واشنطن تعد لتشكيل قوة إقليمية بالصومال طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بمساعدة الحكومة الانتقالية في الصومال وتعزيزها بقوة أفريقية لحفظ السلام لا تضم قوات مجاورة كإثيوبيا. وينص مشروع القرار الأميركي على تخفيف حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة قبل 14 عاما على الصومال, بهدف تمكين قوات حفظ السلام من التزود بالأسلحة بشكل قانوني وتدريب وتجهيز قوات الأمن المحلية. كما يدعو القرار أيضا قوات المحاكم الإسلامية إلى وقف أي توسع عسكري آخر ورفض الأفراد الذين "لهم برنامج متطرف أو صلات بالإرهاب الدولي", ويحث أيضا على "حوار موثوق به" بين المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية, والتزام المجلس بتحقيق تسوية سياسية من خلال الحوار السلمي والشامل. وقال السفير الأميركي بالأمم المتحدة جون بولتون إنه بسبب عدم الاستقرار على نطاق واسع بالصومال وتعرض الحكومة المؤقتة لضغوط من الإسلاميين, فإنه بلاده تسعى "للموافقة على إدخال القوة الأفريقية من أجل توفير قدر ما من الاستقرار يسمح بالتوصل لحل سياسي". وكانت واشنطن أيدت في وقت سابق ائتلافا صوماليا مناهضا لما يسمى الإرهاب من أمراء الحرب في إطار محاولتها لمواجهة النفوذ المتزايد للإسلاميين, لكن المحاكم الإسلامية تمكنت من هزيمة ذلك الائتلاف في يونيو/حزيران الماضي وسيطرت على العاصمة مقديشو. نفي وتأتي التحركات الدبلوماسية الأميركية, فيما نفت المحاكم الإسلامية علاقتها بتفجير سيارتين مفخختين عند نقطة تفتيش قرب مدينة بيداوا التي تتخذ منها الحكومة الانتقالية مقرا لها. وقال مسؤول الدفاع بالمحاكم الشيخ يوسف سياد للجزيرة إن المحاكم سمعت بوقوع انفجار قرب بيداوا ولم تتأكد من هذه الأنباء. وانتقد مجددا إثيوبيا، مؤكدا أن قواتها توغلت 200 كلم في الأراضي الصومالية وأن من حق المحاكم الاستعداد لمواجهتها. كما اتهم القيادي في المحاكم علي الشيخ إدريس في تصريح للجزيرة الجيش الإثيوبي بارتكاب ما سماه مجزرة قرب المدينة بإطلاق النار على مسافرين صوماليين عند نقطة التفتيش. وكان مصدر في شرطة الحكومة الانتقالية أعلن مقتل ثمانية بينهم ضابط شرطة وقائدا السيارتين وجرح أربعة في التفجيرين عند حاجز لقوات الحكومة في حي بونوناي عند المدخل الشرقي لمدينة بيداوا التي تقع على بعد 250 كلم شمال غرب مقديشو. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 