الصبري يفتح الغرف المظلمة في القطاع الخاص

الثلاثاء, 06-فبراير-2007

د. محمد الصبري -
الصبري يفتح الغرف المظلمة في القطاع الخاص
إذا ما استمرت عملية انخفاض سعر النفط العالمي إلى أقل مما تم اعتماده في موازنة عام 2007 فسيواجه الاقتصاد اليمني أزمة مالية ونقدية خانقة خلال العام الحالي كون الموازنة أعدت على أساس سعر البرميل المصدر 55$ بينما يتراوح سعره الآن عند 48$ - 52$.

وبالتالي إذا كان عجز الموازنة المقر في مجلس النواب قد بلغ 224 مليار ريال فأنه من المتوقع أن يصعد العجز إلى أكثر من 300 مليار ريال وذلك على أقل تقدير.

وفي ظل التدليل الحكومي لممثلي الغرفة التجارية والرضوخ الواضح لمطالبهم –بحق وبدون حق- في مواصلة عدم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي يعول عليه كثيراً في إصلاح الإدارة الضريبية وتحسين آلية التحصيل الضريبي والقضاء على الفساد المزدوج لمأموري ومكلفي الضرائب، فإن وزارة المالية أمام عدد من الخيارات المالية الصعبة لمواجهة أي زيادة في عجز الموازنة خلال هذا العام.

حيث ستضطر الوزارة إما إلى تقليص حجم النفقات التنموية كون من المستحيل المساس بنفقات الأجور والمرتبات والتي بلغت 463 مليار ريال وبالتالي تتأخر عملية تنفيذ البرنامج التنفيذي لفخامة الأخ الرئيس حفظه الله، أو زيادة الدين الداخلي عن طريق أذون الخزانة وما سيرافقها من فوائد ترهق الخزينة العامة لاحقاً، أو الاقتراض من الخارج وما سيرافقها من تحديات دولية، أو خفض دعم المشتقات النفطية التي بلغت 328 مليار ريال عن طريق ترشيد الاستخدام أو تحجيم التهريب أما رفع أسعار المشتقات النفطية فأنه من المستحيل في الوقت الحاضر.

من المعلوم بأن قانون ضريبة المبيعات تم إقراره في نهاية ديسمبر 2001 ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وممثلو الغرفة التجارية يقومون بضجة إعلامية كلما اقترب موعد التنفيذ وتؤدي تلك الضجة في نهاية المطاف إلى رفع أسعار السلع على المستهلك وتأليب الشارع ضد الحكومة ومن ثم تأجيل تطبيق القانون في نهاية الأمر بحجج واهية تارة بدعوى تعديله كونه يخالف الدستور، وتارة كون نسبة الضريبة مرتفعة (10%).

وهكذا من باب الحرص على السلم الاجتماعي ظلت الحكومة تدلل ممثلي الغرفة التجارية وترضخ للمطالب –التي أقل ما يقال عن تلك المطالب بإنها غير اقتصادية وغير وطنية- حيث تم تعديل القانون وخفض نسبته إلى 5% في يوليو 2005.

لكن بينما كانت الحكومة تشرع في تطبيقه بعد تلك التعديلات إلا وظهر أمام صناع القرار الاقتصادي عذر جديد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وهو ما سمي "بعدم جاهزية كل من مصلحة الضرائب والقطاع الخاص لعملية تطبيق القانون" وحرصاً من القيادة السياسية على خلق ثقة متبادلة وشراكة فاعلة مع ممثلي القطاع الخاص أعطت فرصة أخيرة لتجهيز كبار المكلفين أنفسهم لتطبيق القانون وتم التأجيل للأسف لمدة سنة ونصف انتهت في 1 يناير 2007م.

لكن ما أن بدأ عامنا الحالي 2007 حتى شرع ممثلو الغرف التجارية في إعادة لعب الإسطوانة القديمة من خلال رفع الأسعار وتأليب الشارع ضد الحكومة والدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة بأعذار ومزايدات جديدة.

لكن هذه المرة فطنت الحكومة لتلك المناورات فأخذت كل تلك المطالب في الاعتبار ابتداءً من استعدادها لخفض ضريبة الدخل وإعادة النظر في قانون الزكاة وإعفاءات قانون الاستثمار والتدرج في عملية تطبيق قانون ضريبة المبيعات بحيث وافقت الحكومة على مجمل مطالب الغرفة التجارية بما فيها قبول الإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين من دون تفتيش أو نزول مأموري الضرائب، أي وكلت الحكومة التجار أن يحددوا ضرائبهم بأنفسهم.

وبعد أن لبت الحكومة كل تلك المطالب صعد ممثلو الغرف التجارية من ضغوطاتهم الاجتماعية والاقتصادية بقصد الابتزاز فواصلوا عملية رفع الأسعار والاحتجاجات وغلق المحلات وتقليص عرض السلع بهدف عدم تطبيق القانون بالكامل فهذه هي الغاية المنشودة. مع العلم إن قانون ضريبة المبيعات يعتبر عالمياً من أفضل القوانين على الإطلاق التي أعدت بعناية فائقة من قبل المختصين الدوليين للدول النامية التي تفتقد إلى إدارة حديثة حيث يطبق القانون الآن في أكثر من 140 دولة فهو من أصلح القوانين لبيئة اقتصادية مثل بيئتنا.

القضية وما فيها أن ممثلي الغرفة التجارية في اليمن لا يريدون تطبيق أي قانون فقد خفض إلى 5% مقارنة بـ 19% في لبنان وأكثر من 15% في الأردن كونهم مستفيدين بالدرجة الأولى من الفساد المالي والإداري المعشش داخل أجهزة الدولة –الغريب إنه بينما هم يشتكون ويتباكون من فساد الإدارة الضريبية في كل محفل ونادي دولي وأمام السفارات والخبراء الدوليين، يدافعون بشراسة عن الأنظمة الضريبية الحالية بل يعملون ليل نهار وبشكل منتظم على تشويه بيئة الاستثمار في اليمن حتى تخلوا لهم الساحة لتنامي ثرواتهم- فاليمن هو البلد الوحيد الذي تصل أرباح بعض السلع المصنعة إلى أكثر من 100%، بل وهو البلد الوحيد في العالم الذي يصل إجمالي إيراداتها الضريبية 20% من طاقته الضريبية الكاملة.. حيث لم تبلغ توقعات الإيرادات الضريبية في موازنة عام 2007 سوى 18% من إجمالي الموازنة.

وأغلب تلك الضرائب هي عبارة عن ضرائب دخل الموظفين أما إجمالي ضرائب دخل شركات القطاع الخاص فلم تبلغ في موازنة عام 2007م سوى 13 مليار ريال من إجمالي موازنة تصل إلى أكثر 1.6 تريليون ريال..

ولهذا نناشد الأخوة في القطاع الخاص أن يتعاملوا بأمانة ووطنية مع اقتصاد اليمن ويكفيهم ما تم حلبه خلال الثلاثة العقود الماضية حيث لو قدر الله وحصل شيء لدخل الدولة من الإيرادات النفطية لعجزت الحكومة في تسديد فاتورة الأجور والمرتبات التي تبلغ في موازنة عام 2007م حوالي 463 مليار بينما دخل الحكومة من الضرائب لم تبلغ سوى 265 مليار أغلبها ضرائب من دخل الأجور والمرتبات لموظفي الدولة.

والعجيب في الأمر أن القطاع الخاص في اليمن يريد أن تعامله الحكومة كما تتعامل الدولة النفطية مع القطاع الخاص متغاضية عن الفرق في الدخل النفطي فبينما يصل إجمالي الإنتاج النفطي في اليمن حوالي 400 ألف برميل في اليوم يصل في السعودية إلى 9.4 مليون برميل في اليوم وفي الإمارات 2.45 مليون في اليوم.

أما الاحتياطي النفطي فإجمالي احتياطيات اليمن في الوقت الراهن لم تبلغ سوى 5.7 مليار برميل وقد تكون أقل أو أكثر إلا أنه عند مقارنتها باحتياطيات السعودية والتي تبلغ 264 مليار برميل والإمارات 98 مليار برميل يضعنا أمام تحدي صعب للمقارنة فضلا أن احتياطيات الغاز في اليمن لم تبلغ سوى 15 ترليون قدم مكعب من الغاز مقارنة بأكثر من 900 ترليون في كل من إيران وقطر.

المطلوب أن تتضافر الجهود بين كل من الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق الأنظمة والقوانين الاقتصادية بحزم وأن تدار مواردنا الاقتصادية على ضوء البيانات الواقعية بعيداً عن الافتراضات بالرغم إنه من حقنا أن نحلم لكن يجب أن نحلم على بينة.

فمحاربة الفساد تأتي من خلال تطبيق القوانين بشكل عام من دون استثناءات ابتداءً من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يعتبر المحك الحقيقي للإصلاح المالي والإداري ومروراً بالموافقة على قانون المناقصات الذي يعول عليه في تحسين عملية كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي.

وهكذا ينبغي أن تطبق القوانين والأنظمة والاتفاقيات التي تقطعها الحكومة على نفسها من دون الرضوخ للمزايدات من قبل بعض الانتهازيين النفعيين حتى تضمن الحكومة إدارة مواردها الاقتصادية بكفاءة عالية.

كما إنه يجب علينا أن لانخدع أنفسنا بأن نعتقد بأن النفعيين سوف يستجيبون لضمائرهم الوطنية بمجرد الرضوخ للمطالب والتدليل لهم حيث أثبتت النظريات الاجتماعية والاقتصادية إن الأنانية الاقتصادية للنفعيين لا تكبحها إلا دولة حازمة عادلة ويكفينا تأخيراً لمشاريعنا الاقتصادية العملاقة بسبب "القال والقيل" الغير مسنود ببراهين اقتصادية وما تأخير تشغيل المنطقة الحرة بعدن عنا ببعيد.