فان المملكة العربية السعودية تتبنى برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لاعادة تأهيل اليمن كما أعلن عن ذلك بعد زيارة الرئيس اليمني للرياض قبل توجهه إلى لندن لحضور مؤتمر المانحين الذي أشرنا له. وقد تجدد الحديث مؤخرا ولكن بجدية وواقعية اكثر لاتخاذ خطوات تمهيدية لضم اليمن الى مجلس التعاون الخليجي ، واول الخطوات العملية بالاضافة الى الدعم المالي والفني لليمن هو اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي ليكون عام 2007 عام الحد من العمالة الاجنبية الواسعة في بلدان الخليج وتقليصها تدريجيا واحلال عمالة عربية مكانها ، وضمنا هنالك اولوية للعمالة اليمنية التي لها جذور عميقة في الجزيرة العربية والخليج منذ بدايات القرن ويساعد على ذلك وجود جاليات متجنسة منذ بدايات تأسيس دول الخليج العربي.. وقد يقال ان فائض الموارد النفطية الخليجية يساعد على مد العون للاشقاء لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي فلطالما قدمت الدول النفطية باستثناء ليبيا معونات للاشقاء في مراحل ماضية ، ولكن ذلك تم بحسابات سياسية وليس انسانية او عاطفية كما قد يتخيل البعض ولا يشذ عن هذه القاعدة الاهتمام باليمن والاعتراف بتأثيره ودوره في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج المحاطة بالاخطاء ربما يوجب تنسيقا وتعاونا وتكاملا سياسيا ابتداء تتبعه مجالات التعاون الاخرى الاقتصادية والاجتماعية .. الخ. نقلاً عن الدستور الأردنية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 