لندن: لم تعتبر يوما أسلحة العراق (جدية) تعرض موقف رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير لصفعة جديدة بصدور شهادة، رفع عنها السرية أخيرا، لدبلوماسي بريطاني سابق تؤكد أن الحكومة 'لم تكن تعتبر أبدا أن التهديد بأسلحة دمار شامل عراقية جدي'. وفي شهادة خطية قدمت إلى هيئة تحقق في التحضير للحرب التي بدأت في مارس 2003 اتهم الدبلوماسي السابق كارني روس، الذي كان مسؤولا عن سياسة بريطانيا إزاء العراق في الأمم المتحدة (1998 إلى 2002) الحكومة بتضخيم الخطر الذي يشكله نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بهدف دعم الغزو. وكانت هذه الشهادة السرية هي الدليل الرئيسي الذي استخدمه اللورد روبن باتلر عام 2004 للتحقيق في فشل أجهزة المخابرات البريطانية في الإعداد لغزو عراقي. لا وجود لأي تهديد وكتب كارني في شهادته التي كشف عنها النقاب الخميس الماضي 'خلال فترة عملي لم يحدث قط أن رأت حكومة جلالة الملكة أن أسلحة الدمار الشامل العراقية، أو أي قدرات أخرى، تشكل تهديدا لبريطانيا أو لمصالحها'، مضيفا 'كان الاعتقاد السائد بين المسؤولين الذين يتعاملون مع العراق انه تم احتواء أي تهديد بشكل فعال'. وصرح روس بأنه عندما أثارت الولايات المتحدة مسألة تغيير النظام كان يعارض وزملاؤه مثل هذه الخطوة 'على أساس أن العراق سينهار وتعمه الفوضى'. وتابع روس 'باستثناء بعض صواريخ سكود، التي لم يكن يعرف مصيرها، لم تكن هناك أدلة من المخابرات على حيازة العراق لأسلحة كيماوية أو أسلحة بيولوجية أو مواد نووية'! البحث عن دليل! وقال روس، الذي ترك منصبه في الأمم المتحدة في يونيو 2002، انه سأل زملاءه في وزارتي الخارجية والدفاع عن تقييم الخطر في فترة التحضير للغزو الذي قادته الولايات المتحدة، مؤكدا أن أيا منهم 'لم يقل لي إن هناك أدلة جديدة ظهرت من شأنها تغيير تقييمنا. ما تغير هو تصميم الحكومة على تقديم دليل من زاوية جديدة'. وأضاف انه تحدث بهذا الخصوص مع ديفيد كيلي خبير الأسلحة في الحكومة الذي انتحر عام 2003 بعد أن ذكر اسمه كمصدر لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي يفيد أن الأسباب المعلنة للحرب على العراق كان 'مبالغا' فيها. وقال كذلك إن بريطانيا فشلت في الحمل على العراق عندما كان ينتهك العقوبات التي فرضتها عليه الأمم المتحدة بسبب 'قصور ذاتي' في وزارة الخارجية 'وغفلة وزراء رئيسيين'، مضيفا أن مثل هذه الخطوة كانت ستوفر 'بديلا حقيقيا' للحرب. واعتبرت شهادة روس سرية لأنه قال انه يخشى أن يواجه محاكمة بمقتضى قانون كشف الأسرار الرسمية. ولكن صحيفة اندبندنت قالت إن اللجنة المختارة للشؤون الخارجية، وهي هيئة من المشرعين في مجلس العموم البريطاني، نشرت الشهادة بعد أن حصلت على ضمانات من وزارة الخارجية. يذكر أن تقرير اللورد باتلر الصادر في يوليو 2004 برأ رئيس الوزراء من تهمة تشويه معلومات مخابرات، لكنه نفى مزاعم بان أسلحة العراق المحظورة كانت جاهزة للاستخدام. وأظهر كذلك أن توضيحات حيوية أسقطت من تقييم المخابرات. واستقال روس من وزارة الخارجية البريطانية في سبتمبر عام 2004، وأسس منذ ذلك الحين شركة اندبندنت دبلومات التي تقدم المشورة للحكومات وللجماعات السياسية التي تفتقر للخبرة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 