إقالة رئيس البرلمان الصومالي صوت البرلمان الصومالي لصالح إقالة رئيسه الشريف حسن شيخ آدم بعد اتهامه بعدم تأدية مهامه، في حين يقوم رئيس البرلمان الصومالي بجولة أوروبية لبحث الوضع في الصومال مع الاتحاد الأوربي وعدد من الدول الأوربية. وبإقالته يكون الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد قد تمكن من إزاحة أحد خصومه الرئيسيين في السلطة الانتقالية. وجاءت إقالة رئيس البرلمان الصومالي في ذروة الخلاف بين أركان السلطة في الصومال والتي واكبت إنشاءها في المنفي في كينيا منذ أكتوبر(تشرين الاول) عام 2004. وقد قدم 31 نائبا صوماليا مذكرة الى البرلمان الصومالي يطالبون فيها بإقالة رئيس البرلمان بتهمة عدم تأدية واجباته وغيابه الطويل عن جلسات البرلمان ورفضه العودة الي بيداوة. وقد تليت الاتهامات التي وجهت الى رئيس البرلمان الصومالي في الجلسة وتتلخص في غيابه الطويل عن جلسات البرلمان ورفضه دعوة وجهت اليه بالعودة الي مقر البرلمان في بيداوة خلال أسبوع، إضافة الى رفضه عددا من القرارات التي اتخذها البرلمان. وقد حضر جلسة البرلمان اليوم 192 نائبا صوت 183 منهم برفع الأيدي لصالح إسقاط رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم، فيما رفض ذلك تسعة نواب فقط. (ويتكون البرلمان من مائتين وخمسة وتسعين عضوا). وأعلن نائب رئيس البرلمان الصومالي عثمان علمي بوقري عن هذه النتيجة وقال ان التصويت جرى بشكل ديمقراطي وأضاف بوقري أن أمام المرشحين الراغبين لشغل هذا المنصب مدة 15 يوما ثم يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان الصومالي. ويقوم رئيس البرلمان الصومالي حاليا بجولة أروبية لبحث الوضع في الصومال، ويري المراقبون أنه على الرغم من اللجوء الى اللوائح القانونية لحسم الخلاف بين أركان السلطة الصومالية، إلا أن خطوة البرلمان اليوم ستعمق من هذا الخلاف في الوقت الذي يتهم فيه النواب الموالون لرئيس البرلمان المقال، بأن التصويت تم بشكل إجباري بفعل الوجود العسكري الاثيوبي في البلاد. وبإقالة رئيس البرلمان الصومالي الشريف حسن شيخ آدم يكون الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد قد تمكن من إزاحة أحد خصومه الرئيسين في السلطة الانتقالية. ويعتبر آدم قريبا جدا من الاسلاميين. ويرى الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد ورئيس الوزراء علي محمد جيدي، انه تخطى الخط الأحمر حين تفاوض من دون موافقة الحكومة مع الاسلاميين في مقديشو في نوفمبر(تشرين الثاني). وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مراقب غربي يعمل في نيروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس ورئيس الوزراء «كانا يريدان أن يدفع ثمن ما قام به» في نوفمبر. وكانا ينتظران التوقيت المناسب، اي انهزام المحاكم الاسلامية اواخر ديسمبر(كانون الاول) ومطلع يناير(كانون الثاني) أمام القوات الحكومية المدعومة من القوات الاثيوبية. وقبيل التصويت، قالت النائبة ساريدو عبد الله ان «اقالة رئيس البرلمان كان ضروريا لأنه عمل منفردا ولم يشارك في الجلسات النيابية في الاشهر الاربعة الاخيرة». وقالت ان «رئيس البرلمان بات يختصر الحكومة». وتأتي اقالة رئيس البرلمان الذي استقبله في بروكسل الاثنين المفوض الاوروبي للتنمية لوي ميشال في وقت تمارس الأسرة الدولية الضغوط على الحكومة الصومالية لإجراء حوار يشمل جميع الأطراف. من جانبه، رفض رئيس البرلمان الصومالي الشريف حسن شيخ آدم التصويت على إقالته ووصفه بأمر غير شرعي. وقال آدم في تصريحات للقسم الصومالي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «إن هذا القرار تم إملاؤه على النواب من قبل الرئيس يوسف الذي يستند الى القوات الاثيوبية، وبناء على ذلك لم يتم التصويت بشكل حر، وعليه فإن ذلك أمر غير قانوني، وأنه لا يزال الرئيس الشرعي للبرلمان الصومالي». وانتقد رئيس البرلمان المقال وجود القوات الاثيوبية، وقال «انه احتلال سافر للأرض وللقرار السياسي الصومالي» وأضاف «حتى مجلس الأمن عندما أقر إرسال قوات حفظ السلام الى الصومال، استثنى دول الجوار الجغرافي للصومال (اثيوبيا وكينيا وجيبوتي) من المشاركة بجنود في قوات حفظ السلام الأفريقية». في الوقت نفسه، بدأت القوات الاثيوبية في الصومال بالانسحاب من مناطق محدودة بوسط البلاد وإعادة انتشارها في أماكن أخرى. وكان رئيس الوزراء الاثيوبي قد صرح أمس بأن قوات بلاده ستنسحب من الصومال ابتداء من الثلاثاء سواء وصلت قوات حفظ السلام الأفريقية أو لم تصل. وعلى الرغم من هذا الإعلان، يرى المراقبون أن القوات الاثيوبية ستستمر في دعمها للحكومة الصومالية، وأن أي انسحاب نهائي للقوات الاثيوبية حاليا سيضعف قدرة الحكومة على الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها بمساعدة الجيش الاثيوبي. وكان مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي قد أقر الأسبوع الماضي رفع عدد القوات المزمع إرسالها الى الصومال الى 8 آلاف جندي، لكن الاتحاد يواجه مشكلتين رئيسيتين هما النقص في إمكانيات التمويل وبطء الاستجابة من قبل الدول التي طلب منها المساهمة بجنود في مهمة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، حيث أعربت دولة أوغندا فقط عن استعدادها لإرسال قوات الى الصومال. ومن المقرر ان يصل مبعوث الأمين العام الى الصومال السفير فرانسوا فاول الى العاصمة مقديشو اليوم الخميس لإجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة الانتقالية، ويأتي في وقت يواصل فيه الخبراء العسكريون التابعون للاتحاد الأفريقي مشاوراتهم مع الحكومة الانتقالية لبحث التفاصيل المتعلقة بنشر قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال. من جهة أخرى، سلم اثنان من زعماء الفصائل السابقين أسلحتهم الي الحكومة الانتقالية بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه الأسبوع الماضي مع الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، وسلم موسى سودي (وزير التجارة السابق) وقانيري أفرح ( وزير الأمن السابق) أسلحتهما الثقيلة الى الحكومة الصومالية بشكل طوعي، ومن المتوقع أن يسلم عدد آخر من زعماء الحرب السابقين أسلحتهم الى الحكومة الانتقالية. من جهة ثانية، تعقد اللجنة الأمنية الخاصة بدول تجمع صنعاء جلسة طارئة اليوم في أديس أبابا بمشاركة الدول الاعضاء في التجمع، وهي اليمن واثيوبيا والصومال والسودان. وتشارك وفود رفيعة المستوى لإجراء محادثات مكثفة وتبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في الصومال وسبل دعم الصومال شعباً وحكومة من أجل وضع نهاية للأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي عربي مطلع، أن هذه الجلسة الطارئة تعقد بدعوة خاصة من الحكومة الإثيوبية، وذلك قبل الموعد المقرر للقمة العادية «في أديس أبابا نهاية فبراير(شباط) المقبل. وقال مصدر صومالي مطلع في أديس أبابا، إن محمد وارسما فارح وهو خبير استراتيجي في الحكومة الصومالية سيشارك في الجلسة الطارئة التي ستستغرق يوماً واحداً. الشرق الاوسط |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 