مظاهرة جديدة للمعارضة اللبنانية اتجهت المعارضة اللبنانية إلى تصعيد تحركها لإسقاط حكومة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حيث أعلنت عن تجمع جديد الأحد المقبل وسط بيروت، فيما تعهد قادتها بمواصلة العمل لدفع رئيس الوزراء للاستقالة. وأصدرت المعارضة بيانا دعت فيه إلى حشد شعبي جديد يوم الأحد وسط بيروت. ودعت أنصارها إلى "التهيؤ لأنواع وأشكال جديدة من الاحتجاج والتعبير السلمي" من دون أن تكشف عن طبيعتها. وقال رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل المشاركة بتنظيم الاعتصامات، نبيه بري، لصحيفة السفير أمس إن اعتصام أنصار المعارضة المستمر منذ يوم الجمعة سيتواصل. لكنه دعا إلى التزام الهدوء. وحذر زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشيل عون من تصعيد الضغط الشعبي "وشل الحكومة وإدخالها في غيبوبة" إذا أصر رئيس الوزراء والفريق الذي يدعمه "على الاستئثار بالسلطة". وقال العماد عون "إذا أراد السنيورة التفاوض، فليقدم لنا اقتراحات، لكننا لن نقبل بأقل من تقاسم حقيقي للسلطة والثلث المعطل". واعتبر أن مواصلة الضغط الشعبي بالتزامن مع إجراء المفاوضات يمكن أن تفضي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد. كما ألمح إلى وساطة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فقال إنه يرحب بالوساطات العربية وغير العربية مشترطا أن يكون الوسطاء على مسافة واحدة من الجميع "وألا يدعموا بشكل أعمى حكومة فقدت الثقة الشعبية". ثلاث مبادرات وكان الأمين العام للجامعة أكد لدى عودته الأربعاء إلى القاهرة وجود بصيص من الأمل لتسوية الأزمة، موضحا أنه قدم أفكارا وجدت ترحيبا عاما من الفرقاء اللبنانيين. وقد علمت الجزيرة أن موسى عرض على بري وقيادة حزب الله أفكارا من أربعة بنود لحل الأزمة, منها توسيع الحكومة الحالية بحيث تحصل فيها الأكثرية على ثلثي مقاعد الوزراء، والمعارضة على الثلث، وتعيين وزير محايد، إلى جانب انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتفق عليه الطرفان. من جهته طرح الزعيم السابق للجماعة الإسلامية السُنية فتحي يكن مبادرة لرئيس الحكومة وزعيمي حزب الله وحركة أمل تقوم على العودة إلى ما انتهت إليه طاولة التشاور بين الأكثرية النيابية والمعارضة, خاصة ما يتعلق بقضية الثلث الضامن في الحكومة. وتتعهد المبادرة باستمرار الحكومة برئاسة السنيورة، على أن يتم العمل على استصدار قانون انتخابي تليه انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ومن بعدها تشكل حكومة جديدة. ولم يستبعد يكن أن تكون المبادرة جاهزة للإعلان عنها يوم الجمعة المقبل. الكنيسة والرئيس وأطلقت الكنيسة المارونية بدورها مبادرة لحل الأزمة. وأصدر مجلس البطاركة الموارنة بيانا بختام اجتماعه الشهري حدد فيه بنود المبادرة بإقرار مشروع إنشاء محكمة دولية لقتلة الحريري أولا، يليها تشكيل حكومة وفاق وطني, وإذا تعذر ذلك فحكومة مستقلين تكون مهمتها إقرار قانون انتخاب جديد على أساس الدوائر الصغرى. وتدعو المبادرة في بندها الثالث إلى تقريب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ودعا مجلس المطارنة رئيس النواب لعقد اجتماع لإيجاد مخرج للأزمة، لافتا إلى أن الاعتصامات المفتوحة وما يرافقها من خطب نارية لن تحل المشكلة اللبنانية. لكن رئيس الجمهورية إميل لحود، الذي تطالب الأكثرية بتنحيته، رفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة معطيا الأولوية لانتخابات نيابية مبكرة يختار الفائزون فيها الرئيس المقبل. وأصدر مكتب لحود بيانا كرر فيه تمسكه بإكمال ولايته الدستورية حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، مشددا على إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابي جديد يتولى بعدها المجلس الجديد انتخاب رئيس للجمهورية. من جهته دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بكلمة أمام متضامنين معه، المعارضة، إلى إنهاء الاعتصامات والعودة إلى طاولة الحوار. وتعهد بعدم الخضوع للضغوطات الهادفة إلى إجباره على الاستقالة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 