القبس : الفوضى عطلت جلسة القروض تحولت جلسة مجلس الامة الكويتي امس الى ساحة للاستهجان وتوجيه الشتائم للحكومة والنواب المعارضين لاسقاط القروض من جانب الجمهور الذي حضر الجلسة، مما سبب فوضى جعلت رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يعبر عن اسفه قبيل رفع الجلسة 'يؤسفني عدم الالتزام بإخلاء القاعة وعليه سأرفع الجلسة.. وستكون الجلسة المقبلة من دون جمهور'. واضاف الخرافي موجها حديثه إلى الجمهور الذي رفض الامتثال لأمر الرئاسة باخلاء القاعة ان 'الاجراء الذي تتبعونه لا يجوز والاصرار على البقاء في القاعة ليس في مصلحة الكويت' موضحا ان الامور 'لا تدار بهذه الصورة ولا بهذه الطريقة'، مؤكدا عدم التساهل مع من يحاول ايقاف او تأجيل او عدم تمكيننا من استكمال اجراءاتنا الدستورية. ورد وزير المالية بدر الحميضي على مؤيدي الاقتراح من خلال عرض للارقام المتعلقة بكلفته السياسية والاقتصادية، معتبرا ان نسبة 2.1 في المائة من المتعثرين في سداد القروض البالغ عددها 465 الف قرض 'ليست مشكلة حقيقية'. واشار الحميضي الى ان الحكومة لن تتوانى عن المبادرة بحل مشاكل المواطنين، لكن النسبة العالمية للتعثر في السداد هي ستة في المائة من اجمالي الاقتراض، موضحا ان النسبة الحالية للقروض 'ليست مشكلة على المواطن الكويتي ولا على المصارف الوطنية'. وحذر الحميضي من اختلال قد يصيب الايرادات العامة للدولة، موضحا ان نسبة الايرادات النفطية ارتفعت في هذه السنة الى 95 في المائة عما كانت عليه في السنوات الماضية، مشيرا الى ان الالتزامات المالية المستحقة على الدولة بلغت 25.1 مليار دينار علاوة على عجز اكتواري ارتفع الى 7.9 مليارات دينار. واعتبر الحميضي ان معالجة تلك الاستحقاقات تتطلب اما زيادة الاشتراكات على المتقاعدين او خفض المعاش التقاعدي او ان تتحمل الدولة العجز في ظل التزامها بتحمل بند الرواتب التي تتضخم سنويا حتى وصلت الى 40 في المائة من الايرادات. وكان ابرز الرافضين لإسقاط القروض النواب احمد السعدون ومشاري العنجري ومحمد الصقر وعادل الصرعاوي، الذين حذروا من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالعدالة بين المواطنين بسبب الصيغة التي طرح بها مقترح اسقاط القروض. ورد المؤيدون لإسقاط القروض وابرزهم النائب د. ضيف الله بورمية وصالح عاشور وطلال العيار بشن هجوم على الحكومة لما اعتبروه سعيا الى تضييق الخناق على المواطنين من خلال السماح بالفوائد 'المتحركة' في ظل زيادة المساعدات والقروض والمنح الكويتية الخارجية. وطالبوا باسقاط القروض عن المواطنين والفوائد المترتبة عليها، معتبرين ان ذلك من شأنه تقويض ما يسعى البعض الى تحقيقه 'بسحق الطبقة الوسطى' في المجتمع وتقسيم 'الشعب الكويتي الى طبقتين'. واضافوا ان بنك الكويت المركزي رفع الفائدة 11 مرة منذ عام 2002 الى الآن حتى وصلت نسبتها الى 6.25 في المائة بعدما كانت ،3.25 مشيرين الى ان ذلك يهدد ثمانية آلاف اسرة كويتية ومن يعيلها بالسجن. وقد رفع الرئيس الخرافي في بداية الجلسة الاستجواب الموجه من النائب د. فيصل المسلم الى وزير الاعلام محمد السنعوسي عن جدول الاعمال حسبما تقتضيه اللائحة في حال استقالة الوزير المستجوب. مخالفة للائحة عند مناقشة القروض غلب على تصرفات الحكومة طابع الارتجال والارتباك، وارتكب الوزراء مخالفات للائحة الداخلية. فوزير الدولة د. اسماعيل الشطي اعلن ان وزير الاعلام محمد السنعوسي استقال وقبلت استقالته من سمو رئيس مجلس الوزراء (المفترض ان يقول من سمو نائب الامير) وبهذا يسقط الاستجواب، مما جعل الرئيس الخرافي يرد عليه بحدة 'هذا الكلام مفروض انا اقوله مو انت، حسب اللائحة، تفضل استريح'، واعلن الرئيس الخرافي رفع الاستجواب. ارتجال وفي حين طلب النائب د. ضيف الله بورمية الحديث من على المنصة بدلا من مكانه في القاعة، وقف وزير المالية بدر الحميضي ليطلب السماح له بعرض متلفز امام المجلس، لكنه اشترط ان يكون بعد مداخلة بورمية، ما اعطى النائب فرصة مهمة، فما ان سمع الكلام حتى جمع اوراقه من على المنصة وسارع الى العودة الى مقعده، داعيا الحميضي الى عرض ما عنده، مطالبا الرئيس باجبار الحكومة على التحدث في البداية. فعلق الخرافي: سمعه أرقامك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 