التكامل الخليجي : محور القمة الخليجية السابعة والعشرون تكتسب القمة الخليجية السابعة والعشرون التي من المقرر ان تعقد في الرياض في الفترة من التاسع الى العاشر من ديسمبر الحالي ديسمبر 2006 أهمية مضاعفة نظرا للظروف الحرجة التي تمر بها منطقة الخليج بشكل خاص و سخونة الأوضاع الاقليمية التي تمر بها المنطقة بشكل عام في العراق ولبنان وفلسطين ، ومع أقتراب موعد استحقاقات عملية التكامل الخليجي التي سعت الى تحقيقها دول المنظومة الخليجية خلال 25 عاما تتزايد المطالب بتسريع وتيرة التكامل الخليجي وخصوصا فيما يتعلق بمسألة انضمام اليمن ا الى مجلس التعاون الخليجي ، حيث أطلق مؤخرا العديد من المحللين والمفكرين السياسيين الخليجيين دعوة صريحة للتسريع بضم اليمن الى المنظومة الخليجية لضمان ظهر أمان قوي يساند الامن الخليجي في ظل التحديات المرعبة التي تمر بها المنطقة والتي تهدد المنطقة الخليجية بشكل خاص . ومع بروز الكثير من التحديات التي تواجه تجربة مجلس التعاون الخليجي تنعقد القمة الخليجية القادمة وسط تحديات إقليمية ودولية أهمها التحديات أمام القمة الخليجية في الوضع الاقليمي الراهن سواء حالة الاحتقان في لبنان، ومحاولات لم الشمل الفلسطيني عبر حكومة وحدة وطنية، والعنف المتصاعد في العراق، والأزمة الأمريكية الايرانية وهي قضايا تؤثر على أمن النظام الاقليمي العربي وأمن منطقة الخليج بالتبعية. وتنعقد القمة الخليجية وسط آمال يمنية كبيرة في التسريع في عملية تأهيل اليمن للأندماج الخليجي بما يحول دون استقطابها خارج الحقل الخليجي الذي باتت تمثل جزءا اساسيا منها ومن التحديات أيضا وجود فجوة بين حجم الطموحات الشعبية الداعية الي إحداث نقلة كبرى في عملية التكامل الخليجي والنوايا المتوافرة لدى دول الخليج، اما التحدي الثالث الذي ظهر خلال السنتين الأخيرتين هو الأزمة الأميركية - الايرانية حول البرنامج النووي الايراني التي خرجت من سياقها الثنائي الأميركي - الايراني الى سياقين آخرين: الأول عالمي تلعب فيه روسيا والصين دورا أساسيا في مواجهة الزعامة الأحادية الأميركية للنظام العالمي في لحظة غير مواتية لواشنطن لضمان أو تأمين التفوق في هذا المستوى من الصراع. والثاني إقليمي،، تلعب فيه دول الخليج دورا مميزا في مواجهة طموح اسرائيلي للقيام بدور الوكيل الاقليمي للدور الأميركي في الأزمة. والتعامل الخليجي مع هذا الموضوع قام على أسس عقلانية تقرأ الواقع بعناية شديدة وارتكز على ثلاث قواعد لأزمة الملف النووي الايراني هي: حق ايران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والامتناع عن أي لجوء للخيار العسكري.ولعل من أهم التحديات المستقبلية لمسيرة التعاون الخليجي هي تنفيذ استحقاقات التكامل خلال السنوات القادمة وخاصة قيام اتحاد جمركي عام 2007 وقيام وحدة نقدية عام 2010 والموضوع الثالث والاهم والذي يمثل جانبا محوريا في عملية التكامل هو استكمال عملية تأهيل اليمن للانضمام للمجلس عام 2015 حيث يقول مسؤولون وخبراء اقتصاد في البنك الدولي أن انضمام اليمن الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له أثر ايجابي على منطقة الجزيرة العربية من خلال الزيادة في عدد السكان وتوسيع حجم السوق بنسبة تزيد عن 50 بالمائة وتوقع الخبراء بعد أجرائهم العديد من التجارب الإحصائية لتحديد الآثار المترتبة على انضمام اليمن كعنصر كامل في مجلس التعاون الخليجي من الناحية الكمية أن يؤدي ذلك الى تعزيز المنافسة في أسواق اليمن ودول المجلس وزيادة الانتاج في اليمن بنسبة 14 بالمائة و 5 بالمائة من دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم التحديات الكثيرة التي واجهت المجلس الخليجي منذ انشائه في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م، تجسيدا لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة، الا ان التحدي الأمني يظل الأكثر خطورة منذ قيام المجلس حيث يتزايد الهاجس الامني الخليجي في ظل القصور في تفعيل اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك وفي ظل التمزق الطائفي الذي لن تكون دول الخليج بمنأى عنه في حال ظل الحال على ماهو عليه في العراق وفي حال استمر مشروع تقسيم العراق ويمكن القول ان ما أفرزته الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية ابتداء من أحداث 11 سبتمبر 2001م وانتهاء بالاحتلال الأمريكي للعراق قد ترك آثارا عديدة على اقتصاديات المنطقة وأمنها الاستراتيجي، الأمر الذي ينبغي معه العمل على تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية للمنطقة وهذا لن يتحقق ما لم يكن هناك تنسيق كامل وعلى مستوى رفيع بين القيادات العربية وفي كافة المجالات وأهمها التكامل والتعاون الاقتصادي. أخيرا ان ارتباط اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي وفق صيغة ما لا شك أنه سيضيف عاملا مهما الى معادلة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية، ويعمل على تعظيم مصالح دول المجلس واليمن بما يعزز مكاسبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فاليمن والخليج وفي ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الاقليمية والدولية يواجهان العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها الا في ظل رؤية واحدة وادراك واع للمصير الواحد والمضي بارادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 