ضريبة المبيعات..فساد الخاص وغياب العام .. تدخل رئيس الجمهورية أصبح ضرورة تشهد الأسواق اليمنية هذه الأيام جنونا وعشوائية في تواصل ارتفاع السلع من المواد الغذائية ومثلها بقية المواد الاستهلاكية وغيرها سواء المصنعة محليا أو المستوردة ومعها ارتفعت باقي الخدمات ، ويعيش المواطن والشعب في أزمة سعرية دون مبرر أو وجود سبب يؤدي إلى هذا الصعود المستمر منذ فترة وخاصة بعد نجاح العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 من سبتمبر 2006م في اليمن وضربت مثالا حضاريا ومنحت اليمن الثقة الدولية حيث رحبت به دول العالم والمنظمات المعنية وسجلت من خلالها المشاركة الإيجابية من جميع شرائح المجتمع ومكوناته والتي كان من أبرزها مشاركة القطاع الخاص التجاري والصناعي في المساهمة في إرساء هذا المبدأ الوطني والذي كنا نحسبه كذلك ، لكن ما يجعلنا نشك أو نشكك في هذه المشاركة هو التوقيت الذي جاء من القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية والصناعية حين باشرت برفع الأسعار لكل السلع والشعب لا زال يستأنس بفرحته الديمقراطية وفرحته بتحقيقه لفوز فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح للفترة الرئاسية القادمة ، وجاء نزول بادرة القطاع الخاص السيئة متزامنة مع تلك الفرحة التي حولها إلى حزن سياسة القطاع الخاص بقرارهم رفع الأسعار تحت ذريعة تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يتغنى به رجال القطاع الخاص ويمارسون تحت عباءته فسادا يصل إلى درجة الجرائم الإنسانية حين وجهوا سلاحهم نحو المواطن المغلوب ويأخذون منه قوته ومعيشته ويسلبون منه رزقه بوسائل وآليات ومسميات مختلفة لكن الحقيقة تظل ناصعة وهي أن القطاع الخاص يحارب الشعب بسلاحه بكل ضراوة ، وعادة ما تخلف الحروب العسكرية عدد من القتلى والجرحى وينتهي الأمر عند ذلك ، أما الحرب التي يدير رحاها القطاع الخاص فإنها حرب تتكاثر من خلالها الضحايا وتتضاعف وتلتهم كل شيء المال والبنون والضمائر وتتعدد ضحاياها إجتماعيا ونفسيا وإقتصاديا . ولعل الأمر من هذا أي سياسة رفع الأسعار من قبل القطاع الخاص دون مبرر يؤدي بنا إلى مناقشة الموضوع من زاوية أخرى وعلى عكس الصورة الوهمية التي منحها القطاع الخاص لنفسه لدعمه العملية الديمقراطية وعلى الأخص وقوفهم الشجاع إلى جوار مرشح الإجماع الوطني ورجل اليمن وباني نهضته فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ودعمهم حملته الانتخابية والتي على أساسها حازوا على رضا الشعب وفئاته وجعلوا العامة ينعتوهم بالأوصاف والألقاب والمسميات المختلفة كما أن هذه الخطوة جعلت الفئات الخاصة تتوقف عندها احتراما من العض وحيرة وسكوتا عند الآخر ! وكلا ينتظر النتائج التي التالية لهذا الوقوف والدعم ، الذي لا نشك في خبث نواياه المبيتة والدفينة وإنما يجعلنا – ظاهريا – نتعامل معه على أنه نوع من أنواع المشاركة الإيجابية بدافع الوطنية دون أي نوايا سيئة تترتب على هذه المشاركة ، لكن ما يجعل الأمر مثار للريبة والشك هو أن القطاع الخاص في اليمن جبان في كل شيء في التجديد والدفع بعملية التنمية الاقتصادية والصناعية والعمل على مشاريع عملاقة وجبان أيضا بسلوكه المهني والأخلاقي من خلال مساعيه وتصرفاته التي تؤدي إلى إفساد الضمائر في جميع الدوائر التي تتعلق بجوانب أنشطتهم وعلى وجه الخصوص القطاع المالي المتمثل في الجمارك والضرائب والواجبات وكذلك قطاع الرقابة المتمثلة في وزارة التجارة الصناعة والمواصفات والمقاييس وباقي الدوائر الحكومية التي يتعاملون معها والتي انعكست تصرفاتهم هذه على السلوك العام للموظف وعلى الأداء اليومي للدولة . الفساد في اليمن صناعة خاصة : الفساد في اليمن يستشري ويتزايد في الجسم اليمني يوميا وهذا الفساد له شركاؤه الذين جعلوا منه كابوسا مخيفا يجثم بقوة على صدر هذا الشعب ويتجرع أضراره وضراوته المواطن في كل أنحاء اليمن ، والفساد الذي تسعى الحكومة والدولة للقضاء عليه والذي يتركز في الجانب الإداري لأجهزة الدولة المختلفة التي لا ننكر وجود فساد واسع النطاق ومع هذا يجب أن ننظر بشفافية ووضوح في أهم الجوانب التي أدت إلى توسيع نطاق الفساد في الجهاز الإداري للدولة ومن صاحب البداية في تأسيس اللبنات الأولى لهذا المرض ، يجب أن نقول الحق ولا يعني هذا أن نعفي الفساد الحكومي ورجالة من أفعالهم أو نوجد لهم المبرر ، لكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونبين مواطن الخلل منذ النشأة . يتذكر العارفين والمهتمين والمعنيين بالأمر أن الفساد في اليمن كان محدودا جدا وعلى نطاق ضيق يكاد أن لا يعرف به أحد إلاّ أنه تزايد وتعاظم منذ بداية عقد تسعينات القرن الماضي وبعد أن تحقق حلم الوحدة اليمنية في مايو 1990م والتي على إثرها تغيّر التوجه العام للحكومة في الجوانب المتعلقة بالتنمية والخدمات الأساسية وتوفيرها للمواطنين في مختلف المناطق والتي كان أغلبها يفتقر إلى أبسط المسلمات من الخدمات وهذا شيء يعرفه الجميع . في السابق كانت الدولة تعتمد في تنفيذ مشاريعها وتوفير خدماتها وحاجاتها الرئيسية على نفسها من خلال القطاعات المعنية فيها إلاّ أن التوجه الذي جاء متزامنا مع ولادة الجمهورية اليمنية الذي ينتهج سياسة الحرية الإقتصادية وخصخصة القطاعات العامة الإنتاجية والخدمية المختلفة وهذا ما يعني أن البديل – وكان كذلك – هو القطاع الخاص الذي حقق قفزات مالية وتوسعات كبيرة حقق من خلالها الأرباح الطائلة التي كان لا يحلم بها ، وبالفعل قامت الدولة بإلغاء الإحتكار الذي كان مفروضا على المواد والسلع الأساسية والذي كان غالبيته محتكرا على القطاع الحكومي وسلمته للقطاع الخاص الذي بدأ في خنق المواطن منذ الوهلة الأولى من خلال إنعدام السلع في الأسواق بسبب سياسة الجشع الذي يمارسه التجار وأتخذت عدد من السياسات التي عادة ما تكون نتائجها لصالح القطاع الخاص وما يؤكد هذا هو لم تستقر أسعار أي من السلع التي تبدأ بالإشاعة والغياب حتى يثبت سعرها منها القمح والسكر والأرز والأسمنت والبيض والدواء وباقي السلع الأخرى ، وكان بعض هذه المتغيرات يوجد ما يبرره مثل تغير سعر صرف الدولار وهبوط الريال على الرغم من أن هذه المتغيرات لها ارتباطات كبيرة بالقطاع الخاص والتي ربما أن يكون له الدور والأثر في تلك المتغيرات . بعد أن سلّمت الدولة نفسها للقطاع الخاص تحت ذريعة حرية النشاط الإقتصادي القائم على مبدأ المنافسة الشريفة !! وإيمانا منها بالتغيير والبحث عن أفضل الطرق التي تحقق للجميع الرخاء والنفع ، لكنه جاءت الممارسة الفعلية وفق مفاهيم خاطئة تعتمد على تحقيق الكسب الذاتي دون المراعاة لبقية قواعد المنظومة الإقتصادية والإجتماعية وما يترتب على هذه السياسة ونتائجها من واجبات تمثل إلتزاما على الدولة نحو الشعب ، وتكتفي الدولة بالإعتماد على الضرائب والجمارك وبقية العائدات المالية كمورد سيادي يتم جبايته من القطاع الخاص . وعلى هذا جاءت الضمائر الفاسدة والتي لا يعني لها الوطن شيئا ولا تلتزم بأخلاقيات العمل والضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية وإنما كل يسعى وفق القاعدة الميكافيلية (( الغاية تبرر الوسيلة )) فالفساد الذي كان محصورا وحكرا على مواقع بعينها وأشخاص محدودين أتسع وزاد نطاق حدود نشاطه حتى وصل إلى كل شيء وإلى كل المستويات في أجهزة الدولة من خلال البيئة التي توفرها عمليات المناقصات الحكومية في كل المجالات جعلت القطاع الخاص يتسابق على إفساد الضمائر والحياة العامة وعلى المواطن أن يدفع هذه الفاتورة نيابة عن القطاع الخاص ، ولو كانت سياسة القطاع الخاص قائمة على سياسة الكسب المشروع والتي تنطلق من مفاهيم وأخلاقيات عملية ومهنية وفق الشرائع الدينية والقوانين وأن تخضع منافستهم على هذا الأساس ويقفون أمام أي إبتزاز أو أي ذريعة يصنعها لهم القطاع العام مثل الوقفة الوهمية التي يجتمعون عليها لمواجهة الحكومة فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات كان الوضع على غير ما هو عليه اليوم وكانت المعاناة أقل بكثير لكن شهوة القطاع الخاص على تحقيق أعلى كسب جعلهم يبذلون جميع أنواع المغريات لرجال القطاع العام ووفروا لهم أنواع كثيرة وتفننوا بآليات المراهنة حتى أخضعوا الغالبية العظمى من الأنفس البشرية التي تهاوت واحدة تلو الأخرى أمام هذه المغريات وتخلصوا من البقية التي كانت لا زالت تعمل بعصامية ونقاء حتى فرغت أجهزة الدولة من معظم الأيادي البيضاء . إذا فالقطاع الخاص شريك أساسي بل هو الباني الأول للفساد المستشري اليوم والمتغلغل في كل شيء ومع هذا يستمر القطاع الخاص ينتهج هذا النهج بإفساده لما تبقى لنا حيث أفسد الإعلام ورجاله وأفسد المنظمات وأفسد التعليم وأفسد القيم يقابل هذا الفساد والغش الذي يوجد في السلع التي يقدمونها لنا وتمتلئ بها الأسواق |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 