المؤتمر نت - تمتلك اليمن ثروة معدنية هائلة بفضل تنوع التركيب الجيولوجي لهذا البلد الذي يمتد على مساحة تصل إلى 555 ألف كم2.
وفي ضوء خطوات هامة قطعتها اليمن في هذا الشأن كشفت دراسات ومسوحات جيولوجية في اليمن عن وجود مخزون ضخم من الثروات المعدنية المتنوعة، مثل الذهب والملح الصخري والجبس، والزيولات..
المختصون في المعادن يؤكدون أن نتائج المسح المدني أفضت إلى اكتشاف عدد من الرواسب (Deposits) وعدد من التواجدات (Doccwrence) والتي تؤكد الدراسات الأولية أن أهميتها قد تصل إلى مستوى أهمية الرواسب.

القطاع المعدني في اليمن.. والامكانيات الاستثمارية

الإثنين, 27-أكتوبر-2003

المؤتمرنت-تقرير عبد الملك الفهيدي -
القطاع المعدني في اليمن.. والامكانيات الاستثمارية
تمتلك اليمن ثروة معدنية هائلة بفضل تنوع التركيب الجيولوجي لهذا البلد الذي يمتد على مساحة تصل إلى 555 ألف كم2.
وفي ضوء خطوات هامة قطعتها اليمن في هذا الشأن كشفت دراسات ومسوحات جيولوجية في اليمن عن وجود مخزون ضخم من الثروات المعدنية المتنوعة، مثل الذهب والملح الصخري والجبس، والزيولات..
المختصون في المعادن يؤكدون أن نتائج المسح المدني أفضت إلى اكتشاف عدد من الرواسب (Deposits) وعدد من التواجدات (Doccwrence) والتي تؤكد الدراسات الأولية أن أهميتها قد تصل إلى مستوى أهمية الرواسب.
وبحسب المختصين في المعادن فإن المعادن الفلزية في اليمن تتوافر بكميات اقتصادية كبيرة حيث تشير الدراسات إلى وجود( 20 )موقعاً للذهب، و( 25 )موقعاً للفضة، و(30 ) موقعاً للزنك و( 60) موقعاً للنيكل والبلاتين و( 61) موقعاً للحديد، و (20 )موقعاً للعناصر الأرضية النادرة،و( 23) موقعاً للبنيوم والتتاليوم و( 15) موقعاً للحديد التيتاني و( 15) موقعاً للفانديوم..
وبحسب مسوحات الفريق الروسي عام 1985م فإن احتياطي خام الذهب في وادي مون يصل إلى (962.619) طن، بينما يبلغ احتياطي خام الذهب في منطقة الحارقة بمحافظة حجة (الواقعة على بعد 270 كم شمال غرب العاصمة صنعاء )بحسب دراسات شركة (كانتكس) الكندية (31.092.432)طن.
أما تمعدنات الرصاص والزنك والفضة فإنها تتواجد في منطقة الجبلي (تقع على بعد 110 كم شمال شرق العاصمة صنعاء) والتي تعد أهم المناجم القديمة لاستخراج الفضة في القرن الثالث الهجري الذي أشار إليه الهمداني في كتابه (الجوهرتين العتيقتين) حيث يقدر الاحتياطي في هذه المنطقة بحسب دراسات (زنكوأركس) البريطانية يلغ (9.283.660 طن).
تمعدنات النحاس والنيكل والكوبلت ومجموعة عناصر البلاتينيوم تتوفر في منطقة الحامورة "تقع على بعد 80 كم جنوب شرق مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء) ويقدر الاحتياطي منها ب( 41)مليون طن، بنيما تتواجد في منطقة سوار على بعد 80 كم شمال غرب صنعاء" بنحو 4 مليون طن.
العوامل والظروف الجيولوجية المتنوعة في اليمن تلعب دوراً رئيسياً في تنوع وتعدد وتوفر المعادن في اليمن.
وتتواجد المعادن اللافلزية في اليمن بكميات كبيرة ونوعيات جيدة ومواصفات تجارية.
حيث تتوفر خامات المعادن اللافلزية في مناطق مأهولة تتوفر فيها البنى الأساسية والمرافق اللازمة لعملية ا لاستثمار.
وبحسب المسوحات الميدانية فإن أهم المعادن والصخور الصناعية وأحجار البناء والزينة الموجودة في اليمن هي:
- الجبس. يقدر الاحتاطي منه بـ204 مليون طن.
- الزيولايت يقدر الاحتياطي 500 مليون متر مكعب
- الحجر الجيري يقدر الاحتياطي منه 10 مليارات متر مكعب
- الملح الصخري يقدر الاحتياطي منه 337 مليون متر مكعب
- الرخام يقدر الاحتياطي منه 900 مليار متر مكعب
- الفسلبار يقدر الاحتياطي منه 260 مليار متر مكعب
- الكوارتز يقدر الاحتياطي منه 13 مليون متر معكب
- البرلايت والبيومس يقدر الاحتياطي منه 50 مليون متر مكعب
- الخبث البركاني(اسكوربا) يقدر الاحتياطي منه 613 مليون متر مكعب
- الأطيان الصناعية يقدر الاحتياطي منه 120 مليون متر معكب
- رمال السليكا يقدر الاحتياطي منه 205 مليون متر معكب
- الرمال السوداء يقدر الاحتياطي منه 500 مليون طن
- الجرانيت يقدر الاحتياطي منه 316 مليون متر مكعب
- البازلت يقدر الاحتياطي منه 138 مليون متر مكعب
- صخور التف والاجنمبرايت يقدر الاحتياطي منه 345 مليون متر مكعب
- صخور الترافرتين يقدر الاحتياطي منه 1.5 مليون متر مكعب
- الاسبرمين يقدر الاحتياطي منه 300 مليون متر معكب
ويشير خبراء المعادن في اليمن إلى أن أعمال التحري والتخريط المعدني تؤكد وجود إمكانيات معدنية مختلفة في اليمن حيث تم اكتشاف عدد من الأحزمة التي تتوفر فيها الرواسب المحتوية على معادن الذهب والنحاس والنيكل والبلاتين. وأهم تلك الأحزمة أو المناطق.. حزام حيدان- حزام صعدة- حزام سوق العنان- حزام مجمل- حزام وادي مشيرف- حزام البيضاء.

التسهيلات المتوفرة للاستثمار في اليمن
أدركت اليمن ضرورة خلق البيئة الاستثمارية المناسبة وما لبث الرئيس علي عبدالله صالح يدعو المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب إلى استثمار أموالهم في اليمن.. ويتضح ذلك من خلال خطاباته وأحاديثه سواء على المستوى المحلي أو على مستوى زياراته إلى دول العالم وحرصه على تنظيم لقاءات مع رجال المال والأعمال والمستثمرين وإيضاح المقومات والإمكانيات الاستثمارية المتوفرة في اليمن.
وقد صدر العام الماضي القانون رقم 22 لعام 2002م الخاص بالاستثمار والذي ألغى كل القوانين الاستثمارية السابقة وتعديلاتها حيث جاء هذا القانون ملبياً لمتطلبات الاستثمار ومطالب المستثمرين بشكل يقدم مزايا وتسهيلات للمستثمرين.
يعطي القانون مجموعة من الميزات والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية تتمثل اهمها في:
- كفالة الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار (مادة 4)
- المساواة بين المستثمرين يمنيين وعرب وأجانب (مادة 5)
- أعطى القانون للمستثمرين (محليين- عرب- أجانب) على السواء الحق في استثمار وشراء أراض ومبان للاستخدام في الأغراض الاستثمارية مادة (7)، وحق إدارة مشاريعهم وفقاً لما يشاءون (مادة 10)
- أعفى القانون منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح (مادة 125).
- حرم القانون تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها (مادة 13)
- نص القانون في مادته الثالثة عشرة فقرة (ب) على.. عدم جواز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها من غير طريق القضاء.
- الإعفاء من الرسوم الضريبية والجمركية على الموجودات المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية.
- الإعفاء من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات وسبع سنوات إضافية للتوسعات، كما أعفى القانون المشروعات من ضريبة العقارات وأعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب المادة (20)؟
ولعل صدور القانون الجديد للاستثمار بما يحمله من مميزات وإعفاءات للمستثمرين سيشكل بيئة قانونية للمستثمرين في مجال المعادن في اليمن خصوصاً وأن اليمن يمتلك ثروة معدنية هائلة.
إن التوجهات الجديدة لدى الحكومة اليمنية لجذب الاستثمار جعلت الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يتوجهون نحو إقامة مشروعات استثمارية في اليمن، وهو الأمر الذي عبر عنه أحد رجال الأعمال السعوديين في يوليو الماضي بإشارته إلى أن المستثمرين الخليجيين والسعوديين أدركوا أنهم على خطأ لأنهم استثمروا رؤوس أموالهم في الدول الأجنبية ولم يستثمروها في اليمن.
إن نجاح المشاريع الاستثمارية في اليمن وخصوصاً في مجال المعادن سيظل مرتبطاً بجملة من العوامل المحلية التي توفرها الحكومة اليمنية للمستثمرين خصوصاً في الجوانب القانونية، والتسهيلات المادية، وبمدى إدراك المستثمرين العرب أولاً لأهمية التكامل الاقتصادي العربي الذي يجب أن يرتكز على توظيف رؤوس أموالهم في البلدان العربية ذات الإمكانيات والموارد الشحيحة خصوصاً وأن الظروف والمتغيرات العالمية وزحف الاقتصاد المعولم يؤكد يوماً عن يوم أن النهوض الاقتصادي العربي لن يتأتى إلا حينما توظف رؤوس الأموال العربية في إقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة وبالذات في مجال المعادن في البلدان العربية بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الدول الأجنبية.
-ملحوظة:مصادرالارقام والاحصائيات مجموعة اوراق عمل المؤتمر العربي الثامن للمعادن