الفساد دون سابق إصرار و ترصد لا تستيقظ ذات صباح لتقرر بأنك ستصبح فاسدا أو مفسدا ولا تتعلم مهاراته في ورشة عمل مكثفة ممولة من مؤسسة الفساد الدولية . كما أنك في أحيان كثيرة لا تعرف أن ما تمارسه فساد لان البيئة المحيطة لا تصنفه من المحظورات، فلا تستنكره أو تدينه بل إنها تعتبره مهارة و ذكاء ووسيلة لكسب الرزق و تأمين المستقبل وإذا لم تكن فاسدا فأنت (أخبل). و ما ينطبق على الفرد ينطبق على الدولة فكيف أصبحت اليمن من الدول الاكثر فسادا في مؤشر تقرير الشفافية الدولية . تسلل وتغلغل الفساد في اليمن ليندمج في النسيج اليمني : هل يمكن أن نؤرخ لبداية الفساد في اليمن أم من الأجدى أن نحلل أسباب نشوؤه وارتقائه لمعرفة كيفية مكافحتة ؟. اختصارا فإن ظهور الفساد في اليمن يعود إلى تأخر بناء الدولة اليمنية الحديثة بأركانها المؤسسية بسبب الوضع السياسي غير مستقر الذي عانت منة اليمن لفترة لا بأس بها و إلى تنازع النفوذ عليها بعد قيام الثورة. ورغم أن ملامح بناء الدولة ظهرت في شكل بعض المؤسسات التشريعية، مثل مجلس الشعب التأسيسي، و التنفيذية كمجلس الوزراء..الخ إلا أن وجود دولة مركزية قوية ظل غائبا عن هوامش ومراكز قوى مهمة كان ولاؤها للأشخاص أكثر منه للدولة مع تخصيص ميزانيات لاستمرار هذه الولاءات الشخصية لخدمة أغراض النفوذ الداخلي أو الخارجي. إذا فالولاء للقبيلة أو للمنطقة أو مركز القوى يسبق الولاء للجمهورية ويحقق مصالح الفرد أكثر من الدولة المركزية الضعيفة بمؤسساتها الغريبة علية والتي لا تستطيع أن تعيله ولا أن تحميه. وحتى بعد استقرار الوضع بعد قيام الوحدة ظلت هذه النفسية مهيمنة بسبب استمرار مراكز القوى وظهور أخرى جديدة . و رغم أن بناء الدولة بدأ يتطور ويسيطر على الهوامش الخارجة إلا أن مراكز القوى و الأطراف بولاءاتها المحدودة انتقلت إلى داخل الدولة و أصبحت جزء من نسيجه دون أن تغير تفكيرها أو ولائها للدولة بالمفهوم الحديث و الشامل. وأصبحت الدولة بالنسبة لهم هي المرتع و المغنم لقاء كف الأذى عنها. وأزداد هذا المغنم مع استخراج الثروات الطبيعية للبلاد ووصول المنح و المعونات والقروض الدولية لها . وأصبح المال العام مالا مشاعا لمن استطاع إليه سبيلا و كانت مراكز القوي و شلل المصالح هي من استطاعت إليه سبيلا . إذن لابد من تغيير هذه المفاهيم والانتماءات والولاءات توعية وعن طريق تنفيذ القانون و التركيز على أن المال العام هو مال العشرين مليون الذين يقطنون/يقطن هذه الجغرافيا و ليس مال المستقويين فقط. و بالمقابل فعلى الدولة أن تطمئن هؤلاء بالحفاظ على مكاسبهم المشروعة فقط أما نفوذهم فهو خاضع لما يقدمونه لاستمرار بناء الدولة بما لا يخل بمصالح الآخرين من أبناء وبنات هذا الشعب دون تفريق . أن توفير فرص الكسب القانوني والكريم كل بحسب جدة واجتهاده وكفائتة في إطار الحقوق والواجبات وفي إطار تشريعاتها لابد و أن يكون هو التوجه القادم لحماية البلاد من مصير يصيب الكل دون استثناء. الشراكة في الوطن من أجل الوطن: إن المؤشرات الاقتصادية المتدنية لليمن والملموسة على الأرض و المشار إليها في التقارير الدولية تستدعي جملة من الإصلاحات السريعة التي أصبح يعي أهميتها و إلحاحها صانع القرار والشعب والمانحون . لقد عبرت أعلى القيادة السياسية غير مرة عن إرادتها في تحرير اليمن من الفساد وإدارة الحكم برشد واتخذت بعض الإجراءات القانونية لأجل ذلك لذا فعلى كل القوى المجتمعية أن تستثمر هذه الإرادة وتتضافر مع هذا الإعلان وأن تعين القيادة السياسية في التحرر من سطوة مراكز القوى وتطويعها لهذه الإرادة وتظهر حسن نواياها تجاه ذلك في المقابل يجب علي الدولة أن تسمح لقطاعات المجتمع المدني من أحزاب و منظمات وإعلام و برلمان بالمشاركة في مكافحة الفساد بجدية من منطلق المسؤولية والهم المشترك وأن تتحاور معها في كيفية إنقاذ الوطن من عواقب سؤ الإدارة و الفساد الذي ينخر في حاضرة و يهدد مستقبلة. وإذا كانت الأحزاب السياسية و قوى المجتمع المدني تنظر إلى أن الفساد شامل كامل فعليها أن تظل تطالب بكل الإصلاحات السياسية التي تنادي بها إلا أن عليها أيضا أن تتعاون مع الحزب الحاكم و المؤسسات الدولية كالبنك الدولي في تحديد مداخل للمعالجة و لا باس أن نبدأ بالإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري وسحب البساط تدريجيا من المنتفعين من الفساد ومن سؤ الإدارة و تقوية ومساندة الإرادة السياسية لتتحول من الأقوال إلى مزيد من الأفعال. الشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة و المقرضة: لاشك أن المؤسسات الدولية المانحة والمقرضة تضع نصب أعينها كيفية تصريف أموالها الممنوحة والمقرضة لتصل إلى الفئات المستفيدة. وحرصا منها على تحقيق أهدافها التنموية فقد أكدت هذه المؤسسات على تبنى أجندة الحكم الجيد ومكافحة الفساد كجزء من جهودها للحد من الفقر . فأقر مجلس البنك الدولي أول إستراتيجية لمكافحة الفساد في سبتمبر 1997 . ودعم مشروع الإصلاح في وزارة الخدمة المدنية وتبنى مؤخرا برنامج الإفصاح الطوعي . و في إطار رسم إستراتيجية مكافحة الفساد في اليمن تبنى البنك الدولي لأول مرة في هذا الأسبوع مبداء التشاور مع أقطاب من مؤسسات المجتمع المدني ذوي العلاقة كإعلان عن بدء شراكة مع هذه القطاعات واعترافا بأهمية دورها في المشاركة في رسم إستراتيجية قطرية . هذه المشاورات أظهرت ما نذكر بعضة هنا : -نجاح التجربة التشاورية مع المجتمع المدني من حيث المبدأ فمداخلات المشاركين تسهم في رسم إستراتيجية البنك للحكم الجيد ومكافحة الفساد في اليمن. - ضعف المعلومات حول توجهات البنك الدولي في اليمن و مشاريعه مما ألقى بظلاله على مواقف أفراد من المشاركين بالإضافة إلى وجود التوجس التقليدي من أجندته مما نبه مسؤلي البنك إلي ضرورة تبني خطة إعلامية شفافة و إجراء المزيد من اللقاءت مع المجتمع المدني -أن البنك الدولي لا يستطيع بناء على مواد الاتفاق مع شركائه (اليمن ) أن يتدخل في الشؤون السياسية للدولة العضو مما سيحصر تدخلاته في جوانب الفساد المالية و الإدارية ويترك مطالب الإصلاح السياسي للمجتمع المدني بأقطابه. - ختاما أن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد يتطلب وضع معايير لاختيار أعضائها ودراسة مهامها واختصاصاتها و هذا ما سيثير جدلا وخلافا بين حزب المؤتمر الحاكم و أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لن يحسمه سوى استقلالية الاختيار بحسب المعايير كمدخل لمكافحة الفساد و ترجمة لإرادة القيادة السياسية ليكون بذلك أول اختبار لجدية المجتمع المدني ومصداقية القيادة السياسية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 