الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 09:00 ص - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد

(4540) إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية

المؤتمر نت - محمد طاهر -
وثلاث مناطق صناعية سيتم إقامتها في اليمن
حقق معدل النمو الاستثماري ارتفاعاً بلغت نسبته أكثر من 15% خلال العشرة الأشهر من العام الجاري 2003م بعد أن بينت المسوحات التي أجريت حجم التراجع الذي أصاب الاستثمار خلال العامين المنصرمين نتيجة أحداث العنف التي أرتكبها متشددون لزعزعة الاستقرار في اليمن.
وأرجع عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار ذلك إلى تطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 22 لسنة 2003م إبتداً من العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد المشاريع الاستثمارية خلال العشرة الأعوام المنصرمة وحتى أكتوبر الحالى 4540 مشروعاً وبتكلفة تصل إلى أكثر من (893) مليار ريال، تبلغ نسبة المشاريع الاستثمارية الأجنبية 20% منها.
وأشار مطير في تصريح لـ "المؤتمر نت" إلى أن قانون الاستثمار الجديد منح المستثمر الكثير من التسهيلات والإعفاءات تمثلت في إعفاء القانون للمشروعات الاستثمارية من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات قابلة للتمديد وضريبة الدخل المستحقة على الأرباح، وكذلك الإعفاء من رسوم العقارات والتوثيق ويشترط القانون مساواة المستثمر الأجنبي باليمني في جميع الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى امتلاكه للمشروع الاستثماري وحرية الإدارة وتأمين المشروع من أي مخاطر قد تلحق به. كما يوفر حرية تحويل المستثمر لأمواله بالنقد الأجنبي من وإلى اليمن.
يشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد خضع لتعديلات كانت تشكل عوائق يشكو منها المستثمرون واحتوى مزايا كثيرة من شأنها تسهيل تعامل المستثمر مع الهيئة العامة للاستثمار كجهة واحدة مسؤولة عن ذلك وتوفير المعلومات وبساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع والشركات الاستثمارية وفتح فروع لها في مختلف المحافظات.
وأضاف مطير: المشاريع الاستثمارية تنصبُّ في مجال الصناعات الاستراتيجية والتمويلية والكيماوية. والكهربائية، كما شهد الاستثمار السياحي إنشاء فنادق وقرى ومطاعم سياحية وحدائق ومدن ترفيهية، منوهاً إلى إلى أن الآونة الأخيرة شهدت إنشاء مراكز ومعاهد استثمارية فنية ومهنية وجامعات ومدارس تعليمية.
موضحاً أن هناك ثلاث مدن صناعية سيتم إنشاؤها قريباً بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك في حضرموت وعدن وأبين لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية فيها.
ونفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تكون الهيئة قد وصلتها أي منازعات أو خلافات بين مستثمرين أجانب أو يمنيين وقال: لم تصلنا أية منازعات استثمارية وما يردده البعض مجرد شائعات لا جود لها ولم نلمسها في الواقع الاستثماري.
وأشار إلى أن الهيئة العامة نفذت العديد من المسوحات لمعرفة المشاريع التي تعثر إقامتها حيث بين المسح الأخير لعام 2002م تراجع عدد المشاريع المتعثرة قياساً بالمسح السابق. مؤكداً أنه سيتم سحب التراخيص عن الأراضي والعقارات التي لم تنفذ فيها مشاريع وكانت للحجز عليها فقط.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024