الحكومة تقر عقوبات مخالفي الاسعار وإنشاء مدينة الصالح الطبية وافق مجلس الوزراء على مناقصة مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية واعداد التصاميم ووثائق المناقصة لمشروع مدينة الصالح الطبية بأمانة العاصمة بمبلغ إجمالي وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة الآف وخمسمائة واثنى عشر دولار ممولة من الموازنة العامة كما اقر إلغاء المتحصلات غير القانونية التي يتم تحصيلها من قطاع الأعمال نتيجة نشاطهم الإنتاجي والتجاري التي تؤثر بصورة مباشرة في زيادة كلفة السلع ومن ثم التأثير على أسعارها في السوق وخاصة السلع الغذائية والأساسية. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس حيث أقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من وزارة الزراعة والري بشأن رسوم الشهادة , مع اخذ عينات لغرض الفحص , وكذا رسوم الفحص، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم المفروضة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على الذرة الشامية وكسية فول الصوايا والمركزات وشهادات على القمح والحبوب ورسوم فحص لكل سلعة في الموانىء فحص متكرر في كل مرة وخاصة في المنافذ الجمركية البرية الى جانب اخذ عينات فحص بكميات تجارية ، وكذا الرسوم على البقوليات . كما اقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من هيئة تطوير تهامة على المركزات ، والرسوم المفروضة من المؤسسة العامة للموانئ على الذرة الشامية وكسية فول الصوايا والمركزات والملاحة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية غير القانونية المفروضة في المنافذ الجمركية , وهي رسوم وضريبة للدولة عبر البيان الجمركي وضريبة القيمة المضافة، وكذا الرسوم المشتركة في المنافذ للزراعة والجودة والجمارك والموانئ والأمن والمعاينين والتي تؤخذ تحت مسمى تسهيلات. وفيما يتعلق بالمتحصلات القانونية التي يوجد إشكالية أو التباس أو تكرار في عملية جبايتها فقد وجه المجلس بإعداد الآلية المناسبة لجبايتها وضمان عدم التكرار في تحصيلها ومن ثم تحديد الآلية اللازمة لاعادة توزيعها على المحافظات بصورة عادلة ووفقاً للقواعد المتضمنة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. كما أقر المجلس اليوم مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع المختلفة والتي اشتملت على العقوبات إزاء الحالات التالية: 1- عدم عرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة للبيع سواء أكان سعرها محدداً ام غير محدد. 2- البيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر . 3- عدم التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراءً. 4- عدم التزام التجار والمصنعين بالاحتفاظ بنسخة من فواتير البيع والشراء لمدة سنتين. 5- عدم تزويد تاجر التجزئة للمشتري بفاتورة البيع اذا طلب منه ذلك. 6- عدم تدوين جميع البيانات الاساسية في فاتورة البيع. وقد أهاب المجلس بجميع التجار ومحلات البيع الالتزام بالعرض والاشهار السعري للسلع وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات المقرة من قبل المجلس ازاء الحالات المذكورة اعلاه. وأقر المجلس اليوم مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء الادارة العامة لاحتساب الكلف ومؤشرات الاسعار بوزارة الصناعة والتجارة وتحديد اختصاصاتها والتي تتمثل في اعداد الدراسات التحليلية الاولية لمؤشرات الكلف للواردات التجارية بما فيها المواد الخام بالتنسيق مع مصلحة الضرائب ، الى جانب اعداد حصر شامل لكافة المتحصلات على الواردات التجارية من رسوم قانونية مركزية ومحلية وأي متحصلات تخص الصناديق أو انشطة أخرى، وأي اعباء تتحملها السلع سواء كانت واردات تجارية أو منتجات محلية، اضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية لمؤشرات الكلف للمنتجات المحلية والاسعار والمقترحات اللازمة لاستقرار أسعار السلع المختلفة . كما ينص المشروع على قيام الإدارة العامة لاحتساب الكلف ، متابعة الأسواق العالمية والبورصات والاسواق الاقليمية واعداد التقارير التأشيرية الأولية عن مستوى العرض والطلب والاسعار وانعكاساتها السلبية والإيجابية على النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد. ووجه المجلس بسرعة استكمال الاجراءات القانونية لاصدار القرار. ووافق المجلس على مجموعة من المناقصات التنموية وبتكلفة اجمالية تزيد عن خمسة مليارات ونصف المليار ريال . .. .. ويتضمن المشروع المقرر انجازه خلال اربعة عشر شهراً، اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة بما في ذلك اجراء اختبارات التربة والرفع المساحي لموقع المشروع ، وتقييم سياسة ادارة المشروع واعداد الشروط المرجعية لادارته وتشغيله وتأهيل المقاولين وتحليل المناقصة واعداد تقارير بذلك ، وعلى مناقصة مشروع طريق لبعوس - المفلحي - جبل المطور - رصد محافظة لحج وذلك بمبلغ اجمالي وقدره مليار وستمائة واربعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وثلاثون الف ريال ممولة من الحكومة .. ويتكون المشروع المتوقع انجازه خلال عامين ، من شق وسفلتة الطريق بطول ثلاثين كيلو وخمسمائة متر، الى جانب اعمال المسح والتصاميم والاعمال الترابية والانشائية وغيرها . ووافق المجلس على مناقصات مشاريع انشاء المعاهد المهنية الصناعية في كل من الصومعة محافظة البيضاء وهمدان محافظة صنعاء وحيدان المرازم محافظة صعدة وذلك بمبلغ اجمالي للمعاهد الثلاثة تبلغ مليار وتسعمائة وستة وتسعين مليوناً وستمائة وسبعة عشر الف ريال تمويل حكومي . وتشتمل المشاريع الثلاثة المقرر انجازها خلال ستمائة يوم على اقامة المباني والورش بواقع خمس ورش تعليمية لكل معهد الى جانب المبنى الاداري والتعليمي ومباني سكن المدرسين والطلاب وصالة الطعام والمطبخ والمخزن العام واستراحة الطالبات وغيرها من الاعمال الانشائية المرتبطة بالمباني والورش ، بالاضافة الى اعمال الموقع العام والخزانات وتنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع شراء وتوريد وتركيب آلة طبع صحفي ويب فرز ألوان لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر - تعز بمبلغ إجمالي وقدره اثنان مليون وثمانمائة وثلاثة واربعون الف وستمائة واربعون يورو تمويل حكومي .. ويتكون المشروع من توفير آلة طباعية شريطية لطباعة صحيفة بالقطع العريض وملحق بالقطع الصغير بالاضافة الى المجلات والكتب ، الى جانب تجهيز وحدات طباعية أفقية لطباعة كافة الصفحات الملونة والصفحات بلون واحد تتوافق مع العدد المطلوب من الصفحات وترتيبها بحسب الالوان وذلك خلال فترة عشرة اشهر من تاريخ الاتفاق. وقد أكد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع اخذ الضمانات القانونية، الكافية قبل توقيع العقود ، والتأكد المستمر من التزام المقاولين الكامل بالتنفيذ طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات وبالفترة الزمنية المحددة لكل مشروع من تلك المشاريع . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقريرين المقدمين من الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مشاركته في مؤتمر استراتيجيات الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في مدينة دبي الاماراتية منتصف الشهر الحالي، ومشاركته في معرض جتكس 2006م لتقنية المعلومات المقام بدبي مؤخرا، وعلى تقرير الاخ وزير الكهرباء بشأن مشاركته في القمة الحادية عشرة لمنظمة الكوميسا لدول شرق وجنوب افريقيا المنعقد بجمهورية جيبوتي الاسبوع المنصرم والذي تم خلاله قبول بلادنا كعضو مراقب في المنظمة ، وعلى التقارير المقدمة من قبل الاخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في كل من المؤتمر الاول لمنظمة المرأة العربية المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، واجتماعات الدورة الـ23 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام في العاصمة الاماراتية ابوظبي، والمؤتمر الوزاري الاسلامي الاول حول دور المرأة في تنمية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد بمدينة اسطنبول خلال الشهر الجاري. من جانب اخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة وذلك بعد مراجعته واعادة صياغته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بذلك . وتضمن القرار جملة الشروط والضوابط والقواعد الادارية والمهنية والفنية اللازم توفرها لشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف الادارة الاشرافية وفي المقدمة ضرورة توفر المؤهل الجامعي فأعلى والخبرة وسنوات الخدمة للمستويات المختلفة . كما تضمن القرار اليات التعيين الجديد وحدد حجم العلاوات التي تمنح لحملة المؤهلات التخصصية والفنية عند التعيين في الخدمة العامة لأول مرة مع التأكيد على ضرورة توفر الدرجة الوظيفية في الموازنة المعتمدة لوحدة الخدمة العامة والاعلان عن الوظيفة وتنفيذ عملية الاختيار للمرشحين وفق الأسس والمعايير المنظمة لذلك كشروط أساسية لاستكمال اجراءات التعيين لأول مرة في الوظيفة ومصادقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ذلك . كما حدد مشروع القرار سلطة التعيين في الوظائف بوحدات الخدمة العامة والوحدات الادارية على مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الخدمة العامة المركزية الاخرى وكذا في الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات وغيرها من وحدات الخدمة العامة الاقتصادية في المستويين المحلي والمركزي ، مع مراعاة قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية فيما يخص الاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية . *سبانت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 