أبو مازن : «القوة التنفيذية» غير شرعية دت العلاقة بين حركتي «فتح» و «حماس» امس تدهوراً جديداً مع اعلان الرئيس محمود عباس اعتبار «القوة التنفيذية» التابعة لوزارة الداخلية في حكومة «حماس» قوة «غير شرعية»، وقيام مسلحين من حركة «فتح» باختطاف عدد من كوادر «حماس» في الضفة الغربية. وردت «القوة التنفيذية» على قرار عباس بإعلان ناطق باسمها انه تقرر «بموافقة مبدئية من وزير الداخلية (سعيد صيام) زيادة عدد القوة الى إثني عشر ألف عنصر» بدءاً من الاسبوع المقبل. كما ردت وزارة الداخلية بالقول ان قرار عباس «متعجل» وانها ستواجه بالقوة اي مساس بأفراد «القوة التنفيذية». وقتل ثلاثة اشخاص من عائلتين في مدينة غزة مساء أمس على خلفية التوتر السائد بين «فتح» و«حماس». واعتبرت حركة «فتح» قرار زيادة القوة التنفيذية الى 12 ألف عنصر «تحدياً» لقرار عباس، وقال ناطق باسم «فتح» في بيان ان هذا القرار «تحدٍ لقرار الرئيس محمود عباس» وان القرار «تخطيط لزيادة جرائم القتل السياسي». وكان مكتب عباس أعلن أمس عن قراره: «اعتبار القوة التنفيذية، ضباطاً وافراداً، غير شرعية وخارجة عن القانون، وسيتم التعامل معها على هذا الاساس، ما لم يتم دمجها فوراً وفق القرار السابق للسيد الرئيس في الاجهزة الامنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاساسي». وأعلن عباس ايضا عن سلسلة مناقلات وتغييرات في قيادة أجهزة الامن بهدف ضبط الامن. ودافع مكتب الرئيس عباس عن الدعم المقدم من الادارة الاميركية لإعادة بناء الاجهزة الأمنية، معتبراً هذه المساعدات «تنفيذاً لقرارات اللجنة الرباعية الدولية لإعادة بناء هذه الاجهزة التي تعرضت لدمار شبه كامل على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال السنوات الماضية». وأوضح مكتب عباس ان المساعدات الاميركية التي أعلن عنها تشمل إعادة تدريب عناصر الاجهزة الأمنية وتأهيلها وتقديم تجهيزات مختلفة، نافيا ان يكون بين تلك المساعدات أي نوع من الأسلحة او الرواتب. وفي تفسير لقرار الرئيس اعتبار «القوة التنفيذية» غير شرعية، قال الناطق باسم حركة «فتح» أحمد عبدالرحمن: «لقد تجاوزت حركة حماس، من خلال ما تقوم به القوة التنفيذية من جرائم، كل الخطوط الحمر ولا بد من حلها». وأضاف: «القوة التنفيذية قتلت حتى الآن عشرين شهيداً آخرها جريمة اغتيال العميد محمد غريب المسؤول في الأمن الوقائي واثنين من رفاقة بعد إحراق البناية التي يقع فيها منزله». وفي تدهور آخر، اختطف مسلحون من حركة «فتح» امس اثنين من كوادر «حماس» البارزين في رام الله ونابلس. ففي رام الله اختطف المسلحون إيهاب غيث مدير مكتب وزير الداخلية واقتادوه الى حي في غربي المدينة وأطلقوا النار على ساقيه. وفي نابلس، اختطفت مجموعة أخرى نائب رئيس بلدية نابلس مهدي الحنبلي بعد ان اوقفت سيارته واطلقت عليها النار في شارع عام وسط المدينة. وتعرض عدد من مؤسسات حركة «حماس» في مدينتي رام الله وجنين الليلة قبل الماضية للحرق والتدمير. وجاء التدهور عقب اجتماعين عقدهما الرئيس عباس مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية في غزة اتفقا فيهما على سحب المسلحين من الشوارع واستئناف الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ووفق مسؤولين من الطرفين كان من المقرر استئناف الحوار هذا الاسبوع لكن أحداث الساعات الأخيرة قللت من هذه الفرص. وقال مسؤولون في الجانبين ان فرص التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية باتت بعيدة المنال بعد ان سالت دماء بينهما. ويمتلك كل من الطرفين رواية للأحداث مناقضة تماماً لرواية الآخر. ففيما يعلن المسؤولون في «حماس» ان غالبية الضحايا هم من حركتهم وبعضهم من كبار القادة، يعلن قادة «فتح» ان غالبية الضحايا من حركتهم ومن بينهم مسؤولون كبار في اجهزة الامن. وأياً تكن الرواية التي يقدمها اي من «فتح» او «حماس» للجمهور فإن المؤكد ان الحركتين تورطتا في عمليات قتل ميداني يصعب الاتفاق على طي صفحتها، خصوصاً ان بعضها طاول قيادات ذات نفوذ تنظيمي وعائلي. ويتوقع مراقبون حدوث المزيد من التدهور بين الحركتين المتصارعتين على السلطة. ويخشى كثيرون من حدوث مواجهة شاملة بين اجهزة الامن التابعة للطرفين بعد قرار عباس اعتبار «القوة التنفيذية» غير شرعية وهو القرار الذي اعلنت «حماس» ووزارة الداخلية عن رفض تنفيذه. الى ذلك، قتل ثلاثة اشخاص من عائلتين متنافستين في مدينة غزة مساء امس على خلفية التوتر السائد بين «فتح» و «حماس». وسقط الثلاثة في اشتباكات مسلحة بين تيار من عائلة دغمش محسوب على حركة «فتح» ومسلحين من عائلة الديري التي يعمل عشرات من افرادها في «القوة التنفيذية» وفي الجناح العسكري لـ«حماس» (كتائب القسام). الحياة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 