بان كي مون يدعم وقف اعدام برزان والبندر اعرب الامين العام للامم المتحدة بان-كي مون الاربعاء عن تأييده للدعوة التي اطلقتها المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور الى عدم تنفيذ حكم الاعدام في برزان التكريتي وعواد البندر. وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم الامين العام ان بان الذي لم يعبر عن موقف سواء ادانة او تاييدا من اعدام صدام حسين "يحترم" حق كل دولة في اتخاذ موقف خاص بها من عقوبة الاعدام. لكنها اضافت ان بان "يؤمن بقوة بالحكمة الواردة في المادة الثالثة من الاعلان الدولي لحقوق الانسان الذي يؤكد حق الفرد في الحياة والحرية والامن". وتابعت ان بان "يدعم في هذا السياق النداء الذي وجهته مفوضة حقوق الانسان من اجل ان تمتنع حكومة العراق عن تنفيذ عقوبة الاعدام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العليا". وكان مصدر قريب من الحكومة العراقية اعلن الاربعاء لوكالة فرانس برس ان برزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس المخلوع صدام حسين والرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد البندر سيعدمان فجر الخميس. ودعت اربور الاربعاء السلطات العراقية الى عدم تنفيذ حكم الاعدام بالمتهمين مؤكدة ان الشكوك في عدالة ونزاهة محاكمة صدام حسين تنسحب ايضا على الرجلين. وقالت في بيان "وجهت اليوم (الاربعاء) دعوة مباشرة الى رئيس جمهورية العراق لتعليق تنفيذ هذين الحكمين". ولم تلق دعوة وجهتها اربور لتعليق تنفيذ حكم الاعدام في صدام حسين تجاوبا في العراق. واعدم صدام حسين شنقا في مركز في حي الكاظمية الشيعي في بغداد ودفن في اليوم التالي في قريته العوجة شمال العراق. وامتنع بان عن ادانة تنفيذ حكم الاعدام في صدام حسين في ما بدا موقفا يتنافى مع معارضة الامم المتحدة التقليدية لعقوبة الاعدام. وذكر بان كي مون بان صدام حسين "ارتكب جرائم نكراء وفظائع لا حصر لها ضد الشعب العراقي" داعيا الى "عدم نسيان ضحاياه". ورأى ان مسألة عقوبة الاعدام تعود الى الدول الاعضاء معبرا عن امله في ان تحترم هذه البلدان "كل جوانب القانون الدولي". وانتقدت النروج ومنظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان موقف بان في اليوم الاول من بدء مهامه. وعبر وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستوري عن اسفه لان بان كي مون لم يدن بشكل واضح تنفيذ عقوبة الاعدام في صدام حسين. وقال "من المهم ان تحدد الامم المتحدة معايير لحقوق الانسان تنشر في كل انحاء العالم (...) في السنوات الاخيرة سمعنا كوفي انان يتحدث بوضوح عن هذا الامر". واضاف "صحيح ان لكل دولة نظامها القضائي الخاص بها لكن الامم المتحدة يجب ان تكون قادرة على القول ان عقوبة الاعدام طريقة لا انسانية وهمجية لتسوية القضايا القضائية". واوضح ستوري "انها مسألة مبدئية مهمة. من المهم ان يكون الذين لهم تأثير على المعايير في مجال حقوق الانسان واضحين جدا". من جهته وصف المقرر الخاص للامم المتحدة حول الاعدامات العرفية او العشوائية او بدون محاكمة فيليب الستون الاربعاء ظروف اعدام صدام حسين بانها "انتهاك فاضح لحقوق الانسان". وقال ان "الطريقة المذلة التي اعدم بها صدام حسين تشكل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان". واضاف الستون استاذ الحقوق في جامعة نيويورك ان "حق عدم التعرض لسوء المعاملة او لمعاملة غير انسانية قد انتهك بعد تعرض صدام حسين المجيد للاهانة من قبل المكلفين بتنفيذ حكم الاعدام وعملية الاعدام نقلت بعد ذلك الى العالم باسره من خلال تسجيل مصور". واوضح ان "الرغبة في الانتقام امر مفهوم لكن السماح بتغليب مثل هذه الغرائز لا يؤدي الا الى توجيه رسالة مفادها ان دولة القانون انتهكت في العراق وبالطريقة نفسها التي كانت متبعة في عهد نظام صدام حسين". واكد انه "يتوجب على الحكومة العراقية تعليق حكم الاعدام الصادر بحق (...) برزان التكريتي وعواد البندر على الفور". ورأى ان قرارا بتعليق تنفيذ الحكم سيشكل "خطوة اولى من قبل الحكومة كي تظهر انها تريد القيام جديا بانطلاقة جديدة لناحية الاحكام الصادرة سلفا والعشوائية التي وضعها صدام (حسين) نفسه". وقالت مونتاس ان "الامين العام على بينة بالتأكيد بالنقاش الدائر حول الغاء تام لعقوبة الاعدام" مؤكدة انه "الى ان تحل المسألة فهو يحترم حق كل من الدول الاعضاء في ان يكون لها موقفها الخاص هذه المسألة". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 