الامارات: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي فيما تتكثف التحضيرات لإجراء الانتخابات الإماراتية، لا تزال الصورة ضبابية، مع عجز معظم المرشحين عن بلورة مقاربة متميزة لحملاتهم الانتخابية على مستوى البرامج التي جاءت بغالبيتها متطابقة، ومحصورة في البعد المطلبي المحلي. فيما انحصرت "طموحات" عدد كبير من "الناخبين" على بعض المطالب الشخصية. وكان العديد من المرشحين، قد سعى إلى عقد ندوات عامة و"مجالس" انتخابية، للتواصل مع الهيئة الناخبة التي ينبثق عنها الناخبون والمرشحون على حد سواء، والذين لا يتجاوز عددهم 6688 شخصاً، تم إختيارهم "بعناية" من قبل حكام الإمارات، بحسب النسبة التمثيلية للإمارة في المجلس الوطني. مراقبون عبروا عن إستغرابهم لقرار الإمارات عدم اعتماد مبدأ الإقتراع المفتوح، كباقي دول العالم، وبالتالي حرمان الكثير من الناس من حق الدستوري في أختيار الشخص المناسب لتمثيله، على الأقل في 50% من المقاعد التي أقرها رئيس الدولة، علما أن المقاعد المتبقية سيتم إشغالها بالتعيين. ومن المقرر أن تشمل العملية الانتخابية عشرين مقعداً، من أصل مقاعد المجلس الأربعين، على أن يتم تعيين الأعضاء الآخرين من قبل حكام الإمارات، كل في إمارته، وذلك انسجاما مع الطابع الفيدرالي للدولة. ورغم أن صلاحيات المجلس الجديد تجاه الحكومة ستنحصر بالطابع الاستشاري، إلا أن مهام جسيمة تنتظره مستقبلاً، حيث سيوكل إليه إجراء ورشة التعديلات الدستورية اللازمة لتحويل مهمته إلى مجلس تشريعي، ينتخب أعضاءه في اقتراع مفتوح، الأمر الذي يعمق الهوة بين برامج المرشحين وطبيعة الحراك السياسي. ويتيح القانون للمرشحين القيام بحملات انتخابية، شرط ألا يتجاوز سقف الإنفاق فيها حد المليوني درهم ( 548000 دولار)، وقد تم حظر استخدام شركات الإعلان، في التواصل المباشر مع الناخبين عبر الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول، مع السماح بإرسالها من قبل المرشح عبر هاتفه الشخصي. ويلاحظ على الصعيد القانوني، أن قرار النظر بالطعون الانتخابية المقدمة من قبل المرشحين، يرجع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، عكس معظم القوانين الانتخابية، التي تحصر حق النظر بالطعون بالأجهزة القضائية المختصة. وبالعودة إلى المرشحين، فقد كانت برامجهم الانتخابية بغالبيتها، "تقاسيم على مقام واحد،" فجاءت زاخرة بالمطالب العامة، الاجتماعية والاقتصادية، ومطالب تحسين ظروف العمل، والبيئة التعليمية، وهي أمور كانت الحكومة قد أشارت إليها في السابق. وقد برر عبد الله سويقات، المرشح عن أحد مقاعد إمارة دبي، الأمر من خلال حديثه لموقع CNN بالعربية بقوله: "النقاط التي تناولتها البرامج الانتخابية متشابهه، لأن هموم الشعب متشابهه ... كل شيء متوفر في الإمارات اليوم بفضل إدارة البلاد الحكيمة، لذلك سيكون دور المجلس تعزيز ودعم الحكومة." سويقات، الذي أكد رضاه عن المسار العام للأمور، لفت إلى أن التفاعل يزداد مع اقتراب موعد الانتخابات، بشكل مغاير لما كان عليه الحال في الأيام الأولى، التي لم تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين والمرشحين على حد سواء. وعزا سويقات تراجع الطابع السياسي للمنافسة، إلى طبيعة دور المجلس، معتبراً أن هذا الأمر مؤجل بانتظار أن يتم تغير دور المجلس الاتحادي مستقبلاً. وأضاف المرشح، الذي وعد بأن يتحول صوته، في حال حالفه الحظ، إلى "منبر للشباب" داخل المجلس :" إن البرامج كلها متطابقة، لكن المنافسة اليوم هي في أسلوب العرض." هذا التفسير لطبيعة المعركة، وجد صداه مع المرشح هادي إبراهيم العباس، الذي أضاف أن عامل الوقت كفيل بتنمية طرح سياسي في السنوات المقبلة. العباس، الذي ينافس أيضاً على أحد مقاعد إمارة دبي الأربعة، تنمى في حديثه لـ CNN بالعربية، أن يتجاوب الناخبون مع التجربة الجديدة، وأن يحضروا بكثافة إلى صناديق الاقتراع. من جهته قال المرشح عبد الله الفلاسي لـ CNN بالعربية، إن عملية اختيار الهيئة الناخبة، "راعت وجود خبراء واختصاصيين فيها، حرصاً على تدعيم الحراك السياسي في المرحلة المقبلة." ودعا الفلاسي كل من يحالفه الحظ إلى أن يقوم "بأخذ المبادرة، ولعب دوره على صعيد التشريع والرقابة كاملاً"، داعياً المرشحين إلى تطوير معرفتهم بواقع البلاد وتاريخها، ومنهجة عملهم من خلال الإطلاع على الأرقام والبيانات الرسمية. أما المرشحة نجوم الغانم، وهي واحدة من بين خمسة عشر سيدة، ترشحن عن مقاعد إمارة دبي، فقد أكدت أن "حداثة التجربة، لعبت دوراً كبيراً في المسار غير السياسي الذي أخذته المعركة." غير أنها لفتت في المقابل إلى مشكلة "وعي عام،" ساهمت في أن تطفو على السطح قضايا مطلبية وخدماتية، على حساب القضايا أخرى. الغانم قالت لموقع CNN بالعربية "إن هناك واجب مشترك على المرشح والناخب على حد سواء، حيث يجب على كل منهما تحديد مسؤولياته تجاه الآخر، ودوره في الحياة العامة، وتحديد دورهما تجاه المجلس الاتحادي من جهة أخرى." وكشفت المرشحة أن الناخبين، ينقلون إلى المرشحين مطالب خاصة، كالحصول على سيارة أو منزل أو وظيفة، معتبرة أن هذه الممارسات تنبع من جهل بعض الناخبين، بحقيقة دور المجلس التشريعي والرقابي. وقالت الغانم: "يجب على الناخبين أن يدركوا أن مهمة المجلس الوطني هي إعداد القوانين التي تسهل حياة المواطنين، وتتيح لهم الحصول على مطالبهم وتحقيق أحلامهم." مطالبة في الوقت عينه الشباب الإماراتي "بالانكباب على التحصيل العلمي لتطوير مهاراتهم وتسهيل حصولهم على وظائف." وفي سياق حديثها إلى CNN بالعربية، دعت الغانم إلى "التركيز على دراسة دستور الدولة وتطويره، لمواكبة التغيرات المتسارعة،" مؤكدة على ضرورة إجراء إعادة نظر عامة بعد مرور 35 عاماً على إعلان الإتحاد. وحول وجود دعوات دينية لمنع إقتراع أو ترشح النساء، أكدت الغانم أن هذا الأمر لم يحصل في الإمارات، عازية السبب إلى أن القانون أعطى للمرأة حق التصويت والترشح منذ البداية، بعكس دول عربية أخرى، قصرت حق الانتخاب على الرجل، مما جعل تعديل القانون لاحقاً مسألة صعبة. وعند وقوفنا على رأيها، لجهة طبيعة الهيئة الناخبة وطريقة اختيارها، أشادت المرشحة الإماراتية بالهيئة الناخبة، التي اعتبرت أنها "تمثل جميع شرائح المجتمع، وتعكس الثقافات والأعمار المختلفة،" تاركة تحديد عدد النساء اللواتي سيدخلن المجلس إلى صناديق الاقتراع. ويسجل في هذه الانتخابات، ارتفاع نسبة المرشحين، قياساُ على عدد المقاعد، حيث تبلغ النسبة حوالي 22 مرشحاً للمقعد الواحد، وبما أن الناخب يستطيع التصويت لعدد من المرشحين يساوى حصة إمارته في المجلس، فمن الممكن أن يحسم بضع عشرات من ناخبي كل إمارة نتيجة المعركة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 